moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٢٨٧٨/٣/ق لعام ١٤٣٦ه المقامه من المدعي/ (...) الجنسيه. ضد المدعي عليه / (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء ٢٩/٧/١٤٣٨ه، انعقدت بالمحكمه الاداريه بالدمام، الدايره التجاريه الاولي، المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي/(...) رييسا القاضي/ (...) عضوا الملازم القضايي/ (...)عضوا وبحضور امين السر/ (...)، وذلك للنظر في الطلب المحاله الي هذه الدايره اخيرا بتاريخ ٨/٩/١٤٣٧ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي اصاله، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، وجري تحديد جلسه ٢٦/٣/١٤٣٧ه، وفيها حضر المدعي اصاله، في حين لم يحضر المدعي عليه او من يمثله، وطلب المدعي اصاله ابلاغ المدعي عليه عن طريق شرطه الدمام فاجابته الدايره لطلبه، وفي جلسه ٢٥/٤/١٤٣٧ه، حضر المدعي اصاله، كما حضر المدعي عليه اصاله/ (...)، وفي مستهل الجلسه سالت الدايره المدعي اصاله عن دعواه فاحال علي ما ورد بلايحه الدعوي ومفادها. انه بتاريخ ٢٠/٣/١٤٣١ه، تم الاتفاق بيني وبين المدعي عليه/ (...)، المالك الفعلي للمؤسسه المدعي عليها، علي تنفيذ مشروع ترميم جامع (...) بالخبر، بقيمه اجماليه قدرها سبعمايه واربعه عشر الفا وتسعمايه وواحد وثمانون ريالا (٧١٤،٩٨١) وذلك مقابل الحصول علي التاشيرات الممنوحه من الجهه الحكوميه المتعاقد معها، وقد تم تنفيذ المشروع بالكامل وتسليمه للجهه المتعاقد معها، وخلال فتره التنفيذ كان المدعي عليه يقوم بالدفع اولا باول، وبدا الاشكال عندما فات الاوان باستخراج التاشيرات الممنوحه للمشروع، حينها بدا بايقاف الصرف، وعليه اطلب الزام المدعي عليه بصرف جميع مستحقاتي والبالغ قدرها سبعون الف ريال (٧٠،٠٠٠)، هذه دعواي، وبطلب الاجابه من المدعي عليه افاد بان مقر سكنه هو مدينه الرياض، وقدم في سبيل ذلك خطابا صادرا من عمده حي المصيف بالرياض يؤكد ذلك، واكتفي الطرفان بما قدماه، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله. واصدرت الدايره حكمها المنتهي الي عدم اختصاص المحكمه الاداريه بالدمام مكانيا بنظر الدعوي المقامه من المدعي، ضد المدعي عليه. وباعلانه علي طرفي الدعوي قرر المدعي عدم القناعه، وقرر المدعي عليه القناعه، وبعد ان تسلم المدعي نسخه من حكم الدايره قدم اعتراضه عليه، فجري رفع القضيه الي محكمه الاستيناف والتي اصدرت حكمها المنتهي الي نقص حكم الدايره، وفور ورود القضيه للدايره حددت لها جلسه ١٤/١١/١٤٣٧ه، وفيها حضر طرفي الدعوي، وعرضت الدايره علي الطرفين ملاحظات محكمه الاستيناف، فقدم المدعي عليه مذكره جوابيه افاد فيها: ان دعوي المدعي كيديه ولم اتفق مع المدعي عليه، وبرفقه صوره من مخالصه بين مؤسستي والمؤسسه التي يعمل فيها المدعي، وباطلاع المدعي عليه علي ما جاء فيها استمهل للاجابه، وفي جلسه ٢٧/١٢/١٤٣٧ه، قدم المدعي مذكره جوابيه افاد فيها: ان المخالصه المقدمه من المدعي عليه لا صحه لها، حيث قام الطرفين بالتامر علي لاجل اقتسام المبلغ المنشود في الدعوي، وعليه اطلب الحكم لي بما ورد في الدعوي، وباطلاع المدعي عليه علي ما جاء فيها استمهل للاجابه، وفي جلسه ٢/٢/١٤٣٨ه، قدم وكيل المدعي عليه (...)، مذكره جوابيه افاد فيها: انه بناء علي المخالصه الخطيه الموقعه بين المؤسستين فلا وجود لحقوق ماليه او التزامات علي موكلي تجاه المدعي، وباطلاع المدعي ما جاء فيها استمهل للاجابه، وفي جلسه ٨/٣/١٤٣٨ه، قدم المدعي مذكره جوابيه افاد فيها: ان المخالصه المقدمه من المدعي عليه مخالفه للواقع، حيث ان تاريخها قبل متاخر عن تاريخ صرف اول مستخلص، وعليه اطلب الحكم لي بما ورد في لايحه الدعوي، وباطلاق المدعي عليه ما جاء فيها استمهل للاجابه، وفي جلسه ١٣/٤/١٤٣٨ه، قدم المدعي عليه مذكره جوابيه افاد فيها: ان المدعي يعمل في مؤسسه (...) للمقاولات، ولو كان للمؤسسه اي مستحقات ماليه لما تم توقيع مخالصه نهاييه معها، وعليه اطلب رد دعوي المدعي، وباطلاق المدعي علي ما جاء فيها استمهل للاجابه، وفي جلسه ٢/٦/١٤٣٨ه، حضر طرفا الدعوي، وافاد المدعي بانه يكتفي بما سبق ان قدمه، كما اكتفي المدعي عليه بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق ٢٩/٧/١٤٣٨ه، حضر طرفا الدعوي، وحيث اكتفي الطرفان بما قدماه، عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بان تدفع له مستحقاته في عقد المقاوله المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠/٣/١٤٣١ه، والتي تبلغ مبلغا قدره سبعون الف ريال (٧٠،٠٠٠)، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين «مقاوله» فانه يعد من الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه، والتي تختص الدواير التجاريه في ديوان المظالم بنظر المنازعات الناشيه عنها والفصل فيها حسب الماده (٤٤٣) من نظام المحكمه التجاريه وقراري مجلس الوزراء رقم (٢٤١) لعام ١٤٠٧ه، ورقم (٢٦١) لعام ١٤٢٣ه، وقرارات معالي رييس ديوان المنظمه لاختصاص الدواير التجاريه النوعي والمكاني. وحيث انه فيما يختص نظر هذه الدعوي موضوعا فانه لما كان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع له المبلغ الوارد بعاليه، وحيث افاد المدعي عليه بعدم صحه الدعوي، وعدم وجود تعاقد مباشر مع المدعي، كما دفع بوجود مخالصه نهاييه بين مؤسسته والمؤسسه التي يعمل فيها المدعي، وحيث ان مستندات المدعي تتلخص في اقرار مدير مؤسسه (...) بانه يدين للمدعي بمبلغ المطالبه، والمؤرخ في ١٥/٦/١٤٣٤ه، وحيث انه بتامل هذا المستند يتضح بجلاء انه لا يرقي الي اثبات مبلغ المطالبه، حيث ان الاقرار من مدير المؤسسه قد نص علي انه مدين له شخصيا، فضلا عن ان المدعي عليه قدم للدايره مخالصه نهاييه بين مؤسسته والمؤسسه التي يعمل فيها المدعي والمؤرخه في ١٠/١١/٢٠١٣م، والتي نصت ان الطرف الثاني «المؤسسه التي يعمل فيها المدعي» قد استلمت كافه مستحقاتها الماليه، ولا تطالب الطرف الاول باي مبلغ، يضاف الي ذلك ان المدعي لم يقدم نسخه من العقد المبرم بين الطرفين، لمعرفه صفته في المؤسسه التي يعمل بها، وعما ان كان مخولا عنها في توقيع العقود والاتفاقيات، الامر الذي تذهب الدايره معه الي رفض دعوي المدعي، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكره المدعي من ان صاحب المؤسسه التي يعمل بها، والمدعي عليه قد وقعا اتفاقيه المخالصه النهاييه لاقتسام المبلغ الذي يطالب به وحرمانه منه، حيث ان ما ذكره دعوي مجرده دون بينه. (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله: حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (... الجنسيه)، اقامه رقم (...) ضد المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...) وباعلانه علي طرفي الدعوي قرر المدعي عدم القناعه، وقرر المدعي عليه القناعه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. (...) امين السر (...) الملازم القضايي (...) القاضي (...)رييس الدايره الحكم في قضيه الاستيناف رقم ٤٢١٨/ق لعام ١٤٣٨ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم ١٢٨٧٨/٣/ق لعام ١٤٣٦ه المقامه من /((...) الجنسيه) ضد / (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ٢٩/٧/١٤٣٨ه الحمد لله رب العاملين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق ٢١/١/١٤٣٩ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف التجاريه بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من: (...) رييسا (...)عضوا (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر ،وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في ٢٤/١١/١٤٣٨ه، وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص في حيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بان يدفع له مستحقاته في عقد المقاوله المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠/٣/١٤٣١ه، والتي تبلغ مبلغا قدره (٧٠،٠٠٠) ريال، وباحاله الدعوي الي الدايره التجاريه الاولي اصدرت بشان القضيه الحكم محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه، واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا، اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. (...) امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره