moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439154685 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الدمام، ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها خدمات عماليه، بثمن اجمالي قدره (420,215) اربعمايه واثنا عشر الفا وميتان وخمسه عشر ريال، سدد منه (186,889) مايه وسته وثمانون الفا وثمانمايه وتسعه وثمانون ريال، وطلب الزام المدعي عليها بسداد بسداد المبالغ المترتبه في ذمتها لصالح موكله وقدرها (651,878) ستمايه وواحد وخمسون الفا وثمانمايه وثمانيه وسبعون ريال. وقدم سندا لطلبه الاتي: 1- طلب ايجار معدات عددها (13) علي مطبوعات المدعي عليها موجهه للمدعيه، مترجمه من مكتب (...) للترجمه المعتمده. 2- فواتير عددها (19) علي مطبوعات المدعيه موجهه للمدعي عليها، تتضمن توقيع غير معروف صاحبه. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1443/08/26 ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه، وعليه رفعت الجلسه. وقدم وكيل المدعي عليها جوابا جاء فيه: (دعوي المدعي غير صحيحه وخاليه من البينات والمستندات المقدمه من وكيل المدعي عباره عن فواتير من صنع موكله وخاليه من توقيع وختم موكلتي ولا نقرها وايضا قدم اوامر شراء صادره من موكلتي اجمالي مبلغها ثلاثمايه وسته وسبعون ريال لا تتوافق مع مبلغ المطالبه ولم يتم توريد مضمونها.) وعقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/06/18 ه، وملخصها: حضر الطرفان وكاله، وتشير الدايره الي حاجه القضيه الي ندب خبره محاسبيه لفحص التعامل بين الطرفين وتحديد المستحق لكل طرف وفقا المستندات المقدمه علي ان يتحمل الاتعاب المدعي ابتداء ثم يتحملها الخاسر بنهايه القضيه كما افهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديم ما يثبت طريقه التعامل السابق بين الطرفين من فواتير وسدادات، وعليه تم تاجيل الجلسه لاحاله القضيه لمنصه خبره. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/10/24 ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها وكاله رقم (...) وباطلاع الدايره علي تقرير الخبير المحاسبي تبين عدم تجاوب المدعي عليها في تقديم المستندات للخبير وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم المستندات للخبير فاستعد بذلك، وافاد بانه سبق وان تواصل مع الخبير لتقديم المستندات الا ان الخبير لم يستلمها، وعليه تم تاجيل الجلسه. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/11/18 ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، واكتفي الاطراف بما تم تقديمه وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره (651,878) ستمايه وواحد وخمسون الفا وثمانمايه وثمانيه وسبعون ريالا، تمثل قيمه توريد خدمات عماليه، وحيث اجاب وكيل المدعي عليه بعدم صحه الدعوي والطعن في المستندات المقدمه، وحيث ان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره محاسبيه لفحص المستندات والتعامل بين الطرفين وتحديد المستحق لكل طرف ان وجد، استنادا علي ما جاء في الماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات ونصها: 1- للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي ، وحيث انتهي الخبير الي انه: بمقارنه ما ورد في حسابات طرفي الدعوي اتضح الاتي: 1/رصيد التعاملات بين الطرفين بتاريخ 31/مارس/2021م قدره (506.170) ريال، تمثل مديونيه الشركه المدعي عليها لصالح المدعي، 2/هناك مبلغ مسدد من الشركه المدعي عليها لصالح المدعي وقدره (200.000) ريال، بتاريخ 3/مايو/2021م، وهذا ما تظهره حسابات كل من المدعي والمدعي عليها، وما تؤيده مستندات المدعي عليها، وعليه يكون رصيد مديونيه المدعي عليها لصالح المدعي مبلغا قدره (306.170) ريال، وحيث ان الدايره بما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وباطلاعها علي تقرير الخبير والملاحظات الوارده عليه فانها والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير، وتنتهي الي الزام المدعي عليها بمبلغ (306.170) ريال، وفيما يخص اتعاب الخبير وحيث نصت الماده الثانيه والعشرون بعد المايه من نظام الاثبات ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي ، وحيث ان اتعاب الخبير تحملها المدعي ابتداء وقدرها (25.300) ريال، وحيث ان الخساره نسبيه وبالتالي يتحمل المدعي نسبه 53% من اتعاب الخبير، والمدعي عليها تتحمل نسبه 47%، وعليه فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي نصيبها من الاتعاب وقدرها (11.891) ريال. ولكل ما سبق فقد: نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا/الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره ثلاثمايه وسته الاف ومايه وسبعون (306.170) ريالا. ثانيا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره احد عشر الفا وثمانمايه وواحد وتسعون (11.891) ريالا، تمثل نصيبها من اتعاب الخبره.