moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
حكم في القضيه رقم 3937/3/ق لعام 1438ه المقامه من المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، ففي يوم الاحد 25/1/1439ه، انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام؛ الدايره الثانيه، وذلك للنظر في القضيه المحاله اليها اخيرا بتاريخ 16/6/1438ه (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بلايحه اودعت لدي هذه المحكمه ذكر فيها المدعي اصاله انه شريك مع المدعي عليها بنسبه (50%) في مصنع شركه (...) وشريكته للحداده والالمنيوم واتفق الطرفان علي ان يتم تصفيه الارباح والخساير، وحيث تم تصفيه الارباح والخساير بتاريخ 30/9/2015م، واتضح من الحسابات مديونيه الشريك له بمبلغ مايتان واربعه عشر الفا وخمسمايه وسبعه وتسعون ريالا (214.597)، وهي تمثل المبالغ التي تم دفعها للمصنع، حيث رفضت المدعي عليها دفعها دون مسوغ، طالبا الزامها بدفع هذا المبلغ، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، حيث عقدت لها جلسه يوم الاحد 15/5/1438ه وفيها حضر المدعي وحضر لحضوره كيل المدعي عليها/ (...) وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي واستمهل وكيل المدعي عليه للاطلاع والاجابه عليها، وبجلسه 13/6/1438ه حضر وكيل المدعي عليها فيما لم بتبين حضور من يمثل المدعي وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، ثم اعاد المدعي قيد الدعوي فحددت لها الدايره جلسه 22/10/1438ه وفيها ابرز وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي مكونه من ورقتين تضمنت انه بعد عمل الميزانيه لطول فتره الشراكه تبين ان المصنع لايدخل ارباحا وان علي الطرف الاول مبالغ ومديونيات لم يكن يعلم بها الا بعد الميزانيه وتم وضع عده حلول واقتراحات لانهاء هذه الازمه وهي تسعيره المصنع بموافقه الطرفين وعرض مبدا شراء المصنع من احد الشركاء او اي طرف خارجي وتقسيم المصنع وكل طرف يقوم باخذ نصيبه من عليه مديونيات ياخذ معدات ومكاين لتسويه الطرفين في المبالغ المصروفه، وتم الاتفاق بين الطرفين بالتراضي في 14/9/1436ه علي مقترح بيع حصه الشريك الاول وهو المدعي عليها علي شركه (...) للخدمات الطبيه ويمثلها/ (...) ويتحمل المشتري المبالغ الماليه التي كانت علي الشريك الاول وهي مبلغ (214.000) وتمت المبايعه وتم التوقيع عليها من قبل جميع الاطراف، وتم دفع مايزيد عن المبلغ المقدر من قبل الشريك الجديد، خاتما مذكرته بطلبه انهاء هذه الشراكه وعلي الطرف الثاني الذي يرفض المبايعه تحمل الخساير، وبعرضها علي المدعي استمهل للاجابه عليها وفي جلسه 14/11/1438ه ابرز المدعي مذكره من ورقه واحده مفادها ما ذكره وكيل المدعي عليها بشان المبايعه فليس له اي علاقه به مشيرا الي وجود مخالصه تمت قبل البيع المزعوم، كما ان الشراكه بين الطرفين تضامنيه وكل شريك ضامن بنفسه في سداد الديون كما ان وكيل المدعي عليها لم يقدم اي جواب ملاق للدعوي ولم تطعن بالمستندات المقدمه التي تفيد ثبوت الدين في ذمتها خاتما مذكرته بطلباته السابقه، وبجلسه 28/11/1439ه ابرز وكيل المدعي عليها مذكره من ورقه واحده مع مرفقات تضمنت طلبه ادخال/ (...) كطرف مستحق عليه مبلغ المطالبه، وبعرضها علي المدعي قرر اكتفايه بم قدم وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وبجلسه هذا اليوم الموافق 25/1/1439ه حضر وكيل المدعي عليها وتخلف المدعي عن الحضور، والتمس وكيل المدعي عليها البت في القضيه بعد حجزها في الجلسه الماضيه، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم . (الاسباب) بناء علي ماتقدم من الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ مايتان واربعه عشر الفا وخمسمايه وسبعه وتسعون ريالا (214.597)، وهي تمثل المبالغ التي تم دفعها للمصنع، حيث رفضت المدعي عليها دفعها له، وبما ان العقد شريعه المتعاقدين، وحيث ابرز وكيل المدعي عليها قرار الحاقي لتعديل نسب الشراكه والمؤرخ في 6/12/1436ه الموافق 19/9/2015م، مما يعني سريان الاتفاقيه وثبوتها، وحيث ابرز وكيل المدعي عليها عقد المبايعه المبرم لبيع حصه الشريك الاول هو المدعي عليها، وحيث نص في البند الثامن من عقد المبايعه بانه ((توجد مبالغ ماليه تخص الشريك (...) يتم دفعها من قبل الشريك (...) مبلغ مايتان واربعه عشر الف ريال (214.000) التزامات ماليه وذلك بموجب القوايم الماليه التي تم التوقيع عليها بين السيد (...) ووكيل السيده (...) السيد (...))؛ واذ ان البيع من العقود اللازمه، مما تنتهي معه الدايره لاستحقاق المدعي المبلغ المشار اليه في عقد المبايعه وبه تقضي، ولاينال من ذلك مادفع به وكيل المدعي عليها من ثبوت هذا المبلغ في ذمه المشتري/(...) وطلبه ادخاله في الدعوي من اجل ذلك فعقد المبايعه اتي تصريحا بثبوت هذا المبلغ ذمه المدعي عليها. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ بان تدفع للمدعي مبلغا قدره مايتان واربعه عشر الف ريال (214.000)، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في قضيه الاستيناف رقم 174/ق لعام 1439ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 3937/3/ق لعام 1438ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 25/1/1439ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق 16/4/1439ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 3/4/1439ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل . (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره الناظره للقضيه واصدرت حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (214.000) ريال. وقد استلم وكيل المدعي عليها نسخه اعلام الحكم فاعترض عليه وطلب تدقيقه فاحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعترض المقدم عليه ومابني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعترض قدم خلال المهله النظاميه مما يتعين معه قبوله شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبانت صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم . ولذلك فان الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .