tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630401708 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-11-13 date_hijri=1446-05-02 document_type=ruling entity=document_number:3ddbde65-bd26-49b7-a307-8f93a7ad1259 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4670422467 لعام 1446 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: ان الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (22,500.00) اثنان وعشرون الفا وخمس ميه ريال، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (تسويق وتوزيع الخضار من البيوت المحميه وكذلك الاعلاف كالبرسيم وغيره من اعلاف الحيوانات وتسويق)، و ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (50%)، ونشاط الشراكه تسويق وتوزيع الخضار من البيوت المحميه وخلافه، وقد بدات الشراكه في 1442/04/16ه الموافق 2020/12/01م، وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب (حسب مده العقد وهي سنه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد وسند قبض)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/04/16ه الموافق 2020/12/01م. وطالب بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (22,500.00) اثنان وعشرون الفا وخمس ميه ريال. 2-دفع ارباح المدعي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (11,250.00) احد عشر الفا وميتان وخمسون ريال. 3-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (7,000.00) سبعه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- سندات قبض عدد (2) بمبلغ قدره (22,500.00) اثنان وعشرون الفا وخمس ميه ريال الممهوره بختم المدعي عليها. 2- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 01/12/2020م الممهور بتوقيع وختم المدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في 02/05/1446ه وفيها: حضر المدعي وكاله ولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها عبر النظام، ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمه، وبسؤال المدعي عن دعوي موكله احال الي صحيفه دعواه، ثم حصر اسانيده في الاتي: عقد مضاربه - سندات قبض. ثم قرر المدعي وكاله الاكتفاء؛ وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
لما حصر المدعي وكاله طلباته في: الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال في شركه مضاربه، وقدره (22,500.00) اثنان وعشرون الفا وخمس ميه ريال. 2-دفع ارباح المدعي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (11,250.00) احد عشر الفا وميتان وخمسون ريال. 3-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (7,000.00) سبعه الاف ريال، علي تكون هذه الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه استنادا لنص الفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع، وبناء علي ما تقدم، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (22,500.00) اثنان وعشرون الفا وخمس ميه ريال، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالقضيه، الا انها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضوريا بحقها استنادا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، كما ان تخلف المدعي عليها عن تقديم الجواب، تعده المحكمه اسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، واستنادا علي الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات، وبما ان المدعي وكاله قدم بينته المتمثله بعقد الشراكه وسندات القبض الممهوره بختم المدعي عليها، ولما كان الثابت استلام المدعي عليها لراس المال، واستنادا لما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد في منطوقه. واما عن مطالبته بالارباح ولان المدعي وكاله لم يقدم البينه علي طلبه فان المحكمه تنتهي معه لرفض الطلب. واما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي، وحيث ثبت للمحكمه مماطله المدعي عليها للمدعيه، مما احوج المدعيه لاقامه هذه الدعوي للمطالبه بحقها، وبما ان للمحكمه سلطه تقديريه في استحقاق المدعيه لقيمه اتعاب المحاماه كامله او جزء منها وفقا لما نص عليه في الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فان المحكمه تنتهي معه للحكم الوارد في منطوقه.
ويعد هذا الحكم نهاييا لان مبلغ المطالبه لا يزيد عن خمسين الف ريال، استنادا للماده الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه ونصها: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس).
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي: (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغ وقدره: (22500.00) اثنان وعشرون الفا وخمس ميه ريال سعودي، بالاضافه الي اتعاب التقاضي مبلغ وقدره: (1000) الف ريال سعودي؛ ورفض ما عدا ذلك من طلبات، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.