حكم رقم 10998 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 42 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 10998 لعام 1437 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: "قدمت موكلتي للمدعي عليها عرض تنفيذ مشروع حسابي وهو تحميل منتج (...) وتمت موافقه الشركه المدعيه علي العرض وتم تعميد الشركه المدعي عليها لتنفيذ المشروع بتاريخ 3/3/1435ه الموافق 5/1/2014م بشروط علي سبعه مراحل تمت تسميه كل مرحله في التعميد والمبلغ المستحق بعد كل مرحله وذلك نظير مبلغ اجمالي وقدره 193.656ريال وتشتمل علي : اغلاق عام 2013 بمبلغ وقدره 13000 ريال، رخصه استخدام البرنامج بمبلغ وقدره 100.031ريال ، رسوم انطلاق المشروع بمبلغ قدره 20.156ريال ، بعد قبول الشركه لمستند متطلبات التشغيل بمبلغ قدره 16.125ريال ، بعد قبول الشركه تدريب المستخدمين بملغ قدره 12.094ريال ، بعد قبول المستخدم للتدريب بمبلغ قدره 12.094ريال, بعد انهاء اطلاق المشروع بمبلغ قدره 20.156ريال، حيث قامت المدعي عليها بالاخلال ببنود وشروط التعميد وعدم اكمال المشروع حيث قامت بتنفيذ اول بند فقط من التعميد وتم صرف الشيك الخاص به فورا وقت استحقاقه بمبلغ قدره(13000ريال) والشروع في بدء ثاني بند دون استكماله علي الرغم من صرف الشيك الخاص به بمبلغ قدره (100.31ريال) واستلامها ايضا لدفعات ماليه مقدمه بشيكات بناء علي مطالبتهم لثالث ورابع وخامس بند لم يتم تنفيذ اي شيء منهم علي الاطلاق وغير مستحق لها باجمالي مبلغ وقدره (48.344ريال) كما لم يتم التطرق للنظر في البندين السادس والسابع في باقي بنود التعميد والتي هي الاهم وتخلت عن اكمال تنفيذ المشروع واعداده وتدريب الموظفين وانهاء اطلاق المشروع وتسليمنا التراخيص وتسليمنا للضمان والتاكد من جوده المنتج باختباره وتدريب العاملين عليه، ولم تسلم لموكلتي اي شيء يتعلق بالمشروع، وبسبب هذا اضطررنا للتعاقد مع شركه اخري وهي (مؤسسه (...)) لاعاده اعداد البرنامج وتدريب العاملين عليه بتكلفه قد تكون مماثله لما تم دفعه للمدعي عليها ذلك مما الحق الضرر الشديد بالمدعيه من البرنامج تم التزامها بدفع ما يقارب مثلي قيمته طوال اكثر من سنه من تاريخ تعميدها نتيجه لخطا المدعي عليها وتقصيرها واهمالها مما لابد معه استرداد جميع المبالغ المستحقه للمدعيه التي تم دفعها للمدعي عليها، كما نرفق العقد بين الشركه المدعيه والشركه الجديده سالفه الذكر مرفق ايضا تقرير رسمي معتمد من هذه الشركه التي قامت بدراسات جديده باعاده اعداد النظام من جديد واصلاحه مما يؤكد بان البرنامج الذي قدمته المدعي عليها لم يتم اعداده بشكل جيد حيث لم يكن لديهم اي درايه بذلك علي الرغم من ان البرنامج حقوقه الملكيه لشركه (...) ومن المفترض علمهم بكيفيه عمل البرنامج واعداداته من الناحيه الاخري متابعه الشركه الجديده المستمره واهتمامها بالشركه المدعيه عكس ما قامت به المدعي عليها والتي من الاحري ان تقوم المدعي عليها بذلك، وقد تم مخاطبتهم اكثر من مره الا انها لم تستجيب علي انه تم اعطاينا وعد من المدير العام بدفع المبلغ المطالب به بالانذار الاول ولكنه بدا يماطل طوال اكثر من سنه من تاريخ تعنيدهم لحين انكاره اخيرا بموافقته علي دفع المبلغ، فنطلب رد المبالغ الماليه المدفوعه للمدعي عليها من البند الثاني وحتي البند الخامس باجمالي مبلغ وقدره 148.406ريال، والتعويض عن الضرر من عدم تنفيذ المشروع وضياع الوقت لمده اكثر من سنه دون الاستفاده منهم بشيء والاخلال ببنود التعميد رغم استفادتهم بالمبلغ المدفوع كاملا طوال هذه الفتره واحلال محل المدعي عليها شركه جديده حيث قامت باعداد دراسات جديده لتشغيل النظام من جديد وتدريب العاملين بمبلغ وقدره 100.000ريال، وتحمل المدعي عليها مصاريف التقاضي واتعاب المحاماه".
وباحاله القضيه الي هذه الدايره عقدت لها الدايره عده جلسات وفي جلسه 9/2/1438ه حضر الطرفان وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها احضار وكاله تخوله بحق الاقرار والانكار ففهم ذلك وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي مارود في لايحته وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب. وفي جلسه 22/3/1438ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقه واحده ورد فيها ما نصه: "ان الاتفاق بين الطرفين صحيح وتم توقيع العقد علي ذلك في تاريخ 5/1/2014 وحسب الشروط والمواصفات الموجوده في عرض الشراء، ان تحميل برنامج (...) يتم علي عده مراحل وهي سبعه كما هو موضح في عقد الاتفاق ، ان رخصه استخدام البرنامج قيمته مايه الف ريال وواحد وثلاثون ريال يتم الشراء عن طريق شركه (...) بمعني ان المدعيه هي صاحبه الترخيص في استخدام البرنامج ولا يمكن لاحد استخدامه بدون الحصول علي اذن منها وبالتالي الشركه التي توزعم المدعيه انها تعاقدت معها هي تعمل علي نفس البرنامج السابق، ونوضح انه تم تدريب موظفي الشركه المدعيه علي استخدام البرنامج لمده خمسه ايام في التواريخ التاليه : اليوم الاول 17/2/2015م علي مرحلتين وتشمل تدريب الموظفين علي تشغيل (...) ، اليوم الثاني 18/2/2015م علي مرحلتين وتشمل تدريب الموظفين علي تشغيل (...) اليوم الثالث 19/2/2015م علي مرحلتين وتشمل تدريب الموظفين علي تشغيل (...) ، اليوم الرابع 21/2/2015م علي مرحلتين وتشمل تدريب الموظفين علي تشغيل (...)، اليوم الخامس 22/2/2015م علي مرحلتين وتشمل تدريب الموظفين علي تشغيل (...) ، وللعلم ان مرحله التدريب تاتي بعد اعداد وتجهيز البرنامج من قبل الشركه المشغله ليصبح جاهز للعمل عليه من قبل موظفي الشركه المدعيه من ناحيه اخري تدريب الموظفين تم في الشركه المدعيه وبوجود اداره الشركه وهناك كشف حضور موقع من الموظفين انفسهم خلال خمسه ايام ويشمل محتوي التدريب" جري تسليم نسخه منها للمدعي وكاله فطلب مهله للجواب. وفي جلسه 18/5/1438ه قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ثلاث ورقات ورد فيها ما نصه: "من الجدير بالذكر ان التعاقد مع المدعي عليها كان من اجل ان تتمكن المدعيه من الحصول علي نظام تخطيط لموارد الشركه والذي يرمز له اختصارا (...) وهذا البرنامج يتيمز عن غيره بانه يعمل كنظام موحد متكامل تتصل فيه جميع ادارات واقسام الشركه كوحده متكامله مما يساعد اداره الشركه علي اتخاذ القرارات الصايبه في كافه العمليات المحاسبيه والاداريه والتسويقيه والبرنامج متكامل مع المستودعات والمبيعات والاداره وجميع الاقسام الاخري، ولكن ماحد ان المدعي عليها لم تقم بتثبيت البرنامج بشكل كامل ولذلك قامت بتدريب قسم الحسابات فقط وكانه برنامج محاسبي ولم يتم تدريب باقي موظفي الشركه ، فيما اشارت المدعي عليها بان المدعيه قامت بشراء البرنامج عن طريق شركه (...) فهذا الادعاء عار تمام من الصحه حيث تم التعاقد علي المشروع من بدايته حتي نهايته معه المدعي عليها وليس شركه (...) فان المسؤوليه تقع علي التابع والمتبوع نظاما وايضا طبقا للمسؤوليه التضامنيه بين التابع والمتبوع، لاوجه لما استدلت عليه المدعي عليها من ان المدعيه مازالت تعمل علي نفس البرنامج السابق بل انه لم يتم استخدام البرنامج حتي اليوم حيث ان المدعي عليها لم تقوم ببرمجه النظام بل انقطعت عن المشروع بعد اعطاء الشركه المدعيه وعد بارجاع كافه المبالغ التي قامت باستلامها وذلك حسب افاده مدير المشروع الموظف في حينها لدي المدعي عليها (...) بحضور مديره/ (...) لدي مقر شركتنا ب(...)، وحيث ان المدعي عليها تدعي انها طالبت موكلتي باكمال العقد ودفع المبالغ المتبقيه التي تزعم انها من حقوقها فنرجو منها ارفاق اي مستند او مطالبه تنفيذ بذلك في حينها او حتي اي رد علي مطالبنا المتكرره بانهاء المشروع والتي تهربت منها تماما المدعي عليها نظرا لعدم رغبتها باكمال العقد، ان تدريب الموظفين بدا في شهر فبراير ولمده خمسه ايام في قاعه الاجتماعات علي جهاز المدرب في غرفه الاجتماعات ليتم تدريب جميع الموظفين في وقت واحد وليس علي اجهزه الشركه حيث لم يكن قد تم تنصيب البرنامج علي اجهزه الشركه ولم يكن جاهزا للعمل حسب تقرير الشركه الاخري" جري تسليم نسخه منها لوكيل المدعي عليها فطلب مهله للجواب. وفي جلسه 15/7/1437ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقه واحده ورد فيها ما نصه: "في الجلسه السابقه تم تقديم مذكره اثبات علي قيام موكلتي بتنصيب برنامج (...) في مقر المدعيه بشكل كامل وقامت المدعيه بتقديم رد علي مذكرتنا السابقه مغايره لماسبق ان ذكرته في جلسات سابقه بان البرنامج لم يتم تنصيبه والان تطالب ان يكون البرنامج علي جميع اجهزه الشركه وهو اساسا لم يتم العمل عليه وفق روايه الشركه المدعيه" سلمت نسخه منها لوكيل المدعيه والذي اطلع عليها وطلب مهله للرد. وفي جلسه 25/10/1438ه قدم وكيل المدعيه مذكره ورد فيها ما نصه: "نرفق صوره ممن التقرير الشامل والمفصل لمؤسسه (...) الذي مشاكل النظام وبنهايه التقرير سوف تجدون الاستنتاج من التقرير الذي يؤكد باعاده التنفيذ من جديد وان البيانات تحتاج الي تنظيف وعمل مقاصه الرصيد الافتتاحي في شركه جديده وتوظيف سريان العمل في كافه النماذج وغيرها من المشاكل" سلم نسخه منها لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها ذكر بانها لم تتضمن جديدا وطلب الفصل في الدعوي. وفي جلسه 7/1/1439ه في هذه الجلسه سالت الدايره عن البرنامج محل الدعوي هل هو من انشاء وابتكار وصنع المدعي عليها او قامت بشرايه ثم بيعه علي المدعيه ؟ فاجاب وكيل المدعيه ان المدعي عليها قامت بشراء البرنامج ثم بيعه عليها وعلي ان تقوم بتركيبه والتدريب عليه ، فيما طلب وكيل المدعي عليها مهله للرد علي هذه الجزييه ثم سالتهما الدايره عن قيمه البرنامج وقيمه التدريب كل منهما علي حده ؟ فطلبا مهله لمراجعه موكليهما، وعليه اجلت الجلسه. وفي جلسه 4/3/1439ه قدم وكيل المدعيه مذكره ذكر انها تتضمن الاجابه علي استفسارات الدايره ورد فيها ما نصه: "بخصوص قيمه البرنامج المدفوعه للمدعي عليها هي مبلغ وقدره 100.031ريال والتي لم يتم الاستفاده به علي الاطلاق حتي تاريخه، بخصوص اجمالي قيمه التدريب حسب المراحل السبعه للمشروع بالبند الخامس والسادس المذكوره بامر الشراء هي مبلغ وقدره 24.188ريال تدفع علي دفعتين حيث تستحق 50% دفعه اولي مقدمه وذلك نظير البدء في التدريب والدفعه الثانيه ال 50% الاخري تدفع بعد قبول المستخدمين للتدريب، وحيث ان قيمه التدريب المدفوعه فقط الي المدعي عليها هي مبلغ وقدره 12.094ريال سعودي من اجمالي قيمه التدريب والبالغه 24.188ريال حيث تم دفع الدفعه المقدمه للبدء في التدريب فقط ولم يتم دفع الباقي لعدم اكمالهم للتدريب وامتناعهم عن اكمال المشروع" في حين اجاب وكيل المدعي عليها بان البرنامج محل الدعوي اشترته المدعيه من شركه (...) وباعته علي موكلته واما قيمه البرنامج والتدريب فهي الوارد في ملف الدعوي واستلم نسخه من مذكره المدعيه واستمهل للرد. وفي جلسه 21/5/1439ه افاد الحاضر عن الشريك في الشركه المدعيه بان المدعيه تكتفي بما قدمته في القضيه، فطلبت منه الدايره تعديل وكاله لتكون عن مدير المدعيه ، فاستعد بذلك ، كما اكتفي وكيل المدعي عليها. وفي جلسه 11/7/1439ه قدم وكيل المدعيه وكالته التي طلبت منه في الجلسه الماضيه ، وبعد دراسه الدايره للقضيه سالت وكيل المدعي عليها عن بينته عن ان موكلته قامت بتركيب البرنامج وفق العقد غير ما قدمته سابقا من تدريب الموظفين ، وعن بينتها علي ان رخصه البرنامج الذي لدي المدعيه الان كانت عن طريقها ، فاستمهل للجواب. وفي جلسه 15/9/1439ه قدم وكيل المدعيه مذكره ورد فيها ما نصه:" بخصوص ما سالت عنه الدايره عن بينه المدعي عليها ان رخصه البرنامج الذي كان عن طريقها والاجابه (نعم) ومرفق كشف حساب بالتحويل البنكي لشركه (...)، وبخوص ما سالت عنه الدايره هل قامت المدعي عليها بتركيب البرنامج وفق للعقد امر الشراء والاجابه (نعم) والبينه علي ذلك ما ذكرته المدعيه في مذكراتها السابقه ويمكن للمدعيه ان تطلب من شركه (...) نسخه من التراخيص التي تكون باسم المستخدم مباشره، ان امر الشراء الذي تعتمد عليه المدعيه غير دقيق وهناك امر شراء معدل مغاير لما قدمته والمدعيه مرفق نسخه منه حيث ان امر الشراء المعدل بمبلغ اجمالي 180.656الف ريال اما امر الشراء المقدم من المدعيه والتي تستند عليه بمبلغ 217.115الف ريال" جري تسليم نسخه منها لوكيل المدعي عليها فاستمهل للرد. وفي جلسه 24/11/1439ه قدم وكيل المدعيه مذكره رد ختاميه علي ما قدمه وكيل المدعي عليها في الجلسه السابقه ورد فيها ما نصه: "ان التحويل البنكي المقدم من المدعي عليها يظهر ان شركه (...) هي التي قامت بتحويل قيمه ثمن التراخيص الي شركه (...) وذلك مما يؤكد علي ان المدعي عليها هي من قامت بالتعاقد مع شركه (...) لشراء البرنامج بمبلغ 74.864ريال ومن ثم تم بيعه الي المدعيه بمبلغ 100.031ريال، ان المدعي عليها لم تقم بتركيب البرنامج كما لم يتم استخدام البرنامج والاستفاده منه الي اليوم لان المدعي عليها لم تقم ببرمجه النظام وانقطعت عن المشروع دون مبرر كما ذكرنا من قبل علي الرغم من استلامها المبالغ المستحقه عن ذلك، ان الصفحه رقم 15 من عرض تنفيذ المشروع والمرفق صورته هو التي علي اساسه تم عمل امر الشراء المبديي والاولي اثناء عرض المشروع من المدعي عليها علي المدعيه ثم تم تعديله وتفصيله حسب التفاهم بين الطرفين وتم اعتماد الاخير المؤرخ بتاريخ 20/8/2014م المحدث والمنقح بعمل خصم للمدعيه خاص بثمن الترخيص بمبلغ قدره 13.49ريال كما تم تحديثه فقط بحذف البند الخاص بقيمه اغلاق عام 2013م حيث كانت انتهت من تنفيذ ذلك البند واستلمت المبلغ حقه" استلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للرد ثم طلبت منه الدايره الجواب علي تقرير مؤسسه (...) في الجلسه القادمه. وفي جلسه 4/3/1440ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره دفع ورد فيها ما نصه: "تم شراء رخصه النظام برنامج (...) المشار اليه في التعميد بين الطرفين باسم المدعيه (شركه (...)) من الشركه الام المصنعه للنظام (...) وذلك خلافا يدعيه المدعي بان المدعي عليها قامت بالتعاقد مع شركه (...) بمبلغ 74.864الف ريال والبيع للمدعيه بمبلغ 100.031الف ريال حيث ان الذي تم شراء الرخصه بموجب عرض الاسعار المقدم من قبل المدعي عليه برقم (...) بتاريخ 5/1/2014م وتعميد المدعيه للمدعي عليه الصادر بعنوان امر شراء 20/8/2014م وتوريدها للمدعيه و الفارق الظاهر بين المبلغين يمثل تكاليف اعمال ومجهودات من المدعي عليه المورد للنظام والمتطلبات اللازمه للتاهيل من شركه (...) لتوريد مثل هذه الرخص مع اعتبار هامش الربح للمدعي عليه ومن الطبيعي ان يتم احتساب ذلك من قبل المدعي عليه المورد علي المدعيه، ولدينا ما يثبت تركيبه لدي المدعيه وتم تشغيله وتدريب موظفي المدعيه علي البرنامج كما سبق وافدنا به" استلم وكيل المدعيه نسخه منها، وباطلاعه عليها اكتفي بما سبق تقديمه ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه. وفي جلسه 1/5/1440ه سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل لدي موكلته مزيد من بينات التي تثبت قيام موكلته تركيب البرنامج وفق العقد المبرم مع المدعيه ؟ فذكر بان جميع ما لديه تم تقديمه للدايره ثم سالته الدايره عن كشف حضور موظفي المدعيه لبرنامج التدريب التي قامت بها موكلته والذي تم التوقيع عليه من قبل موظفي المدعيه بالحضور للبرنامج ؟ فذكر بانه سوف يقدم هذا الكشف وطلب مهله فطلبت منه الدايره تقديم الكشف قبل موعد الجلسه القادمه. وفي جلسه 20/6/1440ه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم ما استعد بتقديمه وكيل المدعي عليها الحاضر في الجلسه السابقه فذكر بانه سوف يقدم ما طلب منه في الجلسه الماضيه ما يتعلق بكشف حضور الموظفين لدي المدعي عليها اثناء برنامج التدريب الذي قامت به موكلته بتدريب موظفي المدعيه فاستعد بتقديمه غدا الثلاثاء الموافق 21/6/1440ه. وفي جلسه 28/7/1440ه حضر الطرفان وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بابلاغ موكله الحضور الجلسه القادمه لاخذ يمين علي ان المدعي عليها قامت بتنفيذ جميع الاعمال التي تسبق بند التدريب فاستعد بابلاغه للحضور. وفي جلسه 21/10/1440ه حضر الطرفان وافهمت الدايره وكيل المدعيه بابلاغ مدير الشركه للحضور في الجلسه القادمه كما استعد مدير الشركه المدعي عليها بالحضور في الجلسه القادمه. وفي جلسه 29/2/1441ه حضر الطرفان وذكر بانه تم الاجتماع بين الطرفين من اجل الصلح ولم يتم الاتفاق بينهما علي الصلح وطلبا من الدايره الفصل في القضيه ، وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بابلاغ مدير الشركه للحضور في الجلسه القادمه لاداء اليمين علي قيام المدعي عليها بتنفيذ جميع الاعمال التي تبين بند التدريب فاستعد بابلاغه بالحضور. وفي جلسه 4/5/1441ه حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها وحضر لحضورهما مدير الشركه المدعي عليها (...)(...)الجنسيه بموجب هويه مقيم رقم (...). وافاد وكيل المدعيه بان موكلته لا تقبل بيمين الحاضر لكون موكلته قدمت البينات الكافيه بصحه دعواها. وعليه افهمت الدايره الاطراف بان هذه القضيه بحاجه الي خبير تقني وعلي ان يتحمل الاطراف اتعابه مناصفه فيما بينهم ووافق وكيل المدعي عليها علي ذلك في حين طلب وكيل المدعيه مهله لمراجعه موكلته فاجابته الدايره لطلبه وافهمت الاطراف بان عليهم مراجعه امانه السر خلال اسبوع من هذه الجلسه وتقديم بيانات الخبراء في حال تحصل الاطراف عليها. وفي جلسه 14/7/1441ه ذكر الطرفان موافقتهما علي احاله القضيه الي خبره تقنيه ولكنهما ذكرا بانهما بحثا عن خبير تقني ولم يتوصلا الي ذلك وطلبا من الدايره الكتابه لعدد من الخبراء في هذا المجال عن طريق المحكمه لابداء وجهه نظرهم في تولي الخبره من عدمها وعليه رات الدايره الكتابه لعدد من الخبراء لابداء وجهه نظرهم في ذلك والكتابه لهييه النظر في المحكمه العامه.
وفي الجلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد بواسطه برنامج (Microsoft Teams) والحاضر فيها وكيل المدعيه/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 21/12/1441ه, ووكيله المدعي عليها/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) و4/2/1442ه. وبسؤال الاطراف هل لديهم ما يودون باضافته غير ما سبق تقديمه؟ اجاب وكيل المدعيه بان موكلته تكتفي بما سبق وان قدمته. في حين اجابت وكيله المدعي عليها بان موكلتها تكتفي بما سبق وان قدمته, كما حصرت مطالبتها برفض دعوي المدعيه وبناء علي ما تقدم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
(الاسباب)
بما ان المدعيه تطالب في هذه الدعوي بالزام المدعي عليها باعاده مبلغ قدره (148,406) مايه وثمانيه واربعون الفا واربعمايه وسته ريالات, بالاضافه الي المطالبه بالتعويض عن الاضرار, واتعاب المحاماه؛ كون المدعي عليها لم تنفذ بنود التعميد -محل الدعوي- من البند الثاني وحتي البند الخامس.
وبما ان المدعي عليها تدفع بانها قامت بالتنفيذ, وتستحق المبالغ المسلمه لها.
وبما ان الدليل الكتابي مقدم عليه غيره حسب ما نصت عليه الماده رقم (123) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه, وبما ان التعميد نص في بند الدفوع علي: "(ا) الترخيص 100% مقدما. (ب) التنفيذ كالتالي: 1/ (25%) النقل مقدما. 2/(0%) في نهايه مرحله التحليل. 3/ (20%) بعد وثايق المتطلبات الوظيفيه. 4/ (15%) في نهايه التدريب النهايي للمستخدم. 5/ (15%) في نهايه اختبار قبول المستخدم. 6/ (25%) عند بدء المشروع", وبما ان المدعيه قامت بسداد المبالغ علي فترات متفاوته حيث قامت بسداد مبلغ قدره (13,000) ريال بتاريخ 7/7/2014م, وسداد مبلغ قدره (120,187) ريالا بتاريخ 24/1/2014م, وسداد مبلغ قدره (28,219) ريالا بتاريخ 19/4/2015م, كما فندت سداداتها بما يقابلها من بنود الدفع الوارده في التعميد وذلك حسب خطابها المؤرخ في 31/5/2016م. وبما ان المدعيه حسب مذكرتها المقدمه في جلسه 18/5/1438ه قررت بان المدعي عليها قامت بتدريب بعض موظفيها, كما افادت بوجود البرنامج وانما دفعت بتوقف المدعي عليها عن البرمجه, وبما ان التدريب يكون بعد الانتهاء من الاعمال, وبما ان دفعه التدريب تدفع للمدعي عليها بعد الانتهاء من التدريب, وبما ان خطاب المدعيه انف الذكر نص فيه بانها قامت بسداد (12,000) ريال والذي يخص بند التدريب, كما جاء فيه بان المدعيه انتفعت من ترخيص البرنامج فان الدايره تنتهي الي عدولها عن ندب الخبير التقني في هذه القضيه للاسباب اعلاه, وتحكم بموجب ذلك بما ورد في منطوقها ادناه.
(منطوق الحكم)
لذا حكمت الدايره برفض هذه الدعوي رقم (10998 لعام 1437ه)؛ لما هو مبين بالاسباب. وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو 
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره
(...)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1059 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم الشركه المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض تطلب فيها الزام المدعي عليها باعاده مبلغ قدره (148,406) ريال لعدم التزامها ببنود التعاقد المتفق عليها، بالاضافه الي مطالبتها بالتعويض عن الاضرار التي تكبدتها المدعيه واتعاب المحاماه، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض الدعوي، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب الغاء الحكم والزام المدعي عليها بالمبلغ، واحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره و التي حددت لها عده جلسات حضرها اطراف الدعوي وكاله، وبعد دراسه القضيه من الدايره استبان لها حاجه القضيه الي ندب خبير تقني فطلبت الدايره من الطرفين ترشيح اربع جهات خبره تقنيه وارسال عناوينهم للدايره تمهيدا لندب احدهم. وفي جلسه اخري طلبا الطرفان الكتابه الي (...) لترشيح خبير وذلك لاخذ اقلهم اتعابا، وبناء عليه قررت الدايره الكتابه اليهم لاستجلاء اتعابهم في هذه القضيه، ثم عرضت الدايره الصلح علي الطرفين فطلبا مهله للرجوع الي موكليهم. وفي جلسه اخري افهمت الدايره اطراف الدعوي بانه ورد لها خطاب من (...) بترشيح المهندس/ (...) باتعاب قدرها (20.000) عشرون الف ريال، وعليه قررت الدايره ندبه للقيام بالمهمه وابداء رايه بشان موضوع النزاع بين الطرفين واعداد تقرير بذلك خلال اسبوعين من تاريخه. وفي جلسه اخري وبعد ورود التقرير النهايي من المهندس المرشح من قبل (...) والذي انتهي فيه الي ان الشركه المنفذه لم تكمل الاعمال التي عليها ويتوجب علي الشركه المنفذه (المدعي عليها) اكمال التدريب واختبار قبول المستخدم لباقي مكونات المشروع بناء علي نطاق العمل وتنفيذ عمليه التشغيل حسب المتفق عليه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان موكلته تطلب رد قيمه العقد وقدرها (148.406) ريال لكون موكلته تعاقدت مع شركه اخري، كما ذكرت وكيله المدعي عليها اعتراض موكلتها علي تقرير الخبير وان سبب عدم اكمال البرنامج يعود للمدعيه لتاخرها باستكمال القيمه عن الموعد المحدد بستين يوما وان موكلتها تطالب المدعيه بمبلغ (32.000) ريال قيمه اعمال اضافيه، بناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه.وفي جلسه اخري وبعد ان استفسرت الدايره من الخبير عن مدي امكانيه استفاده المدعيه من الاعمال التي تم تنفيذها من المدعي عليها فافاد بخطابه المرسل الي الدايره بان الاعمال المنفذه لا يمكن الاستفاده منها من قبل الشركه المدعيه بمجرد شراءها للرخصه وتركيب النظام وتشغيله، فهو يحتاج الي مجهود كبير من الشركه المنفذه (المدعي عليها) من تخطيط وتحليل وتصميم ليتناسب مع احتياجات العميل، وقد قرر الطرفان انهما دفعا للخبير مبلغا قدره عشره الاف ريال مناصفه وتبقي له عشره الاف ريال، ثم سالت الدايره الطرفين هل لديهما ما يضيفانه فقررا اكتفاءهما وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع فانه بعد دراسه ملف القضيه وعقد عده جلسات حضرها اطراف الدعوي وكاله استبان للدايره وجاهه اعتراض المدعيه علي الحكم الابتدايي، ولما ان القضيه تستوجب الاستيناس براي خبير لاستيضاح الحقايق فقد ندبت الدايره اهل الخبره، ولما ان تقرير الخبير المنتدب في القضيه انتهي الي اثبات تقصير المدعي عليها بتنفيذ الاعمال علي الوجه المطلوب، حيث افاد الخبير بانه يتوجب علي المدعي عليها اكمال التزاماتها في العقد، كما افاد بانه لا يمكن للمدعيه الاستفاده من البرنامج في وضعه الحالي لانه يجب علي المدعي عليها اجراء تخطيط وتصميم وتحليل ليتناسب مع احتياج المدعيه، ولما ان الدايره رات وجاهه ما انتهي اليه الخبير، ولما ثبت للدايره ان المدعيه ادت التزاماتها التعاقديه كامله ودفعت مبالغ الدفعات علي الوجه المطلوب منها، ولما ان التقصير ورد من المدعي عليها فقط دون المدعيه، ولما استقر القضاء علي جواز فسخ العقد من احد الطرفين في حال امتناع او تاخير الطرف الاخر عن تنفيذ التزاماته، ولما ان المدعيه تطلب رد المبالغ المدفوعه من قبلها حيث انها تعاقدت مع شركه اخري لتنفيذ تلك الاعمال، لذلك كله تنتهي الدايره الي الحكم بفسخ العقد بين الطرفين والزام المدعي عليها برد المبالغ المسلمه لها وقدرها (148.406) ريال والزامها باتعاب الخبير.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بفسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 3 /3 /1435ه والزام المدعي عليها شركه (...) ذات السجل التجاري رقم(...) بان تدفع لشركه (...) ذات السجل التجاري رقم(...) مبلغا قدره (148.406) ريال بالاضافه الي اتعاب الخبير وقدرها (20,000) عشرون الف ريال. وبﷲ التوفيق.
عضو 
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره
(...)