moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470384367 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بتقدم المدعي وكاله (...) عن المدعي (...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليها شركه (...) للتجاره تضمنت ما نصه: الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (30%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (500,000.00) خمس ميه الف ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (التجاره)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه تجاره، وقد بدات الشراكه في 1435/12/27ه الموافق 2014/10/21م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم الوفاء بالعقد)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد اتفاق)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1435/12/27ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- دفع راس مال مقابل الشراكه. 2- ارباح من الشراكه القايمه بيننا. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:1-رد قيمه راس المال وقدره (500,000.00) خمس ميه الف ريال للاسباب الاتيه: (رد المال الاصلي الذي قمت بتحويله له) استنادا علي (انتهاء الشراكه وعدم سداد اي مبالغ لي سواء راس المال او الارباح كما تم بالاتفاق) 2-دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (1,200,000.00) مليون ومايتا الف ريال ومستند هذه الارباح (عقد الاتفاق) عن الفتره من التاريخ 1435/12/27ه وحتي 1444/03/25ه حيث انها مستحقه في تاريخ 1444/03/25ه وذلك بسبب (حسب الاتفاق بالعقد علي سداد الارباح بنسبه 30%من راس المال المسلم له). هذه دعواي. وارفق في لايحه دعواه الورقه المطبوعه علي اوراق مؤسسه (...)للتجاره, والمتضمن: الموضوع: عقد, والمؤرخ في 21 /10/ 2014, والمتضمن ما نصه: نحن مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) استلمنا منكم مبلغ وقدره خمسمايه الف ريال بتاريخ 26 /12/ 1435ه وذلك مقابل تشغيلها علي ان توزع الارباح كل سنه بمعدل30% في السنه باذن الله مع ابقاء الحق الكامل لكم في استرجاع راس المال مع الارباح او رغبتكم في تشغيله لسنه اخري... الي اخر ما تضمنه, وعليه ختم المؤسسه وتوقيع منسوب لصاحبها (...). وفي سبيل نظر هذه الدعوي وبعد قيدها لدي الدايره فقد حددت لنظرها الجلسه المنعقده يوم الاربعاي 13 /5/ 1444ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعي، وكيله/ (...) بموجب وكاله رقم (...)، كما حضر مدير الشركه المدعي عليه (...) وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي وبسؤاله هل سبق وان رفع دعواه لدي المحكمه العامه فاجاب قايلا لم يسبق لي ذلك هكذا قرر. وعليه رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ولان غايه ما يطلبه المدعي هو الزام المدعي عليه برد راس المال وقدره (500,000.00) خمسميه الف ريال ودفع ارباح الشراكه وقدرها (1,200,000.00) مليون ومايتا الف ريال, وتسفر وقايع الدعوي علي تعاقد طرفي الدعوي في العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 21 /10/ 2014 بين الطرف الاول: مؤسسه روفل. والطرف الثاني: طلال الشمردل. وحيث ان حقيقه العلاقه بين الطرفين هي شركه عنان وذلك بان قدم المدعي مال وقدم المدعي عليه المال والعمل حيث ان المال المقدم من المدعي عليه متمثل في نصف راس مال المشروع وفي المؤسسه محل الاستثمار المدون في سجلها التجاري وعمالتها ومصروفاتها ونحوه وعليه فراس المال من كلا الطرفين، وبما ان مساله الاختصاص الولايي والنوعي من اهم المسايل التي يجب التحقق منها قبل النظر في موضوع الدعوي والدخول فيه، ولو لم يطلب ذلك الخصوم؛ استنادا للفقره الاولي من الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه لذا فان هذه المطالبه خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه، وبما ان هذه الدعوي اقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجاريه وبما ان الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم 93 وتاريخ 15 / 8 / 1441ه الفقره (3) علي شركه المضاربه او ما يتعلق بالشركات النظاميه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان هذه الشراكه خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه لما تقرر سابقا، وهي من اختصاص المحاكم العامه، مما تنتهي معه الدايره للحكم بما يلي: نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي, وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.