moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٩٢٧٤٧ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي (...) صاحبه الهويه رقم (...) بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، تطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٧٠.٠٠٠) سبعون الف ريال قيمه راس المال، ومبلغ (٥٦.٠٠٠) سته وخمسون الف ريال قيمه الارباح، وذلك بناء علي لايحه الدعوي ونصها (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٧٠٠٠٠) سبعون الفا ريال، وقد قام المدعي عليه بالعمل (بيع ٧٠ راس خروف)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه بيع اغنام، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/١١/١ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/١١م، والشركه حاليا منتهيه بسبب بيع المدعي عليه كامل الاغنام وعدم تسليم المدعي راس المال ولا نصيب الربح ، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٤م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- دفع راس مال مقابل الشراكه.٢- ارباح من الشراكه القايمه بيننا. وطالب باثبات الصلح. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-تسجيل للمدعي عليه يقر بمبالغ متواجده في ذمته.٢ -ثلاثه شهود.) قيدت قضيه، واحيلت الي هذه الدايره ، وفي سبيل نظرها عقدت لها الدايره عده جلسات، كانت اولاها في ٧/٧/١٤٤٣ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي ، وعقدت الدايره هذه الجلسه تحضيرا للدعوي وفقا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه , والثابت قبولها واختصاصها بنظر الدعوي ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي وبعرضها علي وكيل المدعي عليه استمهل للاجابه .وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٥/٨/١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او وكيل عنه، واحال وكيل المدعي الي ما سبق تقديمه من بينات، مضيفا بان لديه شهودا علي ما يطالب به فافهمته الدايره بتقديم شهادته مكتوبه فاستعد بذلك والله الموفق، وفي ٢٦/٨/١٤٤٣ه عقدت الدايره جلسه مرييه وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر المدعي عليه اصاله ، وبطلب الاجابه منه ذكر بانه شارك المدعي مضاربه العمل منه والمال من المدعي حيث دفع له مبلغ (٦٧.٠٠٠) ريال علي ان تكون الارباح مناصفه ، وبعد تشغيلها ارجع له مبلغ (٢١.٥٠٠)ريال واتفق علي فض الشراكه بينهما علي ان يرجع فقط مبلغ (٤٢٠٠٠) ريال ، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله فاكتفي بما سبق تقديمه مضيفا انه يوجد لديه شاهدا اخر تعذر تقديم شهادته ، واكتفي الجميع بما سبق وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه وعليه تم تاجيل الجلسه .وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٣/١٠/١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعي كما لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله وبعد دراسه الدايره اوراق القضيه طلبت الدايره من المدعي حضور المدعي و الشاهد حضوريا لسماع شهادته فاستعد بذلك وعليه تم تاجيل الجلسه .وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٨/١٢/١٤٤٣ه وملخصها: حضر المدعي والمدعي عليه ، وحضر لحضورهم الشاهد (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) ، وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب: بان المدعي عليه عرض عليه مشاركته في الغنم ، بحيث يدفع المدعي تكلفه شراء الغنم ، والمدعي عليه يبيعها ، والارباح بينهما ، وبلغت المبالغ التي دفعها (٧٠.٠٠٠) سبعون الف ريال ، وبعد ذلك باع المدعي عليه كامل الاغنام ، ولم يسلم للمدعي اي شيء ، يطلب الزامه براس المال والارباح ، واحضر الشاهد (...) فشهد انه كان وسيط صلح بين اطراف الدعوي ، وقد اقر في مجلس الصلح المدعي عليه بان للمدعي (٧٠.٠٠٠) سبعون الف ريال ، وكتب ذلك علي الورق ، ومن ثم سحب الورق ، وماطل ، واصبح يقلل المبلغ المستحق للمدعي كلما تمت مخاطبته . وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بان الصحيح ان المدعي دفع (٦٧.٠٠٠) سبعه وستون الف ريال ، وانه عندما بدا بالعمل تعرض للخساره ، وبعد حساب المستحق للمدعي تبين انه (٤٢.٠٠٠) اثنان واربعون الف ريال ، وقد حول للمدعي منها (٢١.٥٠٠) ريال، كما ان اولاد المدعي اخذوا ذبيحتين بقيمه (١٨٠٠) الف وثمانمايه ريال وذكروا بانهم دفعوا لوالدهم المبلغ، واما ما ذكر الشاهد ليس دقيقا ، والصحيح انه جاء للصلح بيننا وجلسنا لذلك ، ولكن لم اكتب اي اوراق ، وقد بينت لهم الخساره واتفقنا علي ان المبلغ المستحق للمدعي هو (٤٢.٠٠٠) اثنان واربعون الف ريال . وبسؤاله عما يثبت الخساره لم يقدم شييا ، واكتفي اطراف الدعوي بما قدموا . وبمحاوله الصلح بينهما قرر المدعي بانه موافق علي استلام (٦٠.٠٠٠) ريال فرفض المدعي عليه وقرر بانه مستعد بدفع (٥١.٠٠٠) ريال . واتفقوا اخيرا بانهم يصطلحون علي ان المدعي عليه يدفع للمدعي (٥٥.٠٠٠) خمسه وخمسون الف ريال . ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم . واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي مستندات القضيه، وبما ان المدعي يهدف من دعواه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٧٠.٠٠٠) سبعون الف ريال قيمه راس المال، ومبلغ (٥٦.٠٠٠) سته وخمسون الف ريال قيمه الارباح ، بناء علي الدعوي المشار اليها اعلاه ، وبما ان اطراف النزاع وصلوا الي صلح بينهم، وافقوا فيه علي ان يدفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (٥٥.٠٠٠) خمسه وخمسون الف ريال ، وينتهي بذلك النزاع ، ولقوله تعالي { والصلح خير } ، وقول النبي صلي الله عليه وسلم (الصلح جايز بين المسلمين) ، وبناء علي الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك) وبناء علي لايحتها التنفيذيه رقم ٣ ونصها (٧٠/٣ ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستيناف – مرافعه او تدقيقا – علي ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك بعد التوقيع عليه في محضر الدعوي) ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي لحكمها النهايي وفق المنطوق ادناه.
نص الحكم:
فلهذه الاسباب وبعد المداوله ثبت للدايره صلح اطراف الدعوي علي ان يدفع المدعي عليه (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) للمدعي (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٥٥.٠٠٠) خمسه وخمسون الف ريال ، وحكمت بلزومه ، والله الموفق . وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
العضو الاول
(...)
العضو الثاني
(...)
رييس الدايره القضاييه
(...)