gstc_gov_sa · decision · processed · 83 chunks
(قرار رقم ۱ لعام ١٤٣٧) الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بشان الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا) (٢٦/٢٦) برقم علي الربط الزكوي لل'AEOAM من ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله وبعد: في يوم الخميس الموافق ١٦٧/١/١٦ ه اجتمعت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بالرياض للابث في الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا) علي الربط الزكوي لل'AEOAM من ٢٠٠٠ م حتي ١٠٠٠ م، وبعد الاطلاع علي ملف الاعتراض لدي اللجنه، وعلي مدخره رفع الاعتراض رقم ٤/١٢٧/٧ ٤ واتريخ ١٤٦٣/٨/١٤ ه والمذكرات الالحاقيه المقدمه من الطرفين وعلي ما ورد بمحترج لسنه المناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٦٣/٩/١١ التي حضرها عن المصلحه كل من……. وحضرها عن المكلف كل من .... و .... فقد قرت اللجنه الفصل في الاعتراض علي النحو التالي: اولا: الناحيه الشكليه: اخطرت المصلحه المكلف بالربط الاصلي عن الاعوام من ٢٠٠٠ م الي ١٠٠٠ م بخطابها رقم ١٤٣٨/٧/١٠ ه، واعترض المكلف علي孳ابطاته الوارده للمصلحه برقم ١٥٧٩ /١٠٩٩ واتاريخ ١٠٦٩/١٠٩٩ واتاريخ ١٠٦٩/١٠٩ واتاريخ ١٠٦٩ واتاريخ ١٠٦٩ واتاريخ ١٠٦٩ واتاريخ ١٠٦٩ وات تاريخ ١٠٦٩ واتاريخ ١٠٦٩ وات تاريخ ١٠٦٩ وات تاريخ ١٠٦٩ وات تاريخ ١٠٦٩ وات تاريخ ١٠٥٩ وات تاريخ ١٠٥٩ وات تاريخ ١٠٥٩ وات تاريخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٤٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاريخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٤٩ وات تاریخ ١٠٤٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاريخ ١٠٥٩ وات تاريخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٤٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاريخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٤٩ وات تاریخ ١٠٤٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاريخ ١٠٥٩ وات تاريخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٤٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاريخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٤٩ وات تاریخ ١٠٤٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاريخ ١٠٥٩ وات تاريخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٤٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاريخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٤٩ وات تاریخ ١٠٤٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاريخ ١٠٥٩ وات تاريخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٤٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاريخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٤٩ وات تاریخ ١٠٤٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاريخ ١٠٥٩ وات تاريخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٤٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاريخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٤٩ وات تاریخ ١٠٤٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاريخ ١٠٥٩ وات تاريخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٤٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاريخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٤٩ وات تاریخ ١٠٤٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاريخ ١٠٥٩ وات تاريخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٤٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاريخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٤٩ وات تاریخ ١٠٤٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاريخ ١٠٥٩ وات تاريخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٤٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاريخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٤٩ وات تاریخ ١٠٤٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاريخ ١٠٥٩ وات تاريخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٤٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاريخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٤٩ وات تاریخ ١٠٤٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاريخ ١٠٥٩ وات تاريخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٤٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاريخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٤٩ وات تاریخ ١٠٤٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاريخ ١٠٥٩ وات تاريخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٤٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاريخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٤٩ وات تاریخ ١٠٤٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاريخ ١٠٥٩ وات تاريخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٤٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاريخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٤٩ وات تاریخ ١٠٤٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاريخ ١٠٥٩ وات تاريخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٤٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاريخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٤٩ وات تاریخ ١٠٤٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاريخ ١٠٥٩ وات تاريخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٤٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاريخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٤٩ وات تاریخ ١٠٤٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاريخ ١٠٥٩ وات تاريخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٤٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاريخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٤٩ وات تاریخ ١٠٤٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاريخ ١٠٥٩ وات تاريخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٤٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاريخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٤٩ وات تاریخ ١٠٤٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاريخ ١٠٥٩ وات تاريخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٤٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاريخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٤٩ وات تاریخ ١٠٤٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاريخ ١٠٥٩ وات تاريخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٤٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاريخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٤٩ وات تاریخ ١٠٤٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاريخ ١٠٥٩ وات تاريخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٤٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاريخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٤٩ وات تاریخ ١٠٤٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاريخ ١٠٥٩ وات تاريخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٤٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاريخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٤٩ وات تاریخ ١٠٤٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاريخ ١٠٥٩ وات تاريخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٤٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاريخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٤٩ وات تاریخ ١٠٤٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاريخ ١٠٥٩ وات تاريخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٥٩ وات تاریخ ١٠٤٩ وات تاریخ ا - وجهه نظر المكلف: فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاءت نتا في خطاب الاعتراض المشاري اليه: " عند اجراء الربط الزكي للفتره الماليه الاولي لتاسيس الشركه والابتديه في ٢٠١٠٦/٢٧ م والمنتهيه في ٢١ ديسمبر ٢٠٠٠ م، فرضت الصلحه زكاه عن الفتره الماليه القصيره قدرها ١٣٠٠٠ ريال سعوديا بحبه استمرار النشاط. استثنعت المصلحه في ذلك الاجراء، علي اقتراض غير صحيح تمثل في ان الشركه كانت موجوده اصلا باسم شركه (ب) سجل تجاري رقم……) وتوصل الي شركه (ا) في تاريخ بدايه الفتره الماليه في ٢٠٠٦/٧/٢٧ م و هو افتراض يجانبه الحواب. لا توافق الشركه علي اجراء المصلحه، وفي هذا الخصوص نورد لكم ما يلي: (١) شركه (ا) هي شركه تم انشاؤها لاول مره في العام ٢٠٠٦ م بموجب شهاده السجل التجاري رقم .... بتاريخ ٢٠ جمادي الاولي ١٤٧١ همو وته تاريخ بدايه النشاط الفعلي للشركه. مرفق صوره السجل التجاري في الملحق رقم (٣). ٢٧ (١) طبقا للماده (١٨) من عقد تاسيس الشركه تبدا الفتره الماليه الاولي للشركه من تاريخ قيدها بالسجل التجاري في يونيو ٢٠٠٦ م وتنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٦ مرفق صوره من عقد التاسيس في الملحق (٤). (٣) شركه (ب) (سجل تجاري رقم.....) وهي شريك فقط في شركه (ا) وهي شركه مستقله وquايمه ولم تتم عمليه اندماج بين الشركتين و هذا ما يظهر جلا من عقد التاسيس لشركه (ا). حيث ان شركه (ب) (سجل تجاري رقم.....) وهي شركه مستمره النشاط ومسجله لدي مصلحه الزكاه والدخل بالرقم المميز (.....) علي ضوء الايضاحات والمستندات المقدمه من قبل الشركه ستلاحظون سعادتكم بانه لا تجب زكاه علي الشركه عن الفرته القصيره في العام ٢٠٠٦ لعدم طولان الدول. وبنا عليه، يطلب عملاؤنا من سعادتكم تعديل الربط الزكي واستبعاد الزكاه الاضافيه المفرضه علي الشركه عن الفتره القصيره المنتويه في ٢٠٠٦ م". وظل جلسه المناقشه قدم المكلف مذكره احاقيه ذكر فيها التالي نصا: " اجرت المصلحه الربط الزكي للفتره الماليه الاولي لتايس الشركه والمبندده في ٢٠٠٦/٦/٢٧ م والمنتهيه في ٢١ ديسمبر ٢٠٠٦ بافتراض استمراريه الشركه، وفرضت المصلحه زكاه عن الفتره الماليه القصيره قدرها ١٠٠٨١ ريال سعوديا. وجهه نظر ودفوع الشركه: استندت المصلحه في الربط عن هذه الفتره علي افتراض غير صحيح حيث اعتبرت ان الشركه كانت موجوده اصلا باسم شركه (ب) (سجل تجاري رقم......) وتتولت الي شركه (ا) في تاريخ بدايه الفتره الماليه في ٢٠٠٦/٢٧/٢٧ م و هو افتراض يجانبه الصواب. 19/2 وفي هذا الخصوص نوضح للجنه الموقره ما يلي: (١) كل من شركه (ب) وشركه (ا) هي شركات مستقله وقايمه وتقدم اقراراتها الزكويه المصلحه الزكاه والدخل وبيانتهما علي النحو التالي: الرقم طبعه النشاط تاريخ رقم السجل اسم الشركه المميز السجل التجاري شرفه (ا) .... كما هو ميين ادناه ٢٠٠٦/٦/٢٧ شرفه (ب) .... كما هو ميين ادناه ١٩٨٥/١/٦ (ا) هي شركه تم انشاؤها في العام ٢٠٠٦ وتمثل نشاطها في انشاء المستوعدات والمباني التجاريه والسكنيه والمكتيه وشراء الاراضي لبقامه المباني عليها واستثمار هذه الاراضي بالبيع او الايجار ل مصلحه الشركه وتطوير العقارات اقامه واداره المشاريع والمجمعات التجاريه والسكنيه (....). - تاريخ شهاده السجل التجاري رقم.... وهو ٢٥٠ جمادي الاولي ١٤٢٧ ه الموافق ٢٧ يونيو ٢٠٠ م و هو تاريخ بدايه الNSKال الفعلي للشركه. وان عقد تاسيس الشركه لم يرد فيه ما يشير الي ان الشركه مستمره و كانت تماسر النشاط من خلال السجل التجاري رقم.... الخاض بشركه (ب) خلفا لما اشرات اليه المصلحه في وجهه نظرها المرفوعه للجنه. مرفق صوره السجل التجاري وعقد التاسيس في الملقح رقم (٣). - طبقا للماده (١٤) من عقد تاسيس الشركه تبدا الفتره الماليه الاول للشركه من تاريخ قدها بالسجل التجاري في ٢٧ يونيو ٢٠٠٦ م وتنتهي في ٢١ ديسمبر ٢٠٠٦ م. شركه (ب) (سجل تجاري رقم.....) ويتمثل نشاطها في اعمال مقالات الاعمال الكهرباييه والميكانيكيه والصناعيه والالكترونيه وصيانتها. وهي شركه مستقله وفايمه ومستمره النشاط حتي اليوم ومسجله لدي مصلحه الزكاه والدخل وتقدم اقراراتها المستقله للمصلحه وهي شريك فقط في شركه (ا). مرفق صوره السجل التجاري وعقد التاسيس للشركه الملقق . (٤) رقم خلاصه علي ضوء الايضاحات والمستندات المقدمه من قبل الشركه ينتضح لسعادتكم بان الاساس الذي استندت عليه المصلحه في موقفها غير صحيح والتالي لا تجب زكه علي الشركه عن الفتره القصيره في العام ٢٠٠٦م لعدم حولان الحول. وبناء عليه، يطلب عملاؤنا من اللجنه الموقره اصدار قرار يتم بموجه الغاء الربط الزكوي واستبعاد الزكاه الاضافيه المفروضه علي الشركه "عن الفتره القصيره المنتهيه في ٢١ ديسمبر ٢٠٠٦م. وقدم المكلفه مخذره احاقيه اخري ذكر فيها التي نتغها : "وافتقت المصلحه علي وجهه نظر عملاينا المدعومه بالمستندات المؤيده والتي تؤكد ان كل من شركه (ب) وشركه (١) هي شركات مستقله وقايمه بذاتها وتقدم اقراراتها الزكويه لمصلحه الزكاه والدخل وتحمل كل منها رقم مميز مختلف عن الاخر. ذكرت المصلحه في وجهه نظرها ان عقد التاسبس لشركه (ب) نص علي ان تكون السنه الاولي طويله اعتبارا من تاريخ قيها بالسجل التجاري نهايه عام ٢٠٠٧ م وعليه كان يفترض ان يكون الربط علي سنه طويله. 19/3 يود عملاؤنا افادتكم بان الشركه قدرت تعديل المفره الاولي المشار اليها في عقد التاسيس الي نهايه العام ٢٠٠٦ م و سنه ماليه الي نهايه العام ٢٠٠٧ م وقامت اعداد الفواتم الماليه المدفقه علي هذا الاساس. وكما تعلمون فاونه حتي وان تم الربط علي الشركه للعام ٢٠٠٧ م علي اساس فتره طويله فلا يغير ذلك في الامر شيا حيث تحسب الزكاه لحول واحد فقط طيا للانظمه والاممارسات المتبعه. علي ضوء موافقه المصلحه علي وجهه نظر عمالينا، يطلب عملاؤنا من اللجنه الموقره اصدار قرار يتم بموجه الغاء الربط الزكوي واستبعاد الزكاه الاضافيه المفروضه علي الشركه عن الفتره القصيره المنتهيه في ٢١ ديسمبر ٢٠٠٠ م. ب - وجهه نظر المصلحه: فيما يلي وجهه نظر المصلحه كما جاءت نصا في مذكره رفع الاعتراض: "تم الرجوع الي عقد التاسيس وتبين ان الشركه مستمره حيث كانت باسم شركه (ب) سجل رقم…… وتم دخول "شركه وذلك يعني استمراريه النشاط." وقدمت المصلحه مذكره احاقيه جاء فيها التالي نتا: "بخصوص المحاسبه عن الفتره الخاصه بعام ٢٠٠١م نفيدكم بانه تم الرجوع الي عقد التاسبس والتاكد من شركه (ا) هي شركه مستقله عن شركه (ب) وكلا الشركتين قايمه بذاتها وكل واحده تحمل رقما م毛لا عن الاخر وعلي الرغم من ان عقد التاسبس لشركه (ب) نص علي ان تكون السنه الاولي طويليه اعتبارا من تاريخ قيدها بالسجل التجاري نهايه عام ٢٠٠٧ م "كان يقترض ان يكون الربط علي سنه طويله." ج - راي اللجنه: بعد الالطلاع علي وجهه نظر كل من المكلف والمصلحه، وما ورد في محضر جلسه المناقشه، وما ورد في المذكرات الالحاقيه المقدمه من الطرفين تبين ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض المكلف علي اخضاع الفتره الماليه القصيره للزكه خلال عام ٢٠٠٦ م للاساب المصلحه في وجهه نظره، بينما تري المصلحه صحه اجراثها للاساب المصلحه في وجهه نظرها. وبرجوع اللجنه للربط الزكوي محل الاعتراض الي ملف الاعتراض تبين للجنه ان المصلحه لم توافق علي وجهه نظر المكلف كما اشار اليه في مذكرته الالحاقيه الثانيه وحيث ان نشاط المكلف بدا خلال عام ٢٠٠٠ ملم يحل الحول علي نشاطه نهايه هذا العام فان اللجنه تري الربط علي المكلف في نهايه عام ٢٠٠٧ م عن المده الماضيه من بدايه نشاطه مما تري معه اللجه بالاغلبيه رفض اعتراض المكلف علي هذا البند. ٢ - اضافه جاري وقروض الشركه لعام ٢٠٠٧ م. انتهاحلخف بموافقه الطرفين حسب ما ورد في مدكره رفع الاعتراض ومحضر جلسه المناقشه. ٢ - اضافه قروض الشركه للاعوام من ٢٠٠٨ م حتي ٢٠١ م. ا - وجهه نظر المكلف: فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاءت نتا في خطاب الاعتراض المشار اليه عاليه: المبلغ (ريال سعودي) السنه ٢٠٠٨ 19/4 Γ1•,9Γ1,3ΛV قامت المصلحه اضافه رصيد قروض الشركه لEOEAع الازكي علي اساس الرييد الافتتاني او الختامي، ايها قبل بXTAR ان ارصده هذه القروض قد حال عليها الحول خلال السنه الماليه. قدمت الشركه للمصلحه بيانات تحلييه لحركه هذه القروض تبين الرييد الافتتاني المسدد خلال العام، القروض الجديده المعطاه خلال العام والرييد الختامي مع المستندات المطلوبه، الا ان المصلحه لم تاخد هذه البيانات والمستندات في الاعتبار عن اجراثها للربط المعدل. كما ردت الشركه علي كافه الاستفسارات التي اثرتها المصلحه عند فحصها لطبيعه القروض وحركتها خلال الاعوام اعلاه وقدمت الشركه كل المستندات التي طلبتها المصلحه. يود عملاؤنا افاده سعادتكم بان هذه القروض لم يحل عليها الدول لدي الشركه كما يënض من بيان الحركه التفصيله لهذه القروض خلال العام للسنوات اعلاه، وتاييدا لما ذكر اعلاه يرفق عملاؤنا في الملقح رقم (٣) بيانا يوضح الحركه المصلله لهذه القروض لكل سنه للسنوات اعلاه، حيث يوضح البيان ارسده القرض في بدايه العام، بيان القروض الجديده التي وصلت عليه الشركه خلال العام، السداد الذي تم خلال العام للقروض ورسيد القروض في نهايه العام وهي مطابقه للارصه الظاهره بالقوايم الماليه. كما نرفق في المطلق رقم (٤) عينه من المستندات المؤيده لسداد القروض الذ تم خلال السوات اعلاه. علي ضوء الايضاحات والمستندات المقدمه من قبل الشركه سيلاحظون سعادتكم بان ارسده قروض الشركه لم يحل عليها الحول لدي الشركه وبناء عليه يطلب عملاؤنا من سعادتكم تعديل الربط الزكوي واستبعاد هذه الارسده من الوعاء ".الزكوي. وظلال جلسه المناقشه قدم المكلف مذكره احاقيه ذكر فيها التالي نصا: Γ.10 Γ.09 Γ.08 (ريال سعودي) (ريال سعودي) (ريال سعودي) Γ1·9Γ1·3ΛV 1EΓ,·9··9E ΓΓ,ΓΛΓ,9Γ9 حساب جاري وقوض الشركاء وجهه نظر المصلحه: ذكرت المصلحه في وجهه نظرها انها اضافت المصلحه اضافه بعض المبالغ من ارسده قوض الشركاء والحساب الجاري للوعاء الزكوي باجه ان بعض الارسده قد حال عليها الحوال خلال السنه الماليه وبعضها مول اصولا ثابته. كما اشارت المصلحه الي ان الارسده طبقا للتحليل المقدم من الشركه غير مطابقه للوقايم الماليه المدفقه. 19/0 وجهه نظر ودفوع الشركه: قدمت الشركه بيانات تفصيله لحركه القروض (متضمنه الحساب الجاري للشركه) خلال العام للسنوات اعلاء، تبين الرصيد الافتتاحي المسدد خلال العام، القروض الجديده المضافه خلال العام والرصيد الختامي مع المستندات المقيده التي تؤكد عدم حولان الحول. لم تاخذ المصلحه البيانات والمستندات المقدمه في الاعتبار عند اجراثها للربط المعدل. (١) يرفق عملاقنا لطلاع اللجنه الموقره، في الملقق رقم (٥) بيانا يوضح الحركه الم fluoride لهده القروض لكل سنه من السنوات اعلاه، حيث يوضح البيان ارسده القرض في بدايه العام، بيان القروض الجديده التي حصلت عليه الشركه خلال العام، السداد الذي تم خلال العام للقروض ورسيد القروض في نهايه العام وهي مطابقه تماما للارسده الظاهره بالقوايم الماليه. (٢) ردت الشركه علي كافه الاستفسارات التي اثارتها المصلحه عن فدها لطبيعه القروض وحركها خلال الاعوام اعلاه وقدمت الشركه كل المستندات التي طلبتها المصلحه. (٣) ما احتجب به المصلحه من ان الارسده طبقا للتدليل المقدم من الشركه غير مطابقه للقوايم الماليه المدفقه هو ايه غير صحيح لان المصلحه قارنت الارسده الوارده بالتليل بحجم اهم التعاملات التي تمت مع الاطراف ذات العلاقه خلال العام والمفصح عنها بالايضاح رقم (٦) للقوايم الماليه المقدقه وهي مقارنه في غير محلها. حيث ان حجم التعاملات خلال العام يختلف بالطبع عن الرصيد في نهايه العام والذي يتاثر بالسداد الذي يتم خلال العام. كما ان الايضاح (٦) للقوايم الماليه يخص عن حجم التعاملات الرييسيه فقط التي تتم مع الاطراف ذات العلاقه خلال العام. ٤) طوعا وبكل شفافيه اضافت الشركه في اقراراتها الزكويه قروض ومصادر تمويل مقال الاصول الثابته والاستثمارات المضافه خلال العام للسنوات اعلاه، بلغت قيمتها ما يلي: Γ.10 Γ.09 Γ.08 (ريال سعودي) (ريال سعودي) (ريال سعودي) Γ 1.97,1,78V 1E7.0.9.0.9E ΓΓΓ,ΓΛΓ,9Γ9 قروض ومصادر تمويل علي ضوء الايضاحات والمستندات المقدمه من قبل الشركه سيلادحثون سعادتكم بان ارسده قروض الشركه لم يحل عليها الحول لدي الشركه ولم تستخدم في تمويل اصول ثابته بناء عليه يطلب عملاقنا من سعادتكم توجيه المصلحه لتعديل الربط الزكوي واستبعاد هذه الارسده من الوعاء الزكوي". ب - وجهه نظر المصلحه: فيما يلي وجهه نظر المصلحه كما جاءت نتا في مذكره رفع الاعتراض: القيمه بالريال م٠١٠ م٠٠٩ م٠٠٨ السنوات ΓΙ·,9V1,ΓΛV ΓΓΛ,ΛΓΓ,9Γ9 قيمه البند 0,ΓVΓ,·Γ'0 Γ',ΟΟΓ,ΓΟΓ 0,77V,·VΓ قيمه الزكاه 19/ افادت الشركه في اعتراضها الاول ان قرض الشركه ضمن الحساب الجاري للشركه ثم قدمت بعد ذلك تحليل لبند قرض الشركه مفصل عن بند جاري الشركه وبدراسه اعتراض الشركه وما قدمته من تحليل تبين ان هذا البند حساب مستقل عن حساب جاري الشركه وهوع عباره عن رصيد اول المده والحركه المدينه والداينه عباره عن قيود من والي الخزينه العامه دون ايضاح اي تعاملات علي خلاف المدرج بالليزانيه فوه عباره عن تحويلات ارباح ومعدات اي انها مقال اصول وان الحساب هو عباره عن حساب لشركه (ب) وهي احد الشركه وان الحساب يحتوي ايضا علي قروض من والي الشركه وان ذلك ياخذ هييه حساب الصندوق وقدمت الشركه تحليلا تفصيليا لذلك الحساب وتم المراجعه للتحليل وتبين ان عام ٢٠٠٨ م ما تم اخضاعه فيهو غير مطابق حيث طبقا للتحليل مبلغ ٢٧٤,٧٩٣,١٣٩ ریال وطبقا للميزانيه ايضاح رقم (1) مبلغ ١٩٩,٩٤ ریال وكذلك باقي السنوات ٢٠٠١٠ م غير مطابق وعليه تم رفض البند لعدم تطابق ارسده التحليلات المقدمه مع ارسده الميزانيه، كما نود الاشاره الي ان هذا البند امتداد للبند الثاني الخاص بالقروض لعام ٢٠٠٧ م والتي وافق عليها المكلف لانها مستخدمه في تمويل استثمارات واصول ثابته محسومه بالربط. ج - راي اللجنه: بعد الالطلاع علي وجهه نظر كل من المكلف والمصلحه، وما ورد في محضر جلسه المناقشه، وما ورد في المذكرات الالحاقيه المقدمه من الطرفين تبين ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض المكلف علي اضافه قروض الشركه للاعوام من <table><tr><td>-</td><td>١٠,٩٦,٧٧.</td><td>...ارض</td><td>V</td></tr><tr><td>١٠,٦,٧٧,٩٧.</td><td>٩٦,٩١,٧٥١</td><td>...ارض</td><td>Λ</td></tr><tr><td>-</td><td>٩٩,٥٤,١١.</td><td>...ارض</td><td>9</td></tr><tr><td>١٠,٦,٧٧,٩٧.</td><td>٨٦,٩٥٦,٩٩٨</td><td colspan="2">الاجمالي</td></tr></table> نورد فيما يلي نيفه مختصه عن هذه الاراضي والهدف من اقتناها: (1) ارض…… قامت الشركه بالاستحواد علي ارض…… خلال العام ٢٠٠٧ م بتكلفه بلغت ٢٢,٢٦ ريلات سعوديه بغرض تطويرها ايقامه مشروع سكني وتجاري بهذه الارض. خلال العام ٢٠٠٨ م تكتبت الشركه的马صاف تطوير هذه الارض بمبلغ قدره ٢٤,٢٤٤,٧٩٠ ريال سعوديا فاصبت تكلفتها بعد التطوير ٢٦,٨٦,٧٩,٩٩ م تكتمن الشركه من الوفاء بالتزاماتها تجاه البنوك بشان اقصاط الفروش مستحقه السداد، وفي نفس الوقت متابعه تمويل وتنفيذ مشاريعها القايمه والمقترحه. لذلك اضطرت الشركه لبيع هذه الارض في العام ٢٠١٠ م، ولكن كانت نيه الشركه ابتداء وحتي قبل تاريخ البيع هي تطوير الارض وليس البيع بغرض الانجار. (٢) ارض…… تم شراء ارض…… خلال العام ٢٠٠٨ مبلغ ١٧١,٢٨٣,٦١٢ سعوديا بغرض تطويرها ابقامه مشروع سكني وابراج تجاريه عليهيا وليس لاغراض المتاجره. تيكيدت الشركه مصاريف تطوير هذه الارض خلال العام بلغت ٢٦,٩٩,٨٥٢ ربالا سعوديا ليصبح اجمالي تكلفه الارض بعد التطوير ٢٠٨,٢٣٣,٤١٤ سعوديا. قامت الشركه بعمل دراسه ومخططات تصميميه ل تطوير الارض للمشروع السكني والابراج التجاريه كخطوات اوليه لتنفيذ الغرض الذي من اجلها تم شراء الارض، و تاييدا لذلك يرفق عمالقنا، في الملقق رقم (٥) صوره من الدراسه والمخططات التصميميه المذكوره. ولكن لنفس الاسباب افه الذكر والتي صابت الازمه الماليه خلال العام ٢٠٠٨ امضت الشركه لبيع هذه الارض في العام ٢٠٠٥. (٣) ارض…… تم شراء ارض…… بمبلغ ١٠٢٠٢٠٣٣١ ريالا سعوديا خلال العام ٢٠٠٨ م بغرض تطويرها باقامه مجموع مستودعات عليها وليس لاغراض المتجاره، ولكن لنفس الاسباب افه الذكر والتي صاحب الازمه الماليه خلال العام ٢٠٠٨ م اضطرت الشركه لبيعها لاحد الشركاء في العام ٢٠٠٩. (٤) ارض…… تم شراء ارض…… بمبلغ ٢٦١,٣٨٤,٦٣٨ ريا سعوديا خلال العام ٢٠٠٨ بغرض تطوير البنيه التحتيه كمرحله اولي بحيث يتم تحديد العشر سوع الاستثماري لا حقا بناء علي توفر مستثمرين وممولين للمشروع وليست لاغراض المتجاره، علما بان الارض ما زالت موجوده، وحرا من الشركه علي مصداقيتها وعلي عكس نيتها التحقيه عندما تغيرت، تم تصنيف هذه الاستثمارات كاستثمارات عقاريه متداوله في العام ٢٠٠٩ م وتم تطلاب الشركه بحسها من الوعاء الزكي في العام ٢٠٠٩ و تغيرت نيه الشركه لبيع الارض لعدم قيام المشروع بسبب الظروف الاقتصاديه التي صاحب الازمه الماليه خلال الاعوام اولي بحيث يتم تحديد المشروع الاستثماري لا حقا بناء علي توفر مستثمرين وممولين للمشروع وليست لاغراض المتابعه، علما بان الارض تم ايعها في العام ٢٠٠٩م لعدم قيام المشروع بسبب الظروف الاقتصاديه التي صاحب الازمه الماليه خلال العام ٢٠٠٨ م والسواتات اللاحقه. 19/8 (1) ارض…… تم شراء ارض…… بمبلغ ١٠,١٠١,٠٠٤ ريال سعوديا خلال العام ٢٠٠٨ بغرض تطوير البنيه التحتيه كمرحله اولي بحيث يتم تحديد المشروع الاستثماري لاحقا بناء علي توفر مستثمرين او/وممولين للمشروع و لاستر الاغراض المتابعه، علما بان الارض تم بيعها في العام ٢٠٠٩م لعدم قيام المشروع بسبب الظروف الاقتصاديه التي صابت الازمه الماليه خلال العام ٢٠٠٨ و السنوات اللاحقه. (٢) تم شراء ارض…… بمبلغ ٧٠،٩٢١،٧٧٠ ريال سعوديا خلال العام ٢٠٠٨ بغرض تطوير البنيه التحتيه كمرحله اولي بحيث يتم تحديد المشروع الاستثماري لاحقا بناء علي توفر مستثمرين او/ وممولين للمشروع وليست لاغراض المتابره، علما بان الارض تم يبعها في العام ٢٠٠٥ من نسبه لعدم قيام المشروع بسبب الظروف الاقتصاديه التي صاحب الازمه الماليه تم تصنيف الارض خلال العام ٢٠٠٩ م كاستثمارات متداوله ولم تطالب الشركه بحسمها في العام ٢٠٠٩ م. (٨) ارض…… تم شراء ارض…… بمبلغ ٦٦,٩١,٨٤ سعوديا خلال العام ٢٠٠٨ بغرض انشاء مستودعات وورش صناعيه وسكن عمال وليس لغرض المتابوره، علما بان الارض تم تحويلها لاحد الشركه في العام ٢٠١٠ م لعدم قيام المشروع بسبب الظروف الاقتصاديه التي حاصب الازمه الماليه. تمت اعدادها للشركه مره اخري وما زالت موجوده ولكن حرا من الشركه علي المدنيه تم تصنيها كاستثمارات متداوله. (٩) ارض…… تم شراء ارض…… بمبلغ ٩٩,٥٢٤,١١٠ ريالات سعوديه خلال العام ٢٠٠٨ بغرض تطوير البنيه التحتيه كمرحله اولي بحيث يتم تحديد المشروع الاستثماري لحقا بناء علي توفر مستثمرين او/وممولين للمشروع وليست لاغراض الم태ره، علما بان الارض تم تحويلها لاحد الشركاء في العام ٢٠٠٩ لعدم قيام المشروع بسبب الظروف الاقتصاديه التي صاحب الازمه الماليه. كذلك تمت اعادتها للشركه وما زالت موجوده ضمن الاستثماريه العقاريه المتداوله. خلاصه: ومن خلال الشرح اعلامه، وبالاطلاع علي تصنيف الاراضي بالقوايم الماليه المقدقه، يلاحظ انه عند شراء هذه الاراضي كانت نيه الشركه هي الاستثمار طويل الاجل بهدف تطور هذه الاراضي وبناء المشاريع الاستثماريه عليها، الا انه نظرا لطروف الازمه الماليه، قدرت الشركه عرض بعض هذه الاراضي للبيع في الاعوام الالضافه للازمه بسبب الحاجه الماسه للنقد لتمويل النشاط العادي للشركه ومقابله الالتزامات القايمه. لا توافق الشركه علي اجراء المصلحه بعدم قسم الاستثمارات في الاراضي والمشاريع تحت التطوير كونها تمثل استثمارات في عروض قنيه وليست في عروض تجاره. وفي هذا الخصوص نود الاشاره الي ان هذه الاستثمارات هي استثمارات واجبه الحسم من الوعاء الزكي لاستيفاها الشروط المحدده في القرار الوزاري رقم 1/٢/١٨٤٣/٢ و الذي نص علي ان قسم الاستثمارات من الوعاء الزكي في حاله - استيفاء الشروط التاليه: * ان تكون مملوله من راس المال والاحتياطيات والحساب الجاري لصاحب المنشاه. * ان تكون طويله الاجل ونيه الشركه الاحتفاظ بها لفترات طويله بغرض الحصول علي عوادها. * الا تكون مقتناه لاغراض المتاجره او اعاده البيع. * ان يكون الدخل المحقق منها قد اضع للزكاه. وكما هو معلوم شرعا، فان الاصل في العروض هو القيبه وعدم وجوب الزكاه، ولا بد من نيه تجاره مطلقه خالصه غير مشوبه بغيرها حتي تجب الزكاه فيها، wed درت عن هييه كبار العلماء مجموعه من الفتاوي التي تؤيد عدم وجوب الزكاه 19/9 عليها متي ما كان هذا تردد ظاهر مؤثر في النيه. فعلي سبيل المثال، نعت الفتوي رقم ٢١٠٢٤ الحادره عن هييه كبار العلماء حول زكاه الاراضي عليه انه "ان كان نواها للايجار فقط، او تردد في نيته بين الايجار والبيع فلا خيفا فيها وقت التردد حتي يجزم باعدادها للبيع". "كذلك اجابت اللجنه الدايمه في الفتوي رقم ٢١٢٧ عن حاله مماليه بان "الارض التي عرضتها للبيع ثم تغيرت نيتك بعد يبعها قبل ان يحول عليها الحول لا تجب فيها الزكاه لانها في هذه الحاله ليست من عروض التجاره". وكذلك العكس حيث تجب الزكاه في حاله تغير النيه من تاريخ حولان الحول علي تغيير النيه وليس باثر رجعي. كما بينت الفتاوي الشرعيه الصادره عن هييه كبار العامه كيفيه احتساب الزكاه في الاستثمارات وذلك بناء علي نيه الاستثمار، فان كانت النيه مطلقه للمطاربه والتجاره، وجبت الزكاه في كامل قيمتها، وان كانت النيه للقنيه او الاستغلال فان الزكاه تكون في الارباح فقط. و هذا التفريق يتسق مع التصنيف المحاسبي للاستثمارات وكذلك الاقرارات الزكويه المقدم من قبل الشركه، حيث لم يطالب بحسم قيمه الاستثمارات بغرض المتاجره من الوعاء الزكوي، في حين خضع ربع الاستثمارات طويله الاجل فقط للزكاه، تماشيا مع الانظمه الزكويه والفتاوي الشرعيه. وبحوص الاستثمارات التي تم تحويل البنيه فيها من الفنيه الي البيع، كان ذلك بسبب ظروف اعتصاديه قاهره حاجت الازمه الماليه التي حدثت في عامي ٢٠٠٩ م التي اطرت الشركه لبيع بعض استثماراتها لمعابله التزاماتها الماليه للبنوك. كذلك قامت الشركه اضافه التمويل المتعلقه بهذه الاستثمارات والمتمثل رصيد الحساب الجاري للشركه والقروض طويله الاجل التي تم الحصول عليها من البنوك للوعاء الزكي وبالتالي خضعت للزكه في الاوعام من ٢٠٠٩ م. وبالتالي يجب السماح بحسم قيمه هذه الاستثمارات العقاريه المشار اليها باعتبارها استثمارات واجبه الحسم من الوعاء الزكي طبقا للانظمه الزكويه المتبعه". وظلال جلسه المناقشه قدم المكلف مذكره احاقيه ذكر فيها التالي نصا: "وجهه نظر المصلحه: عند اجراء الربط الزكي للسنوات ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩، لم تسمح المصلحه بحسم بعض الاستثمارات طويله الاول في الاراضي والمشروعات تحت التطوير التاليه من الوعاء الزكي بحبه انها عروض تجاره كما يؤكد تغير نيه الشركه في العام ٢٠٠٩. ولا يوجد تراخيص من البلديه لتطوير واقامه المشاريع. كما ان بعض الدراسات المقدمه (ارض ....) اوصت اقامه وحدات سكنيه للبيع ولم تقدم الشركه كافه المستندات والدراسات المؤيده لwoاجه نظرها بشان الاراضي الاخري وان طبيعه نشاط الشركه وايضاح المحاسب القانوني بالقوايم الماليه يؤيد نظر المصلحه. وجهه نظر ودفوع الشركه: خلفيه قامت الشركه خلال العامين ٢٠٠٨ و ٢٠٠٨ م بالاستحواد علي عدد من الاراضي في امامكن مختلفه بfqرص تطويرها ايقامه مشاريع سكنيه وتجاريه ومستودعات لمتلكها الشركه وتستثمرها علي المدي الطويل. كما تكتبت الشركه的马قيت تراخيص من علي معظم هذه الاراضي وقامت بعمل دراسات ومخطات تصميميه بfRض التطوير كما حصلت الشركه علي تراخيص من البلده لCTUOP وEAMه المctثاري. بعض الاراضي هذه المشاريع. بعض الاراضي كانت الشركه تهدف من وEATHA لاستحقات مستثمرين كشركه وممولين بسبب ضخامه المشروعات المQTZR. تNFيها. 19/10 الازمه الماليه العالميه في سبتمبر ٢٠٠٨ بdات ازمه ماليه عالميه والتي اعتبرت الاسوا من نوعها منذ الكساد الكير سنه ٢٩٩ م، حيث ابتدات الازمه اول بالولايات المتحده الاميريكيه ثم امتدت الي دول العالم ليشمل الدول الاوروبيه والدول الاثسويه والدول الخليبيه والدول الناميه التي يرتبط اقتدارها مباشره بالاقتصاد الاميريكي. وانعكست تلك الظروف الاقتصاديه السيه التي صاحب الازمه الماليه خلال سنه ٢٠٠٨ م والسنوات التاليه لها سلبا علي نشاط الشركه، حيث لم تتمكن الشركه من الحصول علي قروض تمويليه ولم تستطع الوفاء بالتزاماتها تجاه البنوك بشان اقصاط القروض مستحقه السداد،})(fif نفس الوقت لم تستطع متابعه تمويل وتنفيذ مشاريعها القايمه والمقترحه لذلك اضطرت الشركه لبيع بعض الاراضي والاستثمارات التي لم تكن معده للبيع اصلا. يوضح الجدول ادناه بيانات مختصه عن الاستثمارات في الاراضي والهدف من اقتنايها <table><tr><td>ايضاحات عن وضع الاراض</td><td>الغرض من شراء</td><td>م٠٠٠٠</td><td>الرقم اسم</td><td></td></tr><tr><td>تم الشراء في ٢٠٠٧ وتم طرحها</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>للبيع في ٢٠٠٩ ايقامه</td><td>التطوير</td><td>-</td><td>الارض</td><td></td></tr><tr><td>للسيوله بسبب الازمه الماليه</td><td>مشروع</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>سكني</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>تم عمل دراسات ومخططات</td><td>باقامه</td><td>-</td><td>٢٨١٢٣٤١٤</td><td></td></tr><tr><td>تصميميه القامه المشروع ولكن</td><td>مشروع</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>سكني وابراج تجاريه</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>بيعت الارض في ٢٠٠٠ لاجحه</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>الشركه للسيوله بسبب الازمه</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>الماليه العالميه</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>تم الشراء في ٢٠٠٨ وتم البيع في ٢٠٠٨ بسبب الازمه الماليه</td><td>التطوير ابقامه مستودعات</td><td>-</td><td>١٠٢٠٢٠٣٣٦</td><td>......</td></tr><tr><td>تم الشراء في ٢٠٠٨ وتم طرحها</td><td>ابقامه</td><td>-</td><td>٦١٠٨٤٦٣٨</td><td>......</td></tr><tr><td>للبيع في ٢٠٠٩ لعدم توفر</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>مستثمرين وممولين للمشروع</td><td>استثماري كبير</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>بسبب الازمه الماليه ولم يتم</td><td>بالمشاركه مع</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>بيعها حتي الان</td><td>مستثمرين</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 19/11 <table><tr><td>تم الشراء في ٢٠٠٨ وتم البيع</td><td>باقامه</td><td>التطوير</td><td>-</td><td>١٠,٥٥٧,١٠</td><td>......</td><td>0</td></tr><tr><td>في ٢٠٠٩ لعدم توفر مستثمين</td><td>استثماري</td><td>مشروع</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>وممولين للمشروع بسبب الازمه</td><td>بالمشاركه</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>الماليه.</td><td>مع مستثمين</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>تم الشراء في ٢٠٠٨ وتم تحويل</td><td>ابقامه</td><td>التطوير</td><td>-</td><td>١٠,٠١٠١,٠٠</td><td>......</td><td>٦</td></tr><tr><td>الارض في ٢٠٠٩ مكاستثمار</td><td>استثماري</td><td>مشروع</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>عيني في شركه (ج).</td><td>بالمشاركه</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>مع مستثمرين</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>تم الشرا في ٢٠٠٨ وتم طرحها</td><td>ايقامه</td><td>التطوير</td><td>-</td><td>٦٠٠٩٢٧٧٠</td><td>......</td><td>V</td></tr><tr><td>للبيع في ٢٠٠٩ لعدم توفر</td><td>مشروع</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>مستثمرين وممولين للمشروع</td><td>كير</td><td>استثماري</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>بسبب الازمه الماليه وبيعت في</td><td>بالمشاركه مع</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>٢٠١٠</td><td></td><td>مستثمرين</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>تم الشراء في ٢٠٠٨ وبيعت لاحد</td><td>التطوير بغرض انشاء</td><td></td><td>١٠٢٧٧٨٩٧٥</td><td>٩٦١٧٥٧</td><td>٩٦١٧٥٧</td><td>....</td></tr><tr><td>الشركه في ٢٠١٥ لعدم قيام</td><td>مستWOEATات وورش</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>المشروع بسبب الازمه الماليه</td><td>صناعيه وسكن عمال</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>تم الشراء في ٢٠٨٥ وتم بيعها</td><td>باقامه</td><td>التطوير</td><td>-</td><td>٥٩٥٥٦١١٠</td><td>....</td><td>٩</td></tr><tr><td>لاحد الشركه في ٢٠٩ لعدم</td><td>استثماري</td><td>مشروع</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>قيام المشروع بسبب الازمه</td><td>مع</td><td>بالمشاركه</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>الماليه</td><td></td><td>مستثمرين</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ايضاحات عن وضع الارض</td><td>الفرض من شراء</td><td></td><td>٢٠٠٩</td><td>٢٠٠٨</td><td>اسم</td><td>الرقم</td></tr><tr><td></td><td></td><td>الارض</td><td>ريال سعودي</td><td>ريال سعودي</td><td>الارض</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>١٠٢,٧٧٨,٩٧٥</td><td>٨٢٢,٩٥٦,٩٩٨</td><td>الاجمالي</td><td></td></tr></table> تؤكد الشركه ان تغيير نيتها من التطوير واقامه المشاريع اعلاه كان بسبب الازمه العالميه العالميه في اواخر العام ٢٠٠٨ والعام ٢٠٠٩ وليس مؤشرا لنيه البيع ابتداء: من خلال البيان اعلاه يلادط انه عند شراء هذه الاراضي كانت نسبه الشركه هي الاستثمار طويل الاجل بهدف تطوير هذه الاراضي وبناء المشاريع الاستثماريه عليها، الا انه نظرا لظروف الازمه الماليه، قررت الشركه عرض بعض هذه الاراضي للبيع في الاعوام اللاحقه للازمه بسبب الحاجه الماسه للتقويم النشاط العادي للشركه ومقابله الالتزامات القايمه. وبناء علي ذلك تم اعاده تصريف هذه الاراضي ضمن الموجودات المتداوله من قبل اداره الشركه عن تغيير النيه. 19/12 تراخيص البلده ذكرت المصلحه في وجهه نظرها المرفوعه للجنه الموقره انه لا يوجد اي ترخيص من البلده لاقامه اي مشروع. و هذا غير صحيح لان الشركه حصلت علي التراخيص اللازمه من البلده لتطوير الاراضي من كهرباء ومصارف مياه وخلافه بغرض اقامه المشاريع وتم تقدم صور الترايض سابقا لمصلحه ضمن المستندات المؤيده للاعتراض. مرفق صور لعينه من تراخيص البلده في الملقح رقم (0). طبيعه نشاط الشركه ذكرت المصلحه ان نشاط الشركه يضمن انشاء المستودعات والمباني التجاريه والسكنيه والمكتبيه وشراء الاراضي لاقامه المباني عليها واستثمار هذه الاراضي بالبيع وتطوير العقارات والاراضي بغرض بيعها. ولكن تود الشركه افاده لجنتكم الموقره ان الشاط ابيا يشمل استخدام وتطوير الاراضي بالايجار لصلحه الشركه وهو ما لم تشر اليه المصلحه. و هذا النوع من الاستثمارات هو ما تطالب الشركه بحسمه من الوعاء الزكي. تمارس الشركه ابيا نشاط تطوير الاراضي بغرض البيع ولكن لم تطالب الشركه بحسم هذه الاراضي من الوعاء الزكي كونها عروض تجاره. والفرق بين النشاطين هو ان الاستثمارات التي تقتنيها الشركه بهدف التعوار الغراض البيع تعض بالفوايم الماليه كاستثمارات متداوله ولا تطالب الشركه بحسمها من الوعاء الزكي ويشمل ذلك الاراضي التي تغيرت نيه الشركه من اقتنايها للاستثمار طويل الاجل الي غرض البيع. وكانت الاستثمارات المحتفظ بها لاغراض البيع العامين ٢٠٠٩٩ علي النحو التالي: ريال سعودي السنه ٢٣١,٠٠٠٢١٢ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ طوعا وبكل شفافيه لم تطالب الشركه بحسم الاستثمارات اعلاه من الوعاء الزكوي. ايضاح المحاسب القانوني في القوايم الماليه ذكرت المصلحه في وجهه نظرها المرفوعه للجنه الموقره ان ايضاحات المحاسب القانوني في القوايم الماليه المدفقه تؤيد وجهه نظرها في ان الاستثمارات المطالب بحسها تمثل ارايق مقتناه بغرض البيع. وفي هذا الخصوص، نود افاده اللجنه الموقره ان الايضاح رقم (٣) حول القوايم الماليه المدفقه بشان السياسات المحاسبه الهامه والذي استندت عليه المصلحه ينص علي الاتي: (…… تقيد الاستثمارات في الاراضي التي يتم اقتناهها بهدف اعاده بيعها في القريب الاجل بالتكلفه وتدرج ضمن الموجودات المتداوله. تقيد الاستثمارات في الاراضي التي يتم اقتناؤها بهدف الاحتفاظ بها علي الممدي الطويل بالتكلفه بالاضافه الي حصه ملامه من تكاليف التطوير وتدرج ضمن المجودات غير المتداوله). ونود الابشاره الي ان المصلحه غير صيغه الشق الثاني من الايضاح اعلاه في وجهه نظرها المرفوعه للجنه، حيث اشرات الي ان المحاسب القانوني اكد ان الاستثمارات في الاراضي التي يتم اقتناؤها بهدف اعاده بيعها علي المدي الطويل... و-tdRح ضمن الموجودات غير المتداوله وهو ما لم يرد بالقوايم الماليه المقدقه. (مرفق صوره القوايم الماليه للطالعكم في الملحق رقم (٦). 19/13 تحديد نيه الشركه من قبل المصلحه اعتبرت المصلحه ان تغيير نيه الشركه في عام ٢٠٠٩ هو مؤشر بان الغرض من التطوير هو البيع وليس للقنيه. و هذا القول مردود عليه لان تغيير النيه ققط بسبب الظروف الاقتصاديه التي صاحبت الازمه الماليه العالميه وحاجه الشركه المسعه للسيوله. وباتالي فان تغيير النيه عقب الازمه الماليه ليس مؤشرا اطلاقا الي ان الغرض من الاستحواد علي الاراضي كان للببيع ابتداء. كما ان المصلحه ليست هي من يحدد النيه والغرض من الاستثمارات للمكلفين. والنيه لغرض الزکاه تاخذ من الناحيه. الشرعيه باليقين القاطع وليس بالمؤشرات. وكما هو معلوم شرعا، فان الاصل في العروض هو القنيه وعدم وجوب الزكاه، ولا بد من نيه تجاره مطلقه خالصه غير مشوبه بغيرها حتي تجب الزكاه فيها، وقد صدر عن هييه كبار العلماء مجموعه من الفتاوي التي تؤيد عدم وجوب الزكاه عليها متي ما كان هناك تردد ظاهر مؤثر في النيه. فعلي سبيل المثال، نست الفتوي رقم ٢١٠٢ الحادره عن هييه كبار العلماء حول زكاه الاراضي علي انه "ان كان نواها لليبار فقط، او تردد في نيته بين الايجار والبيع فلا زكاه فيها وقت التردد حتي يجزم اعدادها " للبيع". كذلك اجبت اللجنه الدايمه في الفتوي رقم ٢١٧٠ عن حاله مماليه بان "الارض التي عرضتها للبيع ثم تغيرت نيتك بعدم ييعها قبل ان يحول عليها الدول لا تجب فيها الزكاه لانهها في هذه الحاله ليست من عروض التجاره". وكذلك العكس حيث تجب الزكاه في حاله تغير النيه من تاريخ حولان علي تغير النيه وليس باثر رجعي. كما بينت الفتاوي الشريعه الصادره عن هييه كبار العلماء كيفيه احتساب الزكاه في الاستثمارات وذلك بناء علي نيه الاستثمار، فان كانت النيه مطلقه والمطاربه والتجاره، وجبت الزكاه في كامل قيمتها، ان كانت النيه للقنيه او الاستغلال فان الزكاه تكون في الارباح فقط. و هذا الطريق يتسق مع التصنيف المحاسبي للاستثمارات وكذلك الاقرارات الزكويه المقدم من قبل الشركه، حيث لم يطالب بحسم قيمه الاستثمارات بغرض المتاجره من الوعاء الزكوي، في حين ضع ريع الاستثمارات طويله الاجل فقط للزكاه، تماشيا مع الانظمه الزكويه والفتاوي الشرعيه. المبيعات السنويه للاراضي: ذكرت المصلحه في وجهه نظرها المرفوعه للجنه الموقره انه بتتبع الاستثمارات في الاراضي وال مشاريع تحت التطوير تلاحظ وجود مبيعات سنويه في الاراضي ادرجت ايراداتها ضمن ايرادات النشاط الرييس للشركه مما يؤكد ان ذلك من انشطه الشركه الرييسه. في هذا الخصوص نود افاده اللجنه الموقره ان مبيعات الاراضي التي تمت خلال هذه الفتره تمت من الاراضي المعده للبيع والاراضي تحت التطوير للقنيه علي السواء في الاعوام ٢٠٠٩ بسب الازمه الماليه بصوره رييسه وذلك لحرجه الشركه للسيوله من جهه ولايقاف خساير الانخفاض المستمر في القيم السوقيه للاراضي من جهه، ولم يكن يسبب نيه الشركه في ذلك. وعلي سبيل المثال ما اشرات اليه المصلحه بان الشركه باعت اراضي بملغ ٧٦,٥٧٩,٩٠٠ ريال سعوديا في العام ٢٠٠٨ طبقا للايضاد رقم (v) للقوايم الماليه وادرجت عايده ضمن ايرادات النشاط الرييس، هذا قول صحيح ولكن استخدم في غير محله لان هذه المبيعات تمت من الاراضي المصنفه كاستثمارات متداوله ومعده للبيع ولم تطالب الشركه بحسمها اصل من وعاء الزكاه. تامل الرجوع لايضاد القوايم الماليه المشار اليه للتحقق من ذلك. دراسه جدوي ارض..... 19/14 قدمت الشركه دراسه جدوي لارض…… مع خطاب الاعتراض علي الربط المعدل كعينه (مرفق صوره في الملحق ٧) وليس لارض…… وتلاحظون ان الدراسه المقدمه لم توجي بالبيع وانما غطت الدراسه كافه اوجه الاستثمار بما فيها الاستثمار والبيع. وما اعتمده الشركه وعملت به هو الاستثمار بغرض الفنيه وليس البيع كما اشرات اليه المصلحه. خلاصه وطبقا للايضاحات الوارده اعلاه، فان استثمارات الشركه المطالب بحسمها تمثل استثمارات في اراضي ومشاريع تحت التطوير بغرض الفنيه وليس لاغراض المتاجره. كما ان الشركه لم تغير نيتها بالاستثمار في الاراض في العام ٢٠٠٩ الاب بسبب الازمه الماليه العالميه الحاجه الماسه للسيوله ومن تلقاء نفسها، وبكل شفافيه لم تطلاب بحسم الاراضي المقتناه لغرض البيع بما فيها الاراضي التي تغيرت النيه فيها للبيع من الوعاء الزكي، لذا نامل اصدار قرار مؤيد لوجهه نظر عملاينا بحسم الاستثمارات "في الاراضي والمشاريع تحت التطوير كونها تمثل استثمارات في عروض قنيه وليست في عروض تجاره." ب - وجهه نظر المصلحه: فيما يلي وجهه نظر المصلحه كما جاءت نتا في مذكره رفع الاعتراض: ΛΓΓ,907,99Λ قيمه البند ٢,٥٩,٤٧٤ ٢٠,٥٧٣,٩٢٥ قيمه الزكاه اعترضت الشركه علي استبعاد ارض ١٩٩٩ (٦٦,٨٩) ربالا وبدراسه ما قدمت الشركه من مستندات تبين ان الشركه قامت باعمال تطوير الارض من كهرباء ومصارف مياه الامطار وخلافه ولا يوجد اي ترخيص من البديه لاقامه اي مشروعات اما تغيير نيه الشركه في عام ٢٠٠٩ م هو مؤشر بان الغرض من التطوير هو البيع وليس القنيه وعليه تم رفض اعتراض الشركه كما اعترضت الشركه علي استبعاد ارض.... بمبلغ (٢٠٠٠٣،٤١٤) وارض.... بمبلغ (١٠٠٠٣،٤١٤) عام ٢٠٠٨ م لم تقدم الشركه اي مستندات تزيد وجه نظرها امام تحويل النيه فهو مؤشر بان الغرض هو التطوير والبيع وليس القنيه مما يؤكد ان البند يعتبر عروض تجاريه لا تحسم من الوعاء الزكي تطبيقا للفتوي الشرعيه رقم (١٩٣٨١) وتاريخ فيوها الزكاه عند تمام الحول مع ارباحها كساير عروض التجاره) وكذلك تطبيقا للخطاب الوزاري رقم (١٧٧٦/٤) وتاريخ كما اعترضت الشركه علي استبعاد ارض ... عام ٢٠٠٧ مبلغ (٣٥,٥٦١,٤٦٦) ربالا وابدارسه تبين انها بغرض الفنيه وتم قبولها واعترضت علي عدم اعتماد الاراضي التاليه.... وافادت الشركه انها اشترت الارض بقصد بناء مشروعات وتغيرت نيه الشركه في السنوات التاليه وبدراسه ما قدمت الشركه من مستندات تبين انها قدمت فقط دراسه تخص ارض وبمراجعه دراسه الجدوي التي اوصت بالبيع (اقامه وحدات والبيع) اي ان النيه هي البيع اما باقي الاراضي لم تقدم الشركه اي مستندات، و比亚فه عامه توضح الصلحه ان من ضمن انشطه الشركه طبقا لايضاحات القوايم الماليه هي انشاء المستودعات والمباني التجاريه والسكنيه والمكتبيه وشراء الاراضي لاقامه المباني عليها واستثمار هذه الاراضي بالبيع وتطوير العقارات والاراضي بغرض يبعها وضمن ايضاحات القوايم الماليه اعداد المحاسب القانوني للشركه بان الاستثمارات في الاراضي التي يتم اقتناؤها بهدف اعاده يبعها في القريب تزيد بالتكلفه وتدرج ضمن الموجودات المتداوله بينما الاستثمارات في الاراضي التي 1910 رقم (9) لعام ٢٠٠٩ مبيعات من ارباح تحت التطوير خلال عام ٢٠٠١٠ مبلغ ١٩,٥١٧,٨٤ ريانل ايضاح رقم (٨) لعام ٢٠٠١٠ مبلغ ١٩,٥١٧,٨٤ ريانل ايضاح رقم (٨) لعام ٢٠٠١٠ مبلغ ١٩,٥١٧,٨٤ ريانل ايضاح رقم (٨) للاام ٢٠٠١٠ مبلغ ١٩,٥١٧,٨٤ ريانل ايضاح رقم (٨,٥) لعام ٢٠٠١٠ مبلغ ١٩,٥١٧,٨٤ ريانل ايضاح رقم (٢٦) لعام ٢٠٠١٠ مبلغ ١٩,٥١٧,٨٤ ريانل ايضاح رقم (٦٢) لعام ٢٠٠١٠ مبلغ ١٩,٥١٧,٨٤ ريانل ايضاح رقم (١٤٣) لعام ٢٠٠١٠ مبلغ ١٩,٥١٧,٨٤ ريانل ايضاح رقم (١٤٣) لعام ٢٠٠١٠ مبلغ ١٩,٥١٧,٨٤ ريانل ايضاحرقم (١٢٣) لعام ٢٠٠١٠ مبلغ ١٩,٥١٧,٨٤ ريانل ايضاحرقм (١٢٣) لعام ٢٠٠١٠ مبلغ ١٩,٥١٧,٨٤ ريانل ايضا ".١٤٣٥ ه - و تمسك المصلحه بصحه اجراثها. ج - راي اللجنه: بعد الالطلاع علي وجهه نظر كل من المكلف والمصلحه، وما ورد في محتر جلسه المناقشه، وما ورد في المذكره الالحاقيه المقدمه من المكلف تبين ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض المكلف علي عدم قسم الاستثمارات طويله الاجل في الاراض والMSURGEATS تحت التطوير للاساب العضليه في وجهه نظره، بينما تري المصلحه صحه اجراها للاساب المضليه في وجهه نظرها. وبرجوع اللجنه للربط الزكي محل الاعتراض والي ملف الاعتراض، تبين للجنه ان تلك الاستثمارات قد تم يبعها وادرجت ضمن ايرادات الشركه الرييصه فضلا عن عدم تقديم المكلف لما يدعم وجهه نظره سوي ما يفيد تطوير البعض منها (البييه التحيه) مما تري معه اللجنه بالاغلبيه رفض اعتراض المكلف علي هذا البند. - 0 - عدم حسم الاستثمار في شركه (ج) لعام ٢٠٠٩. ا - وجهه نظر المكلف: فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاعت نتا في خطاب الاعتراض المشار اليها عاليه: "عند اجراثها الربط الزكي للعام ٢٠٠٩ لم تسمح المصلحه بحسم الاستثمار في شركه (ج) وقدره ١٢٣,٧٠٦,٥٠٠ سعودي بحبه انها دفعات وليس استثمار كما انه ليس هذا ما يبعد تزكيتها. لا توافق الشركه علي اجراء المصلحه. وفي هذا الخصوص نود الاشاره الي ما يلي: - ان شركه (ج) هي شركه مساهمه سعوديه مفقله مقدمه بالسجل التجاري رقم…… وتاريخ ١٣٣١/١٢٤١ ه مسجله لدي مصلحه الزكاه والدخل تحت الرقم المميز…… وتقوم بتقديم اقراراتها وسداد الزكاه المستحقه عليها. مرفق في الملحق (٦) صوره من السجل التجاري. - طيا للماده (١٠) من عقد التاسيس لشركه (ج)، تكون الفتره الماليه الاولي للشركه طويليه تبد من تاريخ القرار الوزاري اعلان تاسيس الشركه (١٠١/١٠٦) الموافق ٢٠١٠/١٠٦، وستفي ٢١٠ ديسمبر من السنه الثانيه اي ٢١ ديسمبر ١١٠٢٠ م. وقد قامت شركه (ج) بتقدم اقرارها الزكويه عن هذه الفتره الماليه الاولي وسددت الزكاه المستحقه بموجه. 19/16 في حاله وجود ايه مستحقات زكويه بخصوص الفتره الماليه الاولي لشركه (ج) فعلي المصلحه دراسه ذلك الامر ومعالجته من خلال الملف الزكوي لشركه (ج) بدلا عن رفض السماح بحسم استثمارات الشركه في الشركه. نشير هنا الي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه رقم (١٣) لعام ١٤٢٦/٦/٣ و الذي نص علي انه لا يجب ان يكون عدم تسجيل الشركه المستثمر فيها لدي مصلحه الزكاه والدخل سبيا لاضافه قيمه الاستثمار فيها للوعاء الزكوي وذلك لان هذا الاستثمار هو استثمار طويل الاجل ولا يعد من عروض التجاره. (مرفق صوره من القرار المذكور في الملحق رقم (٧). - قامت الشركه (ا)، عند دخولها في الاستثمار في شركه (ج)، بتحويل استثمار عقاري طويل الاول الي استثمار في (ج) حقوق الملكيه، حيث قامت شركه (ا) بتحويل قطعه ارض تكلفتها ١١١،٣٩٤،٨٥٠ برال سعوديا الي مساهمه في شركه (ج) بقيمه ١٣٣،٧٠٢،٥٠٠ برال سعودي وتم التصريح عن الارباح الناتجه عن ذلك في اقرار الشركه وتم سداد الزكاه المستحقه عنها ضمن المستحق علي الشركه بموجب الاقرار. اي تم تحويل الاستثمار من استثمار عقاري طويل الاول الي استثمار في حقوق المملكه في شركه مساهمه سعوديه. وبالتالي فان طبيعه الاستثمار اصل واجب الحسم من الوعاء الزكي ابتداء وحتي قبل الدخول في تاسيس شركه (ج) وبالتالي يجب حسمه من الوعاء الزكي. - يري عملاقنا ان هذا الاستثمار يمثل استثمارا طويل الاول في حقوق ملكيه ونيه الشركه الاحتفاظ به للحصول علي - حصتها من الارباح. وبالتالي فهو استثمار واجب الحسم من الوعاء الزكي طبق للتعميم رقم ١/٢/٨٤٤٣/٨١ هد الذي نص علي وجوب حسم الاستثمارات في حاله استيفاء الشروط التاليه: ن تكون الاستثمارات مموله من راس المال والاحتياجات. ن تكون الاستثمارات طويله الاجل ونيه الشركه uneptاها بها لفرتات طويله للحصول علي عوايدها لا تكون الاستثمارات مقتنه لاغراض المتابره او اعاده البيع. ن يكون الدخل المحقق من هذه الاستثمارات قد اضع للزكاه. وحيث ان هذا الاستثمار يستوفي جميع شروط الحسم من الوعاء الزكوي كونها استثمارات طويله الاجل، تمت من راس مال الشركه واحتياطياتها، فانه يجب السماح بحسمها من الوعاء الزكوي. بناء عليه، فانه يجب السماح بحسم الاستثمار في شركه (ج) من الوعاء الزكوي. - يري عملقونا انه في حاله عدم قبول الصلحه لحسم قيمه الاستثمار في شركه (ج) من الوعاء الزكوي للعام ٢٠٠٠ ان تقوم الصلحه تحقيقا للعدل بحسم تكلفه الارض التي تم المساهمه بها في شركه (ج) من الوعاء الزكوي للعام ٢٠٠٠ حيث انها استثمار طويل الاجل لم يكن هناك خلاف علي حسمه من الوعاء الزكوي وكذلك استبعاء الارباح التي نعت عن المساهمه بالقيمه السوقيه للارض من الدخل الخاضع للزكه حيث ان الشركه قد اخعتها للزكه وتم سداد الزكاه المستحقه عنها ضمن المستحق علي الشركه بموجب الاقرار". وخلال جلسه المناقشه قدم المكلف مذكره احاقيه المشار ذكر فيها التالي نخا: "وجهه نظر المصلحه: عند اجراها الربط الزكوي للعام ٢٠٠٩ م لم تسمح المصلحه بحسم الاستثمار في الشركه السعوديه، شركه (ج) وقدره ١٣٣٠٧٠٢٠٠ ١٩/١٧ 19/17 وجهه نظر ودفوع الشركه: ان شركه (ج) هي شركه مساهمه سعوديه مقفله مقدمه بالسجل التجاري رقم .... وتاريخ ١٣١٣ ه ومسجل لدي مصلحه الزكاه والدخل تحت الرقم المميز .... وتقوم بتقديم اقراراتها وسداد الزكاه المستحقه عليها. الاستثمار في شركه (ج) هو ليس دعمات كما ذكرت المصلحه، واما تم تحويل ارض استثمارا عقاريا طويل الال كحصه عينيه في راس مال شركه (ج). حيث قامت شركه (ا) بتدويل قطعه ارض (وهي ارض ... المشار اليها في كشف الاراضي ٢ بالاضافه الي ذلك قام عملاقنا بتويد فير المصلحه بالايضاحات والمستندات الاضافيه لموجده نوحه نظرمم في البنود اعلاه حسب طلب اللجنه الموقره وذلك خلال المحدده. (ج) لم تمنح المصلحه عملاعنا الفرصه للاجتماع بهم لممناقشه البيانات والمستندات الاضافيه المقدمه وتقديم اي ايضاحات لازمه حولها ولو تم ذلك او قامت المصلحه بدراسه متانيه للايضاحات والمستندات المقدمه لاقتنعت بوجهه نظر عملاننا. (ح) تënضمن الايضاحات والمستندات المقدمه ما يلي: (1) بيانا يوضح حركه القروض والحساب الجاري للشركه بجلاء عدم حولان الحول عليها خلال السنوات ٢٠٠٧ م وحتي .٢٠٠١ م وبالتالي يجب عدم ادراجها في الوعاء الزكي. (٢) الاستثمارات في الاراضي والمشاريع تحت التنفيذ هي استثمارات لاغراض القنيه وليست عروض تجاره وان حركه البيع التي تمت عليها في العامين ٢٠٠٨ م ٢٠٠٩ م كانت بسبب الازمه الماليه العالميه كما تم شرح ذلك بالتفصيل في مذكره الاعتراض. (٣) يجب قسم الاستثمار في الشركه السعوديه التابعه (شركه (ج)) كونها شركه مسجله وتقدم اقراراتها المستقله للمصلحه. 19/18 يرفق عملاقنا لطلاع اللجنه الموقره، في الملق رقم (٢) صوره من الايضاحات والمستندات الاضافيه التي زود بها عملاقنا فريق المصلحه. ب - وجه نظر المصلحه: فيما يلي وجهه نظر المصلحه كما جاعت نحا في مذكره رفع الاعتراض: " لم يتم قسم الاستثمار الخاص بشركه (ج) عام ٢٠٠٠ م حيث انها طبقا ايضاح الميزانيه دفعات ان الشركه لم تقدم ما يفيد تزكيه الاستثمار في ذلك العام وقد تايد اجراء المصلحه بموجب قرار لجنتكم الموقره رقم ٢٢ لعام ١٤٣٤ ه بعد حجم احدي الشركات في نفس الشركه المستثمر فيها وهي شركه (ج) ونفس العام ٢٠٠٠ لم لانها استثمارات تمثل دفعات ما قبل "التاسیس، وعليه تتمسلك المصلحه بصحه اجراثها". ج - راي اللجنه: بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من المكلف والمصلحه، وما ورد في محترب جلسه المناقشه، وما ورد في المذكره الالحاقيه المقدمه من المكلف تبين ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض المكلف علي عدم حسم الاستثمار في شركه (ج) لعام ٢٠٠٩ للانسب المصرفه في وجهه نظره، بينما تری المصلحه صحه اجراها للانساب المصرفه في وجهه نظرها. وبرجوع اللجنه للربط الزكي محصل الاعتراض والي ملف الاعتراض، تبين ان هذا الاستثمار المسجل باسم شركه (ج) وفقا للايضاح رقم (٨) من القوايم الماليه لعام لم يكن له اساس علي ارض الواقع نظرا لان عقد تاسيس شركه (ج) وسجلها التجاري تم خلال عام ٢٠١٠، مما تري معه اللجنه رفض اعتراض المكلف علي هذا البند. وبناه علي ذلك، وللحيثيات الوارده في القرار فان لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بالرياض تقرر ما يلي: اولا: من الناحيه الشكليه: قبول اعتراض المكلف / شركه (ا) من الناحيه الشكليه لتفديده خلال المده نظاميه ومن ذي صفه. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: 1 - رفض اعتراض المكلف بالاغلبيه علي بند فرض الزكاه علي الفتره الماليه القصيره خلال عام ٢٠٠٦م للحيثيات الوارده في القرار. ٢ - انتهاه الخلاف في بند اضافه جاري وقروض الشركاء لعام ٢٠٠٧م للحيثيات الوارده في القرار. ٣ - رفض اعتراض المكلف علي بند اضافه قروض الشركه للاعوام من ٢٠٠٨م حتي ٢٠٠٨م للحيثيات الوارده في القرار. ٤ - رفض اعتراض المكلف بالاغلبيه علي بند عدم حسن الاستثمارات طويله الاجل في الاراضي والمشروعات تحت التطوير لعامي ٢٠٠٨ م لحييات الوارده في القرار. يعد هذا القرار قابلا للاستثناف امام اللجنه الاستثنافيه الضريبه خلال ستين يوما ما من تاريخ ابلاغه طبقا للقرار الوزاري رقم (10V) واتريغ ٢٥٥/٤/٢١ ه، شرطه ان يقوم المكلف المستانف بسداد المبالغ المستحقه وفقا لهاq هذا القرار او تقدم ضمان بنكي بها طبقا للقرار الوزاري رقم (٢٤٠) واتريغ (٢٤٠) واتريغ (٢٤٠) واتريغ (٢٤٠) واتريغ (٢٤٥) والله ولي التوفيق... 19/19