moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٧٣٥٦١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بالاعلان عن اعلانات لبرنامج سكني بواسطه تصميم في الرياض ومده العقد (٣٠) ثلاثون يوم ، بمبلغ قدره (٣٥٦,٥٩٢) ثلاث ميه وسته وخمسون الفا وخمس ميه واثنان وتسعون ريال ولم تسلم المدعي عليها الثمن للمدعي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٠٤ه ،وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٥٦,٥٩٢) ثلاث ميه وسته وخمسون الفا وخمس ميه واثنان وتسعون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-عدد (٦) من اوامر الشراء علي مطبوعات مؤسسه المدعي. ٢- عدد (٦) من الفواتير علي مطبوعات مؤسسه المدعي وممهوره بختمه. ٣- كشف حساب علي مطبوعات مؤسسه المدعي بتاريخ م٢٦/٠١/٢٠٢٢ بمبلغ قدره (٣٥٦,٥٩٢) ثلاث ميه وسته وخمسون الفا وخمس ميه واثنان وتسعون ريال، اصدرت حكمها في هذه القضيه المؤرخ في ١٤٤٣/٠٨/٢٤ه وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بالنظر في هذه الدعوي.)، وقد تقدم وكيل المدعي بطلب الاستيناف ثم اصدرت دايره الاستيناف بالغاء حكم الدايره لما هو مبين في اسبابه، وبعد احاله الدعوي الي الدايره عقدت جلسه المرييه المؤرخه في ١٤٤٤/٠٢/٠٤ه: وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الجواب علي الدعوي فقدم مذكره ما نصها: "ما ذكره المدعي بانه تم التعاقد مع موكلتي صحيح ولكن ما ذكره بانه لم يتسلم اي مبلغ من موكلتي فهو غير صحيح والصحيح هو انه تم تحويل عده دفعات وهي كالتالي: ١- تم تحويل مبلغ وقدره (٢٥,٣٠٠) خمسه وعشرون الفا وثلاثمايه ريال بتاريخ م٢٨/١٢/٢٠٢٠. ٢- تم تحويل مبلغ وقدره (٤٠,٨٢٥) اربعون الفا وثمانمايه وخمسه وعشرون ريالا بتاريخ م٢٩/١٢/٢٠٢٠. ٣- تم تحويل مبلغ وقدره (٤٠,٢٥٠) اربعون الفا ومايتان وخمسون ريالا بتاريخ م٢٢/٠٣/٢٠٢١. ٤- تم تحويل مبلغ وقدره (١١,٥٠٠) بتاريخ م١٢/٠٤/٢٠٢١. ٥- تم تحويل مبلغ وقدره (٢٨,٧٥٠) ثمانيه وعشرون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا بتاريخ م٢٣/٠٦/٢٠٢١ حيث بلغت جميع المبالغ وقدرها (١٤٦,٦٢٥) مايه وسته واربعون الفا وستمايه وخمسه وعشرون ريالا،" واكد وكيل المدعي عليها بان مبلغ التعاقد هو (٣٥٦,٥٩٢) ثلاث ميه وسته وخمسون الفا وخمس ميه واثنان وتسعون ريال، وان المبلغ المتبقي للمدعي هو (٢٠٩,٩٦٧) مايتان وتسعه الاف وتسعمايه وسبعه وستون ريالا، وطلب وكيل المدعيه الاطلاع علي صور الحوالات وذكر بوجود تعاملات سابقه فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم نسخه من الحوالات ورفعت الجلسه. وعقدت الدايره لاجله الجلسه المرييه المؤرخه في ١٤٤٤/٠٤/٠٨ه: وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله وذكر وكيل المدعي بان موكله يحصر الدعوي بما اقرت به المدعي عليها بالمبلغ المتبقي علي ان يرفع موكله بالمبالغ التي دفعت للمدعي عليها بالسداد في دعوي مستقله، وعليه فقد رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق من وقايع هذه الدعوي، وبما ان دايره الاستيناف حكمت بالغاء حكم الدايره بعدم الاختصاص وعليه فان الدايره مختصه بنظر هذه الدعوي استنادا علي ما ورد في الفقره (٢) من الماده (٨٥) من نظام المحاكم التجاريه وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب بالمتبقي من اجره اعمال اعلانات وحصرت المدعي دعواه بمبلغ (٢٠٩.٩٦٧) ريال، وقد اقر وكيل المدعي عليها الذي له حق الاقرار بهذا المبلغ وبما ان الاقرار حجه وبينه عليها، وهو اقوي البينات وقد اجمعت الامه علي ان الاقرار حجه، وقال ابن القيم: (الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، ولما نصت عليه الماده (١٧) من نظام الاثبات: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي، ويعد الحكم نهايي بيناء علي اللايحه التنفيذيه من نظام المرافعات الشرعيه (٣/٧٠). نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للدعايه والاعلان سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠٩.٩٦٧) ميتان وتسعه الاف وتسعمايه وسبعه وستون ريالا.