حكم رقم 4630261149 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٩٦٢٠٤ لعام ١٤٤٦ ه 
المدعي: 
شركه (...)
المدعي عليه:
(...)
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تم الاتفاق بين الثلاث اطراف علي شراء المدعيه من المدعي عليهم سياره من نوع(...) لوحه رقم (...) وتشمل الضمان، مقابل مبلغ اجمالي قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال علي ان تكون الدفعه الاولي (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال والدفعه الثانيه بعد فتره التجربه (ولم يتم تحديد مده محدده للتجربه) قامت المدعيه بدفع مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال حواله بنكيه بتاريخ ١٨/٠٨/٢٠٢٢م،حيث وفقا لطلبهم وارسال رقم الايبان لمكتب(...) للخدمات العامه، وتم الطلب من قبل المدعي عليه/ (...) مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال كاش وتم تسليمه مبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، حيث ان اجمالي ماتم دفعه مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال مقابل الدفعه الاولي للسياره، تم استلام السياره المذكوره اعلاه و اتضح انه يوجد بيها عيب عن طريق اناره السياره الخاصه بالجربوكس من اول يوم وتواصل المدعيه مع المدعي عليها و ابلغه ان يدخلها للصيانه، وعند ادخالها للصيانه اتضح انه لا يوجد عليها ضمان و استمرت في الصيانه لمده شهر ونصف وتم استلامها من الصيانه، بعد استلامها باربعه ايام تم اناره لمبه الجربوكس للمره الثانيه و تم التواصل للمره الثانيه مع المدعي عليه (...) و تم ابلاغه ان يقوم باعادتها للمعرض علي ان تقوم المدعي عليها باعاده المبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، وليومنا هذا لم يتم اعاده المبلغ و تم مماطله المدعيه لفتره طويله، لم تتم المبايعه ولم تنقل ملكيه السياره المذكور للمدعيه والسياره تم استلامها من قبل المدعي عليها، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال والمدعي عليه (...) بدفع مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال للمدعيه شركه (...). وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٦/٠٣/٢٢ه، والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه حضرت فيها وكيل المدعيه وحضر المدعي عليهم اصاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمتهم الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها قدمتها عبر ايميل الدايره ونصها (الموضوع: لايحه ادعاء دعوي المطالبه بقيمه مبيع من قبل المدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بتاريخ ١٨/٠٨/١٤٤٢ه ضد المدعي عليها/ مؤسسه (...) للتجاره سجل رقم (...) و المدعي عليه/ (...) هويه رقم/ (...):
اولا: اعرض علي فضيلتكم وقايع موضوع الدعوي علي النحو التالي:
١- تم الاتفاق بين الثلاث اطراف علي شراء المدعيه من المدعي عليهم سياره من نوع (...) لوحه رقم(...) وتشمل الضمان، مقابل مبلغ اجمالي وقدره ٦٠.٠٠٠ ريال (ستون الف ريال) علي ان تكون الدفعه الاولي ٣٠.٠٠٠ ريال و الدفعه الثانيه بعد فتره التجربه (ولم يتم تحديد مده محدده للتجربه) ٣٠.٠٠٠ ريال.
٢- قامت المدعيه بدفع مبلغ ٢٠.٠٠٠ ريال حواله بنكيه بتاريخ ١٨/٠٨/٢٠٢٢ حيث وفقا لطلبهم وارسال رقم الايبان لمكتب (...) للخدمات العامه، وتم الطلب من قبل المدعي عليه/ (...) مبلغ وقدره ١٠.٠٠٠ ريال كاش وتم تسليمه مبلغ ١٠.٠٠٠ ريال حيث ان اجمالي ماتم دفعه مبلغ وقدره ٣٠.٠٠٠ ريال مقابل الدفعه الاولي للسياره.
٣- تم استلام السياره المذكوره اعلاه و اتضح انه يوجد بيها عيب عن طريق اناره السياره الخاصه بالجربوكس من اول يوم وتواصل المدعيه مع المدعي عليها و ابلغه ان يدخلها للصيانه، وعند ادخالها للصيانه اتضح انه لا يوجد عليها ضمان و استمرت في الصيانه لمده شهر ونصف وتم استلامها من الصيانه، بعد استلامها باربعه ايام تم اناره لمبه الجربوكس للمره الثانيه و تم التواصل للمره الثانيه مع المدعي عليه (...) و تم ابلاغه ان يقوم باعادتها للمعرض علي ان تقوم المدعي عليها باعاده المبلغ ٣٠.٠٠٠ ريال وليومنا هذا لم يتم اعاده المبلغ و تم مماطله المدعيه لفتره طويله.
٤- لم تتم المبايعه ولم تنقل ملكيه السياره المذكور للمدعيه والسياره تم استلامها من قبل المدعي عليها.
ثانيا: الاسانيد القانونيه:
١- حواله ماليه بمبلغ وقدره ٢٠.٠٠٠ ريال، وتسليم مبلغ ١٠.٠٠٠ ريال كاش:
حيث انه تم تحويل المبلغ بناء علي طلب المدعي عليها لحساب لمكتب(...) للخدمات العامه وتسليم مبلغ ١٠.٠٠٠ ريال كاش بناء علي طلب المدعي عليه (...).
٢- الماده العاشره بعد الثلاثمايه من نظام المعاملات المدنيه (يجوز البيع بشرط التجربه خلال مده معينه، واذا لم يعين المتبايعان المده حملت علي المده المعتاده للتجربه، وعلي البايع تمكين المشتري منها، وللمشتري فسخ البيع ولو لم يجرب المبيع بشرط اعلام البايع بالفسخ خلال مده التجربه):
حيث ان المدعيه استلمت السياره لمده ايام معدوده وظهر العيب وتم تسليم السياره للصيانه لمده شهر ونصف وعند استلام السياره من الصيانه العيب في الجربوكس ظهر مجددا وتم ابلاغ المدعي عليها بعدم الرغبه بشراء السياره واعاده المبلغ المدفوع ٣٠ الف ريال وتم الموافقه علي اعاده المبلغ و استلام السياره.
٣- الماده الثانيه عشر بعد لثلاثمايه من نظام المعاملات المدنيه (اذا تبين من الاتفاق او ظروف الحال ان البيع بشرط التجربه معلق علي قبول المشتري للمبيع؛ لم ينفذ البيع الا بقبوله):
تم الاتفاق بين الاطراف علي ان السياره لا يتم نقل ملكيتها واتمام البيع الا في حال تم قبولها بعد فتره التجربه من قبل المدعيه، وهذا لم يحصل ظهر عيب جوهري في السياره وتم ارجاعها للمدعي عليهم.
٤- محادثات صوتيه صوت المدعي عليه (...) يبلغ المدعيه انه لم يبيع شيء لكي يعطيه المبلغ المدفوع.
٥- محادثات صوتيه للمدعي عليه (...) يبلغ المدعيه ان السيارات الصينيه يوجد بها عيوب.
٦- مرفق محادثات بين الطرفين بالاضافه الي صوره للسياره عند تسليمها للمعرض.
ثالثا: الطلبات:
١- الزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للتجاره بدفع مبلغ وقدره ٢٠.٠٠٠ريال والمدعي عليه/ (...) بدفع مبلغ وقدره ١٠.٠٠٠ ريال للمدعيه/ شركه (...).
وبطلب الجواب من المدعي عليهم اجاب المدعي عليه الاول (...) بانه تم تحويل مبلغ ٢٠،٠٠٠ الف ريال من قبل المدعيه وتم تسليمها للمدعي عليه الثاني (...) لكونه هو البايع وبسؤال المدعي عليه (...) هل تم استلام المبلغ من المدعي عليه (...) اجاب بنعم وبسؤاله هل تم استلام مبلغ عشر الاف ريال كاش من قبل المدعيه فاجاب بنعم وان مجموع المبلغ المستلم ٣٠،٠٠٠ ثلاثون الف ريال وبسؤاله هل تم استلام السياره من قبل المدعيه فاجاب بنعم هكذا اجاب وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام ولصلاحيه الفصل في القضيه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا واما عن موضوع الدعوي وحيث تطلب وكيله المدعيه بالزام المدعي عليهم بدفع مبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال بدفع مبلغ قدره وبما ان المدعي عليه (...) اقر باستلام كامل المبلغ وفق ما ساقته الوقايع ولما كان الاقرار حجه، وعليه لا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ واستنادا علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ وبما ان سداد المدعي عليه من الامور العوارض وبما ان الاصل في الامور العوارض العدم مما يثبت صحه المطالبه، ويجسد قناعه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) سجل رقم (...) بان يدفع مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال لصالح المدعيه شركه (...) سجل رقم (...) لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم,,,