moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٧٩٢١٦لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد المدعي: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقد اطراف الدعوي علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد مواد وادوات وقطع تخص ادوات البناء لاعمال التبريد والتكييف(حسب الفواتير وسندات التسليم المرفقه)، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٠/ ٠٨/ ١٤٤٠ه علي ان يسلم العمل بتاريخ ١١/ ٠٩/ ١٤٤٠ه وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٨٤,٠٦٣) اربعه وثمانون الف وثلاثه وستون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٨٤,٠٦٣) اربعه وثمانون الف وثلاثه وستون ريال، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٠/ ٠٨/ ١٤٤٠ه ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه(٨٤,٠٦٣) اربعه وثمانون الف وثلاثه وستون ريال، بموجب مستند الاستحقاق. وطالب: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ اجمالي وقدره: (٨٤,٠٦٣.٨٠) اربعه وثمانون الفا وثلاثه وستون ريالا وثمانون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-محرر عادي متمثل في مجموعه فواتير عددها (٦) فواتير علي مطبوعات مؤسسه (...) بمبلغ اجمالي قدره (٨٢,٣٧٣.٩٢) اثنان وثمانون الف وثلاثمايه وثلاث وسبعون ريال واثنان وتسعون هلله. من الفتره ١٥/ ٠٤/ ٢٠١٩م حتي الفتره ١٦/ ٠٥/ ٢٠١٩م ممهوره بتوقيع منسوب المستلم. ٢- محرر عادي متمثل في مجموعه اوامر شراء عددها (٦) اوامر علي مطبوعات شركه (...) للمقاولات بمبلغ اجمالي قدره (٨٢,٣٧٣.٩٢) اثنان وثمانون الف وثلاثمايه وثلاث وسبعون ريال واثنان وتسعون هلله. من الفتره ١٥/ ٠٤/ ٢٠١٩م حتي الفتره ١٦/ ٠٥/ ٢٠١٩م ممهوره بتوقيع وختم منسوب للطرفين. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٠٢/ ٠٧/ ١٤٤٥ه وفيها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عن الدعوي ، وحصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعد نظر الدايره في الدعوي، وشروط قبولها، عرضت الدعوي علي المدعي عليها اجاب ان موكلته تقر بمبلغ المديونيه للمدعيه لصالح مؤسسه (...) ، ثم ذكر المدعي ان موكلته هي المؤسسه المتعامله مع المدعي عليها وقد تحولت الي شركه (...). وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ اجمالي وقدره: (٨٤,٠٦٣.٨٠) اربعه وثمانون الفا وثلاثه وستون ريالا وثمانون هلله. وبما ان المدعي عليه وكاله اقر بمبلغ المديونيه بالجلسه المنعقده في ٠٢/ ٠٧/ ١٤٤٥ه حيث ذكر ان موكلته تقر بمبلغ المديونيه للمدعيه وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره (١) من الماده (١٤) من نظام الاثبات نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه واستنادا علي الماده (١٧) من نظام الاثبات الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (٨٤,٠٦٣.٨٠) اربعه وثمانون الف وثلاثه وستون ريال وثمانون هلله.