moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٤٣٨٨٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها ونص دعواه: ((الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (١٠) عشره ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، ولم يدفع المدعي للمدعي عليه شييا، وقد قام المدعي عليه بالعمل (استثمار بطاقات (...))، كما دفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (١٥٠٠٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي، ونشاط الشراكه استثمار وتقسيط، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٥/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠١٤/٠٣/٢٩م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقود)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠١٤/٠٣/٢٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (١٥٠٠٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم الالتزام) استنادا علي (عدم الالتزام) وحاله راس المال في الوضع الحالي (٠٠٠)، هذه دعواي))، وفي الجلسه الاولي طلبت الدايره من المدعي تحرير دعواه، ثم علي المدعي عليه تقديم جوابه علي الدعوي، ويختم المدعي بمذكره رد علي جواب المدعي عليه، وفي الجلسه الاثنيه اكدت الدايره علي الاطراف بتقديم مذكراتهم عبر النظام، ثم تقدم المدعي بمذكره اكد فيها ما جاء في صحيفه الدعوي، ولم تتقدم المدعي عليها بمذكرتها الجوابيه، وفي جلسه لاحقه حضر وكيل المدعي عليها وقرر قايلا: ((المدعي عليها عمرها بالثمانين والمؤسسه باسمها بناء علي طلب ابنها (...)، وهو الذي يباشر كل شيء باسمها ولا تعرف هي شيء عن المؤسسه واعمالها، ولا تسكن ب(...) وتسكن في محافظه (...)))، ثم سالت وكيله المدعي عن الحوالات المرفقه، وعن اقرار ابن صاحبه المؤسسه انه هو المباشر للعمل والمسؤول عن المؤسسه، ولماذا لم تقدم الدعوي ضده؟، فاجابت قايله: ((الحوالات هي بينتنا، ودعوانا علي (...) صاحبه المؤسسه وليست علي (...)))، ثم طلبت الدايره من وكيله المدعي ارفاق الصكوك التي تمت ضد ابن صاحبه المؤسسه (...)، فقدم مذكره تضمن حوالات بنكيه ل(...)، وضبط لاحد الجلسات في المحكمه العامه، من غير ارفاق صوره الضبط الرسميه، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لاحكام الماده (٢٥) من نظام القضاء، والماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي فلما كان المدعي يهدف من خلال دعواه الماثله الي الزام المدعي عليها بان تسلم لها راس مال الشراكه وقدره (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: ((البينه علي المدعي))، والوارده في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- ان الرسول – صلي الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر))، حديث حسن رواه البيهقي، ولما كان الثابت من خلال مستندات الدعوي تقديم المدعيه العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٨\٥\١٤٣٥ه براس مال وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال، والعقد المبرم بتاريخ ٢٦\٦\١٤٣٥ه براس مال وقدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال، ولان الاصل سلامه راس المال، ولان المدعي عليها لم تنكر استلام المبلغ بل ذكر وكيلها ان المؤسسه يديرها ابنها (...) والاموال محوله لحسابه لصالح المؤسسه، وان المدعي عليها مقرها محافظه (...)، ولما كان السجل التجاري الصادر باسم المدعي عليها مقره (...)، ولما كان العقد قد وقع بختم المؤسسه ولا يوجد ل(...) اي علاقه بالعقد المبرم فلم يذكر انه ممثل او مالك للمؤسسه، ولم يقم بالتوقيع علي العقد، ولما كان المدعي قد وجه دعواه ضد صاحبه المؤسسه ورفض توجيه الدعوي ضد ابنها (...)، ولجميع ما سبق تنتهي الدايره الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: الزام (...) هويه رقم (...) بان تسلم ل (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.