moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٣٩/١/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره ضد/ مؤسسه (...) للتجاره الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: ففي يوم الاربعاء ٢١/٠١/١٤٣٩ه بمقر المحكمه التجاريه بالرياض اجتمع اعضاء الدايره التجاريه الاولي المشكله من: القاضي: (...) رييسا القاضي: (...) عضوا القاضي: (...)عضوا وبحضور (...)امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله الي هذه الدايره بتاريخ ١٠/٠١/١٤٣٨ه. (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي بلايحه دعوي ذكر فيها " انه تم بيع مواد غذاييه للمدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره اربعمايه وثلاثه عشر ريالا واربعمايه وتسعه وخمسون ريالا (٤١٣.٤٥٩ ريالا) وقد قامت المدعي عليها بسداد جزء من المبلغ قدره سبعه وثلاثون الف ريال (٣٧.٠٠٠ ريال) وتبقي في ذمتها مبلغ ثلاثمايه وسته وسبعون الفا واربعمايه وتسعه وخمسون ريالا (٣٧٦.٤٥٩ريالا) لم تقم المدعي عليها بسداده حتي تاريخه. وختم لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها والبالغ قدره ثلاثمايه وسته وسبعون الفا واربعمايه وتسعه وخمسون ريالا (٣٧٦.٤٥٩ ريالا). وباحاله القضيه الي هذه الدايره عقدت لها عده جلسات، ففي جلسه ٢٨/٠٢/١٤٣٨ه ذكر وكيل المدعيه ان المدعي عليها رفضت استلام التبلغ لموعد هذه الجلسه وطلب ان يكون ابلاغها بالموعد القادم عن طريق الشرطه، فاجيب لطلبه، وطلبت منه الدايره تقديم رسم كروكي لموقع المدعي عليها فاستعد بذلك. وبتاريخ ١١/٠٤/ ١٤٣٨ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وتشير الدايره الي انه لم يردها من الشرطه وطلب الحاضر الكتابه مره اخري للشرطه. وفي جلسه ٠٧/٠٦/١٤٣٨ه لم يحضر من يمثل المدعي عليها وورد الي الدايره خطاب من مدير شرطه منفوحه برقم ١٢٠٦٤٠ وتاريخ ٢٩/٠٥/١٤٣٨ه وذكر فيها بانه تم تبليغ المدعي عليه حسب توقيعه علي اصل ورقه التبليغ، وسالت الدايره وكيل المدعيه عند دعواه؟ فاحال الي ما ورد في لايحه الدعوي، وطلب السير في الدعوي غيابيا، والحكم فيها وقرر بان مبلغ المطالبه قدره (٣٧٦.٤٥٩ ريالا) وسالت الدايره وكيل المدعيه عن مستنداته عن دعواه؟ فقدم نسخه كربونيه عليها ختم المدعي عليها، بعد ذلك طلب وكيل المدعيه مهمله لتقديم مستخرج من وزاره التجاره يتضمن بيانات المدعي عليها. وفي جلسه ٢٣/٠٦/ ١٤٣٨ه وكيل المدعيه مستخرجا من وزاره التجاره ببيانات المدعي عليها ثم تمسك بمواصله نظر الدعوي غيابيا، وحصر مطالبته بطلب الحكم بالزام المدعي عليها بانه تدفع لموكلته مبلغا قدره ثلاثمايه وسته وسبعون الفا واربعمايه وتسعه وخمسون ريالا (٣٧٦.٤٥٩ ريالا) واستند في ذلك علي كشف الحساب الصادر من موكلته والموضح فيه ان المبلغ المستحق في ذمه المدعي عليها هو اربعمايه وثلاثه عشر الفا واربعمايه وتسعه وخمسون ريالا (٤١٣.٤٥٩ ريالا) والمختوم عليها بختم المدعي عليها ومكتوب بجانب الختم الرصيد مطابق حتي تاريخه، وقرر وكيل المدعي بان المدعي عليها سددت جزءا من قيمه المصادقه وتبقي المبلغ محل المطالبه في هذه الجلسه، وفي هذه الاثناء حضرت وكيله المدعي عليها واستمعت للدعوي واستلمت نسخه من مستند المطالبه وهي المصادقه المشار اليها في هذه الجلسه واستعدت بالرد عليها في الجلسه القادمه. وفي جلسه ٠٧/٠٨/١٤٣٨ه قرر الطرفان بانه هناك مساع للصلح وطلبا تحديد موعد اخر، كما قرر الطرفان ايضا بان المدعي عليها قامت بسداد جزء من المبلغ. وبتاريخ ١٠/١١/١٤٣٨ه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عما لديه؟ فذكر بانه يطلب مهله قريبه لمراجعه الحسابات، فافهمته الدايره انها المهله الاخيره، وقد وافق وكيل المدعيه علي ذلك. وفي جلسه ١٧/١١/١٤٣٨ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وطلب الحاضر مواصله الدعوي والحكم فيها واستعد باحضار اصول مستنداته. وفي جلسه اليوم تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وطلب الحاضر السير في الدعوي والحكم لموكلته وقدم بينته في دعواه وهي عباره عن اصل كشف حساب مختوم وموقع من قبل المدعي عليها ومجير بعباره "الرصيد مطابق" ثم رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي. (الاسباب) بما ان المدعيه حصرت دعواها بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره ثلاثمايه وخمسون الفا وتسعه وعشرون ريالا (٣٥٠.٠٢٩ ريالا) واستندت في ذلك علي المصادقه الموقعه والمختومه من المدعي عليها علي كشف الحساب الصادر من المدعيه والمبين فيه انه للفتره من ٣١/٠٥/٢٠١٧ الي ٠١/٠٥/٢٠١٧م والذي اقرت فيه المدعي عليها بان الرصيد الوارد فيه مطابق. وبما ان المدعي عليها حضرت المرافعه وقررت صحه المصادقه ولكنها ادعت سداد جزءا منها واستمهلت للرد، ثم تخلفت عن الحضور للرد علي موضوع الدعوي. وبما انه نصت الماده٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه او اودع هو او وكيله مذكره دفاعيه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه بالدعوي وبعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا. (لذلك) وبعد المداوله حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) التجاريه (سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) (سجل مدني رقم (...)) بانه تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره المحدوده (سجل تجاري رقم (...)) مبلغا قدره ثلاثمايه وخمسون الفا وتسعه وعشرون ريال (٣٥٠.٠٢٩ ريالا) وذلك لما هو موضح بالاسباب وباعلانه قرر وكيل المدعيه القناعه بالحكم، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في قضيه رقم ١٣٩/١/ ق لعام ١٤٣٨ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم ٢٧٣ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره ضد/ مؤسسه (...) التجاريه (الصادر فيها حكم المحكمه الاداريه) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: في يوم الاثنين ٢١/٤/١٤٣٩ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض بالتشكيل التالي: قاضي الاستيناف(....) رييسا رييس محكمه(...) عضوا قاضي الاستيناف (...)عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المبين رقمها واطرافها اعلاه، المحاله الي دايره الاستيناف بتاريخ ١٩/٣/ ١٤٣٩ه وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وبعد المداوله، اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل. (دايره الاستيناف) بتاريخ ٢١/١/١٤٣٩ه اصدرت الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها في هذه القضيه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره ثلاثمايه وخمسون الفا وتسعه وعشرون ريال (٣٥٠.٠٢٩)، وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي مواد غذاييه، وقد جري تحديد تاريخ ٦/٢/١٤٣٩ه موعدا لتسليم الحكم، ولم يظهر من الاوراق ما يفيد تاريخ استلام المدعي عليه للحكم الا ان وكيلها قدم اعتراضه عليه بتاريخ ١٦/٢/١٤٣٩ه، وبما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، واما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، اما ما اشارت اليه الاسباب من ان المدعيه حصرت دعواها بالمبلغ المحكوم به، فانه وان كان ليس في وقايع الحكم ما يشير اليه، الا ان المدعيه لم تعترض علي الحكم. (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢١/١/١٤٣٩ه في القضيه رقم ١٣٩/١/ ق لعام ١٤٣٨ه القاضي بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٥٠.٠٢٩) ثلاثمايه وخمسون الفا وتسعه وعشرون ريال. محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.