حكم رقم 3118/1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 70 chunks

الحكم في القضيه رقم3118/1/ق لعام1436ه
المقامه من/ (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، وبعد:
ففي يوم الاثنين23/12/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالرياض الدايره التجاريه السابعه المشكله من:
القاضي بندر بن سعد العريفي رييسا
القاضي خالد بن محمد الزهراني عضوا
القاضي احمد بن محمد الزيد عضوا
وبحضور عبد العزيز بن سعد ابا الحسن امينا للسر
وذلك للنظر في القضيه المحاله بتاريخ2/4/1436ه، وبعد دراستها والمداوله فيها اصدرت بشانها حكمها المبني علي الوقايع والاسباب التاليه:
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار حكم فيها انه تقدم للمحكمه الاداريه بالرياض المدعي وكاله بلايحه دعوي ضد المدعي وذلك بتاريخ: 27/3/1436ه، وتتضمن: ان المدعي تعاقد مع المدعي عليه بموجب العقد المؤرخ بتاريخ27/11/1434ه الموافق3/10/2013م حيث ان المدعي وقع عقدا مع (...) لتنفيذ مشروع (...) من مشروع (...) (...)، وبموجب العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليه تعهد المدعي عليه في تنفيذ جزء من اعمال هذا المشروع لتوفر الخبره اللازمه لديه وكذلك المعدات والكوادر البشريه ووافق المدعي علي اسناد اجزاء وبنود من اعمال هذا المشروع للمدعي عليه. وبموجب العقد يلتزم المدعي عليه ان يؤمن تركيب كساره وخلاطه اسفلت، وحتي تاريخ اقامه هذه الدعوي لم يتم تشغيل الكساره وخلاطه الاسفلت وبذلك فانه لم ينفذ اي فقره من العقد رغم استلامه مبالغ وقدرها (2,095,334) اثنان مليون وخمسه وتسعون الفا وثلاثمايه واربعه وثلاثون ريال، وختم الدعوي بطلب الزام المدعي عليه باستكمال المشروع علي حسابه والزامه برد المبالغ المسلمه له. فقيدت بالرقم المشار اليه اعلاه وفي سبيل نظر هذه الدعوي حددت لها الدايره عده جلسات، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه ذكر انه تعاقد مع المدعي عليه بموجب العقد المؤرخ بتاريخ27/11/1434ه الموافق3/10/2013م حيث ان المدعي وقع عقدا مع (...) لتنفيذ مشروع (...) من مشروع (...) (...) وبموجب العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليه تعهد المدعي عليه في تنفيذ جزء من اعمال هذا المشروع لتوفر الخبره اللازمه لديه وكذلك المعدات والكوادر البشريه ووافق المدعي علي اسناد اجزاء وبنود من اعمال هذا المشروع للمدعي عليه. وبموجب العقد يلتزم المدعي عليه ان يؤمن تركيب كساره وخلاطه اسفلت وحتي تاريخ اقامه هذه الدعوي لم يتم تشغيل الكساره وخلاطه الاسفلت وبذلك فانه لم ينفذ اي فقره من العقد رغم استلامه مبالغ وقدرها (2,095,334) اثنان مليون وخمسه وتعسون الفا وثلاثمايه واربعه وثلاثون ريال. وفي جلسه12/6/1436ه: وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم مذكره مكونه من ثلاثه صفحات ومرفق جاء فيها ما نصه: "عدم صحه ما ذهبت اليه المدعيه جمله وتفصيلا وعدم استنادها الي دليل صحيح يثبت ما تدعيه حيث ان المدعيه هي من منعتنا من الدخول للموقع وطلب الغاء تصاريحنا وهي لم تلتزم بتسليمنا الموقع لتنفيذ اعمال العقد واننا حرصا علي وقت فضيلتكم سنوجز ردنا علي النحو التالي: فاننا نؤكد عدم صحه ما ذهبت اليه المدعيه جمله وتفصيلا وعدم استنادها الي دليل صحيح يثبت ما تدعيه حيث ان المدعيه هي من منعتنا من الدخول للموقع وطلبت الغاء تصاريحنا وهي لم تلتزم بتسليمنا الموقع لتنفيذ اعمال العقد واننا حرصا علي وقت فضيلتكم سنوجز ردنا علي النحو التالي: اولا: تم الاتفاق مع المدعيه بموجب العقد المؤرخ في27/11/1434ه 3/10/2013م والملحق المؤرخ في نفس التاريخ والذي تم بموجبه الزام المدعيه بسداد المصاريف الخاصه في نقل وتركيب المعدات الخاصه بالمشروع. ثانيا: فيما يخص المبالغ المطالب بها نامل المدعيه باحضار صور من السندات والتحويلات الخاصه بكشف الحساب المرفق حيث ان بعض المبالغ كانت لسداد مصاريف النقل والتركيب. ثالثا: ان المدعي عليها لم تلتزم بتسليمنا الموقع جاهز لتنفيذ العمل المطلوب رغم مرور اكثر من اربعه عشر شهرا علي توقيع العقد وذلك بسبب عدم وجود جهاز مساحي لتحديد مسار الطريق حيث وصل الجهاز المساحي للموقع بتاريخ26/11/2014م وبسبب عدم معايرته وفقا للمواصفات السعوديه تم اعادته للرياض من اجل انهاء المعايره ليتم تحديد الطريق ومناسيبه بالشكل السليم. علما بانه من تاريخ توقيع العقد مع المدعيه لم تتمكن من تنفيذ اي جزء من الطبقه بسماكه (30) سم والتي تعتبر الطبقه الاوليه التي يلزم تنفيذ اعمالنا فوقها وذلك حتي تاريخ25/12/2014م. رابعا: تجهيز معداتنا والاتنا وتركيبها بالموقع وقد تم تركيب خلاطه الاسفلت بنسبه (90%) وهي جاهزه للعمل وكذلك تم تركيب الكساره بجوار خلاطه الاسفلت وقد تم تجربتها (الكساره) وتشغيلها بشكل كامل واستخراج المواد المطلوبه للعمل وقد حضر المهندس (...) مسؤول المدعيه بالموقع والسيد (...) والمهندس/ (...) من قبل المقاول الرييسي (...) وشاهدوا التشغيل وقاموا بتصوير الكساره وهي تعمل وقد تم تصوير البوكلينات والشيولات وبعض العمال المشغلين للكساره. كما تم تركيب كساره اخري تبعد عن بوابه الدخول بحوالي عشرون كيلو متر وهذه الكساره قد تمت تجربتها وحضر عدد من موظفي المدعيه والمهندس الاستشاري من قبل المقاول الرييسي وتم اخذ عينات من قبل المقاول الرييس لمعرفه مطابقه المنتج للمواصفات وكانت النتيجه مطابقه108%. خامسا: بعد هذا العناء الطويل والمعاناه الشديده لتركيب وتجهيز المعدات والتغلب علي المصاعب والمشاكل التي كانت تواجهنا فوجينا بانه بتاريخ8/4/1436ه قد طلبت المدعيه من حرس الحدود الغاء تصاريح الدخول الخاصه بنا دون وجه حق وحجز معداتنا والاتنا داخل الموقع دون اي مبرر او انذار مسبق. سادسا: اننا نؤكد باننا ما زلنا مستعدين لتنفيذ الاعمال التي تم التعاقد عليها وفقا لبنود وشروط العقد ونحن علي اتم استعداد لمباشره العمل بالموقع شريطه اخطارنا قبل ذلك بفتره لا تقل عن خمسه ايام علي ان يتم الزام المدعي عليها بتعويضنا عن الاضرار التي لحقت بنا وذلك عن فتره التاخير في تسليمنا الموقع لتنفيذ العمل (6,000,000) ريال وتعويضنا بمبلغ وقدره (810,000) ثمانمايه وعشره الاف ريال شهريا قيمه ايجار المعدات والالات المحتجزه في الموقع ومنعا من الاستفاده منها اعتبارا من تاريخ1/2/2015م ولحين تسليمنا المعدات او بدء العمل علما المعدات مبينه بالخطاب الذي تم رفض استلامه من قبل المدعيه وقد تم ارساله لهم عن طريق البريد الرسمي وكذلك بواسطه الواتس اب لجميع مسؤولي المدعيه (المدير العام والمدير التنفيذي ومدير المشروع). اني تكبدت الكثير من العناء والتعب في هذا المشروع نظرا للظروف البيييه الصحراويه المحيطه بالعمل والاجراءات الخاصه في الدخول والخروج والاجراءات الخاصه في اصدار التراخيص وقد خسرت مبالغ ماليه كبيره فانني امل التكرم والحكم لنا بما يلي: 1- الزام المدعيه في سداد ايجار المثل للمعدات والالات الخاصه بي والموجوده في موقع المشروع والتي تم منعي من الاستفاده منها بناء علي خطابي الموجه للمدعيه بمبلغ شهري مقداره (810,000) ريال اعتبارا من1/2/2015م وحتي تسليمنا المعدات. 2- الزام المدعي عليه بسداد مبلغ مقداره (6,000,000) سته ملايين ريال تعويضا عن الخساير الماديه التي لحقت بنا خلال الفتره التي تجاوزت (14) شهرا من تاريخ التعاقد وعدم تسليمي موقع العمل جاهز للتنفيذ حتي تاريخه علما بان جميع معداتي موجوده بالموقع من شهر12/2013م. 3- كطلب عاجل امل الزام المدعيه بتسليمنا للمعدات الموجوده في الموقع لنتمكن من الاستفاده منها ووقف قيمه الايجار من تاريخ ذلك." ا.ه. ثم سلم نسخه منها للمدعي وطلب اجلا للرد كما نبهت الدايره المدعي وكاله بضروره تقديم وكاله سليمه من المدعي بصفته مالك المؤسسه المدعيه وكذلك تحرير الدعوي بشكل مفصل يبين فيه مبلغ المطالبه فاستعد بذلك، وفي جلسه7/8/1436ه: قدم وكيل المدعي مذكره من اربع صفحات وعدد من المستندات وكشف للمبالغ المدفوعه للمدعي عليها وجاء في المذكره ما نصه: "اولا: تتلخص دعوي موكلتي المدعيه/ (...) انها تعاقدت مع المؤسسه المدعي عليها بموجب العقد المؤرخ بتاريخ27/11/1434ه الموافق3/10/2013م علي ما يلي: 1- ان يقوم الطرف الثاني بتنفيذ اعمال توريد وفرد ود طبقه سماكه20سم حسب المواصفات المرفقه بهذا العقد والتي تعتبر جزءا اصليا منه. 2- القيام بتوريد وتنفيذ طبقه سفلته سماكه7سم شامل كل ما تحتاجه هذه العمليه من متطلبات فنيه مثل رش طبقه-MC1 وفرد الخلطه الاسفلتيه التي يقوم الطرف الثاني بتوريدها؛ علي ان يتم انجاز هذه الاعمال علي موافقه صاحب العمل المقاول الرييسي وهو (...) والاستشاري المشرف علي المشروع والمالك للمشروع وهي (...) حيث يجب ان يكون موثق حسب اصول الصنعه والتنفيذ المتعارف عليه والمعتمد من قبل المقاول الرييسي. 3- يلتزم الطرف الثاني بتركيب كساره وخلاطه في الموقع لخدمه اعماله وتنفيذا لهذا العقد. 4- تعهد المدعي عليه بان ينجز هذه الاعمال خلال ثمانيه اشهر من تاريخ استلامه للموقع والمستلم من قبله. 5- وتضمن العقد في بند التزامات اخري في البند الخامس الفقره (4) منه بانه لا يحق للمدعي عليه الاتصال او تلقي معلومات من جهاز الاشراف الا عن طريق مندوب المدعي وفي حال مخالفته لذلك يحق للمدعي بسحب العمل منه دون اي حق للمطالبه باي تعويض وتحميله اي تكاليف اضافيه تنشا عن ذلك وقد سلك المدعي عليه طريقا خلافا لذلك بالاتصال المباشر مع المقاول الرييسي/ (...) والاجتماع معهم وحثهم علي سحب العمل من موكلتي المدعيه وتسليمه له- وهذا بشهاده المهندس المشرف من قبل (...) السيد/ (...). 6- حيث ان موكلتي المدعيه التزمت بكافه شروط العقد، ودفعت للمدعي عليه مبلغ وقدره (2,095,334 ريال) اثنان مليون وخمسه وتسعون الف وثلاثمايه واربعه وثلاثون ريال، الا ان المدعي عليه لم يقم بتشغيل الكساره وخلاطه الاسفلت وبالنتيجه انه ل ينفذ اي فقره من بنود العقد رغم انتهاء المده المحدده لتنفيذه، هذا بالرغم من ان تشغيل الكساره والخلاطه لا يتجاوز ثلث هذا المبلغ. ثانيا: اما فيما يخص ما ورد بدفع وكيل المدعي عليها بموجب مذكرته المقدمه بالجلسه السابقه في12/6/1436ه نود الافاده بالاتي: 1- ذكر وكيل المدعي عليه في البند الاول: من مذكرته ان المبالغ المسدده لموكله ان بعضها يخص مصاريف النقل والتركيب ومن ثم بالبند ثانيا: وضح واكد ان المبالغ المسدده تخص مصاريف النقل والتركيب. 2- في البند ثالثا: ادعي بان موكلتي المدعيه لم تقم بتسليم الموقع له ولم يكن الموقع جاهزا لتنفيذ العمل المطلوب وان هذا الادعاء عار عن الصحه اذ كيف تم التركيب اذا لم يكن الموقع جاهز، حيث ان الكساره والخلاطه لا يمكن تركيبهم الا في موقع ملايم لهم ويصلح للتركيب والعمل. 3- في البند ثالثا: ادعي بان موكلتي لم تقم بالعمل علي تنفيذ اي جزء من الطبقه بسماكه30سم وهذا مخالف للواقع حيث انه تم تسليم شركه (...) اكثر من7 كم من طبقه30سم، من النقطه (413) الي النقطه (420) وهذه الكميه سلمت للمقاول الرييسي (...) والاستشاري قبل توقيع العقد مع المدعي عليه بموجب المستخلصات المرفقه طيه. 4- ورد بمذكره الجهه المدعي عليها انه تم تجهيز الالات والمعدات وتركيبها بالموقع وهذا يناقض ما ورد بادعايه بانه لم يستلم الموقع حيث ورد في مذكرته انه قام بتركيب خلاطه الاسفلت بنسبه90% بجوار الكساره وذكر بان المهندس/ (...) حضر للموقع وشاهد الكساره وهي تعمل، وهذا منافي للواقع حيث انه قام بتركيب الكساره والخلاطه دون اي تشغيل فعلي وهذا بشهاده المهندس السيد/ (...) المدير التنفيذي لشركه (...). 5- ورد بدفوع المدعي عليها انه قامت بتجربه الكساره وان موكلتي المدعيه قامت بالغاء التصاريح الخاصه بعمالتها بتاريخ8/4/1436ه، وان ذلك غير صحيح حيث ان موكلتي لم تقم بالغاء التصاريح كما تدعي المدعي عليها وانما انتهت فتره تنفيذ العقد ودون ان تقوم الجهه المدعي عليها باي عمل من اجل تنفيذ بنود العقد حيث ورد بالعقد ان مده العقد ثمانيه اشهر اعتبارا من27/11/1434ه. 6- ان ما ورد بطلبات المدعي عليها بايجار المعدات ان ذلك غير وارد حيث لم يقدم لمقام الدايره ما يؤيد استلامنا لتلك المعدات. ثالثا: نرفق كشفا بالمبالغ المدفوعه للمدعي عليه معززا بصوره من المستندات الداله عليها. الطلب: لكل ما تقدم وما يظهر نطلب ما يلي: 1- الاذن للجهه المدعيه باكمال العمل علي حساب المدعي عليه. 2- اصدار الامر بالتحفظ علي المعدات العايده للمدعي عليه حفظا لحقوق المدعيه وما سددته للمدعي عليه من مبالغ. 3- الزام المدعي عليه بان يعيد للمدعيه المبالغ المستلمه من قبله والبالغه (2,095,334ريال) اثنان مليون وخمسه وتسعون الف وثلاثمايه واربعه وثلاثون ريال. مع الاحتفاظ لموكلتي بمطالبه المدعي عليه بكافه الاضرار والغرامات التاخيريه التي يفرضها المقاول الرييسي والمالك نتيجه التاخير في تنفيذ العقد. سلم نسخه منها لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها طلب اجلا للرد، وفي جلسه9/11/1436ه: قدم وكيل المدعي عليها مذكره من اربع صفحات وعددا من المستندات بعدد خمس لفات وجاء في المذكره: اولا: الاجابه علي استفسارات جلسه يوم الاثنين الموافق7/8/1436ه: 1- بدات مرحله العمل من تاريخ1/11/2013م. بعد توقيع العقد وتمت زياره الموقع وبدات اعمال فك المعدات لنقلها للموقع علي ان يتم تجهيز الطريق من قبل المدعيه ولعدم التزامها بتجهيز الطريق واصدار التصاريح اللازمه لدخول السيارات الي الموقع.. الامر الذي ادي الي تنزيل اجزاء المعدات خارج الموقع في مدينه (...) وذلك بناء علي طلب مدير المشروع المكلف من المدعيه السيده/ (...) وبعد ذلك تم نقل المعدات وتركيبها بنسبه تتجاوز90% وقد تم تركيب كساره اضافيه صغيره تبعد100كم عن موقع بدء العمل لتكون بالمنتصف تقريبا للسرعه في انجاز الاعمال المطلوبه وقد تم تشغيلها ومطابقه المواد المنتجه منها للمواد المطلوبه من مالك المشروع وذلك بموجب مختبرات المقاول الرييسي. 2- العمل المطلوب تنفيذه من قبلنا: هو تنفيذ طبقه صب كريد بموجب العقد وتم تحويلها الي طبقه بس كورس بناء علي رغبه صاحب المشروع وبناء علي ذلك طلبنا من المدعيه زياده الاسعار بناء علي التعديل المطلوبه وتمت المماطله في الرد حتي تاريخه. 3- الحقوق: تلتزم المدعيه بسداد المستحقات التاليه: ا) سداد جميع التكاليف الخاصه بنقل وتركيب المعدات في المشروع. بموجب ملحق العقد. ب) سداد قيمه الاعمال المنفذه بموجب العقد بحسب الامتار المنفذه. 4- المده المنصوص عليها بالعقد هي ثمانيه اشهر الا انه نتيجه عدم التزام المدعيه بمتطلبات العمل لم يتم البدء الفعلي في التنفيذ حتي تاريخه اضافه الي مماطله المدعيه في سداد التكاليف الخاصه بنقل وتركيب المعدات مما ادي الي زياده التكاليف والنفقات. 5- تسليم الموقع: لم تتمكن المعديه حتي تاريخه من تسليمنا الموقع جاهز للعمل علما باننا طلبنا مرارا وتكرارا العمل علي تجهيز الموقع لنتمكن من تنفيذ عملنا الا ان ذلك لم يتم حتي تاريخه. ثانيا: الرد علي اللايحه المقدمه من قبل وكيل المدعيه: 1- فيما يخص الماده المحدده لتنفيذ العق بثمانيه اشهر فان ذلك مرتبط في التزام المدعيه بالتزاماتها التعاقديه مع المدعي عليه حيث ان المدعيه قد التزمت في سداد كامل النفقات الخاصه بنقل وتركيب الكساره والخلاطه علي ان تلتزم المدعيه بسداد المبالغ الخاصه بالنقل والتركيب في موعد اقصاه24/1/2014م ولم تتمكن المدعيه من ذلك الامر الذي كبدنا مصاريف ونفقات اضافيه وادي الي عدم الالتزام بالموعد المحدد المتفق عليه بالعقد. 2- ما ذهبت اليه المدعيه من تواصلي مع المقاول الرييسي وحثه علي استبعاد المدعيه من المشروع وتسليمه لنا بشكل مباشر فهذا الكلام غير صحيح وباطل حيث ان المقاول قد عرض علينا العمل معه بشكل مباشر ونحن رفضنا ذلك وفاء بالتزاماتنا مع المدعيه. 3- اننا نؤكد بان المدعيه لم تلتزم في سداد المبالغ اللازمه لنقل وتركيب المعدات الخاصه بالتنفيذ في التاريخ المحدد لذلك والمتفق عليه بين الطرفين حيث تم الاتفاق بين الطرفين بان يتم سداد المبالغ الخاصه بالتركيب قبل24/1/2014م وبمراجعه كشف الحساب يتضح بان المدعيه قد سددت مبالغ ماليه تقدر (160,000) تقريبا حتي هذا التاريخ علما بان المبلغ المتفق عليه لانهاء عمليه النقل والتركيب مقدر بمبلغ (650,000) ريال تقريبا الامر الذي يؤكد بان المدعيه لم تف بالتزاماتها التعاقديه الامر الذي ادي بناء الي عدم الالتزام بالموعد المحدد لانهاء المشروع. علما بان تاخير سداد المبالغ الخاصه بالتركيب قد تسببت في مضاعفه المصاريف والنفقات الخاصه في عمليه التركيب والنقل يضاف علي ذلك بان المبالغ التي تدعي المدعيه بانها قد سلمت لنا كانت تسلم بموجب تقرير يسلم للمدعيه عند طلب صرف اي مبلغ من اجل عمليه التركيب والنقل يضاف علي ذلك بان جميع المبالغ المسلم لنا كانت تصرف علي الموقع الخاصه بالمدعيه والمدعيه تعلم ذلك يقينا. علما بان زياده المصاريف والنفقات الخاصه بانهاء اعمال النقل والتركيب كانت في مجملها بسبب تاخير المدعيه بسداد المبالغ المستحقه لانهاء تلك الاعمال والتاخير في استخراج التصاريح النظاميه اللازمه لدخول السيارات والمعدات للموقع مما تكبدت بموجبه نفقات اضافيه كبيره جدا.
ثالثا: الاجابه علي اجابه وكيل المدعيه ونبينه علي النحو التالي: 1- اننا نؤكد بان المدعيه لم تقوم بتسليمنا الموقع جاهز لتنفيذ اعمال العقد وهذا الامر واضح وصريح علما بانه لا يوجد مستند يثبت استلامنا للموقع جاهز للعمل حيث ان تركيب المعدات اللازمه للعمل ليس له علاقه باستلامنا لموقع العمل جاهزا فلابد لاستلام الموقع جاهزا للعمل التزام المدعيه بالامور التاليه: ا- تحديد مسار الطريق مسارا هندسيا ومساحيا. ب- تنفيذ طبقه30سم دفان علي طول الطريق بعرض لا يقل عن12 مترا. وهذا الامر لم يتم رغم تكرار طلبنا وتكبدنا خساير واضرار ماليه نتيجه هذا التاخير. 2- المدعيه لم تسلمنا الموقع جاهز للعمل والجزء المحدد بطول7 كيلو متر والجاهز لتنفيذ عملنا عليه لا يمكن لنا مباشره العمل فيه بسبب عده امور اهمها: ا) لم يتم تسليمنا للموقع بشكل رسمي لتنفيذ العمل، حيث ان مسار الطريق وموافقته لمتطلبات المقاول الرييسي وتحديده بالشكل المناسب للتنفيذ من مسؤوليات المدعيه. ب) لا يمكن تنفيذ هذا الطريق بسبب انه يستعملونه مسار للخط ولا يوجد لديهم طريق خدمه لنقوم بالتنفيذ عليه. ج) تم الطلب من المدعيه تجهيز الخط وتسليمه لنا لبدء العمل به الا انهم لم يتمكنوا من ذلك بسبب عدم وجود مدخل ثاني للمشروع يضاف اليه عدم وجود اجهزه المساحه لتحديد (السنتر لاين) للطريق وابعاده وميوله. د) علما بانني توجهت بخطاب الي المدعيه بجاهزيتنا لتنفيذ الخط والمعدات تم تجهيزها علي بدايه الخط للبدء بالعمل ولم يتم تسليمنا للموقع او رفع مساحي له يضاف الي ذلك بان المدعيه قد وجهت لنا خطابها المؤرخ في26/11/2014م والذي مفادها بانها ستقوم في تنفيذ اعمال طبقه20سم الجاهزه حاليا) مرفق. وبذلك يتاكد بانه لا يمكن تنفيذ هذا الجزء من الطريق يضاف علي ذلك عدم تسليمه لنا لنتمكن من التنفيذ عليه طبقا للمحددات المبينه من قبلهم. 3- ما ذهبت اليه المدعيه بانه لم يتم تشغيل الكساره فهذا كلام غير صحيح حيث تم التشغيل وتم تثبيت ذلك من قبل المهندس/ (...) بتصويرها وقد حضر اثناء التشغيل عده مرات المهندس (...) التابع للمقاول الرييسي في المشروع اثناء تجربه الخلاطه والتاكد من جاهزيتها للعمل الا ان عدم التزام المدعيه في الوفاء بالتزاماتها وبعد اصرارنا علي تسليمنا لموقع العمل خطيا من قبلهم تم الغاء التصاريح الخاصه بعمالتنا وتم منع العمال من دخول الموقع وحجز المعدات الخاصه بنا. 4- نؤكد بان المدعيه قد طلبت الغاء التصاريح الخاصه بعمالتنا ومنعهم من دخول الموقع وهذا الامر تاكدنا منه من قبل (...) في الموقع علما بانه قد تمت مخاطبتهم بذلك وتم الطلب من قياده (...) تسليمنا المعدات الخاصه بنا. 5- ان ما ذهبت اليه المدعيه من عدم احقيتي بايجار المعدات التي تم اعتمادها لتنفيذ المشروع غير صحيح حيث انها ملزمه بجبر الضرر الواقع علي ومنعي من الاستفاده من المعدات الخاصه وبي وحرماني من استغلال تلك المعدات خلال الفتره الماضيه. علما باني قد تقدمت للمدعيه برغبتي في متابعه العمل وقد اخطرتها بان حجز المعدات لديها دون وجه حق يلزمها بسداد القيمه الايجاريه اليوميه لتلك المعدات لحرماني من تلك الفايده. نامل الحكم لنا بما يلي: 1- الزام المدعيه بسداد ايجار المثل للمعدات والالات الخاصه بي والموجوده في موقع المشروع والتي تم منعي من الاستفاده منها بناء علي خطابي الموجه للمدعيه بمبلغ شهري مقداره (810,000) ريال اعتبارا من1/2/2015م حتي تسليمنا المعدات. 2- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ مقداره (6,000,000) مليون ريال تعويضا عن الخساير الماديه التي لحقت بنا خلال الفتره التي تجاوزت (14) شهرا من تاريخ التعاقد وعد تسليمي موقع العمل جاهزا للتنفيذ حتي تاريخه. كطلب عاجل امل الزام المدعيه بتسليمنا للمعدات الموجوده في الموقع لنتمكن من الاستفاده منها لوقف قيمه الايجار من تاريخ ذلك، سلم نسخه منها لوكيل المدعيه وباطلاعه عليها اجاب بانها لم تتضمن جديد ويكتفي بما قدم من اجوبه ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق، وفي جلسه11/2/1437ه: قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحتين ولفه مرفقات وجاء في المذكره: نتقدم بطلب عاجل املين الزام المدعيه بتسليمنا معداتنا الموجوده بالمشروع بناء علي العقد المبرم معها حيث ان المعدات موجوده حاليا في المشروع وقد عملنا باستبعاد المدعيه من المشروع وقد طلبنا من المقاول الرييسي تسليمنا المعدات الا انه رفض ذلك بحجه ان المعدات دخلت الموقع علي اسم المدعيه/ (...). علما بان المعدات العايده لنا والموجوده بالمشروع تتجاوز قيمتها العشرون مليون ريال ولم نتمكن من استعادتها بسبب المدعيه التي اوقفت التصاريح الخاصه بنا وبذلك منعتنا من دخول الموقع وقد اعلمنا المدعيه بضروره تسليمنا المعدات لرفع الضرر الواقع علينا لنتمكن من الانتفاع بها الا انها لم تكترث لذل والان هي استبعدت من الموقع والمعدات مازالت موجوده بالموقع. وحيث ان عدم تسليمنا للمعدات فيه ضرر علي المدعيه لانها مطالبه باجره المثل لانها من منعت من الاستفاده من المعدات وكذلك يوجد ضرر علينا في تفويت الاستفاده من المعدات بالشكل الامثل وتشغيلها. سلم نسخه منها لوكيل المدعيه وباطلاعه عليها طلب مهله للرد وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلب المدعي عليها وكاله العاجل بتسليم المعدات الموجوده في موقع المشروع فاجاب وكيل المدعيه بان المدعي عليها لم تاتي لاستلامها وان موكلته لم تمانع بتسليم المعدات وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اقر بذلك، وفي جلسه24/4/1437ه: قدم وكيل المدعيه مذكره من ثلاث صفحات وعدد من المرفقات جاء في المذكره: ردا علي ما ورد بمذكره المدعي عليها المقدمه بالجلسه السابقه نود الافاده بالاتي: اولا: استباقا لما ورد من دفوع بشان كشف الحساب المسلم للمدعي عليها وردا علي ملاحظات وكيل المدعي عليها نفيد بالاتي: 1- لا صحه لما ورد بادعاء المدعي عيه من انه استلم فقط مبلغ وقدره (1793340) مليون وسبعمايه وثلاثه وتسعون الف وثلاثمايه واربعون ريال حيث ان المبالغ المسلمه للمدعي عليه بلغت (2,095,334) مليونين وخمسه وتسعون الف وثلاثمايه واربعه وثلاثون ريال فقط لا غير حسب الكشف المرفق اما بما ورد بالفقره (3) من مذكرته اعلاه حسب كشف بموجب المستند رقم (3) من انه لم يستلم مبلغ وقدره (228285) مايتين وثمانمايه وعشرون الف ومايتين وخمسه وثمانون ريالا وعليه نرفق المستندات الداله علي تسليم المبلغ للمدعي عليه. 2- اما ما ورد بالفقره (2) اولا من انه قام بتحويل مبلغ وقدره (96,700 ريال) سته وتسعون الف وسبعمايه ريال الي مدير المشروع موظفنا السيد/ (...) لسداد بعض مصاريف النقل والتركيب فان ذلك غير صحيح حيث ان المبالغ ان صح تحويلها الي موظفنا المذكوره فانها كانت بناء علي تسليمها لموظفه المحاسبي السيد/ (...) وذلك لعدم توفر حساب بنكي للمذكور في (...) وعليه فان ادعايه بانه قام بتحويل المبلغ لموظفنا لا يحملنا اي مسؤوليه تجاه ذلك. وان ما ورد من صور المستندات المرفقه بالمستند رقم (2/2) هي صور لمستندات صرفت من قبل المدعيه وسلمت له لاثبات سداد المدعيه لهذه المبالغ عنه وعليه يلزم ان كان ادعايه صحيحا ان يقدم اصول هذه المستندات علما بان اصول هذه المستندات بحوزه موكلتي المدعيه. 3- ان ما ورد بالفقره ثانيا من مذكره وكيل المدعي عليها بشان المصاريف التي تم صرفها علي المشروع والتي بلغت حسب ادعايه. (3,688,462ريال) ثلاثه مليون وستمايه وثمانيه وثمانون الف واربعمايه واثنان وستون ريال فقط نود الافاده انه هذه المبالغ هي اصلا ان صح صرفها ان تكون علي المدعي عليه وحسب ما ورد بالعقد بين الطرفين ومع ذلك فهنالك مبالغ تم دفعها من موكلتي وهي: * مبلغ خمسه واربعون الف ريال بموجب شيك رقم37 مسحوب علي بنك (...) مدفوع لامر (...) (مرفق صوره الشيك). وان ما ورد بصوره المستندات التي تدل علي ايجار بعض المعدات نفيدكم بان هذه المعدات هي ملكا له ولم يستاجرها من الغير وحتي لو كان قد استاجرها فان ذلك من مهام العمل المعهود له. 4- اما ما ورد بالبنود (4/4) و(4/5) و(4/6) و(4/7) هي مصاريف ان صح صرفها تكون علي المدعي عليه ولا علاقه لموكلي بها لانها تمثل مصاريف خاصه بالكساره موضوع العقد ورواتب عماله وايجار سكن ونقل معدات وتركيبها. 5- اما ما ورد بالفقره ثالثا المتضمنه الزام موكلتي المدعيه في سداد ايجار المثل للمعدات والالات الخاصه بالمدعي عليه والموجوده في موقع المشروع وردنا علي ذلك نحيل الدايره الموقره الي الجلسه السابقه يوم الاثنين11/2/1437ه حيث اقر وكيل المدعي عليه بتلك الجلسه بان موكلتي لم تمنعه من اخراج المعدات والاستفاده منها وهذا مثبت بالجلسه المذكوره وعليه فان طلبه هذا مرفوض جمله وتفصيلا. لذا ولكل ما تقدم وحسما للنزاع تري موكلتي احاله موضوع هذه الدعوي الي خبير محاسبي لتحديد المبالغ المستلمه من المدعي عليه ومن ثم الزامه بها مع الاحتفاظ لموكلتي بمطالبه المدعي عليه بالتعويض عن الضرر نتيجه عدم تنفيذه مما ادي الي سحب المشروع من قبل المقاول الرييسي وهو (...)، مع تحميل المؤسسه المدعي عليها اتعاب المحاماه بنسبه10% من جمله ما يحكم به. سلم نسخه منها لوكيل المدعي عليها وطلب في ختامها احاله النزاع الي خبير محاسبي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد, وفي جلسه20/7/1437ه: قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ثلاث صفحات وعدد من المرفقات جاء فيها ما نصه: "فاننا نوجز ردنا علي النحو التالي:
اولا: اننا نؤكد صحه ما اوردناه في كشف الحساب التفصيلي المقدم من قبلنا وملاحظاتنا التي اوردناها علي كشف الحساب المقدم من المدعيه حيث ان كشف الحساب الصادر من المدعيه فيه الكثير من الملاحظات والاخطاء وافتراضات غير صحيحه والصحيح هو: 1- ان المبلغ الصحيح والمستلم من المدعيه هو مبلغ وقدره (1,793,340) مليون وسبعمايه وثلاثه وتسعون الف وثلاثمايه واربعون ريالا فقط لا غير. 2- تم تحويل مبلغ وقدره (96,700) سته وتسعون الف وسبعمايه ريال لمدير الموقع التابع للمدعيه. 3- مبلغ وقدره (228,285) مايتين وثمانيه وعشرون الف ومايتين وخمسه وثمانون ريالا مبالغ قد تم اضافتها من قبل المدعيه لحسابنا دون وجه حق. 4- مبلغ وقدره (3,688,462) ثلاثه مليون وستمايه وثمانيه وثمانون الفا واربعمايه واثنان وستون ريال مصاريف قد تم سدادها علي المشروع الخاص بالمدعيه. ثانيا: فيما يخص مطالبتنا في ايجار المعدات الموجوده بالموقع فاننا نؤكد استحقاقنا للايجار عن المعدات المحبوسه تحت يد المدعيه علما بانه قد تمت مطالبه المدعيه مرارا وتكرارا في اجره المثل الا انها لم تسمح لنا باستلام المعدات حتي تاريخ اصدار خطابها رقم (...) وتاريخ28/11/2015م ونوضح ذلك علي النحو التالي: 1- بتاريخ4/5/2015م تم توجيه خطاب للمدعيه في مطالبتها باجره المثل للمعدات الموجوده في الموقع وعدم مقدرتنا الدخول الي الموقع واخراج المعدات وذلك لانتهاء بعض التصاريح وايقاف التصاريح الخاصه بعماله المؤسسه من قبل المدعيه. 2- تم اقامه دعوي امام المحكمه العامه بالرياض المقيده بالرقم (361277023) وتاريخ12/4/1436ه من قبل صاحب المؤسسه لمطالبه المدعيه في قيمه اجره المثل للمعدات الموجوده بالموقع ومعنا من اخراجها والاستفاده منها. 3- الخطاب الصادر من مكتب المحاماه وكيل المؤسسه والذي يحث فيها المدعيه علي انهاء النزاع والسرعه في تسليم المعدات المحتجزه والوفاء بالقيمه الايجاريه. 4- الخطاب الصادر من مكتب المحاماه وكيل المؤسسه بتاريخ30/4/2015م والمبين فيه استخدام المعدات من قبل المدعيه بشهر3/2015م والتاكيد علي جاهزيتنا لمتابعه العمل. 5- الطلب العاجل المقدم الي الدايره بالرقم (5899) وتاريخ4/2/1437ه والذي تم نظره في جلسه يوم الاثنين الموافق11/2/1437ه والخاص بالمطالبه بالافراج عن المعدات المحجوزه من قبل المدعيه وباستحقاقنا لاجره المثل لمنعنا من المنفعه. 6- في جلسه يوم الاثنين الموافق11/2/1437ه وبعد مناقشه موضع المعدات موضع المعدات وحجزها لدي المدعيه افاد وكيل المدعيه بان المدعيه جاهزه لتسليم المعدات وبناء علي ذلك تم توجيه خطاب من المدعيه الي قايد (...) مخاطبه المدعيه بعد الجلسه بموجب خطابها رقم (...) وتاريخ23/11/2015م وافادونا بعدم علاقتهم بالامر ويلزم المتابعه من المقاول الرييسي شركه (...) وعند الرجوع الي شركه (...) طلبوا منا احضار خطاب من المدعيه مؤسسه (...) يفيد بالسماح لنا باستلام معداتنا من الموقع مع تحديدها للمعدات حيث ان المعدات دخلت المشروع علي اسم مؤسسه (...). 7- تم توجيه خطاب لمؤسسه (...) بتاريخ26/11/2015م نطلب فيه منهم موافاتنا في خطاب موجه الي شركه (...) لنتمكن من استلام المعدات الموجوده بالموقع وتم توضيح المعدات فيه. 8- بعد ذلك تم توجيه خطاب من المدعيه الي شركه (...) بعدم ممانعتها من استلامنا للمعدات الخاصه بنا والموجوده بالموقع بموجب خطابها رقم (...) وتاريخ28/11/2015م. 9- وبعدها تم مراجعه شركه (...) وبعدها قياده (...) لاصدار التراخيص اللازمه لنتمكن من الدخول للموقع وفك المعدات وسحبها من الموقع علما بان العمل جاري بالوقت الحالي علي فك المعدات الموجوده بالموقع واخراجها. 10- ان ما تم ضبطه في جلسه يوم الاثنين الموافق11/2/1437ه من انه تم الاقرار من قبل وكيل المدعي عليها بان المدعيه مؤسسه (...) لم تمنع مؤسسه (...) فهذا الاقرار غير صحيح ولم يتم بهذا الشكل حيث ان اقرار الوكيل كان فقط فيما يخص موافقته علي اصدار خطاب من قبل المدعيه لاستلام المعدات حيث انه تم مناقشه الطلب العاجل الخاص في تسليمنا المعدات وعندما ابدي وكيل المدعيه رغبه موكلته لاصدار الخطابات اللازمه لاستلام المعدات المحتجزه في الموقع اقر موكلنا في موافقته علي ذلك. وبالفعل هذا ما تم بعد الجلسه فقد تم تزويدنا في الخطابات الخاصه في استلام المعدات. يضاف بانه كيف يمكن ان يقر بذلك وقد تقدمنا باكثر من خطاب وبطلب عاجل لنظر موضوع المعدات وتسليمها لنا. 11- ليس لدينا مانع من تكليف محاسب قانوني معتمد لمراجعه الحسابات بيننا وبين المدعيه مع تاكيدنا علي احقيتنا اجره المثل للمعدات المحتجزه في الموقع من قبل المدعيه واحتفاظنا بجميع الحقوق والمستحقات الخاصه بنا وتعويضنا عن الاضرار والخساير التي لحقت بنا نتيجه عدم التزام المدعيه بالتعاقد وعدم تسليمنا المعدات الخاصه بنا واتعاب المحاماه. سلم نسخه مهنها لوكيل المدعيه وباطلاعه قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه حيث لم تاتي بجديد ثم عقب وكيل المدعي عليها بانه في جلسه11/2/1437ه قد اقر امام الدايره بان موكلته لم تستلم المعدات بمحض ارادتها وانه لم يقصد بذلك ان موكلته تقر بانها لم تسعي في استلام المعدات بل انه كان فهمه علي انها موافقه علي ما ابدته المدعيه من عدم ممانعه بعد تلك الجلسه في تسليم تلك المعدات حيث تم مناقشه الطلب العاجل حينها مع وكيل المدعيه، وقد طلب الاطراف من الدايره تكليف محاسب قانوني بمراجعه الحسابات الموجوده بينهم، وفي جلسه14/11/1437ه: وبعد دراسه الدايره للدعوي واطلاعها علي طلب اجراء المحاسبه القانونيه المقدم من المدعيه والمدعي عليها فقد طلبت الدايره من اطراف تقديم اسماء ثلاث مكاتب محاسبه قانونيه تمهيدا بتكليف اقلهم سعرا لاجراء المحاسبه القانونيه في هذه القضيه فقرر المدعي وكاله انه يفوض الدايره باختيار مكتب المحاسبه القانونيه فيما طلب وكيل المدعي عليها مهله لتقديم ما طلبته الدايره وفي جلسه1/1/1438ه: وذات طرفي الدعوي وكاله المدونين في الجلسه الماضيه ونظرا لتعطل البرنامج القضايي فقد تم الاعتماد بالضبط علي البيانات المثبته سابقا ففي محضر الضبط وفيها افاد وكيل المدعي عليها بانه طلب ترشيح مكتب (...) حيث ان سعره مناسبا وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر بانه لا يمانع ويري ان مكتب (...) افضل ويفوض الدايره باختيار ما تراه مناسبا وبالله التوفيق، وفي جلسه21/3/1438ه افاد وكيل المدعيه بانه اطلع علي العرض المقدم من مكتب (...) ووجد بانه قد درس واستوفي موضوع الدعوي ويطلب من الدايره ندبه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قرر بانه يصر علي طلبه السابق بندب مكتب (...) لكون سعره مناسب وملم بالموضوع، ثم قرر الاطراف تفويض الدايره باختيار ما تراه، وفي جلسه3/4/1438ه: قرر اطراف الدعوي بانهم لا يمانعون في اختيار مكتب (...) لكونه الاصلح والافضل في نظر موضوع الدعوي وذلك من خلال اطلاعهم علي عروض المحاسبه، وبناء علي ما تقدم ولكون النزاع الواقع بين الاطراف يستلزم ندب خبير محاسبي لتولي مهمه اجراء المحاسبه القانونيه ثم قررت الدايره ندب مكتب (...) بالترخيص رقم (...) كخبير محاسبي لتولي مهمه النظر في ادعاءات طرفي الدعوي واعداد تقرير محاسبي نهايي فيها وفقا للعقود المبرمه بين الاطراف والمخاطبات الدايره بينهما وما يقدم من قبلهما فيما يخص موضوع التعامل بينهما وان يقدم المحاسب تقريرا فنيا يوضح ما لكل منهما تجاه الاخر، وان ينجز المحاسب المهمه المندوب اليها خلال فتره لا تزيد عن ثلاثه اشهر من تاريخ استلامه لقرار الندب، بعد استلامه مقدم الاتعاب حسبما هو وارد في العرض المقدم من قبله وحسب خطه الدراسه الموضحه في العرض علي ان تكون وفق الاصول المهنيه والمعايير المحاسبيه المقرره بهذا الخصوص، ثم توالت الجلسات وفي جلسه24/7/1439ه قدم المدعي وكاله الدفعه الثانيه من اتعاب الخبره، كما قدم الخبير المحاسبي التقرير المبديي في القضيه وسلم الطرفان نسخه منه وطلبا مهله للاطلاع وابداء ملاحظاتهم، وفي جلسه14/8/1439ه حضر الطرفان وقدم المدعي عليه وكاله مذكره مكونه من اربع ورقات جاء فيها ما نصه: "اولا: ان التقرير قد خلص الي استلام المدعي عليها مبلغ (1,951,600) مليون وتسعمايه وواحد وخمسون الف وستمايه ريال من المدعي عليها ولوجود ملاحظات ماليه علي المبلغ المبين اعلاه نبينها علي النحو التالي: 1- يلزم احتساب مبلغ وقدره (96,700) سته وتسعون الف وسبعمايه ريال لصالح المدعي عليها قد تم تحويلها لمدير المشروع المعين من قبل المدعيه (...). 2- يلزم احتساب مبلغ وقدره (525,995) خمسمايه وخمسه وعشرون الف وتسعمايه وخمسه وتسعون ريال، قيمه ايجار (رصاصه+ كريدار) لمده (15) شهر، علما بان هذا الايجار متفق عليه مع المدعيه وقد ثبت لمراجع الحسابات وجود ايجارات بين المدعيه والمدعي عليها، حيث انه قد اثبت التقرير مبلغ (74,105) اربعه وسبعون الف ومايه وخمسه ريال فقط لا غير، لصالح المدعي عليها مع التوضيح بانها ايجار معدات. ثانيا: فيما يخص مطالبه المدعي عليها بالمبالغ الماليه المصروفه من قبلها والبالغه (4,049,450) اربعه مليون وتسعه واربعون الف واربعمايه وخمسون ريال فقط لا غير حيث ان هذه المبالغ مصروفه من قبل المدعي عليها لتغطيه النفقات الخاصه بالمشروع محل الدعوي، وحيث ان التقرير بين تعذر اثبات تلك المبالغ او نفيه لاسباب سيتم الرد علي تلك الاسباب علي النحو التالي: 1- ان المعززات المطلوبه لصحه الصرف من قبل المدعي عليها واضحه بموجب سندات الصرف حيث ان المدعي عليها لا يوجد لديها سوي هذا المشروع في تلك الفتره، يضاف علي ذلك بان عمال النقل للسيارات الكبيره والنقليات وعمال الاجره اليوميه لا يحملون فواتير لذلك يتم توقيعهم علي سندات صرف عند استلامهم للمبالغ الماليه من المدعي عليها. 2- ان عدم ثبوت اعتماد المدعيه لتلك المصروفات لا يعني عدم صحتها، والثابت بان المدعيه كانت تصرف المبالغ الماليه علي دفعات لمده تزيد عن تسعه اشهر الامر الذي يؤكد وجود اعمال تنفذ ويتم بعدها الصرف بالتفاهم مع المدعيه. 3- ان عمليه نقل الكساره والخلاطه والمعدات الخاصه بذلك تطلبت اكثر من (55) اليه لويد وتريلا لنقل المعدات الي موقع العمل وقد تم التفاهم مع المدعيه بالتزامها بسداد اجور النقل كامله علي ان يتم معالجه تلك المبالغ وفقا لملحق العقد المبرم مع المدعيه. 4- وفيما يخص تاكيد المبالغ المصروفه لعمليه النقل موجوده جميعها لدي المدعيه حيث ان طلبات تصاريح الدخول يتم اصدارها عن طريقهم بعد تزويدهم في صوره الاقامه وصوره رخصه القياده واستماره السياره الامر الذي يؤكد صحه السندات المقدمه من المدعي عليها. 5- فيما يخص الفواتير الصيانه وقطع الغيار الخاصه بالمعدات والتي تم شراؤها من الريا، حيث ان موقع العمل في (...) ولا يوجد فيها القطع المطلوبه علي الاطلاق الامر الذي اضطر المدعي عليها بشراء ما يلزم من الرياض وارساله لموقع العمل، يضاف علي ان المعدات الخاصه (كرين) بتنزيل قطع الكساره والخلاطه يتم استيجار معدات من الرياض او جازن لانجاز العمل المطلوب لعدم وجود تلك المعدات في (...). 6- ان قيمه ايجار المعدات واضحه وقد تم اثبات دفعه ماليه وفقا لذلك بموجب التقرير وما هي المعززات المطلوبه حيث ان المعدات مازالت بموقع العمل. 7- ان افاده المقاول الرييسي فيما يخص عدم تشغيل الكساره محل نظر حيث ان الكساره قد تم تشغيلها وقد تم اخذ عينات من المواد الناتجه عنها وكان التشغيل امام المهندس (...) مدير المشاريع في شركه (...) وبوجود مهندس من المقاول الرييسي وعدد من الفنيين التابعين للمدعي عليها. 8- ان المصروفات التي تم مطالبه المدعيه بها هي مصروفات صيانه ونقل للكساره والخلاطه قد تم سدادها من المدعي عليها لتغطيه نفقات المشروع ونتيجه لعدم التزام المدعيه في الوفاء بالتزاماتها التعاقديه قد قامت بمنع المدعي عليها من دخول الموقع بتوجيه خطاب الي (...) بذلك وعدم اخطارنا بالامر، مما جعلنا في موقف سيء للغايه الالات والمعدات داخل الموقع ولا نستطيع استلامها او تشغيلها، الامر الذي يؤكد وجود ضرر علي المدعي عليها نتيجه فسخ العقد مما يلزم المدعيه تعويض المدعي عليها بالمبالغ الماليه التي تكبدتها في المشروع. ثالثا: فيما يخص اسباب التاخير والنتايج المترتبه عليها: 1- ان المدعي عليها تؤكد بانه قد تم تشغيل الكساره وقد تم تنفيذ (10,000) م3 من البيس كورس وان السبب الرييسي بالتاخير هو عدم الالتزام المدعيه بسداد المبالغ الماليه التي تم الاتفاق علي سدادها بين المدعيه والمدعي عليها لسرعه تنفيذ المشروع. اضافه الي عدم تسليم ارض المشروع تسليما صحيحا. 2- ان التقرير قد اوضح رايه بان التاخير كان بسبب عدم اكتمال تشغيل الكساره وخلاطه الاسفلت وذلك باستثناء الجوانب الفنيه والنظاميه، وحيث ان التقرير قد اغفل الجوانب الفنيه والنظاميه الامر الذي ينتج عنه سبب صدور التقرير بهذا الراي وحيث ان استلام الموقع لتنفيذ العمل المشار اليه في العقد لم يتم ونبين ذلك علي النحو التالي: ا- في جميع اعمال مقاولات الطرق استلام الموقع لا يعتبر فيه الكساره او الخلاطه ولكن الاستلام لمحددات الطريق والموازين الخاصه به حيث ان العمل في صحراء. ب- قد تم التاكيد اكثر من مره من قبل المدعيه بضروره احضار جهاز (G P S) وقد صدر خطاب المقاول الرييسي للمدعيه بتاريخ6/8/2014م بعدم وجود الجهاز قد للموقع بتاريخ26/11/2014 وبسبب عدم معايرته وفقا للمواصفات السعوديه تم اعادته للرياض من اجل انهاء المعايره ليتم تحديد الطريق ومناسيبه بالشكل السليم. ج- ان العقد قد نص صراحه علي شرط تسليمنا للموقع وتجهيزه قبل الاستلام في حال وجود اعمال قطع وردم لنتمكن من تنفيذ العمل ولا يمكن لنا العمل قبل ذلك، حيث ان المدعيه لم تتمكن من تنفيذ اي جزء من الطبقه بسماكه (30) سم والتي تعتبر الطبقه الاوليه التي يلزم تنفيذ اعمالنا فوقها وذلك حتي تاريخ25/12/2014م وهذا يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بعدم قيام المدعيه بتسليم المدعي عليها لموقع العمل الذي سيتم التنفيذ عليه وفقا للمناسيب المعتمده لديها، ووضع الاشارات والعلامات التي تتطلب تنفيذ العقد المبرم معها. رابعا: قد اقر التقرير بضروره الراي الفني والنظاميه ان التقرير قد اكد اكثر من مره بان ما وصل له من نتايج باستثناء تاثير الجوانب الفنيه والنظاميه وحيث ان البند السابع الفقره الثانيه من العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها يؤكد بانه في حاله وجود خلافات تخص تنفيذ الاعمال فان ما يصدره الاستشاري او المقاول الرييسي يعتبر نهايي وملزم للطرفين. ا.ه. وفي جلسه21/9/1439ه حضر الخبير المحاسبي واستلم الدفعه الثانيه من اتعاب الخبره، ثم قدم رده علي ملاحظات المدعي عليها، وذكر ان الملاحظات الوارده لم تستدعي التعديل علي التقرير المبديي وان نسخه التقرير المقدمه للدايره تعتبر نهاييه، وفي جلسه هذا اليوم طلب وكيل المدعيه الحكم بما انتهي اليه الخبير المحاسبي، وتحميل المدعي عليه اتعاب الخبير المحاسبي ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي طلب الزام المدعي عليها باعاده مبلغ (2,095,334) ريال تسلمتها المدعي عليها من المدعيه لتنفيذ اعمال مقاوله بموجب العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في27/11/1434ه، ولما كان موضوع النزاع الذي بين الطرفين يدور حول ما قامت المدعيه بسداده مقابل الاعمال المنفذه لصالحها من قبل المدعي عليها، وهذا يتطلب ندب خبره من اجل ان تبحث هل المدعي عليها قامت بالاعمال المتفق عليها بين الطرفين بالعقد، ومدي استحقاق المدعيه للمبالغ التي تطالب بها، وهذا لا يمكن معرفته الا عن طريق الخبره ومن ثمن النظر في صحه امتناع المدعي عليها من اعاده المبالغ للمدعيه، وحيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره او استشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به، وحيث ان الخبره المحاسبيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها، ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، وحيث اتفق الطرفان علي ندب خبير محاسبي واختيار مكتب (...)، لدراسه الخلاف بين الطرفين، ولما ورد في العقد المبرم بين الطرفين انه في حاله نشوب خلافات فنيه بين الطرفين تخص تنفيذ الاعمال الموكله للمدعي عليها فان ما يصدر عن المقاول الرييسي بشانها يعتبر نهاييا وملزما للطرفين، وحيث تضمن التقرير ان السبب الرييسي لتاخر تنفيذ المشروع هو ان المدعي عليها لم تلتزم بتشغيل الكساره المتفق علي تركيبها وتشغيلها في العقد وانها لم تعمل نهاييا كما افاد بذلك المقاول الرييسي، وحيث طلب وكيل المدعيه الحكم بما انتهي اليه الخبير المحاسبي، وبما ان الخبير المحاسبي جمع المستندات من الطرفين، وانتهي الي صحه استلام المدعي عليها من المدعيه لمبلغ (1,951,600) ريال فقد قررت الدايره الاستجابه لطلبه والحكم علي المدعي عليها باعاده المبلغ المذكور، فقد اطلعت الدايره علي التقرير المعد من قبل المقاول الرييسي لاعمال المدعيه في المشروع وجاء فيه: انه تم اخذ موافقه (...) وجاري نقل معدات الكساره والتجهيز للعمل، كما ان المدعي عليها دخلت للموقع وقامت بتركيب الكساره، واما بخصوص طلب وكيل المدعي عليها الزام المدعيه بقيمه ايجارات المعدات وتعويض موكلته عن الاضرار بمبلغ اجمالي قدره (4,049,450) ريال، فقد تضمن تقرير الخبير ان المدعي عليها لم تقدم ما يفيد وقوع هذه الاضرار، وان اغلب الفواتير المقدمه تخص صيانه وقطع غيار ومعدات، ولم تتضمن ما يؤكد ارتباط هذه المصروفات بهذا المشروع دون غيره من مشاريع المدعي عليها، لاسيما وانها لم تقم بتشغيل الكساره، واما بخصوص اتعاب الخبره والبالغ قدرها60,000ريال فانه يتحملها الخاسر في القضيه وهي المدعي عليها. 
لذلك حكمت الدايره:
 اولا: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) (بان يدفع لل (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) مبلغا قدره (1,951,600) مليون وتسعمايه وواحد وخمسون الف وستمايه ريال.
ثانيا: الزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع لل (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) مبلغا قدره (60,000) ستون الف ريال يمثل اتعاب الخبير المحاسبي، والله الموفق.
امين السر 
عبد العزيز ابا الحسن
عضو 
 احمد بن محمد الزيد
عضو 
خالد بن محمد الزهراني
رييس الدايره
 بندر بن سعد العريفي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 901 لعام 1440ه
المقامه من/ (...) للطاقه والبييه، سجل تجاري / (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري / (...) 
القاضي بديع بن سعود البديع رييسا
القاضي محمد بن صالح اليحيي عضوا
القاضي عبدﷲ بن سليمان المزروع عضوا
(الوقايع)
بتاريخ 13/10/1440ه تقدم وكيل المدعي عليه بالتماس اعاده النظر، قال فيه ما حاصله: ان لديه ادله تؤكد بان الكساره قد عملت وتم تشغيلها من قبل المدعي عليه، وان لديه شهود علي ذلك.
(الاسباب)
استنادا للمواد (200 - 201) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان الواقعات قد اوردتها الاحكام الصادره في القضيه، فان دايره الاستيناف تحيل اليها في ذلك، وبما ان ما اورده الملتمس في التماسه قد تضمنه الحكم محل التماس وتقرير الخبير الذي استندت له الدايره دراسه المستندات والفواتير المقدمه من الطرفين، واستمر نظر القضيه قرابه الثلاث سنوات كان بامكان الملتمس ان يقدم فيها المستندات التي يري اهميته في في اثبات دفوعه. وبالتالي فان ما ذكره الملتمس ليس من الحلات التي نصت عليها الماده (200) من نظام المرافعات، وتنتهي الدايره الي عدم قبول الالتماس. 
(منطوق الحكم)
عدم قبول التماس اعاده النظر في الحكم النهايي الصادر في هذه القضيه، والمقيده في محكمه اول درجه برقم 3118 لعام 1436ه.
عضو
محمد بن صالح اليحيي 
عضو
عبدﷲ بن سليمان المزروع 
رييس الدايره
بديع بن سعود البديع