moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠١٧٧٤٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) شركه مساهمه مدرجه المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه في ٠١/١١/١٤٤٤ه وفيها حضر من يمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (٧٤٣٠٦٤٣٥)، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي كما تشير الدايره الي انها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور من يمثل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فاحال الي صحيفه الدعوي حاصر طلباته في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره تسليم الثمن وقدره (٢٥,٧٧٣.٧٦) خمسه وعشرون الفا وسبع ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي وسته وسبعون هلله والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه الاف ريال كما حصر بينته في عقد فتح حساب بالاجل ومطابقه المدعي عليها لرصيد المدعيه، وعليه افهمته الدايره باعاده تحرير دعوي موكلته وتحرير مستنداته وبيان وجه قبول كل مستند وارفاق مزيد بينه علي ثبوت التعامل مع المدعي عليها، وذلك عبر ايقونه تبادل المذكرات خلال اربعه ايام فاستعد بذلك، ولامهاله جري رفع الجلسه. فتقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها (اولا: الوقايع: ١- تعاقدت موكلتي (شركه (...)) مع المدعي عليها (شركه (...)) بعلاقه تجاريه تتمثل في بتوريد موكلتي مواد غذاييه عباره عن (دجاج، اجبان، زيتون، بطاطس...)، بموجب اتفاقيه فتح حساب بالاجل بتاريخ ١٦/٠٤/٢٠٢٢م بحد ايتمان مبلغ وقدره ميه الف ريال. (مرفق١: نسخه من اتفاقيه فتح الحساب) ٢- استمر التعامل بين الطرفين ووردت المدعيه للمدعي عليها المواد الغذاييه المذكوره اعلاه، وقد سددت المدعي عليها جزء من ثمن تلك المواد وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (٢٦١٠٥.٦٤ريال) سته وعشرون الف وميه وخمس ريالات واربعه وستون هلله، وبتاريخ ٠٨/٠١/٢٠٢٣م ارسلت المدعيه مطابقه رصيد حساب المدعي عليها والمدين بمبلغ قدره (٢٦١٠٥.٦٤ريال) سته وعشرون الف وميه وخمس ريالات واربعه وستون هلله، وبموجب هذه المطابقه صادقت المدعي عليها علي صحه رصيد المديونيه التي بذمتها بنفس مبلغ المطالبه وختمت بختمها المعتمد (مرفق٢: نسخه من المصادقه علي صحه الرصيد) ٣- وبعد تاريخ المصادقه طلبت المدعي عليها استرجاع جزء من المواد الغذاييه عباره عن (دجاج واجبان) بمبلغ وقدره ٣٣١.٨٨ ريال ووافقت موكلتي علي ذلك وخصمت المبلغ من رصيد المدعي عليها المدين بموجب المصادقه اعلاه وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٢٥٧٧٣.٧٦) ريال ٤- واستجابه الي طلب فضيلتكم عينه من الفواتير وما يثبت التعامل بين الطرفين، عليه نرفق لفضيلتكم عينه من التعاملات التي تمت بين موكلتي والمدعي عليها ونسخه من سداد المدعي عليها لجزء من المبالغ التي بذمته. (مرفق٣: نسخه من الفواتير والسدادات). ٥- وبما ان المدعي عليها ماطلت في اداء الحق الذي بذمته رغم بذل موكلتي لمحاولات الصلح وحثها علي السداد الا ان المدعي عليها تقاعست وماطلت عن الاداء والجات موكلتي الي الشكايه وتقديم هذه الدعوي لدي دايرتكم الموقره. ثانيا: الطلبات: وبناء علي ما تقدم اطلب من فضيلتكم التكرم بالحكم بالزام المدعي عليها (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لموكلتي (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) الاتي:- واولا: مبلغ وقدره (٢٥٧٧٣.٧٦) خمسه وعشرون الف وسبعمايه وثلاثه وسبعون ريالا وسته وسبعون هلله قيمه المواد الغذاييه. ثانيا: اتعاب محاماه بمبلغ وقدره (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال) وفي جلسه اليوم ٢٢/١١/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعيه بتقديم ما طلب منه في الجلسه الماضيه، حيث قدم عقد اتفاقيه فتح حساب بالاجل مع المدعي عليها ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها كما قدم مطابقه رصيد صادره علي مطبوعات المدعي عليها بمبلغ يفوق مبلغ المطالبه ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها ومستند لمرتجعات صادر من المدعي عليها بعد تاريخ المطابقه وممهور بختمها وعدد من الفواتير الصادره من المدعيه وممهوره بختم المدعي عليها تثبت التعامل وحواله بنكيه يذكر وكيل المدعيه انها صادره من المدعي عليها لموكلته قبل تاريخ المطابقه تثبت التعامل، ثم اكتفي بذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي المستندات المقدمه من وكيل المدعيه، ولما كان وكيل المدعيه قد حصر دعوي موكلته في الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٢٥,٧٧٣.٧٦) خمسه وعشرون الفا وسبعمايه وثلاثه وسبعون ريال وسته وسبعون هلله، تمثل قيمه توريد مواد غذاييه للمدعي عليها ولم تسدد قيمتها، والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، وحيث تبلغ مدير المدعي عليها بموعد الجلسات ولم يحضر هو او من يمثله رغم تبلغه، ولم يقدم عذرا لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينات موكلته التي تمثلت في عقد اتفاقيه فتح حساب بالاجل مع المدعي عليها ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها كما قدم مطابقه رصيد صادره علي مطبوعات المدعي عليها بمبلغ يفوق مبلغ المطالبه ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها ومستند لمرتجعات صادر من المدعي عليها بعد تاريخ المطابقه وممهور بختمها وعدد من الفواتير الصادره من المدعيه وممهوره بختم المدعي عليها تثبت التعامل وحواله بنكيه يذكر وكيل المدعيه انها صادره من المدعي عليها لموكلته قبل تاريخ المطابقه تثبت التعامل، ما يجعل اغلب هذه البينات خاضعه لاحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه ونصها "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان المدعي عليها لم يحضر من يمثلها ولم يدفع بناء علي ذلك بانكار الامضاء والختم صراحه، مما تكون معه هذه المحررات المشار اليها داخله في عموم الماده وصالحه للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدايره الي اعتبار موجب هذه البينه والاعتداد بها، واما طلب اتعاب المحاماه فلم يقدم وكيل المدعيه البينه علي تكبدها وترفض الدايره هذا الطلب، وهو ما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوق حكمها، وهو حكم نهايي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) شركه مساهمه مدرجه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٥.٧٧٣.٧٦) خمسه وعشرون الفا وسبعمايه وثلاثه وسبعون ريال وسته وسبعون هلله ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.