moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570871383 لعام 1445 ه المدعي: الشركه (...) لدعم وتاهيل المباني المحدوده المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعي عليها مع موكلته بالعقد المؤرخ في2020/07/05م لتنفيذ وضمان وتسليم اعمال العزل المايي للقبو وملحقاته والبيارات والخزانات والاسطح والمسبح والحمامات وتوريد جميع العماله والمواد اللازمه، وكان اجمالي قيمه العقد مبلغ وقدره (165,767) مايه وخمسه وستون الفا وسبع ميه وسبعه وستون ريال، وتم الانتهاء من تنفيذ اعمال بقيمه (67,441) سبعه وستون الفا واربع ميه وواحد واربعون ريال، تم السداد منها مبلغا وقدره (50,000) خمسون الفا ريال، ليصبح المتبقي من المديونيه مبلغا وقدره (17,441) سبعه عشر الفا واربع ميه وواحد واربعون ريال، بالرغم وجود محاضر قياس اعمال معتمده و محاولاتنا المتكرره لحثها علي السداد الا انها لازالت تماطل دون سند شرعي او نظامي ،وحيث تسبب في الاضرار لموكلتي واضطرها للاستعانه بمن يمثلها لاسترداد حقوقها مقابل اتعاب مدفوعه، وطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (17,441) سبعه عشر الفا واربع ميه وواحد واربعون ريال، المتمثله في المتبقي من مستحقات موكلته من قيمه العقد، والزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته (10%) من قيمه المطالبه لقاء اتعاب الوكيل الشرعي. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد علي مطبوعات المدعيه المبرم بين المدعيه ومؤسسه (...) والممهور بتوقيعهما وخمتمهما بتاريخ 2020/07/05م. 2- محضر قياس الاعمال علي مطبوعات المدعيه للعميل مؤسسه (...) ممهور بتوقيع المؤسسه بتاريخ 2020/08/20م. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/08/01ه وفيها: حضرت المدعيه وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعيه عن دعواها وطلباتها وبيناتها احالت علي ما ذكر اعلاه، وقررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/09/02ه وفيها: سالت الدايره المدعيه وكاله البينه علي علاقه المدعي عليه بالمؤسسه؟ فقررت ان بينتها هي مستخرج السجل التجاري للمؤسسه، وطلبت مهله لتقديمه في الجلسه القدمه فاجيب لطلبها ورفعت الجلسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/10/07ه وفيها: بعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين عدم تقديم المدعي عليه مذكره دفاعيه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (17,441) سبعه عشر الفا واربع ميه وواحد واربعون ريال، وبناء علي ما جاء في الدعوي، وبما ان المدعي وكاله قدم بينته الممهوره بختم المدعي عليها، وبما ان المدعي عليه نكل عن الجواب ولم يقدم دفاعه ولم يحضر الجلسات رغم تبلغه ، مما يعد حجه علي المدعي عليها استنادا علي الماده رقم (29) فقره (1) من نظام الاثبات الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26ه ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...)، بان يدفع للمدعيه الشركه (...) لدعم وتاهيل المباني المحدوده سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (17,441) سبعه عشر الفا واربع ميه وواحد واربعون ريال.