gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم : CR-2024-227727 الصادر في الدعوي رقم : PC-2023-227727 في الدعوي المقامه من المتهم ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاربعاء الموافق 2024/09/18م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم 1446-99-106) بتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من: * الاستاذ/ ... رييسا * الاستاذ/ ... عضوا * الدكتور/ ... عضوا وذلك للنظر في الاستيناف علي القرار الابتدايي رقم (110590-2023-CTR ) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثلثه بالرياض، المقدم من مالكه المؤسسه / .... سجل مدني رقم (...). الوقايع تتلخص وقايع هذه القضيه بورود ارساليه (احذيه عمال عن طريق جمرك البطحاء بموجب بيان الاستيراد رقم (...) وتاريخ 1436/04/01ه، فسحت بموجب تعهد بعدم التصرف لحين ظهور نتيجه فحص الجهه المختصه، وبفحص العينه من قبل المختبر وردت الافاده بالتقرير رقم (...) بتاريخ 1438/04/15ه، المتضمن عدم المطابقه من حيث الفحص الظاهري، وتم مخاطبه المستورد بالنتيجه من قبل الجمرك الا انه لم يتجاوب، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها بعدم ادانه المستورد بالتهريب الجمركي مع الزامه بغرامه مخالفه اجراءات جمركيه قدرها ثلاث الاف ريال، وذلك علي النحو الوارد في منطوق واسباب القرار محل الاستيناف الذي يحال اليه منعا للتكرار. وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه تبين انها تضمنت ما ملخصه ان التعهد السندي محل الدعوي لم يتضمن اي محتوي يشير الي ان الارساليه المستورده مما قد يسهل علي المخلص الجمركي من اخذ صوره وارفاقها من ضمن المستندات في بيان الاستيراد، وانها لا تعترف بهذا التعهد ولم يصدر من قبلها ولم تستورد تلك البضايع، كما انه استنادا علي القاعده الفقهي----ه (ان المفرط يتحمل غرم تفريطه) فان الجم ---------ارك فرطت في عدم اتخاذ الاجراء الصحيح ولم تم بعمل العنايه اللازمه للتحقق من صحه التعهد الذي يقع ضمن مسؤوليتها؛ اذ كان من اللازم التاكد من صحه البيانات والمستندات المقدمه، واختتمت بطلب قبول الاستيناف ونقض القرار الابتدايي والغاء الغرامه المترتبه عليها. وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي المذكره الجوابيه المقدمه من المستانف ضدها تبين انها تضمنت ما ملخصه ان الغايه من تقديم التعهد هو فسح الارساليه شريطه عدم التصرف بها الي حين فسحها نهاييا عن طريق الجمرك، كما نصت الماده (158) من نظام الجمارك الموحد بقولها: "يكون اصحاب البضايع وارباب العمل وناقلو البضايع مسؤولين عن اعمال مستخدميهم وجميع العاملين لمصلحتهم فيما يتعلق بالرسوم والضرايب التي تستوفيها الدايره الجمركيه والغرامات والمصادرات المنصوص عليها في هذا النظام " القانون " والناتجه عن تلك الاعمال"، وبحسب نص الماده فالمؤسسه مسؤوله نظاما، وبامكانها الرجوع علي من تسبب عليها بالضرر، واختتمت بطلب رفض الاستيناف وتاييد القرار الابتدايي في كل ما قضي به. وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف وجواب الهييه بشانه، عليه تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار الابتدايي بتاريخ 2023/11/14م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 2023/12/11م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 1 من 2 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم: CR-2024-227727 الصادر في الدعوي رقم: PC-2023-227727 وحيث ان الاستيناف المقدم من المؤسسه المستورده قد ارتكز علي اساس طلب الغاء الغرامه المحكوم بها وذلك باعتبار الواقعه مخالفه جمركيه، وحيث انه بالاطلاع علي تاريخ البيان الجمركي في 1436/04/01ه الموافق 2015/01/21م والي لايحه تحريك الدعوي الجمركيه والتي لم يبين فيها تاريخها، والي قيد الدعوي الابتداييه في نظام حياد بتاريخ 2022/03/28م، وحيث ان القرار الابتدايي انتهي الي اعتبار الواقعه مخالفه جمركيه، وحيث ان الثابت ان مده التقادم لتحقيق المخالفات الجمركيه وتحصيل الغرامات والمصادرات المفروضه هي (خمس سنوات) من تاريخ وقوع المخالفه وصدور قرار التغريم - حسب الحال وفقا للماده (2/176) من نظام الجمارك الموحد؛ الامر الذي يتقرر معه قبول الاستيناف شكلا وموضوعا، ونقض القرار الابتدايي فيما انتهي اليه من تغريم المؤسسه والحكم مجددا باخلاء سبيل المؤسسه بشان الغرامات الصادره في حقها؛ وذلك لانقضاء مده التقادم، وعليه خلصت اللجنه الي تقرير ما ياتي: القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا، من مقدمه ... ز، سجل تجاري رقم (...) لمالكتها .... سجل مدن------ي رق------م (...)، ضد القرار الابتدايي رقم (110590-2023-CTR) ، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض. ثانيا: وفي الموضوع، الغاء القرار الابتدايي، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ويعد هذا القرار نهاييا؛ وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،،، عضو الاستاذ/ ... رييس اللجنه الاستاذ/ عضو الدكتور / ... هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 2 من 2