moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470817273 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اتفق طرفي الدعوي بتاريخ 1444/05/07ه، علي توريد ابواب خشب لعماره يملكها المدعي بثمن قدره (1,610) الف وستمايه وعشره ريال، للباب الواحد وسدد للشركه المدعي عليها مبلغا قدره (125,000) مايه وخمسه وعشرون الف ريال كان منها دفعه نقديه قدرها (10,000) عشره الاف ريال (115,000) مايه وخمسه عشر الف ريال حواله بنكيه، وردت المدعي عليها للمدعي (34) بابا وركبتها بثمن اجمالي قدره (54,740) اربعه وخمسون الف وسبعمايه واربعون ريالا، وتبين للمدعي ان الابواب المركبه معيبه في قشرتها الخارجيه وبدون براويز خارجيه ولا ديكور علوي، واضطر المدعي لتصليح (28) باب بثمن قدره (700) ريال للباب الواحد واجمالي تكلفه الاصلاح قدرها (19,600) تسعه عشر وستمايه ريال، وبقي (6) ابواب علي حالها بعيوبها وطالب بالزام المدعي عليها بالاتي: 1- التعويض عن تكلفه اصلاح الابواب بعدد (34) المركبه لما بها من عيوب بمبلغ قدره (19,600) تسعه عشر وستمايه ريال، 2- رد ثمن الابواب السته المعيبه بمبلغ قدره (9,660) تسعه الاف وستمايه وستون ريال ولها اخذ الابواب، 3- رد ثمن ما تبقي لديها من ابواب لم يتم توريدها وقدره (70,260) سبعون الف ومايتان وستون ريال، 4- سداد اتعاب محاماه قدرها 15% من المبلغ المحكوم به، وقد عقدت الدايره جلسه في 1444/12/24ه، وفيها حضر الطرفان وكاله، هذا وقد تقدم المدعي عليه بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم (4411407340) وتاريخ 22/11/1444ه، تضمنت ما يلي: بخصوص الاتفاق بين الطرفين علي توريد ابواب شقق سكنيه فقط فغير صحيح، والصحيح انه تم الاتفاق بين الطرفين علي ان تقوم المدعي عليها توريد ابواب خشب ورخام طبيعي الي العماير الواقعه بحي (...) والتي تعود ملكيتها للمدعي وبناء علي هذا الاتفاق فقد تم توريد الاتي:- ا- قامت المدعي عليها بتوريد عدد 48 باب شقه، قيمه كل باب (1,400) الف واربعمايه ريال غير شامل الضريبه، باجمالي مبلغ (67,200) سبعه وستون الف ومايتا ريال غير شامل الضريبه، اجمالي المبلغ بعد الضريبه (77,280) سبعه وسبعون الف ومايتان وثمانون ريال، ما تم استلامه من المدعي مبلغ (115,000) ميه وخمسه عشر الف ريال، بذلك يكون المتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ (37,720) سبعه وثلاثون الف وسبعمايه وعشرون ريال، ب- قامت المدعي عليها بتوريد رخام طبيعي للعماير بقيمه اجماليه (152,865) مايه واثنان وخمسون الف وثمانمايه وخمسه وستون ريال شامل الضريبه، ما تم استلامه من المدعي مبلغ (127,000) ميه وسبعه وعشرون الف ريال بذلك يكون المتبقي في ذمه المدعي مبلغ قدره (25,865.8) خمسه وعشرون الف وثماني مايه وخمسه وستون ريال وثمانون هلله، لم يقم المدعي بتسديدها للمدعي عليها حتي الان. ت- واستنادا الي الاعمال المورده اعلاه والي المبالغ المتبقيه في ذمه كل طرف للاخر وبعد خصم المبالغ المستحقه لكل طرف فتكون اجمالي المبالغ المتبقيه في ذمه المدعي عليها هي (11,854.92) احد عشر الفا وثماني مايه واربعه وخمسون ريال واثنان وتسعون هلله، ولا يستحق المدعي غير هذا المبلغ ولم تمانع المدعي عليها من تسديده الي المدعي، حيث قامت المدعي عليها سابقا بارسال خطاب للمدعي يفيد بذلك الا انه امتنع عن الرد 2- ذكر المدعي ان الابواب المورده معيبه في قشرتها الخارجيه وبدون براويز خارجيه وانه قد تكلف مبلغ (19,600) تسعه عشر الف وستمايه ريال لاصلاحها وهذا غير صحيح، فقد استلم المدعي كامل اعمال التوريد سليمه ووفقا لما هو متفق عليه وقمنا بتركيب الابواب وسلمناها له تسليما نهاييا، كما انه لو افترضنا صحه ما يدعيه من وجود عيوب فلماذا قام باستدعاء احد اخر لتصليحها كما يدعي، فكان من اللازم عليه ان يخطر المدعي عليها بهذه العيوب ويطالبها بتصليحها الا انه لم يقم بذلك مما يثبت معه كيديه الادعاء وعدم صحته، كما ان المدعي لم يقدم ما يثبت وجود هذه العيوب. 3- استند المدعي وكاله الي الخطاب المرفق والتي قامت المدعي عليها بارساله اليه لبيان التصفيه النهاييه لاعمال التوريد الا انه استند فقط الي الخطاب الخاص باعمال توريد الابواب وتجاهل الخطاب الاخر الخاص باعمال الرخام، وحيث ان المدعي يستند الي هذا الخطاب في اثبات صحه دعواه فعليه نلتمس الاخذ بكامل ما ذكر في الخطاب وهو في حكم الاقرار يؤخذ به كله ويتعامل علي انه وحده واحده ولا يتجزا، فكما نص الخطاب علي عدد الابواب وقيمتها وقيمه المبالغ المستلمه والمتبقيه، نص ايضا علي وجود مخالصه لاعمال الرخام المورده فلماذا تجاهلها المدعي ولم يرفقها بالدعوي! لذلك وبناء عليه فانه يتضح ان المدعي لا يستحق ما يطالب به، فقد خلت اوراق الدعوي من ادله الاثبات بالاضافه الي انتفاء العلاقه السببيه بين الخطا والضرر فالمدعي لم يقدم ما يثبت صحه دعواه، ولما كانت الاموال عزيزه عند اهلها فقد حفظ الشارع الاموال وجعلها مصونه وحرم جواز اخذها الا بطيب نفس صاحبها، وطالب برد الدعوي لعدم استحقاق المدعي ما يطالب به، كما تقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم (4411560314) وتاريخ 24/12/1444ه تضمنت ما يلي: (الجواب علي مذكره المدعي عليها اولا: لم يتم الاتفاق مع المدعي عليها علي توريد رخام والشركه التي يدعي انه تم الاتفاق معها علي توريد رخام اسمها شركه (...) وهي شركه اخري مستقله، وموضوع الرخام خارج النزاع في هذه القضيه. ثانيا: لم تورد المدعي عليها 48 بابا لكنها وردت 34 بابا حسب ما ذكرنا في الدعوي، والاصل عدم التوريد. ثالثا: لم يتجاوب المدعي عليه مع الشركه في تصليح الابواب المعيبه، وللدايره تكليف خبير ليفحص الابواب ال 6 التي لم يتم اصلاحها ويقارنها بما تم اصلاحه من ابواب) اه، وبسؤال المدعي عليه عما ذكره المدعي من اشعاره بوجود العيوب وعدم تجاوبه لاصلاحها فاجاب بانه لم يتم اشعار المدعي عليها بشيء من ذلك، وبسؤال المدعي البينه علي الاشعار بالعيوب طلب مهله لتقديم ما لديه، وبسؤال المدعي عن الاتفاق بين الطرفين كان هل ضمن الاتفاق توريد رخام، ام كان الاتفاق بشكل مستقل ام الاتفاق كان مع الشركه (...) مباشره وليس عن طريق المدعي عليها، فطلب مهله للافاده، وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/01/27ه، وفيها افاد المدعي وكاله بانه قد تم اشعار المدعي عليها بالعيوب شفهيا عده مرات ولم تتجاوب، وليس لديه الان بينه حاضره للاشعار بها كتابه، اما الاتفاق علي شراء الرخام فقد كان مباشره مع شركه (...) وهي شركه مستقله عن المدعي وحقوق والتزامات العقد معها لا مع المدعي عليها، وطلب تعيين خبير لفحص الابواب المعيبه وتقدير قيمه اصلاحها والابواب كلها بنفس الحال عند التوريد، وبعرضها علي المدعي عليه طلب مهله للرد، وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/02/19ه، وفيها انكر وكيل المدعي عليها صحه ما ذكره المدعي ورفض انتداب خبير لصعوبه تحديد وحصر قيمه وجوده الاعمال وذلك لان الابواب تم توريدها منذ عام تقريبا، وموقع العمل لازالت به اعمال جاريه ويمكن بكل سهوله لاي احد ان يوثر علي جوده الاعمال التي قامت بها المدعي عليها. ثالثا: ان المدعي عليها هي من اتفقت مع المدعي علي توريد ابواب خشب ورخام طبيعي الي العماير الواقعه بحي (...)، والاتفاق لم ينص علي ان شركه (...) هي المسؤوله عن التوريد بل المدعي عليها هي من قامت بطلب الرخام من (...) وقامت بتوريده الي المدعي، كما تقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم 4510289248 وتاريخ 19/2/1445ه تضمنت ما يلي: لقد سبق الرد علي عدد الابواب المسلمه ولا حجه في كشف حساب المدعي عليها لها، ادعي المدعي عليها في جوابه الاخير تصليح الابواب وتعديلها وهذا اقرار بالعيوب والمدعي ينكر الاصلاح والتعديل، ونطلب منكم تكليف خبير لفحص الابواب الموجوده في الموقع والتي اصلحها المدعي والابواب التي لم يتم اصلاحها لافادتكم عن تكلفه الاصلاح، وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/03/12ه، وفيها لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بهذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن جوابه علي موضوع الرخام هل بعقد واحد مع الابواب ام هو عقد مستقل فاجاب بانه عقد مستقل ومع شركه اخري ليست المدعي عليها، وبسؤاله عن قيمه الباب الواحد حيث يذكر المدعي عليه بان قيمه الابواب (1,400) الف واربعمايه ريال بدون الضريبه فاجاب بان ما ذكره صحيح وليس هناك اختلاف بين الطرفين في قيمه الباب الواحد وبسؤاله عن العقد المبرم بين الطرفين فاجاب بانه لا يوجد عقد مكتوب بينهما وبسؤاله البينه علي ما زاد علي المبلغ المسلم الذي اقرت به المدعي عليها وقدره (115,000) مايه وخمسه عشر الف ريال حيث يذكر بان المسلم للمدعي عليها مبلغ قدره (125,000) مايه وخمسه وعشرون الف ريال فاجاب بانه ليس لدي موكلته البينه علي ما زاد علي ما اقرت به المدعي عليها، وبناء عليه فقد اطلعت الدايره علي سجل المدعي عليها وتبين انها شركه ذات مسؤوليه محدوده اجنبيه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بالاتي: التعويض عن تكلفه اصلاح الابواب بعدد (34) المركبه لما بها من عيوب بمبلغ قدره (19,600) تسعه عشر وستمايه ريال، رد ثمن الابواب السته المعيبه بمبلغ قدره (9,660) تسعه الاف وستمايه وستون ريال ولها اخذ الابواب، رد ثمن ما تبقي لديها من ابواب لم يتم توريدها وقدره (70,260) سبعون الف ومايتان وستون ريال ، وبما ان محل الدعوي بيع وتوريد، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 1441/08،15ه، وقد اجمل وكيل المدعي عليها اجابته في عدم استحقاق المدعي ما يطالب به، وذكر بان المسدد قدره 115.000 ريال فقط ، والمتبقي في ذمه المدعي عليها 11.854.92 ريال بعد عمل المقاصه بين عقد توريد الابواب ، وما تستحقه المدعي عليها من عقد توريد الرخام ، وان المورد من الابواب عددها 48 باب باجمالي قدره 77.280 ريال ، اما العيوب فالمدعي عليها تنكرها ، ولا تقبلها لمضي عام علي التوريد ، ولا تقبل ندب خبير لفحصها لوجود اعمال اخري بالموقع ، وورود احتماليه حصول تلف علي الابواب خلال موقع العمل ، ولما كان الادعاء بوجود العيوب يحتاج الي بينه ولم تقدم المدعيه بينه موصله علي وجود العيوب ، كما ان الدايره لا تقبل طلب المدعيه ندب خبير لفحص الابواب لمضي مده يمكن من خلالها اشعار المدعي عليها بالعيوب في حينها ، ولكن المدعيه لم تقدم بينه موصله علي الاشعار ، هذا فيما يتعلق بالعيوب ، اما ما يتعلق بعدد الابواب المورده ، فلما كان الطرفان قد اختلفا علي كميه الابواب المورده فالمدعي وكاله يقرر انها 34 بابا ، بينما تقرر المدعي عليها بانها 48 بابا ، ولما كان من يدعي الزياده هي المدعي عليها فتتوجه البينه عليها لاثبات ما زاد علي العدد الذي اقرت به المدعيه ، ولما كانت البينات المقدمه من المدعي عليها غير موصله اذ ليس فيها ما يدل علي موافقه المدعي عليها ، ولما كان الامر كذلك فقد انتهت الدايره الي استحقاق المدعي للفرق بين قيمه الاعمال المنفذه وبين المبلغ المدفوع من المدعي عليها ، ولما كان المدعي يدعي بانه دفع اكثر من مبلغ 115.000 ريال ولم يقدم بينه موصله فان الدايره تنتهي الي اعتماد ما اقرت به المدعي عليها من سداد ، وعليه فان قيمه الابواب التي اقر بها المدعي 54.740 ريال وقيمه السدادات التي اقرت بها المدعي عليها 115.000 ريال والفرق بينهما هو مبلغ قدره 60.260 ريال وهو ما تنتهي اليه الدايره في حكمها دون ما زاد عليه من اقيام العيوب التي طلبها المدعي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعي (...) سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره 60.260 ريال ستون الف ومايتان وستون ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق.