moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم 4470370888 لعام 1444 ه المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعي تقدم بدعوي مستعجله قيدت بالدايره وحددت لها جلسه وفيها حضر طرفا النزاع وكاله، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بان لديه دعوي محرره نصها كالاتي (اولا: وقايع الدعوي المستعجله بتاريخ 13/04/1439ه صدر الحكم القضايي بتصفيه محفظه (...) رقم (...) والتي من الثابت وفقا للحكم شراكه موكلي فيها، وقرر الحكم تعيين المدعي عليهم مصفين للمحفظه وتعيين المدعي عليه (...) ممثلا لهم (مرفق1). بتاريخ 28/04/1444ه الموافق 22/11/2022م طلبت الدايره الثانيه التجاريه بمحكمه الاستيناف بجده من المدعي عليهم تقديم خطه بشان انجاز مهام التصفيه – وذلك اثناء نظرها لدعوي العزل - وافاد حينها المدعي عليهم بعزمهم علي اقامه مزاد علني خلال الاسبوعين القادمين بشان بيع عقارات مخطط (...)، وانهم بصدد العمل علي ذلك والاعلان عنه. بالرغم من ان المدعي عليهم قد سبق لهم الاعلان عن المزاد في الحساب الخاص بالمسوق العقاري علي (...) قبل انعقاد الجلسه واخفوا علي الدايره وعلي موكلي ذك الاعلان في محاوله منهم لحرمان موكلي من حق المشاركه، حيث لم يتم ابلاغ موكلي الا قبل انعقاد المزاد بيوم عمل واحد كما سياتي بيانه في الفقرات اللاحقه. بتاريخ 29/04/1444ه الموافق 23/11/2022م قام المدعي عليهم بابلاغ موكلي عبر البريد الالكتروني بما يتضمن الاعلان عن اقامه مزاد علني يوم الجمعه الموافق 01/05/1444ه الموافق 25/11/2022م، بالرغم من ان المدعي عليهم قد سبق لهم الاعلان عن المزاد قبل انعقاد الجلسه واخفوا علي موكلي حقهم في الابلاغ الا قبل انعقاد المزاد بيوم عمل واحد. بتاريخ 30/04/1444ه الموافق 24/11/2022م قمنا بالرد علي المدعي عليهم وابلاغهم بالمخالفات النظاميه بشان الاعلان عن المزاد المزمع اقامته يوم الجمعه الموافق 01/05/1444ه الموافق 25/11/2022م (مرفق4). بتاريخ 02/05/1444ه الموافق 26/11/2022م - اي في اليوم الثاني من ايام المزاد – رد علينا المدعي عليهم بانهم قرروا تاجيل المزاد الي الساعه العاشره من يوم الاحد الموافق 03/05/1444ه الموافق 27/11/2022م (مرفق5). وهو ما يدل علي اضطراب موقف المدعي عليهم وسوء نيتهم اذ انه من غير المستساغ نظاما تغيير موعد المزاد بعد اقامته. كما تم بالامس ابلاغنا من خلال المسوق العقاري بان الافراغ مقرر بان يكون بتاريخ 06/11/2022م اي قبل الموعد المحدد لانتهاء المزاد. لم يراع المدعي عليهم الاشتراطات النظاميه بشان اعلان عن المزاد وتعمدوا الاضرار بموكلي وحرمانهم من حق المشاركه وذلك علي النحو الاتي: اشترط حكم التصفيه الا يتم بيع المزايده الا وفقا للاجراءات النظاميه لذلك، كما كفل حكم التصفيه صراحه حق موكلي في المشاركه في المزاد مما يستوجب معه قيام المدعي عليهم باشعار موكلي قبل موعد المزاد بوقت كاف. اشترط المنظم الا يتم الاعلان عن اي مزاد الا في مده لا تقل عن (15) يوما ولا تزيد علي (30) يوما، وفقا للماده (50) من نظام التنفيذ ولايحته، الا ان الاعلان لموكلي لم يتم الا قبل انعقاد المزاد بيوم عمل واحد. انحصر اعلان المدعي عليهم للمزاد من خلال الحساب الخاص بالمسوق العقاري في تطبيقات ((...)، (...))، ولا شك ان ذلك لا يحقق مقصود المنظم في الاعلان بما يكفل حقوق المشاركين ويما يحقق القيمه العادله للعقارات. عدم قيام المدعي عليهم بواجب الصاق الاعلان عن المزاد علي العقارات المراد بيعها، حيث اشترط المنظم تحقيقا لغايه تعظيم الاصول واشعار الغير بذلك الاعلان لا سيما المجاورن للعقار ممن يرغبون بشكل فاعل في شراءه (مرفق6). تعمد المدعي عليهم حرمان وكلي واي شخص يرغب في المشاركه في البيع لعدم القدره علي استخراج اي شيكات مصدقه من البنك لا سيما وان تبليغنا تم بتاريخ 23/11/2022م وكان يوم اجازه، ونظرا لوجود الامطار في اللاحق للابلاغ فلا يمكن مراجعه البنك لاستيفاء متطلبات المزاد، ولا يؤثر في ذلك ما قام به المدعي عليهم من تاجيل المزاد الي الساعه العاشره من يوم الاحد مما يعني منح موكلي ساعتين لمراجعه البنك واستخراج قرابه 165 شيك مصدق ومن ثم تسليمه للمسوق العقاري، وهو ما يستحيل فعله مما يتاكد معه تعمد المدعي عليهم حرمان موكلي من المشاركه في البيع. تعمد المدعي عليهم الاعلان عن البيع في مزاد الكتروني دون وجود ما يبرر ذلك الاجراء، حيث يصعب علي العديد من الناس المزايده من خلال المنصات الالكترونيه. اذ الاصل ان يتم المزاد بشكل حضوري تحقيقا لمبدا الشفافيه والمشاركه العادله ولا يجوز العدول عن الاصل الا بمبرر مشروع وهو ما لا يظهر في تصرف المدعي عليهم. تعمد المدعي عليهم بالزام الراغبين في المشاركه حال عدم تقديم الشيك المصدق بتحويل مبلغ الشيك المصدق علي حساب المسوق العقاري، وفي ذلك مخالفه صريحه لمنطوق حكم التصفيه الذي اوجب ان تحول كافه الاموال المتعلقه بالمحفظه في حسابات مخصصه باسم محفظه الخير. ثانيا: مبررات حاله الاستعجال ان قيام المدعي عليهم بالاعلان عن بيع عدد (165) قطعه عقار بقيمه اجماليه تتجاوز (600مليون ريال) – وفق افاده المدعي عليهم - دون منح موكلي المده الكافيه للمشاركه في المزاد يرتب اثرا وضررا لا يمكن تداركه اذ يعني ذلك الحرمان من المشاركه واسقاط حق موكلي المكفول لهم وفقا لحكم التصفيه اضافه الي حرمانهم من حق الشراء وفوات منفعه الشراء في المزاد العلني اضافه الي صعوبه وتكلفه استرداد تلك العقارات بعد بيعها لكثرتها وتناقل الايدي بها، ولا يخفي علي فضيلتكم القراين المحيطه بطريقه الاعلان عن المزاد التي يظهر من خلالها سوء نيه المدعي عليهم بما يستوجب معاملتهم بنقيض قصدهم لا سيما في ظل ثبوت ما يقدح في عداله المدعي عليه من قيامهم بسحب مبالغ غير مشروعه مقدره بما يقارب (28 مليون ريال) من اموال المحفظه، وفق ما هو ثابت في تقرير الخبير المنتدب من محكمه الاستيناف. ثالثا: الطلب المستعجل واسانيده وعليه ولما ذكر اعلاه من اسباب ووفقا للمستندات المرفقه والمشار اليها اعلاه ولقيان اركان دعوي الاستعجال فاننا نلتمس من فضيلتكم الحكم بايقاف تصرف المدعي عليهم ببيع العقارات الموضحه في الاعلان، ثم سالت الدايره المدعي عن مبررات حاله الاستعجال فذكر بانها المرفق في تحرير الدعوي، وعقب المدعي عليه بان لديه جوابا محررا نصه كالاتي (لاصحه لدعوي المدعي حيث ان المدعي عليه هو مصفي لمحفظه (...) بموجب حكم قضايي ويقوم بتطبيق ما جاء في الحكم القضايي وجميع اجراءات المزاد صحيحه ومتوافقه مع حكم التصفيه, كمان جميع الاجراءات تمت تحت اشراف الدايره وبعد الرفع للدايره بالاجراءات. - انه سبق اقامه المزاد وهذا المزاد اعاده له بسبب توقيف الحساب الالي للاشخاص المسجله باسمايهم. - ان المدعي يرغب في تعطيل اعمال التصفيه وسبق له ان اقام حوالي 10 عشره قضايا ضد المصفي وصدرت فيها احكام بردها. - المدعي علي علم بكل تفاصيل المزاد والقطع منذ اكثر من عام حيث انه كما سبق وان ذكرنا بان هذا المزاد هو اعاده. - ان المدعي دخل في المزاد علي القطع المعروضه للبيع ولا يوجد اي سبب لاقامه هذه الدعوي و هذه الدعوي تدل علي تناقض افعاله ونطلب من فضيلتكم رد طلب المدعي وفي حال اصراره علي طلبه فاننا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي بتقديم ضمان بنكي بمبلغ 600.000.000 للتعويض عن الاضرار وطلب ايقاف المزاد)، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل لدي موكله استعداد لتقديم ضمان بنكي بنسبه 2% من اجمالي قيمه المطالبه فاجاب بعدم استعداد المدعي بذلك، ثم عقب المدعي عليه بان المدعي قام بالدخول الي المزاد وقدم شيك رغبه في شراء العقار، فعقب المدعي بان احد موكليه قام باصدار شيك واحد علي قطعه ارض واحده بينما الاعلان كان علي عدد 165 قطعه ارض وطلب المدعي عليه تقديم شيك مصدق لكل قطعه ارض ولم يقم بتقديم الاعلان قبل وقت كاف لاصدار الشيكات وان لدي المدعي الرغبه في شراء العقارات المشار اليها الا ان المدعي عليه ابلغه بالمزاد في يوم الاربعاء الموافق 29/04/1444 وقام بفتح المزاد يوم الجمعه، ثم عقب المدعي عليه بان ما ذكر المدعي غير صحيح وان المدعي اصاله قد حضر للمزايده علي عدد من العقارات، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها هذا علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: وبما ان من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر اركانه، وذلك وفق ما تضمنته الماده (108) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26-10-1441ه، وحيث ان طلب المدعيه ينظر علي وجه السرعه اذا توفر فيه ركني الجديه والاستعجال، ركن الجديه يتمثل في صحه الدعوي من ظاهر الاوراق، وركن الاستعجال يتمثل في وجود ضرر محدق لا يمكن تداركه او يخشي قرب وقوعه، وفقا للماده (الثالثه) وما يتعلق بها من مواد لايحيه من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22-1-1435ه والماده (الخامسه بعد المايتين) من ذات النظام، وباطلاع الدايره علي مستندات المدعيه المقدمه من ممثلها، لم يظهر منها ما يسند طلبها ويستدعي معه الاستجابه له، كما ان المدعي لم يقدم ما يثبت وجود ضرر محدق يخشي وقوعه، او وجود ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقا، كما ان المدعي بعد الطلب الدايره منه تقديم ضمان بنكي بنسبه 2% اجاب بعدم استعداد المدعي بذلك، كما ان مبررات حاله الاستعجال غير مقنعه للدايره، كما ان المدعي وكاله قد ذكر بان احد موكليه قام باصدار شيك واحد علي قطعه ارض واحده، وهو ما يدل علي تناقض المدعي حيث يقول في دعواه بان المدعي عليه اخفي اعلان المزاد عنه، لذا فان الدايره تنتهي الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي المستعجله المقيده برقم 4470370888، لما هو موضح بالاسباب.