moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 7635 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للاستثمار مساهمه مقفله تحت التصفيه سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبته في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (بتاريخ 10/ 11/ 1441ه اقام المدعي عليه ضد موكلتي دعوي قضاييه برقم 10862 لعام 1441ه امام المحكمه التجاريه بالرياض بالدايره الرابعه ويطالب موكلتي بتعيين خبير لحساب الارباح وحكمت الدايره برد الدعوي بتاريخ 05/ 02/ 1442ه وتعاقدت موكلتي مع مكتب محاماه بتاريخ 01/ 01/ 1442ه وهو نشوء الحق وتكبدت موكلتي اتعاب محاماه بمبلغ 60000 ستون الف ريال سعودي). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه اليوم لنظرها وفيها تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر اطراف الدعوي ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي علي ضوء المستندات المقدمه من المدعي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب كل منهم بالرفض ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي وبينته التي يستند اليها في دعواه فاحال الي اللايحه المرفقه بملف القضيه وبسؤال المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي اجاب بان ما ذكره المدعي وكاله من انه قد تم الحكم برد الدعوي فهو امر غير صحيح والصحيح انه قد تم الحكم بعدم قبول الدعوي لعدم الصفه وتم التقديم علي الشركه (...) للتقسيط، وتم الحكم برفض مطالبه اتعاب المحاماه وحكمها نهايي وقد ذكرت الدايره في اسباب رفض هذه المطالبه: عدم ظهور قصد التعنت في المخاصمه ولان دعاوي الغبن مما يحتاج فيها لحكم الحاكم كما هو مقرر فقها فالترافع للقضاء من لوازمها، وبهذا فان هذه المطالبه سبق الفصل فيها بحكم نهايي. كما ان موكلي يطلب ما ورد في الدعوي الاصليه من تعيين خبير لاحتساب الارباح المصروفه وغير المصروفه لاثبات تلاعب المدعي عليها بعدم صرف الارباح ولاثبات استحقاق موكلي لها وهو امر يجعل من دعوي موكلي الاصليه ناشيه عن مطالبه بحق صحيح والمدعيه غير مستحقه لاتعاب المحاماه لانها لم تقم بالافصاح عن هذه الحقوق لموكلي بموجب التزاماتها العقديه والنظاميه بعقد الجمعيات الدوريه وعرض القوايم الماليه السنويه وامتنعت المدعيه عن ادايه. ثم طلب تعيين خبير لاحتساب الحق الاصلي، ثم الحكم برفض الدعوي ان وجدت حقوق لم تسلمها المدعيه لموكلي. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) ولما كانت هذه الدعوي تتعلق باتعاب محاماه، وكانت الدايره ناظره لاصل موضوع هذه الدعوي؛ فانها تكون مختصه بنظر ما تفرع عنها من خلاف، تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع. ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (60.000) ستون الف ريال، تمثل اتعاب المحاماه للقضيه المقامه منه ضدها والمقيده برقم (10862 لعام 1441ه)، الصادر بها حكم هذه الدايره بتاريخ 5/2/1442ه، القاضي بعدم قبول الدعوي لعدم صفه المدعي. ولما كان اللازم علي من اقيمت عليه دعوي الحضور وجوبا للدفاع عن نفسه لاثبات الدعوي المقامه عليه او نفيها، ولما كان الثابت للدايره جديه المدعي عليه في دعواه التي اقامها ضد المدعيه، وعدم كيديتها، اذ كان الخلاف بينهما ظاهر، حتي وان كان حكم الدايره في تلك الدعوي عدم القبول لعدم صفه المدعي، وذلك لان صفه المدعي لها اساس استند عليه في دعواه، ولو لم تقبل به الدايره، وتري ان انقطاع العلاقه بينها كاف لاثبات عدم صفه المدعي؛ ومن ثم فان الدايره تنتهي الي رفض طلب المدعيه اتعاب المحاماه عن تلك الدعوي، وبه تقضي. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره برد هذه الدعوي المقامه من شركه (...) للاستثمار مساهمه مقفله تحت التصفيه رقم الهويه: (…)، ضد (...) رقم الهويه: (…)، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 93 لعام 1443 ه المقامه من/ شركه (...) للاستثمار مساهمه مقفله تحت التصفيه سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (60.000) ريال تمثل اتعاب المحاماه للقضيه رقم (10862 لعام 1441ه)، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رد الدعوي، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/11/21ه، الصادر في القضيه رقم 7635 لعام 1442ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.