moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم 439466781 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1439/03/24ه الموافق 2017/12/12م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي حصص ومعدات ثقيله في مصنع للخرسانه الجاهزه بثمن اجمالي قدره (3,000,000) ثلاثه ملايين ريال، سدد منه (780,000) سبعميه وثمانون الف ريال، وقد استلم المدعي جزءا من المبيع وهو: تبقي فقط معده عباره عن شيول ماركه (...)، ولم يتم نقل ملكيه معده المضخه الخرسانيه (نوع (...)) ولم يتم تحديد مده العقد علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1441/09/24ه الموافق 2020/05/17م بمبلغ قدره (0) ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- تسليم جزء من الثمن وقدره (200,000) مايتا الف ريال. 2- عدم تسليم كامل المبيع، وكان المتفق تسليمه بتاريخ 1439/03/24ه الموافق 2017/12/12م في مقر البايع. 3- خطا المدعي عليه المتمثل في عدم تسليم معده عباره عن شيول من نوع (...) محل البيع، وذلك بتاريخ 1439/03/24ه، مما تسبب بحرمان المدعي من منفعه المعده لمده (4) اربع سنوات مما اضطر المدعي لاستيجار معده بديله لها طوال تلك المده، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر عقد بيع بين الطرفين وبه شرط تسليم المعده فور التعاقد، ومقدار التعويض المطلوب (873,600) ثمانميه وثلاثه وسبعون الفا وستميه ريال، والخطا المتمثل في عدم نقل ملكيه معده عباره عن مضخه خرسانيه نوع (...) موديل 2004م تحمل لوحه رقم (...) محل البيع، وطالب بالزام المدعي عليه ب: 1- رد الثمن وقدره (200,000) مايتا الف ريال، 2- تسليم الجزء المتبقي من المبيع، 3- التعويض بمبلغ اجمالي قدره (1,473,600) مليون واربعميه وثلاثه وسبعون الفا وستميه ريال، وقدم سندا لطلبه عقد بيع حصه شركه (...) للخرسانه المحدوده والمتضمن ما ورد في لايحه الدعوي، ممهور بالتوقيع المنسوب للطرفين وتوقيع الشاهد (...) و(...)، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/04/27ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم ذكر المدعي وكاله بان مطالبته هي: بان يتم نقل ملكيه المضخه ورد مبلغ (200,000) مايتا الف ريال والتعويض عن قيمه استيجار مضخه بديله انما يطالب بها للشركه وليس لشخصه بصفته مديرا للشركه، ثم قرر المدعي عليه حصر طلباته برد دعوي المدعي، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: لما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بالطلبات المشار اليها في لايحه الدعوي، ثم قرر في هذا اليوم ان ما يطالب به مستحق للشركه وليس لشخصه، وانه قيد هذه الدعوي بصفته الشخصيه، للمطالبه بمستحقات الشركه بصفته مديرا لها، وبناء علي الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ما يلي:" 1-الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وحيث قيد المدعي دعواه بصفته الشخصيه، ثم قرر بان ما يطالب به مستحق للشركه، الامر الذي يتبين معه عدم صفه المدعي الشخصيه للمطالبه بمستحقات الشركه، وتنتهي معه الدايره الي حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي.