moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439011533 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذا الحكم وبالقدر اللازم لاصدار في ان المدعي اودعه هذه المحكمه صحيفه الدعوه يختصم فيها المدعي عليه يقول فيها ما يلي: (تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليه بتاريخ ١٤٣٧/١٢/٢٦ه علي ان تقوم موكلتي بتوريد بضاعه لمؤسسته عباره عن توريد مواسير نيبرو وقطع التوصيل نامات علي ان يكون الدفع اجل وعليه قامت موكلتي بارسال مطابقه بالسعر والتي تم التوقيع عليها من قبل مؤسسه المدعي عليه بتاريخ 31/08/2017م الا انه حين مطالبته بالمبلغ تم المماطله والتهرب عن سداد ما في ذمته من مبالغ لموكلتي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١١/٩ه (مرفق مطابقه حساب – مستند رقم 1) بالاضافه الي كشف الحساب (مستند رقم 2) بالاضافه الي اتفاقيه التوريد (مستند رقم 3). الاسانيد القانونيه: 1- مطابقه الحساب 2- كشف الحساب 3- اتفاقيه التوريد ، وبناء علي ذلك نطلب من فضيلتكم التالي: النظر في دعوانا هذه ورد الحق الي اهله والزامه بدفع المبلغ المستحق عليه وقدره 80,461.11 ريال (ثمانون الفا واربعمايه و واحد وستون ريالا و احدي عشر هلله فقط لا غير) انتهي نص الدعوي. وعقد عقدت الدايره لنظرها عده جلسات ، ففي الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ 03/05/1443ه حضر وكيل المدعي، وحصر طلبه في مبلغ (80,461.11) ثمانون الفا واربعمايه وواحد وستون ريالا واحدي عشره هلله ، والتعويض عن الاتعاب ، واكتفي بما قدم من مستندات . وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 21/06/1443ه، حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره المدعي عليه. وبسؤال المدعي عليه عن ارفاق جوابه علي الدعوي فقال: قد قدمته عن طريق النظام. هكذا قال. وبالرجوع الي مرفقات القضيه تبين وصولها الي الدايره وبعرضها علي المدعي وكاله قرر عدم سبق اطلاعه عليها، وعليه جري رفع الجلسه امهالا للمدعي وكاله. وفي جلسه 27-12-1443 ه: حضر الطرفان ، وحصر وكيل المدعي طلبه في مبلغ (57,676.11) سبعه وخمسون الفا وستمايه وسته وسبعون ريالا واحدي عشره هلله، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اقر بصحه هذا المبلغ ، وبعد دراسه المستندات اصدرت الدايره حكمها. الاسباب: بما انه وكيل المدعي حصل طلبه في الجلسه الاخيره في مبلغ (57,676.11) ريال ، وبما ان المدعي عليه مقر بصحه استحقاق المدعي للمبلغ المشار اليه ، ولما كان الاقرار حجه علي المقر ، لذلك حكمت الدايره للمدعي بطلبه الاصلي ، واما طلب التعويض عن اتعاب المحاماه ، فبما ان مناط استحقاق هذا الطلب منوط بثبوت مطل المدعي عليه ، وتعمده استغلال حقه في اللجوء الي القضاء بقصد تاخير الوفاء بالحق الحال الثابت ، ولما ظهر للدايره انتفاء هذا القصد من قبل المدعي عليه ، وذلك لكون النزاع يتعلق بخلاف محاسبي حول اصل وباقي الدين ، ولذلك عدل وكيل المدعي طلبه في الجلسه الاخيره ، وبناء عليه فان الدايره تقضي برد هذا الطلب ، وتحكم وفقا لما سبق بما يلي: نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/(...) - (...) ان يدفع للمدعيه/شركه (...) المحدوده - س.ت: (...) - مبلغا قدره سبعه وخمسون الف وستميه وسته وسبعون ريالا واحد عشر هلله (57.676.11)، ورد ما عدا ذلك من الطلبات ، لما هو مبين بالاسباب.