moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470056374 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه : مؤسسه (...) الوقايع: تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، مفادها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها بتاريخ (2/ 12/ 1441ه) علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله توريد وتركيب اجهزه تدفيه للمسابح، وذلك لمده (16) اسبوعا ابتداء من (6/ 12/ 1441ه) الموافق (27/ 7/ 2020م) علي مبلغ وقدره (٨٧,٥٦٥.١٠) سبعه وثمانون الفا، وخمسميه وخمسه وستون ريالا، وعشر هللات، وتم تسليم المدعي عليها مبلغا وقدره (43782.55) ثلاثه واربعون الفا، وسبعمايه واثنان وثمانون ريالا، وخمس وخمسون هلله، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بتنفيذ العقد في المده المحدد والمتمثله في توريد البضايع خلال (14 – 16) اسبوعا، وسبق للمدعي عليها رفع دعوي قضاييه امام المحكمه التجاريه بالدمام قيدت برقم (٤۲۸۱۱۸۸۵) وتاريخ (23/ 8/ 1442ه) مطالبا بالزام المدعيه بتنفيذ العقد، وانتهت برفض الدعوي بموجب الحكم المضمن بالصك رقم (4301008098) وتاريخ (10/ 11/ 1443ه) والمؤيد من محكمه الاستيناف بموجب الحكم المضمن بالصك رقم (447024366) وتاريخ (9/ 1/ 1444ه)، وختم لايحته بالمطالبه بالزام المدعي عليها بما يلي: اولا/ رد جزء الثمن المسلم وقدره (43782.55) ثلاثه واربعون الفا، وسبعمايه واثنان وثمانون ريالا، وخمس وخمسون هلله؛ لعجز المدعي عليها عن تنفيذ العقد. ثانيا/ الزام المدعي عليها بمصاريف التقاضي باجمالي مبلغ وقدره (15,000) خمسه عشر الف ريال. وقدم سندا لدعواه الاتفاقيه المحرره علي مطبوعات (مؤسسه (...)) والمبرمه بتاريخ: (23/ 7/ 2020م)، وفاتوره ضريبيه علي مطبوعات المؤسسه المذكوره باجمالي مبلغ وقدره (87565.10) ريال، والحكم الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المضمن بالصك رقم (4301008098) وتاريخ (10/ 11/ 1443ه)، والحكم الصادر من الدايره الاستينافيه الثالثه والمضمن بالصك رقم (447024366) وتاريخ (9/ 1/ 1444ه)، وعقد التاسيس العايد للمدعيه والمقدم بتاريخ (10/ 3/ 1443ه) والمتضمن تحول مؤسسه (...) والمقيده بالسجل التجاري رقم (...) بما لها من حقوق وما عليها من التزامات الي الشركه المدعيه. وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في ملف القضيه، ودفع وكيل المدعي عليها شكلا بان موكلته تقدمت بالاعتراض بالنقض امام المحكمه العليا علي الحكم السابق، وقيد اعتراضها ولا زال في طور النظر، واقر موضوعا بصحه العقد، وبان المدعيه سلمت مبلغا قدره (43.782.55) ريالا، ودفع بان السلعه محل التعاقد مستورده من شركه مقرها في (...)، وان تلك الشركه اغلقت مده (29) يوما بسبب التدابير الحكوميه لجايحه كورونا، وهو ما ادي لتاخر تسليم البضاعه مده (14) يوما عن الموعد المحدد، وطالب شكلا بعدم قبول الدعوي لرفعها قبول اوانها لحين الفصل في طلب النقض، وموضوعا برد الدعوي، وقدم اسانيدا قرر بانها تسند دفعه الموضوعي. ثم تبادل الاطراف عددا من المذكرات لم تخرج عن مضمون ما سبق، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (11/ 10/ 1444ه) حضر وكلاء الاطراف، وجري سؤالهم عما يودون اضافته فقرر وكيلا الطرفين الاكتفاء، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم سلفا، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الحكم بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها برد مبلغ وقدره (43782.55) ثلاثه واربعون الفا، وسبعمايه واثنان وثمانون ريالا، وخمس وخمسون هلله؛ والذي يمثل جزء الثمن المسلم للمدعي عليها، والناشي عن عقد التوريد المبرم بتاريخ (23/ 7/ 2020م). ثانيا/ الزام المدعي عليها بمصاريف التقاضي باجمالي مبلغ وقدره (15,000) خمسه عشر الف ريال. ولما كان النزاع قايم بين تاجرين، ومتعلق باعمالهم التجاريه؛ الامر الذي يبسط لهذه المحكمه ولايه نظر النزاع الماثل؛ استنادا الي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. وعن موضوع الدعوي، ولما كان المدعي عليه وكاله يدفع شكلا بان موكلته تقدمت بالاعتراض علي الحكم المشار اليه في وقايع هذا الصك بالنقض، وان اعتراضها قيد امام المحكمه العليا، واقر موضوعا بصحه العقد، وبما سلمته المدعيه من مبالغ، الا انه دفع بان التاخر كان عايدا لما مرت به الشركه المنتجه للسلعه من ظروف تتعلق بالجايحه. اما عن الدفع الشكلي بكون الدعوي السابقه في طور الاعتراض بالنقض، ولما كانت الدايره لا تجد لهذا الدفع تاثيرا؛ لاكتساب الحكم الصفه القطعيه بتاييد محكمه الاستيناف؛ بموجب الحكم المضمن بالصك رقم (447024366) وتاريخ (9/ 1/ 1444ه)، وحيث لم يقم مانع من السير في نظر الدعوي نظاما؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اطراح هذا الدفع. واما عن الدفع الموضوعي، وما قدمه وكيل المدعي عليها من اسانيد حياله، ولما كانت الدايره باطلاعها علي الحكم الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المضمن بالصك رقم (4301008098) والصادر بتاريخ (10/ 11/ 1443ه) في الدعوي المقامه من المدعي عليها ضد المدعيه والتي طالبت فيها بانفاذ ذات العقد محل الدعوي وذلك بالزام المدعيه باستلام كامل البضاعه المستورده، وتسليم المتبقي من الثمن، والذي انتهت فيه الدايره الي الحكم برفض الدعوي، وتاييده من قبل محكمه الاستيناف بموجب الحكم المضمن بالصك رقم: (447024366) والصادر بتاريخ (9/ 1/ 1444ه)، ولما كان الحكم السابق بذلك قد حاز حجيه الامر المقضي المقرره في الماده (86) من نظام الاثبات، الامر الذي تلتفت بموجبه الدايره عما قدمه المدعي عليه من اسانيد ودفوع في هذا الشان، ولما كان المستبين بموجب ما سبق فسخ العقد بين الطرفين، واستلام المدعيه للمبلغ محل المطالبه بموجب اقرار وكيل المدعي عليها؛ الامر الذي يفرض رد مراكز العقد الي ما كانت عليه، وينسحب ذلك علي جزء الثمن المسلم من قبل المدعيه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها برده. واما عن الطلب الثاني والمتمثل بالالزام بمصاريف التقاضي، ولما كان هذا الطلب من قبيل دعاوي التعويض التي تقوم علي اسس واركان اخصها تحقق الضرر، واذ لم تتقدم المدعيه ببينه علي حصول الضرر المتمثل بالتزامها ببذل تلك المصاريف، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذه المطالبه. ولما كانت الدايره رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بعد تمكين كل طرف من ابداء ما لديه من دفوع وطلبات وفقا لاحكام نظام المحاكم التجاريه؛ فاقفلت باب المرافعه وفقا للماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، واصدرت هذا الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) -سجل تجاري رقم (...)- بان تسلم للمدعيه/ شركه (...) -سجل تجاري رقم (...)- مبلغا وقدره (43782.55) ثلاثه واربعون الفا، وسبعمايه واثنان وثمانون ريالا، وخمسه وخمسون هلله. ثانيا: رفض طلب المدعيه الزام المدعي عليها بمصاريف التقاضي؛ لما هو موضح جميعه في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.