moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4570424436 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ اعمال عظم لمشروع مدارس في مدينه (...)، لمده (5) خمسه اشهر، ابتداءا من تاريخ 1440/05/27ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1440/10/27ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (4,113,410) اربعه ملايين ومايه وثلاثه عشر الف واربعمايه وعشره ريال، سددت بالكامل، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (اعاده مبلغ قيمه الاعمال التي لم تنفذ من قبل المدعي عليها)، وذلك بتاريخ الاتفاق، مما تسبب بعدم تنفيذ كامل الاعمال، وان المدعي عليه تسبب باخطاء بالتنفيذ، واضرار تقاضي، وطالب بالزام المدعي عليه ب: 1-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (1,009,011) مليون وتسعه الاف واحد عشر ريال لقاء تعويض في عقد المقاولات. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (100,901) مايه الف وتسعمايه وواحد ريال. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: 1-العقد المبرم بين الطرفين كما جاء في دعواه موقع من ممثل مؤسسه المدعي عليه ومختوم بختمها. 2- عرض سعر عام 1442 لجميع الاعمال، ومن ضمنها الاعمال التي يدعي انه لم يتم اكمالها. 3-عقد مقاوله بين المدعيه وبين طرف ثالث لنفس محل التعاقد، ومن ضمنها الاعمال التي يدعي عدم تنفيذها. وقد ارفقت المدعي عليها وكاله جوابها علي الدعوي بمذكره بتاريخ: 16/04/1445ه والتي تضمنت الحكم السابق والمخالصه النهاييه المعنونه ب اتفاق انهاء عقد بتاريخ: 18/10/1441ه بما نصه: اتفق الطرفان المنوه عنهم باول هذا الخطاب علي انهاء العقد بناء علي رغبه الطرف الاول حيث وان الاعمال وصلت الخرسانات الي المرحله الاخيره وهي سقف الدور الثاني وبيوت الدرج واسقف المصاعد والكمر المقلوب لستره وبهذا تم انهاء العقد بين الطرفين علي هذه المراحل ولا يحق لاي طرق منهما المطالبه بتنفيذ العقد السابق بعد توقيع هذا الخطاب حيث هذه مخالصه نهاييه وتخارج نهايي ويكتفي بما دفعه الطرف الاول الي الثاني ولا يحق للطرف الثاني المطالبه بمبالغ اضافيه. موقع ومختوم من الطرفين. وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في 1445/04/17ه حضر المدعي وكاله، كما حضرت المدعي عليها وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله اجابت: الدفع الاصلي: عدم جواز النظر في هذه الدعوي لسبق الفصل فيها بموجب الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض رقم (4430750077) وتاريخ 1444/09/12ه، والذي انتهي بالحكم لموكلها بالزام شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لموكلها (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره (270,000) مايتان وسبعون الف ريال، الدفع الموضوعي احتياطا: اولا: بخصوص ما ذكرته المدعيه من ان موكلها لم بنجز كامل الاعمال تفيد بانه تم ايقاف الاعمال بناء علي رغبه المدعيه وذلك بموجب اتفاق انهاء بتاريخ 1441/10/18ه وتضمن الاتفاق ما يلي اتفق الطرفان المنوه عنهم باول هذا الخطاب علي انهاء العقد بناء علي رغبه الطرف الاول حيث وان الاعمال وصلت الخرسانات الي المرحله الاخيره وهي سقف الدور الثاني وبيوت الدرج واسقف المصاعد والكمر المقلوب لستره وبهذا تم انهاء العقد بين الطرفين علي هذه المراحل ولا يحق لاي طرف منهما المطالبه بتنفيذ العقد السابق بعد توقيع هذا الخطاب حيث هذه مخالصه نهاييه وتخارج نهايي ويكتفي بما دفعه الطرف الاول الي الثاني ولا يحق للطرف الثاني المطالبه بمبالغ اضافيه والله الموفق ، وبخصوص ما ذكرته المدعيه من وجود اخطاء بتنفيذ الاعمال بمبلغ وقدره (392,000) ثلاثمايه واثنان وتسعون الف ريال/سبق وان اقر المدير العام للمدعيه الدعوي المقدمه من قبل موكلها والمقيده بالرقم (431778922)، حيث اقر ان تكلفه اخطاء البناء لا تتجاوز مبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال مما يعني ان المدعيه لا تستحق المبلغ المذكور في الدعوي ولا احقيه لها به، كما ان المدعيه قدمت لفضيلتكم عقد تشطيب المبني مما يؤكد انها قامت بالتعاقد مع مقاول اخر لتشطيب المبني بعد التوقيع علي اتفاق انهاء العقد المبرم مع موكلها، علما بان العقد المتفق عليه بين موكلها والمدعيه عقد مقاول لاعمال العظم فقط. وطالبت بصرف النظر عن دعوي المدعيه لسبق الفصل فيها والزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (166,000) مايه وسته وستون الف ريال، وبسؤال المدعي وكاله هل تم حصر الاعمال في التعاقد محل الدعوي بعد توقف المدعي عليه عن العمل، وهل تم اكمال الاعمال من طرف ثالث، وهل السدادات المطالب بها قبل انهاء العقد، قال: هناك مستند حصر اعمال ويطلب مهله للرجوع لموكلته فيه، وقد اكملت موكلته الاعمال محل التعاقد عن طريق طرف ثالث، والسدادات التي سددتها موكلته للمدعي عليه في هذا التعاقد كلها قبل انهاء التعاقد بين الطرفين، ورفعت الجلسه لذلك. كما ارفق المدعي وكاله مذكره بتاريخ 21/04/1445ه تتضمن جدول حصر اعمال المدعي عليها في التعاقد محل الدعوي علي ورقه بيضاء صادر من موكلته، وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/04/24ه وفيها: سالت المحكمه الطرفين هل لديكما مزيد اضافه. قال المدعي وكاله: لديه مستخلصات تخص المقاول الجديد وفيها الاعمال التي لم يقم بها المدعي عليه، وكذلك ذكر وكيل المدعي عليه في القضيه السابقه انه انهي الاعمال، رغم انه تم النص في المخالصه علي ان عمل المدعي عليه وصل لجزء معين من الاعمال فقط، وكذلك لديه شهاده المقاول الجديد يشهد علي الاعمال التي لم يقم بها المدعي عليه، ونفذها المقاول الجديد بنفسه، وبالنسبه للعيوب الخفيه يطلب ندب خبير للتحقق منها. عليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، واقفلت باب المرافعه، واصدرت حكمها مبينا علي ما يلي: الاسباب: بما ان المدعي عليه تاجر والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه والمطالبه تزيد علي 500 الف ريال فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي وكاله يدعي تعاقد موكلته مع المدعي عليه في عقد مقاوله ويدعي ان موكلته سددت كامل المبلغ المتفق عليه، وان المدعي عليه لم يقم بالاعمال المتفق عليها كامله وان هناك عيوبا في عمله، وحصر طلباته في الزام المدعي عليه ب: 1-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (1,009,011) مليون وتسعه الاف واحد عشر ريال تعويضا عن نقص الاعمال والعيوب. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (100,901) مايه الف وتسعمايه وواحد ريال، وفقا لما ورد في وقايع الدعوي. وقد اقرت المدعي عليها وكاله بالتعاقد محل الدعوي، ودفعت بعدم جواز النظر في هذه الدعوي لسبق الفصل فيها، حيث تم الحكم لصالح موكلتها بمبلغ 270 الف وهي قيمه الاعمال المنفذه من المدعي عليها بعد الانتهاء من الاعمال، ودفعت بوجود مخالصه نهاييه بين الطرفين بانهاء العقد محل الدعوي بتاريخ: 18/10/1441ه وتضمن ما نصه: ... ولا يحق لاي طرق منهما المطالبه بتنفيذ العقد السابق بعد توقيع هذا الخطاب حيث هذه مخالصه نهاييه وتخارج نهايي ويكتفي بما دفعه الطرف الاول الي الثاني ولا يحق للطرف الثاني المطالبه بمبالغ اضافيه ا.ه. موقع ومختوم من الطرفين. وحيث لم ينكر و وكيل المدعيه هذه المخالصه، واقر بان موكلته اكملت الاعمال الناقصه من المدعي عليه عن طريق طرف ثالث. فاما بالنسبه للاعمال الناقصه فالمخالصه تدل علي اكمال المدعي عليه لعمله وعدم وجود اعمال ناقصه كما يدل عليه منطوق المخالصه، واما بالنسبه للعيوب فلا يمكن معاينتها والتحقق من وجودها وتقدير قيمتها بسبب اكمال المدعيه للعمل عن طريق طرف ثالث، اضافه الي انه في جدول حصر الاعمال المقدم من وكيل المدعيه والذي كان شاملا لقيمه المطالبه كامله، لم يذكر فيه عيوبا وكان كله عباره عن قيمه اعمال ناقصه، مما تنتهي معه الدايره لرفض الدعوي، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها وكاله من سبق الفصل في القضيه، كون محل المطالبه مختلف، فتلك الدعوي مطالبه بقيمه الاعمال المنفذه من المدعي عليها بعد الانتهاء من الاعمال، وهذه الدعوي مطالبه بقيمه الاعمال التي لم تنفذ والعيوب. مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.