moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم ١١٢٧ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) للمقاولات لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤١/٠٢/١٥ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٢/٢٠ه وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها، وذلك ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره ( ٦٥٤.٢٣٩.٢٥) مقابل اعمال مقاوله من الباطن، وبعد قيد الدعوي بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم وباحالتها للدايره باشرت نظرها وعقدت عده جلسات، وحيث انه في جلسه هذا اليوم الاثنين الموافق ١٥/٠٢/١٤٤١ه وبسؤال المدعي عن الدعوي اجاب بانه يحصر دعواه في المطالبه بمبلغ وقدره ٧٢٦.٩٣٢.٥٠ ريال مقابل تنفيذ اعمال مقاوله لصالح المدعي عليه كونه مقاول رييس لمشروع مصرف (...)، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب بصحه الدعوي وان المدعي قام بتنفيذ كامل اعمال الاتفاق الا انه لم يستحصل حقوقه من المالك للمشروع كما انه تم الاتفاق علي ان يخصم من قيمه العقد ١٠% مقابل مراجعات المدعي عليه اداريا مع الجهه المالكه وعقب المدعي بصحه ذلك، وسالت الدايره الطرفين عن المبلغ بعد الخصم ١٠% فاجابا بانه يقدر ٦٥٤.٢٣٩.٢٥ ريال، وقرر المدعي بانه يحصر دعواه بالمبلغ مقابل تنفيذ اعمال العقد، ويحتفظ بحقه في دعوي مستقله بخصوص الاعمال الاضافيه، وافهمت الدايره طرفي الدعوي بالتعاون وابراء الذمه بخصوص المتبقي ومراجعه مالك المشروع، وعقب المدعي عليه اصاله بالتاكيد علي تنفيذ المدعي كامل العقد. ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي من اسباب: (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليه ناشيه عن اعمال مقاوله؛ وبما انها مقامه ضد تاجر فانها تعد من الاعمال التجاريه؛ وفقا لنظام المرافعات الشرعيه وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه. وحيث انه من المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام في المحكمه التي يقع في منطقتها محل اقامه المدعي عليه، وحيث ان مقر المدعي عليه في مدينه (...)، كما هو ثابت باوراق الدعوي الامر الذي تكون معه هذه المحكمه مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي. وعن الموضوع، وحيث ان المدعي يطلب الحكم له بقيمه تنفيذه لاعمال المقاوله المقدره ب ٦٥٤.٢٣٩.٢٥ ريال بعد خصم ١٠% مقابل مراجعات المدعي عليه اداريا مع الجهه المالكه، وبما ان المدعي عليه اصاله اجاب بصحه ثبوت الاستحقاق للمدعي وانه قام بتنفيذ كامل اعمال العقد، وانه يستحق المبلغ المذكور بعد الخصم المتفق عليه بموجب العقد، فان هذا في حقيقته اقرار صريح بثبوت انجاز المدعي للاعمال واستحقاقه لقيمتها، ولا ينال من ذلك الدفع بعدم استحصال المدعي عليه لحقوقه من المالك للمشروع مادام المدعي تعاقد معه والتزم له التزاما مباشرا، كما ان ذلك لا ينال من الاستحقاق مع ثبوت انجاز الاعمال كامله الامر الذي تنتهي الدايره بموجبه الي الفصل بالمبلغ وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام (...) هويه وطنيه رقم :(...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم : (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره ٦٥٤.٢٣٩.٢٥ ستمايه واربعه وخمسون الفا ومايتان وتسعه وثلاثون ريالا وخمسه وعشرون هلله. لما هو موضح في الاسباب. الحكم في القضيه رقم ٥٢١ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) للمقاولات لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤١/٠٦/٠٤ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤١/٠٤/٢٨ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (٦٥٤.٢٣٩.٢٥) مقابل اعمال مقاوله من الباطن. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر ما يؤثر علي حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه الدعوي وتنتهي هذه الدايره الي تاييده محمولا علي الاسباب المبينه فيه. (لذلك) حكمت الدايره: قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ١١٢٧ لعام ١٤٤٠ ه القاضي: بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٦٥٤.٢٣٩.٢٥) ستمايه واربعه وخمسون الفا ومايتان وتسعه وثلاثون ريالا وخمسه وعشرون هلله. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.