moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
حكم غيابي في القضيه رقم ٢٣٢٠/٢/ق لعام ١٤٣٩ه المقامه من: الشركه (...) لاعمال الدهانات المحدوده ضد: مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الاربعاء الموافق ١١/٧/١٤٣٩ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه السادسه جلستها برياسه: (...) وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره بتاريخ ١/٥/١٤٣٩ه، وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي الاوراق وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها، وذلك ان المدعيه تطالب المدعي عليه بمبلغ قدره (٢٧.٠٠٠) ريال يمثل قيمه الدهانات، وبعد قيد الدعوي في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها للدايره باشرت نظرها حيث انه بجلسه هذا اليوم الاربعاء الموافق ١١/٧/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعيه: (...) – المثبته بياناته بملف الدعوي – وقدم ما يفيد ابلاغ المدعي عليه عن طريق صحيفه عكاظ بتاريخ (...)، مقررا طلب الفصل غيابيا بمبلغ قدره (٢٧.٠٠٠) ريال مقابل بيع دهانات، وبطلب البينه قدم اصل (٩) كمبيالات اضافه الي كشف حساب – ارفقت بملف الدعوي – وطلب الحكم بالمبلغ المذكور مع قيمه الاعلان (٢١٠) ريال، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليه ناشيه عن عقد توريد وبيع؛ وبما ان عقود البيع مندرجه ضمن الاعمال التجاريه؛ فان الفصل في النزاع الناشي بين الطرفين بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص القضاء التجاري، وفقا لنظام المرافعات الشرعيه ونظام المحكمه التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن الموضوع، وحيث طلب وكيل المدعيه الحكم غيابيا علي المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: (٢٧.٠٠٠) ريال مقابل بيع دهانات، تاسيسا علي البينه المتمثله في اصل (٩) كمبيالات اضافه الي كشف الحساب، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم التبليغ عن طريق الصحيفه، وبما انه من المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب متي تعذر حضوره اما لبعده او استتاره او تمنعه حيث ذهب جمهور الفقهاء من المالكيه والشافعيه والحنابله الي جواز الحكم علي الغايب، وكذلك الحنفيه ذهبوا الي جوازه في حق المستتر والمتمرد دون الغايب البعيد؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم وحتي لا تتخذ الاسفار والغيبات وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل والتحايل والتلاعب، وفي هذا يقول ابن قدامه في المغني: (ومن ادعي حقا علي غايب في بلد اخر، وطلب من الحاكم سماع البينه والحكم لها عليه؛ فعلي الحاكم اجابته اذا كملت الشروط)، ويقول في موضع اخر: (فان امتنع من الحضور او تواري فظاهر كلام احمد جواز القضاء عليه)، وقد سار المنظم وفق هذا المنهج حيث نصت الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه في الفقره (١) علي انه: (اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا)؛ وبما ان النظام سوغ الابلاغ عن طريق الصحف، وهو ما اتبعته الدايره، فانها تنتهي الي الحكم غيابيا بالمبلغ. واما عن مطالبه المدعي عليه بمبلغ قدره (٢١٠) ريالات مقابل الاعلان في الصحيفه، وبما ان هذه المطالبه داخله في التعويض عن المطالبه وتكاليفها وحيث الجا المدعي عليه المدعيه للمطالبه بحقها قضاء، وثبت للدايره استحقاق المبلغ، فان الدايره تنتهي الي الزامه بقيمه الاعلان في الصحيفه مشمولا مع المبلغ محل المطالبه. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره غيابيا: بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للشركه (...) لاعمال الدهانات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره سبعه وعشرون الفا ومايتين وعشره ريالات (٢٧.٢١٠) ريال. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. القرار في القضيه رقم ١٤٥١ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ الشركه (...) لاعمال الدهانات المحدوده ضد/ مؤسسه (...) التجاريه (لصاحبها (...)) والصادر فيها الحكم الغيابي من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بجده بجلسه ١١/٧/١٤٣٩ه في القضيه رقم ٢٣٢٠/٢/ق لعام ١٤٣٩ه الحمد لله وحده وبعد: ففي يوم الثلاثاء ١/١/١٤٤٠ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه -جده- جلستها بتشكيلها المكون من: (...) وبحضور امين السر/ (...)، وذلك للنظر في الحكم الغيابي والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ٢٠/١١/١٤٣٩ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الغيابي محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي علبها بمبلغ قدره (٢٧.٢١٠) ريال قيمه دهانات. وقد اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها بالزام المدعي عليها، وعلي الاجراءات المتخذه لابلاغها بالحكم، ولم يظهر لها ما يوجب الملاحظه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف تاييد الحكم الغيابي الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٢٣٢٠/٢/ق لعام ١٤٣٩ه القاضي: بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للشركه (...) لاعمال الدهانات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره سبعه وعشرون الفا ومايتين وعشره ريالات (٢٧.٢١٠) ريال. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.