moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470260531 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي -بالقدر اللازم للفصل فيها- ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي، جاء نصها: " الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه بيع اجهزه الكترونيه بالجمله، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٣/١١/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٧م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء مده الشراكه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد الشراكه)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (انتهاء الشراكه) استنادا علي (عقد الشراكه) وحاله راس المال في الوضع الحالي (٣٠٠٠٠)، هذه دعواي. هذا وقد عقدت الدايره لاجل النظر في الدعوي، والفصل فيها جلسه هذا اليوم المنعقده مرييا، تبين فيها حضور المدعي بالوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال الحاضر عن الدعوي، احال الي الصحيفه المرفقه عبر النظام، والتي جاء نصها:" الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه بيع اجهزه الكترونيه بالجمله، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٣/١١/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٧م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء مده الشراكه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد الشراكه)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (انتهاء الشراكه) استنادا علي (عقد الشراكه) وحاله راس المال في الوضع الحالي (٣٠٠٠٠)، هذه دعواي."، هذا وبسؤال الحاضر، هل موكلك يملك مؤسسه تجاريه، ويمارس التجاره؟ فقرر بان: موكله لا يملك مؤسسه تجاريه، وبان عمله عمل حكومي، عليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، لذا فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا، مبنيا علي الاتي، من: الاسباب: وبعد الاطلاع علي الدعوي، وملف القضيه، وماحواه محضر الجلسه التحضيريه، وبعد الاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين، المرفق في النظام، وبما ان بحث الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها، والفصل فيها ابتداء، ولو لم يثر ذلك احد الاطراف، وبما ان دعوي المدعي في هذه الدعوي تتمثل في حقيقتها بمطالبه ناتجه عن عقد شراء المدعي من المدعي عليها اجهزه الكترونيه بمبلغ وقدره: ثلاثون الف (30,000) ريال، مع اشتراط المدعي علي المدعي عليها تسويق المبيع كاملا داخل متجرها بعد ذلك، وحيث ان حقيقه الاتفاق المبرم بين الطرفين هو عقد بيع وشراء مشروط بين الطرفين في اصله، كما ان المبلغ المطالب به وقدره: ثلاثون الف (30,000) ريال، يمثل قيمه المبيع - بحسب العقد-، وليس له علاقه في الشراكه بين الطرفين اطلاقا - كمايدعي وكيل المدعي في دعواه -، وبناء علي هذا التوصيف لهذا العمل وهذا التعاقد - وبعد الاطلاع علي بنود العقد -، لذا فهو يخرج عن وصف العقود التجاريه، وبما ان الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي اختصاص المحاكم التجاريه -حصرا-، وبما ان هذه الدعوي لاتندرج في اي من فقرات تلك الماده، مما تخرج معه الدعوي عن اختصاص المحاكم التجاريه، وتري الدايره انعقاد الاختصاص للمحاكم العامه. نص الحكم: حكمت الدايره / بعدم اختصاص المحاكم التجاريه -نوعيا- بهذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، والله ولي التوفيق.