moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي االضيه رقم 4470018537 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) مساهمه مقفلها المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه الموضح بياناتها اعلاه تقدمت بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: انه بتاريخ 1440/04/25ه الموافق 2019/01/01م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها منتجات الكترونيه ومكيفات هواء، بثمن اجمالي قدره (138,597.89) مايه وثمانيه وثلاثون الفا وخمسمايه وسبعه وتسعون ريالا وتسعه وثمانون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسدد باقي الثمن. وطالبت بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (83,597) ثلاثه وثمانون الفا وخمسمايه وسبعه وتسعون ريالا، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- مطابقه رصيد بتاريخ 2022/03/01م علي مطبوعات المدعيه علي مبلغ قدره (138,597.89) مايه وثمانيه وثلاثون الفا وخمسمايه وسبعه وتسعون ريالا وتسع وثمانون هلله، ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها. 2- اتفاقيه توريد بتاريخ 1440/04/25ه مبرمه بين طرفي الدعوي وممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعيه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/03/02ه وملخصها: حضرت المدعيه وكاله، كما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق ابشر، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي؟ اجابت بانها تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (83,597) ثلاثه وثمانون الفا وخمسمايه وسبعه وتسعون ريالا مقابل توريد منتجات الكترونيه ومكيفات الهواء، واستندت الي كشف حساب يتضمن مصادقه المدعي عليها علي الرصيد وعليه ختم المدعي عليها، واستندت كذلك علي فواتير خلت من توقيع المدعي عليها، وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقته المدعيه بطي صحيفه الدعوي تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه لتغيب المدعي عليها، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه، نظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان المدعيه قد حصرت دعواها في المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (83,597) ثلاثه وثمانون الفا وخمسمايه وسبعه وتسعون ريالا سعوديا، قيمه توريد منتجات الكترونيه ومكيفات هواء للمدعي عليها، وبعد ان قامت الدايره بدراسه اوراق القضيه وتدقيقها تبين لها ان هذه المنازعه بين تاجرين في عقد تجاري، وان المطالبه متعلقه بثمن توريد لصالح المدعي عليها علي النحو المذكور اعلاه، مما يجعلها من اختصاص المحاكم التجاريه حسب ما نصت عليه الماده السادسه عشره الفقره (2) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/08/1441ه، وبما ان المدعي يستند في اثبات دعواه علي فواتير مبيعات وكشف حساب يتضمن مصادقه المدعي عليها علي الرصيد، وممهوره بختم المدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي كل المستندات التي قدمها المدعي، واستنادا للماده (29) من نظام الاثبات والتي نصت علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" وبما ان الاصل عدم السداد حتي يثبت خلاف ذلك، فان الدايره تنتهي الي قبول الدعوي. وبما ان المدعي عليها قد ثبت تبلغها بموعد الجلسه المنعقده بتاريخ 02/ 03/ 1444ه، وفقا لافاده النظام الالكتروني، الا انه لم يحضر من يمثلها حتي انتهاء وقت الجلسه، وبما ان المدعي عليها لم ترفق مذكره دفاع واجابه علي الدعوي – رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه – فقد عدتها الدايره ناكله عن الجواب، وعدت ذلك قرينه علي صحه دعوي المدعيه، واستنادا (30/ 1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441ه ، التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) فان الدايره قد عدت الخصومه حضوريه، واستنادا للماده (78) من نظام المحاكم التجاريه فان هذا الحكم خاضع للاعتراض. لذلك كله فان الدايره تنتهي الي الحكم في هذه الدعوي بالحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المتحده مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٣,٥٩٧.٠٠) ثلاثه وثمانون الفا وخمس ميه وسبعه وتسعون ريالا سعوديا، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.