moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 4944 لعام 1438ه المقامه من / شركه (...) للسياحه والخدمات لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) ضد / (...) (...) الجنسيه هويه مقيم رقم (...) الحمد لله وحده ، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده ، اما بعد : ففي يوم الاربعاء 21/05/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بجده جلسه دايرتها الثانيه بالتشكيل التالي : القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليه اعلاه المحاله للدايره في 26/07/1438ه، وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم: (الواقعات) وجيز واقعات هذه الدعوي تتلخص بلايحه اودعت لدي هذه المحكمه ، وبجلسه : 10/11/1438ه بسؤال الممثل النظامي للشركه المدعيه عن حقيقه الدعوي فاجاب بانها وفقا للايحه الدعوي المتضمنه مطالبه المدعيه المدعي عليه بقيمه ارباح الحصص المسجله باسمه في شركه (...) من عام 2003 : الي عام 2015م : وقدرها مليون وثمان ميه وسته وثمانون الف ريال مع منعه من السفر ، تسلم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها قدم مذكره مكونه من صفحه واحده ذكر فيها بان شركه (...) شركه مساهمه (000) وتخضع لنظام الشركات (...) وبما ان الشركه شركه مساهمه فلا يحق لاحد الشركاء اخذ قرار التنازل عن حصه من حصصه لطرف اخر او شريك اخر الا بعد موافقه الجمعيه العموميه للشركه ، وان الاختصاص القضايي بنظر هذه الدعوي ينعقد للمحاكم التجاريه (...) ويدفع بعدم الاختصاص المكاني ، تسلم ممثل النظامي للشركه المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه الرد في الموضوع ردا تفصيليا ملاقي للدعوي فاستعد بذلك ، وفي جلسه 21/01/1439ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحه واحده ذكر فيها، بان ما تطالب به المدعيه غير صحيح وانه لا يوجد ما يمنعها من تسجيل النسبه باسمها ، وان موكله ليس شريك او مستثمر وان موكله مجرد موظف لدي المدعيه قدم مذكره، خاليه من المستندات تسلم مدير الشركه النظامي نسخه منها وباطلاعه عليها ذكر فيها بان جواب المدعي عليه غير ملاقي للدعوی تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد فافهمته الدايره بان عليه الرد التفصيلي علي الدعوي وعلي اقرار موكله بان المدعيه تملك الحصص المسماه باسمه وطلبت منه احضار موكله في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وفي جلسه 27/01/1439ه حضر المدعي عليه اصاله ثم سالته الدايره عن الاقرار المؤرخ في 15/10/2010م والمرفق بالقضيه فقرر بان الاقرار صحيح وان هو من قام بكتابته مكرها من قبل كفيله مدير الشركه المدعيه النظامي (...) فعقب مدير الشركه النظامي بان هذا غير صحيح وان لديه اقرار اخر يثبت فيه المدعي عليه بان الحصص ملك شركه (...) فعقب المدعي عليه اصاله بان الاقرارات كلها بالاكراه ثم قام وكيل المدعي عليه بتقديم مذكره ذكر فيها ان الشريكين السعوديين اللذين حصلا علي امتياز الوكاله العامه ل(...)في (...) هما من قاما بمنح المدعيه نسبه 9% ومنحه نسبه 3% وذلك نظير المجهود والمسيوليه التي القيت علي عاتقه وتطلبت اقامته الدايمه في (...) لمده سنتين، خاليه من المستندات تسلم ممثل النظامي للشركه نسخه منها وباطلاعه عليها وطلب مهله للرد، وفي جلسه اليوم سالت الدايره المدعي عليه عن بينته علي وقوع الاكراه عليه من قبل مدير الشركه النظامي للمدعيه فقرر بان بينته علي ذلك بانه كان علی كفاله مدير الشركه النظامي للمدعيه في ذلك الوقت، وله مستحقات نهايه خدمه بمبلغ قدره ( 512.000 ریال) وان كفيله قام بالضغط عليه وتوقيعه علي الاقرار بتنازله عن حصصه البالغه 3% من شركه (...)، فعقب مدير الشركه النظامي للمدعيه بان ذلك غير صحيح، وانه قام بتسجيل الحصص باسم المدعي عليه من اجل تمكينه من اداره الشركه لانه هو من يمثل الشركه في (000 ) فافهمت الدايره المدعي عليه بان ليس له الا يمين مدير الشركه المدعيه علي انكار قيامه باكراهه علي تنازله عن الحصص المسجله باسمه فقرر بانه لا يقبل يمينه علي ذلك ، وبناء عليه ، تم رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من: (الاسباب) وحيث يهدف الممثل النظامي للشركه المدعيه من هذه الدعوي الي الزام المدعي عليه بقيمه ارباح الحصص المسجله باسمه في شركه (...) من عام 2003 الي عام 2015م وقدرها مليون وثمان ميه وسته وثمانون الف ريال مع منعه من السفر، وحيث يستند الممثل النظامي للشركه المدعيه علي الدعوي بالاقرار المؤرخ في 15/10/2010م والموقع من المدعي عليه والذي يقر فيه ان الحصص المسجله باسمه في شركه (...) والبالغه 3% هي ملك بالكامل لشركه (...) للسياحه والخدمات ( المدعيه ) ، وحيث دفع وكيل المدعي عليه بان شركه (...) شركه مساهمه (...) وتخضع لنظام الشركات (...) وهي شركه مساهمه لا يحق لاحد الشركاء اخذ قرار بالتنازل عن حصه من حصصه لطرف اخر او شريك اخر الا بعد موافقه الجمعيه العموميه للشركه، ودفع ايضا بان الاختصاص القضايي بنظر هذه الدعوي ينعقد للمحاكم التجاريه (...) ، ودفع ايضا بان موكله قام بكتابه الاقرار مكرها من قبل كفيله مدير الشركه المدعيه النظامي (...)، وحيث ان الدايره وبعد دراستها للقضيه وسماع دفوع الطرفين وباطلاعها علي الاقرار المؤرخ في 15/10/2010م وما اقر به المدعي عليه اصاله امام الدايره بجلسه 27/01/1439ه من ان الاقرار صحيح وان هو من قام بكتابته مكرها من قبل كفيله مدير الشركه المدعيه النظامي (...) مما تبين معه للدايره صحه الاقرار المرفق، وحيث طلبت الدايره بجلسه اليوم من المدعي عليه تقديم بينته علي وقوع الاكراه عليه من قبل مدير الشركه النظامي للمدعيه، وحيث قرر المدعي عليه بان بينته علي الاكراه كونه علي كفاله مدير الشركه النظامي للمدعيه في ذلك الوقت وله مستحقات نهايه خدمه بمبلغ قدره (512.000 ريال) وان كفيله قام بالضغط عليه وان كفيله قام بالضغط عليه وتوقيعه علي الاقرار بتنازله عن حصصه البالغه 3% من شركه (...) وحيث لم يتضح للدايره وقوع الاكراه الذي يدعيه المدعي عليه وان ما ذكره كلام مرسل لابينه عليه ، وحيث افهمت الدايره المدعي عليه بان ليس له الا يمين مدير الشركه المدعيه علي انكار قيامه باكراهه علی تنازله عن الحصص المسجله باسمه، وحيث قرر المدعي عليه بانه لا يقبل يمين مدير الشركه المدعيه ، وحيث ان الدايره هي من تبسط يدها في تكييف القضيه وحيث ان النزاع القايم بين الطرفين هو نزاع علي اثبات ملكيه، مما تنتهي معه الدايره الي اثبات ملكيه نسبه 3% من الحصص المسجله باسم المدعي عليه في شركه (...) (...) الجنسيه ) للمدعيه ، ولها اقامه دعوي اخري للمطالبه بالارباح السابقه ان رغبت . (لذلك) حكمت الدايره اثبات ملكيه نسبه 35% من الحصص المسجله باسم (...) الجنسيه هويه مقيم رقم (...) في شركه (...) (...) الجنسيه ل شركه (...) للسياحه والخدمات لصاحبها سجل تجاري رقم (...)، لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم 902 لعام 1439 ه المقامه من/ شركه (...) للسياحه والخدمات سجل تجاري (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/02/03 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور(...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/12/28 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (504.303) خمسميه واربعه الاف وثلاثمايه وثلاثه دولار ، يتمثل في قيمه الارباح السنويه وقد نظرت الدعوي من محكمه الدرجه الاولي وقضت فيها بالحكم محل النظر المتضمن الزام المدعي بالمبلغ المحكوم به لصالح المدعيه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد نتيجه الحكم الصادر بتاريخ 26/8/1440ه من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 4944 لعام 1438ه القاضي: بالزام (...) (...) الجنسيه هويه مقيم رقم (...) بان يدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) مبلغا قدره (504.303) خمسمايه واربعه الاف وثلاثمايه وثلاث دولارات. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.