moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 83 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٥٦٦٥٢ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في انشاء فلل، لمده (٦) سته اشهر، ابتداء من تاريخ ٠١/ ٠٨/ ١٤٤٢ه الموافق ١٤/ ٠٣/ ٢٠٢١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٠٧/ ٠٢/ ١٤٤٣ه الموافق ١٤/ ٠٩/ ٢٠٢١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣,٢٠٠,٠٠٠) ثلاثه ملايين ومايتا الف ريالا، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٦٧٢,٠٠٠) ست ميه واثنان وسبعون الفا ريال، سددت بالكامل، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: انتهت مده العقد ولم يتم تسليم الاعمال المتفق عليها، وختم وكيل المدعي لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليه ١-دفع الشرط الجزايي وقدره (٣٢٠,٠٠٠) ثلاث ميه وعشرون الفا ريال،٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الفا ريالا. ٣-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم التنفيذ، واستحال التنفيذ) لقاء فسخ عقد (المقاولات)، ٤-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٤٨٨,٠٠٠) اربع ميه وثمانيه وثمانون الفا ريال لقاء تعويض (المقاولات). هذه دعواي، وارفق ما راه سندا لدعواه من: عقد مقاوله وتقرير خبير هندسي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ٠٥/٠١/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعي المشار اليه سابقا، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) هويه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، وحيث ان هذه الجلسه تحضيريه للدعوي وفقا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاري، وفي هذه الجلسه سالت الدايره المدعي وكاله هل اخطر المدعي عليه ؟ فاجاب قايلا: نعم سبق مني اخطار المدعي عليه وكاله بذلك، هكذا اجاب، وبعرضه علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: اولا ادفع بعدم الاختصاص كون هذا العقار سكني خاص وموكلي يسكن الخبر والمحاكم العامه في الخبر تختص بهذا النوع من القضايا، ثانيا: لم يتم اخطار موكلي بالدعوي، هكذا اجاب، وبسؤال المدعي وكاله عما يثبت اخطاره اجاب: اطلب مهله لاضافته في طلب في النظام، هكذا اجاب، فاجيب لطلبه ورفعت الجلسه لذلك، وفي تاريخ ٧ / ٣ / ١٤٤٤ قدم وكيل المدعي عليها مذكره نصها: (انه بتاريخ ١٤٤١/٨/١٨ه الموافق ۲۰٢٠/٥/٨م، تم ابرام عقد بين موكلتي والمدعي (...) والذي يتلخص في ان تقوم موكلتي ببناء عدد ٤ فلل سكنيه خاصه عظم خلال مده زمنيه محدده وهي سته اشهر من تاريخ استلام رخصه البناء، وذلك مقابل (۳۲۰۰۰۰۰) ريال علي دفعات محدده وفق الانجاز بناء علي البند التاسع من العقد والذي يحدد الامور الماليه والدفعات المستحقه وطريقه تسليمها واستلامها، وقد حدث بسبب مخالفه المدعي لبنود العقد عده خلافات جري بسببها رفع عده دعاوي من قبلنا وقبل المدعي ومنها الدعوي التي يجري فيها نظر فضيلتكم، وسوف يتم سرد ما تقدم اجماله سردا تفصيليا هذه المذكره. بدايه وبعد الاطلاع علي دعوي المدعي نرد بالتالي: اولا: اورد المدعي في دعواه ان بدايه العمل كانت في تاريخ ١٤٤٢/٨/١ه والموافق ٢٠٢١/٣/١٤م، وذلك غير صحيح حيث ان التاريخ المذكور هو تاريخ صدور الرخصه، ولم يتم تسليم الرخصه لموكلتي الا في تاريخ ١٤٤٢/٨/٢٣ه والموافق ٢٠٢١/٤/٥م، وذلك بفرق يزيد عن ٢٠ يوما. ثانيا: ذكر المدعي تاريخ صدور رخصه البناء ولم يذكر تاريخ ابرام العقد، حتي لا يتبين مقدار تاخر المدعي في اصدار رخصه البناء حيث كان تاريخ ابرام العقد في ١٤٤١/٨/١٨ه الموافق ٢٠٢٠/٥/٨م، مما يعني تاخر المدعي في اصدار رخصه البناء لما يزيد عن ۱۱ شهرا، وسيتم ايضاح ما ترتب علي ذلك التاخير من اضرار لحقت بالمشروع وبموكلتي مستند رقم (۱) ثالثا: ذكر المدعي في دعواه ان التاريخ المحدد لتسليم المشروع كان في ١٤٤٣/٢/٧ه والموافق ٢٠٢١/٩/١٤م وهذا غير صحيح، حيث ان العقد خاضع لتغيير تواريخ التسليم بناء علي التغيرات الطاريه علي المشروع ومخططاته اثناء التنفيذ والتي تكون بسبب المدعي او احد مقاوليه، والايام التي يكون فيها المناخ غير ملايم للاعمال فنيا، كما ورد في الفقره (ث) من البند العاشر في العقد المبرم بين الطرفين. رابعا ذكر المدعي في دعواه ان موكلتي هي من اوقفت العمل بتاريخ ١٤٤٣/٢/٢ ه والموافق ۲۰۲۱/۹/۸م وهذا تناقض صريح من المدعي، حيث انه هو من اوقف موكلتي عن العمل وارسل خطاب يشعر فيه موكلتي بقرار فسخ العقد، وقام باغلاق ابواب المشروع وتسليمه لمقاول اخر دون انتهاء مده العقد ودون الاجتماع مع موكلتي وتصفيه المستحقات. مستند رقم (۲) خامسا: ذكر المدعي بان تكلفه الاعمال المنفذه تساوي) ٦۷۲۰۰۰) ريال وذلك بناء علي نسبه الانجاز المحدده بالحكم القضايي وهي %۲۱٪، ونقول بان طريقه المدعي في حساب التكلفه غير صحيح، حيث انه ليس بالضروره ان تكون نسبه %۱٪ من المشروع مقابل ۱٪ من المبلغ المتفق عليه، ولم ينص العقد علي ذلك، بل ان تكلفه التاسيس تكون اعلي باضعاف من تكلفه نهايهالمشروع، ولذلك تم تحديد نسب المبالغ المستحقه في العقد مقابل الاعمال المنجزه، كما ورد في البند التاسع في العقد (الامور الماليه)، وذلك يثبت ان جميع المبالغ التي تم تسليمها لموكلتي هي مبالغ مستحقه نظير الاعمال التي قامت بها وفق بنود العقد. سادسا: ذكر المدعي في دعواه ان مده العقد انتهت ولم تقم موكلتي بتسليم الاعمال وان ذلك خطا من قبل موكلتي، وقد جانبه الصواب في ذلك حيث ان المدعي هو من قام بايقاف موكلتي قبل انتهاء مده العمل وهذا ما سنثبته في هذه المذكره. سابعا: طلب المدعي في دعواه ان يتم فسخ العقد، وهذا تناقض صريح حيث ان المدعي من قام بفسخ العقد وايصاد ابواب المشروع وتسليمه لمقاول اخر دون الجلوس علي طاوله المفاوضات والاتفاق علي انتهاء مده العمل من عدمها، او فسخ العقد عن طريق حكم قضايي، وانما قام بارسال خطاب فسخ العقد واغلاق ابواب المشروع وتسليمه لمقاول اخر، وذلك مخالف لما ورد في العقد في البند الرابع عشر (المنازعات) والذي ينص علي انه عند نشوء اي خلاف يحل عن طريق لجنه مشكله من المكتب المصمم ومكتب اخر يختاره الطرف الثاني (المقاول) علي نفقته، وتختص المحاكم السعوديه المتخصصه في النظر في المنازعات التي يمكن ان تنشا بين اطراف هذا العقد . وفيما يلي نفيد فضيلتكم بالمخالفات التي وردت من قبل المدعي والتي اثرت علي سير العمل والظروف الطاريه علي المشروع التي لم تتم مراعاتها من قبل المدعي: اولا: التاخر في اصدار رخصه البناء لمده ۱۱ شهرا دون مبرر حيث ان تاريخ ابرام العقد في ٢٠٢٠/٥/٨م، وتاريخ صدور الرخصه في ۲۰۲۱/۳/۱٤م وتم تسليمها لموكلتي بتاريخ ٤/٥/۲۰۲۱م، وحيث ان العقد محدد بمده قصيره وهي سته اشهر من تاريخ استلام الرخصه ويحتاج الي تفرغ العاملين والمهندسين قامت موكلتي برفض عدد من المشاريع لالتزامها بالعقد المذكور، وقد تسبب ذلك التاخير بخساير ماديه بما يقارب خمسمايه الف ريال علي اقل تقدير، كما تسبب بارباك في نظام الشركه مثل ارتباط المهندسين والعماله وتجنب اشغالهم في مجالات اخري وعدم حصولهم علي اجازات في وقتها، وتجهيز ما يتطلب من معدات للبدء في المشروع. ثانيا: ان تاخر المدعي في اصدار الترخيص تسبب في ان تكون بدايه العمل في شهر رمضان المبارك، ولم يضع المدعي في الحسبان ان ساعات العمل في شهر رمضان المبارك اقل من الشهور الاخري، وكذلك اجازه عيد الفطر، ولم يلتفت الي ان بدايه المشروع كانت في فصل الصيف والاجواء الحاره والتي تتطلب عدم تشغيل العمال في اوقات الذروه، وذلك مخالف للفقره (ث) من البند العاشر والتي تنص علي انه لا تحتسب الايام التي يكون فيها المناخ غير ملايم للاعمال فنيا ، ولم يراعي المدعي ذلك، ولو سلم التراخيص في الوقت المتفق عليه لتجنبت موكلتي هذه العقبات، وهذا يثبت حسن النيه لدي موكلتي حيث انها لم تطالب باعاده ابرام العقد وفق التواريخ والمتغيرات الجديده، كما نفيد فضيلتكم ان انتشار وباء كورونا في ذلك الوقت اثر تاثيرا كبيرا علي سير اعمال المشروع، وذلك لضروره العمل بالاجراءات الاحترازيه، كم انه قد ثبت اصابه مهندس المشروع بفايروس كورونا بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢٦م، مما اضرنا لايقاف العمل وفحص بقيه العاملين والتاكد من سلامتهم وعدم انتشار الوباء بينهم. ثالثا: عدم التزام المدعي بالدفعات وكان هناك تاخير في تسليم الدفعات وتقسيم غير مبرر لها بحيث يتم سداد جزء من الدفعات وتاجيل تسليم المتبقي وذلك في الدفعه الثالثه كما هو واضح في خطاب استشاري المشروع والموجه للمدعي والذي يذكر فيه بان الدفعه الثالثه تم سداد جزء منها بقيمه (۱۸۰۰۰۰) ريال، ويطلب سداد الجزء المتبقي بقيمه (٣٢٤۰۰۰) ريال، وذلك بفارق زمني يزيد عن شهرين بين تاريخ اصدار الفاتوره الموافق (۲۰۲۱/٦/١٦م) وتاريخ خطاب (...) والذي يطلب فيه من المدعي سداد المتبقي من المبلغ المطلوب بتاريخ (٢٠٢١/٨/٢٥م) كما هو واضح في المستندات رقم (۳) ورقم (٤)، علما ان الفقره رقم ٥-٩ من البند التاسع تنص علي ان مجموع ايام طلب صرف الدفعه واستلامها لا يزيد عن اسبوعين، وكل يوم تاخير في صرف الدفعه عن ذلك يضاف الي مده تنفيذ المشروع ، فان اخذنا بالاعتبار اجواء الحر الشديد ورمضان وايام العيد والتاخر في سداد الدفعه الثالثه لما يزيد عن (شهرين) فان ذلك يثبت عدم انتهاء مده العمل الفعليه في المشروع وان المتبقي يزيد عن ثلث مده العقد المحدده مسبقا. ويوجد برفقه رابعا: الفرق بين وقت توقيع العقد واستخراج الترخيص كما ذكرت مسبقا احد عشر شهرا وكان هناك اختلاف كبير في الاسعار الي الضعف تقريبا وتم اشعار المدعي بذلك خطيا و صوره للخطاب المستند رقم (٥) وتم اخذ الوعود منه شفهيا ولكن للاسف لم يفي بوعوده. الاسعار وقت توقيع العقد وبعد استلام الترخيص كالتالي: الماده طن الحديد السعر عند توقيع العقد ٢٠٥٠ ريال السعر بعد اصدار الترخيص ۳۰۰۰ ریال الخشب للمتر المكعب ٧٥٠ ريال ۱۹۰ ریال ١٩٥٠ ريال اسعار الخرسانه للمتر المكعب ۲۱۰ ريال خامسا: ارتفاع قيمه الضريبه من ٥٪ الي ۱٥٪ وفرق الضريبه في قيمه الدفعات للعمل المنجز مبلغ وقدره (۱۲۸۰۰۰) ريال. المستند رقم (٦) و (٧) خامسا بسبب وجود بعض الاخطاء في المخططات الهندسيه من الاشراف الهندسي، والتوجيه من قبل (...) بتغيير اماكن بعض اجزاء المشروع مثل الخزانات والمسابح وغيرها واعاده بناء سور المبني المجاور بعد سقوطه بسبب المقاسات المحدده مسبقا من استشاري المشروع زاد في ذلك اعمالا اضافيه تم انجازها فوق العمل المنجز مسبقا واعاده العمل مره اخري بعد نقضه وذلك بعلم المدعي واخذ موكلي الوعود من المدعي باحتساب ذلك. وتقدر تكلفه الاعمال الاضافيه بما يزيد عن (۲۲۰۰۰۰) ریال مستند رقم (۸) سادسا: ان المدعي قام بفسخ العقد من قبله وتسليم الموقع لمقاول اخر دون حضور موكلتي او التاكد من انتهاء مده العمل انهاء الحسابات مع موكلتي وتصفيتها، وهذه مخالفه صريحه للعقد واخلال ببنوده. سابعا: تم اغلاق الموقع ولم يسمح لموكلتي بالدخول لاخذ ما يخصهم حيث انه يوجد مواد انشاييه في الموقع تخص موكلتي وتتمثل في كميه حديد للاعمده جاهزه تم تجهيزها للتركيب قبل الايقاف وبعض المعدات وكميه من الاخشاب لم يسمح لموكلتي بسحبها من الموقع او تقدير قيمتها ودفعها وقد تم استعمالها من قبل المقاول الجديد. وبذلك فاننا نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي والزامه بالتالي: ۱- سداد تكلفه الاعمال الاضافيه بقيمه (٢٢٠٠٠٠) ريال. -۲- سداد فرق ضريبه القيمه المضافه بقيمه (۱۲۸۰۰۰) ريال. الزام المدعي بسداد الشرط الجزايي وذلك لاخلاله الواضح ببنود العقد وفسخه دون مبرر وذلك بقيمه (۳۲۰۰۰۰) ريال تعويض عن الاضرار التي لحقت بموكلي لرفضه مشاريع اخري بسبب تاخير اصدار التراخيص بقيمه (٣٥٠٠٠٠) ريال. ه تكاليف التقاضي بقيمه (٦٠٠٠٠) ريال -٦- اجمالي المبالغ المستحقه في ذمه المدعي (۱۰۷۸۰۰۰) ريال.) وفي جلسه ٢٩/٠٣/١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي وكاله وفي هذه الجلسه ارفق المدعي وكاله عبر خانه المحادثه رده علي جواب المدعي عليها ونصه: (اولا: نتمسك بجميع طلباتنا المقدمه في لايحه الدعوي والجلسه السابقه. ثانيا: الجواب علي ما ورد في مذكره المدعي عليها وحفظا لوقت الدايره ولما لوحظ في مذكرتها من تكرار في بنود مختلفه نقدم ردنا ونوجزه بالتالي: انطلاقا من قوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ال مايده١. ١- ما اقر به وكيل المدعي عليها في مقدمه مذكرته من ان تاريخ توقيع العقد ١٨ / ٠٨/ ١٤٤١ه والمده الزمنيه المحدده له هي سته اشهر من تاريخ استلام رخصه البلديه المحدده بتاريخ ٠١ / ٠٨ / ١٤٤٢ه وفق الاعمال المتفق عليها والمبلغ المذكور فصحيح. ونضيف بان شركه المختصون للتصميم الهندسي السعوديه هي (...) للمشروع محل النزاع. ٢- واما ما ذكره في اولا وثانيا عار عن الصحه وذلك بالرجوع للبند (٥) مده العقد فقره (٥-١) فقد نص صراحه علي ان مده انجاز كافه الاعمال محل العقد هي سته اشهر ميلاديه تبدا من تاريخ استلام المخططات ورخصه البناء من البلديه وقد تم استلامها في ٠١ / ٠٨ / ١٤٤٢ه الموافق (١٤ / ٠٣ / ٢٠٢١م) وهو التاريخ المعتبر باحتساب مده تنفيذ الاعمال والتي تنتهي في ١٤ / ٠٩ / ٢٠٢١م وليس كما ذكر وكيل المدعي عليها. واما ما تدعيه من تاخر في اصدار رخصه البناء حيث ان ذلك بسبب الاجراءات المتبعه لدي البلديه وهي علي علم بذلك وهو امر خارج عن اراده موكلي. واحتياطيا نلفت نظر الدايره بان المدعي عليها قد استلمت الموقع مبدييا للتجهيز ووضعت معداتها قبل موعد استلام الرخصه بدليل استلامها للدفعه الاولي ٠٥ / ٠٧ / ٢٠٢٠م اي قبل صدور الرخصه بسبعه اشهر مما ينفي اي تاخير صدر من موكلي. ٣- واما ما ذكره في ثالثا باستناده علي الفقره (ث) من البند العاشر فهو كلام لا يستند لاثبات ولا دليل ومن ناحيه العرف للمناخ الغير ملايم للاعمال فالمقصود به الاعاصير والرياح والامطار الغزيره وما قد يطرا من تغيرات في المناخ تجعل اداء العمل متعذرا في تلك الظروف وهذا ما لم يتحقق في اعمال هذا العقد كما لم يقدم اي مستند او اثبات طلبت فيه المدعي عليها التوقف بسبب ظروف المناخ. ثالثا: ما يخص انهاء التعاقد وسحب العمل: ١- ما ذكره في رابعا ما يخص خطاب فسخ العقد فهو وفق البند (١٢) من العقد وتم ارساله بعد عده انذارات من (...) تفيد بعدم تواجد اي عماله في الموقع وملاحظات من (...) بتاخر تنفيذ الاعمال والضرر الحاصل بسبب التاخير وعدم استطاعتها لاكمال اعمال العقد بسبب ظروف حلت بها كما تدعي، عليه يجب فسخ العقد لاستدراك ما يمكن رفعه من الضرر الواقع علي موكلي جراء تاخر المدعي عليها في تسليم الاعمال وقد اغفل وكيل المدعيه ان تاريخ الخطاب بعد التاريخ المقرر لتسليم اعمال المشروع بشهر تقريبا، مما يكون معه العقد منتهيا اساسا. (مرفق جميع الخطابات) نامل من الدايره الموقره الاطلاع عليها لتصور مدي الضرر الواقع من المدعي عليها. ٢- ما ذكره في خامسا فجوابنا ما ورد في العقد البند (٤) طبيعه العقد في الفقره (٤-١) و (٤-٢). والذي بناء عليه صدر الصك رقم ٤۳۷۳۹٦۹۲۱ في القضيه رقم ٤٣٩٠٢١٨٥١ وتاريخ ١٢ / ٠٤ / ١٤٤٣ه من هذه المحكمه بعد ندب الخبير الهندسي وتقديم تقريره للدايره والذي يفيد ان نسبه انجاز المدعي عليها لجميع الفلل ٢١% (مرفق الحكم والتقرير بالصور). وهذا تقصير منها ودليل علي توقفها عن العمل ومخالفتها لبنود العقد المتفق عليها. ٣- واما ما ذكره بشان تغير الاسعار فجوابنا: ما ورد في العقد البند (٤) طبيعه العقد في الفقره (٤-٣) (مرفق٤). وانه عقد مقطوع لا يتاثر بتغير الاسعار سواء بالزياده او النقصان، وبالنظر الي المستند (٦و٧) الصادر من المدعي عليها فنجد انه من صنعها بلا ختم ولا توقيع فلا يحتج به ولا عبره به مقابل ما تم الاتفاق عليه. واما بشان ضريبه القيمه المضافه فقد تم الاتفاق عليها واحتساب الفارق بموجب خطاب (...) الموجه من موكلي. ٤- بشان الدفعات الماليه: ما يدعيه وكيل المدعي عليها من تاخير في صرف الدفعات الماليه فغير صحيح ولا عبره بما تصدره من فواتير او طلب سداد اي دفعه، فموكلي لم يتاخر عن سداد اي دفعه مستحقه للمدعي عليها حيث ان استحقاقها للدفعات مبني علي اعتماد استشاري المشروع كما هو موضح في (٥-٩) من العقد (مرفق٥) كما انها استلمت مؤخرا مبلغ ثلاثمايه واربعه وعشرون الف ريال وفور استلامها لم تقم باي اعمال في الموقع وما اشار اليه من خطاب (...) فما فهو الا بيان بمدي التاخر الحاصل من المدعي عليها. ٥- نرفق لفضيلتكم خطابات صادره من الطرفين للاستيضاح وتبيان الحقيقه. وبعرضه علي المدعي عليه طلب مهله للاجابه عنه فامهل لذلك خلال ثلاثه ايام ورفعت الجلسه. وفي جلسه ٠٧/٠٤/١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وفيها جري من الدايره سؤال المدعي عليه وكاله عن ما استمهل لاجله فقرر قايلا: لقد ارسلت ردي عبر البريد الالكتروني وبرجوع الدايره الي البريد الالكتروني وجدت ما نصه: اولا: نتمسك بما اوردناه في مذكرتنا السابقه. ثانيا: جوابا علي ما ورد في مذكره المدعي نرد بالتالي: ١-اقر المدعي وكاله بان موكله تاخر في اصدار رخصه البناء ما يزيد عن احد عشر شهرا وافاد بان سبب ذلك يعود لاجراءات البلديه وانه خارج عن اراده موكله، وهذا كلام مرسل لم يقدم له ما يثبت، وحيث ان موكلتي شركه مقاولات وعلي علم ودرايه بالمده المتوقعه لاصدار الرخصه وانها عاده تكون من اسبوعين الي شهرين كحد اقصي وان اجراءات اصدار رخصه البناء لا يمكن ان تتاخر لاكثر من شهرين الا بسبب تقصير مقدم الطلب. ٢-اما ما ذكره وكيل المدعي فيما يتعلق بالفقره (ث) من البند العاشر في العقد، فقد تطرق لما يتعلق بالمناخ واغفل الجانب الاخر من الفقره وهو عدم احتساب ايام التاخير التي كان المدعي او احد مقاوليه ضالعا فيها، وهي جزء رييسي في تاخر المشروع، فقد طرات تغييرات في المشروع بناء علي توجيه المدعي واستشاري المشروع كما اوردنا في مذكرتنا السابقه، واما ما يتعلق بالمناخ فان درجات الحراره العاليه والتي تعد من الظروف المناخيه السييه التي يعد تشغيل العماله فيها مخالف للنظام. ٣-ما ذكره وكيل المدعي في ما يخص فسخ العقد من قبلهم وتسليمه لمقاول اخر، نفيدكم بان وكيل المدعي والمكتب (...) اتخذوا قرار فسخ العقد دون النظر في الظروف التي المت بموكلتي ودون التماس الاعذار والجلوس علي طاوله المفاوضات لمناقشه انتهاء مده العمل من عدمها او فسخ العقد بالتراضي والمخالصه وتصفيه المستحقات، وقاموا بارسال خطاب فسخ العقد دون العمل بما نص عليه البند الرابع عشر من العقد (المنازعات) والذي يوجب علي الاطراف عند وجود نزاع تشكيل لجنه من المكتب المصمم ومكتب اخر يختاره الطرف الثاني (وهو موكلتي) وعلي نفقته. ٤-اما ما ذكره وكيل المدعي من نسبه الانجاز المحدده بناء علي الصك رقم ٤٣٧٣٩٦٩٢١ وتاريخ ١١/٠٥ /١٤٤٣ه والذي تم فيه تحديد نسبه الانجاز بمقدار (٢١%) من اجمالي المشروع، فان هذه النسبه لا تدل علي التاخر في المشروع حيث ان مده المشروع الفعليه تخضع للتغيرات الطاريه علي المشروع والظروف المحيطه والتاخر في سداد الدفعات، كما اسلفنا في المذكره السابقه. ٥-ما ذكره وكيل المدعي بان مبلغ العقد مقطوع لا يتاثر بتغير الاسعار سواء بالزياده او النقصان، نجيب بان ذلك ينطبق علي العقد حين توقيعه ولكن بعد تاخر المدعي في اصدار الترخيص لما يزيد عن احد عشر شهرا، تم الاتفاق مع المدعي شفهيا ان يقوم بتعويض موكلتي عن فرق ارتفاع الاسعار وقد وعد بذلك، وعليه نطلب حضور المدعي شخصيا لسؤاله. ٦-اما ما ذكره وكيل المدعي في الرقم (٤) فيما يتعلق بالدفعات الماليه: فقد اقر اقرارا صريحا، بان جميع المبالغ المدفوعه لموكلتي هي مبالغ مستحقه بناء علي الانجاز وقد تم صرفها بناء علي اعتماد استشاري المشروع، وناقض في ذلك دعواه. ثالثا: بناء علي ما ورد في المذكره السابقه وما ورد اعلاه نطلب من فضيلتكم التالي: اولا: رد دعوي المدعي ووكيله. ثانيا: الحكم لموكلتي بالتالي: ١-سداد تكلفه الاعمال الاضافيه بقيمه (٢٢٠,٠٠٠) ميتان وعشرون الف ريالا. ٢-سداد فرق ضريبه القيمه المضافه بقيمه (١٢٨,٠٠٠) مايه وثمانيه وعشرون الف ريال. ٣-الزام المدعي بسداد الشرط الجزايي بقيمه (٣٢٠,٠٠٠) ثلاثمايه وعشرون الف ريال. ٤-تعويض عن الضرر الناجم عن تاخر اصدار التراخيص بقيمه (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال. ٥-تكاليف التقاضي بقيمه (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال.ليكون اجمالي المبالغ المطلوبه (١,٠٧٨,٠٠٠) مليون وسبعه وثمانون الف ريال. وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر قايلا: اطلب مهله للرد علي ذلك، فاجابته الدايره لطلبه وقررت رفع الجلسه لذلك وبالله التوفيق، وفي جلسه ١٩/٠٥/١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل لاجله اجاب قايلا: (اولا: نتمسك بجميع ما اوردناه في جميع مذكراتنا السابقه ونامل من الدايره الموقره الاطلاع عليها وعلي المرفقات حيث انها كفيله بتوضيح الواقعه بالتفصيل. ثانيا: حفظا لوقت فضيلتكم نوجز ردنا بالتالي: ١. ما ذكره المدعي عليه وكاله في جوابه (ثانيا ١) لا يعد اقرارا فجوابنا بالرغم من ان موكلي لا يد له في تاخر اصدار الرخصه وانما بسبب اجراءات البلديه وان العبره بالمده هي المنصوص عليها في العقد وهي من تاريخ استلام رخصه البناء كما لم تتم الاشاره الي مده اقصي لتسليمها للمدعي عليها، ولم تعترض المدعي عليها وهذا يعد دليلا علي عدم تعرضها لاي اشكال من ناحيه اصدار الرخصه وذلك لما اشرنا له سابقا ان موكلي مكنها من استلام الموقع قبل صدور الرخصه بدليل استلامها للدفعه الاولي بتاريخ ٠٥ /٠٧/ ٢٠٢٠م وكذلك وجود تصوير ثابت ومتحرك صادر من قبل السيد سليم موظف المدعي عليها. ٢. واما ما ذكره في ثانيا (٢ و٣) فقد تم الجواب عليه في مذكرتنا لسابقه ونضيف بانه تم الطلب من موظفها سليم بالاجتماع مع مالك الشركه وكان يتحجج بسفره الدايم وعدم امكانيته للحضور، كما انه لم يتم ايقافهم عن العمل الا بعد انتهاء مده العقد كما تمت الاشاره اليه سابقا. ٣. واما ما ذكره في (ثانيا ٤) فقد تم اصدار الحكم الصادر من هذه المحكمه المرفق في الجلسه السابقه وكان بحضور مندوب المدعي عليها الذي يبين تقصير المدعي عليها وتاخيرها في اعمال المشروع محل النزاع. ٤. وما ذكره في (ثانيا ٥) فالبند في العقد صريح وواضح ولم تتم الموافقه علي قيمه العقد الا بعد دراسه المخططات والكميات وتكاليفها من قبل المدعي عليها وبما انها خبيره في مجال المقاولات لا يجعلها تجهل المتغيرات التي وافقت عليها بدون غبن وجهاله. وهل لو نقصت الاسعار ستدفع المدعي عليها قيمه الفارق لموكلي، ٥. واما ما ذكره في (ثانيا ٦) فيما يخص الدفعات الماليه: وكما لا يخفي علي فضيلتكم ما جرت عليه العاده من استلام الدفعات في مثل هذه العقود فيتم سداد الدفعه الاولي مقدما عند التوقيع كما ان المدعي عليها تستلم المبالغ مقدما بناء علي اعتماد (...) للمرحله المنجزه حتي تتمكن من انجاز المرحله التاليه الا انها بعد اخر مبلغ استلمته لم تقم باي اعمال في المشروع وهذا ما دفع موكلي لاقامه هذه الدعوي. ثالثا: ما ذكره وكيل المدعي عليها في طلباته: - فقد تم الاتفاق بين الطرفين فيما يخص ضريبه القيمه المضافه وهي نظام ملزم علي الجميع. - واما ما يخص مبلغ غرامه التاخير للتوضيح فهي ملزمه علي المدعي عليها فقط وليس المدعيه كما نص عليه العقد ان غرامات التاخير تتحملها المدعي عليها، فموكلي يتمسك بالزام المدعي عليها سداد غرامه التاخير. رابعا: لما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلي بما تم طلبه في المذكره السابقه)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للجواب، فافهمته الدايره بتقديم كافه دفوعه ومستنداته ففهم ذلك واستعد به، وفي جلسه ٠٣/٠٦/١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، ١-ذكر وكيل المدعي في (١) بان موكله مكن موكلتي من استلام الموقع قبل صدور الرخصه، وهذا لا علاقه له بانجاز العمل حيث ان استلام الموقع وشراء المعدات وتجهيزها في موقع العمل لا يتطلب اصدار الرخصه وقيام موكلي باستلام الموقع ووضع المعدات فيه يدل علي استعداد موكلتي للعمل مباشره بعد اصدار الرخصه وعدم توقعها للتاخير الذي حصل من المدعي في اصدار الرخصه والذي تسبب في الاضرار بموكلتي كما ذكرنا في مذكرتنا الاولي وكان له تاثير كبير في الاخلال بالمشروع واعماله. ٢- ما ذكره وكيل المدعي في (٢) انهم طلبوا من احد الموظفين الاجتماع بموكلي فهذا غير صحيح فقد كان موكلي هو من يطلب عقد اجتماعات لمناقشه الوضع الراهن وكان التجاهل من قبل المكتب (...) والذي يعد احد مقاولين المدعي ويثبت ذلك ارسال موكلتي خطاب بتاريخ ١٩/٠٩/٢٠٢١م اوردت فيه موكلتي عدم تجاوب المكتب (...) مع اتصالاتها ورسايلها والتي تطلب فيها عقد اجتماع لمناقشه الظروف الملمه بالمشروع ومحاوله ايجاد حلول لها، ولم يتم الرد علي الخطاب فقامت موكلتي بتكرار ارسال الخطاب بتاريخ ٢١/٠٩/٢٠٢١م ولم يتم الرد ثم عقبت موكلتي بخطاب اخر بتاريخ ٢٨/٠٩/٢٠٢١م وبعد مرور ثمانيه ايام علي ارسال الخطاب الاخير ورد لموكلتي خطاب الرد بتاريخ ٦/١٠/٢٠٢١م والذي يرد فيه المكتب (...) علي خطاب موكلتي الاول بتاريخ ١٩/٠٩/٢٠٢١م وبذلك نثبت لفضيلتكم سعي موكلتي وحرصها للجلوس علي طاوله المفاوضات مع المدعي ومقاوله (المكتب (...)) ومحاوله ايجاد الحلول، ولكن يقابل ذلك بعدم التجاوب ومن ثم ارسال خطاب فسخ العقد وسحب المشروع وتسليمه لمقاول اخر دون تراضي الاطراف ودون حكم صادر من المحاكم المختصه يرضي جميع الاطراف مستند (ا) و (ب) و(ج).٣-ما ذكره وكيل المدعي في (٣) بان النسبه المحدده في الحكم تثبت تاخر موكلتي في الانجاز فلا نسلم له بذلك لاسباب قد تم ذكرها في المذكره السابقه. ٤-ما ذكره وكيل المدعي في (٤) من ان البند في العقد واضح وانه تمت دراسه المخططات والتكاليف وغيرها فهذه محاوله منه لتبريه موكله من الاثار المترتبه علي تاخره في اصدار التراخيص لمده ١١ شهرا، ونفيد فضيلتكم بان المده التي تم فيها دراسه المخططات والتي وضع لها المبلغ المطلوب والذي تم التعاقد عليه تعتمد اعتماد كلي علي مده المشروع واسعار مواد البناء ومعداته وغيرها في مده محدده مع نسبه تكاليف قد تزيد شيء يسيرا او تنقص خلال المده المتوقعه للمشروع، ولكن تاخر المدعي في اصدار التراخيص لمده ١١ شهرا جعل جميع الحسابات السابقه غير دقيقه وجعل تكاليف المشروع تتضاعف ولكن موكلتي اظهرت حسن النيه واكتفت بالوعد الشفهي من المالك شخصيا بانه سوف يقوم بسداد فروق الاسعار وذلك لتاخره في اصدار الرخصه دون مبرر، عليه نكرر طلبنا بان يطلب حضور المدعي شخصيا للسؤال عن ذلك. ذكر وكيل المدعي في (٥) انه جرت العاده علي ان يكون سداد الدفعه الاولي عند توقيع العقد وهذا دليل واضح علي عدم جديه موكله في بدايه التعاقد وعدم حرصه علي الالتزام ببنود العقد فقد تاخر في سداد الدفعه الاولي لمده تزيد عن شهرين كاملين حيث تم توقيع العقد بتاريخ ٠٨ /٠٥/٢٠٢٠م وتم تسليم موكلتي الشيك بتاريخ ٧/٧/٢٠٢٠م وطلب من موكلتي عدم ايداع الشيك حتي يتم ابلاغهم من قبله وانتظرت موكلتي لمده شهر حتي تم ابلاغهم بامكانيه ايداع الشيك وتم الايداع بتاريخ ٠٦/٠٨ /٢٠٢٠م، وهذا التاخير من المدعي يفترض ان يؤخذ بعين الاعتبار حيث اورد في العقد بان اي تاخير في سداد الدفعات يتم احتساب الايام فيه واضافتها الي ايام المشروع. كما هو مرفق مستند (د)و(ه)و(و). ٦-ذكر وكيل المدعي في (٥) ان الدفعات عباره عن مقدم للاعمال التاليه وهذا غير صحيح فقد تم توزيع الدفعات بناء علي الانجاز ولو كان ما يقوله صحيحا لما تم وضع نسبه ٣% من المبلغ المتفق عليه في نهايه المشروع وبعد خطاب (...) واعتماده انتهاء المشروع وهذا يتبين في البند التاسع الامور الماليه في الفقره رقم ١٣، وهذا يوضح ان استلام الدفعات يتم بعد استحقاقها حسب الانجاز المطلوب وليس مقدما للاعمال التاليه. مع الاسف لم يوضح (...) لمالك المشروع اخطايه وانما اتهم موكلتي بالتقاعس والتاخير والخطا مما سبب نشوء الخلافات بين الاطراف.بناء علي ما ورد في المذكره السابقه وما ورد اعلاه نطلب من فضيلتكم التالي: اولا: رد دعوي المدعي ووكيله. ثانيا: طلب حضور المدعي اصاله حتي يتم سؤاله عن تعهده الشفهي بدفع فروق الاسعار وضريبه القيمه المضافه. هذا والله يحفظكم ويرعاكم. ثم جري من الدايره سؤال المدعي عليه وكاله هل لديك شيء ترغب باضافته سوي ما ارفق سابقا فقرر قايلا: نكتفي بما قدمنا، وبعرض ذلك علي المدعي عليه قرر قايلا: اطلب اجلا للرد عليها، فاجابته الدايره لطلبه وافهمته بانه اخر موعد لتقديم جميع ما لديه فقرر قايلا: فهمت ذلك، وبناء علي ذلك قررت الدايره رفع الجلسه، وفي تاريخ ٢٢/ ٠٩/ ١٤٤٤ه، قدم الخبير تقريره الذي خلص الي: يتم اعاده مبلغ وقدره (٣٢٦,٣٧٥) ثلاثمايه وسته وعشرون الف و ثلاثمايه وخمسه وسبعون ريالا وسبعه وستون هلله حساب هذه الدفعات بدون الضريبه المضافه يتم احتساب الضريبه وفقا لاشتراط القيمه المضافه لا يحق للمدعي طلب غرامه تاخير بناء علي تاريخ توقف العقد تم انجاز بنسبه اعمال تقدر باربعه وعشرون بالمايه وثمانيه من عشره خلال سبعه اشهر وذلك دليل علي بطي سير العمل، وفي جلسه ٢٤ /١١ /١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي كما حضر الخبير، وبسؤال الخبير المبلغ الذي ذكرت انه يستحقه المدعي هل هو بدون الضريبه فاجاب بانه نعم المبلغ بدون الضريبه، وفي هذه الجلسه ذكر المدعي عليه وكاله رغبته بالصلح كما ذكر المدعي وكاله من انه لا مانع لديه من الاطلاع علي ما يعرضه المدعي عليه، عليه قررت الدايره حجز القضيه وتاجيل الجلسه للغد علي ان يتم التواصل فيما بين الاطراف وطرح الصلح بينهم والله الموفق. وفي جلسه ٢٥ /١١ /١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي وكاله وافاد الاطراف بانه تعذر الصلح بينهم، كما افاد المدعي وكاله بتمسكه باتعاب المحاماه والخبير، كما ذكر المدعي عليه وكاله بطلبه عدم احضار الاصيل حيث ان الخبير احتسب الاعمال وتكلفتها بناء علي الاسعار المتفق عليها في العقد وقد تغيرت اثناء تنفيذ العقد وسبق ان تم التواصل مع المدعي في حينها بشان ذلك واعطي الموافقه وانه سيعوضهم علي فارق الاسعار، وجري من الدايره ادخال الخبير وسؤاله عن احتسابه قيمه التكاليف هل هي علي وقت تنفيذ العقد ام علي المبالغ المقدره في العقد فاجاب بانها المبالغ المقدره بناء علي العقد لان العقد نص علي ذلك وليس هناك بينه علي اتفاقهم علي غير ذلك، وبسؤال المدعي وكاله عن ذلك فاجاب بعدم صحه ذلك، وبعد المداوله افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان ليس له الا يمين المدعي علي صحه الاتفاق الذي يذكرونه من عدمه فافاد بانه يريد يمين المدعي، عليه قررت الدايره توجيه اليمين للمدعي علي صحه الاتفاق علي التعويض علي فارق الاسعار من عدمه والله الموفق. وفي جلسه ٠٢/١٢/١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي وسالت الدايره وكيل المدعي عليه عما يدعيه فاجاب بانه حصل بين المدعي اصاله وبين موكلته ممثله بمهندس المشروع فريد وعد من المدعي بالتعويض عن فروق الاسعار في تكاليف المشروع، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله انكر ما نسب لموكله، عليه افهمت الدايره طرفي الدعوي بتقديم ملاحظاتهم علي تقرير الخبير وارسالها للدايره غدا قبل الساعه ١١ ظهرا ليزود الخبير بنسخه منها ويضمن تقريره جوابا عليها فاستعد الجميع بذلك، اثر لك قدم الخبير تقريره والذي انتهي فيه الي: - حاله المشروع التي تم ايقاف العمل عندها: فيلا ١: -تم تنفيذ الحفر للفيلا -تم صب القواعد المسلحه وعزلها -تم تنفيذ حداده الميده والاعمده دون نجاره او صب -تم تنفيذ بعض قواطيع المباني الداخيه اسفل الميدات (دون الحاجه حيث يتم الاكتفاء بالردم الجيد فقط تحت الميده). -تم تنفيذ مباني جانبيه لخزان المياه والارضيه مع حديد تسليح الحايط الخرساني (بدون صب) فيلا٢: -تم تنفيذ الحفر للفيلا - تم صب القواعد المسلحه وعزلها -تم تنفيذ القواعد المسلحه ورقاب الاعمده. تفيد المخططات الانشاييه لعدم وجود قواعد ووجود حوايط سانده - تم تنفيذ بعض قواطيع المباني الداخيه اسفل الميدات (دون الحاجه حيث يتم الاكتفاء بالردم الجيد فقط تحت الميده). -تم عمل النجاره والحداده للميده دون صب -تم تنفيذ مباني الخزان وعمل الحداد للقواعد والجدران دون نجاره مسلحه او صب. - تم تنفيذ مباني الخزان والنجاره المسلحه وعمل الحداد للقواعد والجدران دون صب. فيلا٣: -تم تنفيذ الحفر للفيلا -تم صب القواعد المسلحه وعزلها -تم تنفيذ حداده الميده والاعمده ونجاره و الصب والعزل -تم تنفيذ مباني جانبيه لخزان المياه والارضيه مع حديد تسليح الحايط الخرساني (بدون صب) -تم الردم دون التسويه والدمك -بناء علي العقد فان المده الزمنيه للمشروع تبدا بتاريخ استلام الرخصه ونظرا لعدم توفر تاريخ لتسليم الرخصه تم احتساب الفتره من اليوم التالي من الاصدار وهي ١٦-٠٣-٢٠٢١ وعليه التاريخ لانتهاء المشروع١٦-٠٩-٢٠٢١م. -من خلال المناقشه بين الطرفين تبين وجود خطا في صب القواعد الخاصه بفيلا رقم ١ مما ادي الي صب خرسانه النظافه علي مستوي مرتفع مخالف للمنسوب المخطط لصب ونظرا لوجود مهندس مشرف مقيم كان يتوجب عليه التوجيه لضبط المنسوب قبل الصب، وحيث ان البند العاشر الفقره ث توضح نصا (لا تحتسب الايام التي يكون فيها المناخ غير (...) علي المشروع تم توكيل العمل له كمشرف فني عن المشروع من الطرف الاول يطبق عليه ما يطبق علي الطرف الاول ويعتبر ضالعا في تنفيذ الخطا لعدم التوجيه لهم لتنفيذ المخطط يتم اضافه مده زمنيه قدرها اسبوعين كاقل فتره زمنيه اخذه حكم اوامر التغيير. -من خلال عرض صور من المدعي عليه تبين وجود اعمال تزريع في الجسور الارضيه ونتيجه التغير بسبب سوء التنفيذ ونظرا لوجود مهندس مشرف مقيم كان يتوجب عليه التوجيه لضبط المنسوب قبل الصب وحيث ان البند العاشر الفقر ث توضح نصا (لا تحتسب الايام التي يكون فيها المناخ غير ملايم لاعمال فنيا كما لا تحتسب ايام التاخير التي يكون الطرف الاول او احمد مقاوليه الاخرين ضالها فيها) وحيث ان (...) علي المشروع تم توكيل العمل له كمشرف فني عن المشروع من الطرف الاول يطبق عليه ما يطبق علي الطرف الاول ويعتبر ضالعا في تنفيذ الخطا لعدم التوجيه لهم لتنفيذ المخطط يتم اضافه مده زمنيه قدرها اسبوعين كاقل فتره زمنيه اخذه حكم اوامر التغيير. -من خلال تقارير الاستلام المقدمه من المدعي عليه والموقعه من استشاري المشروع تفيد ان اول صب للقواعد تم بتاريخ ٢١-٠٤-٢٠٢١م، وتاريخ صب القواعد التاليه ١٢-٠٦-٢٠٢١م اي بعد ٥٠ يوما وهو فتره زمنيه طويله مقارنه بالسته اشهر لانجاز المشروع وتم الانتهاء من صب جميع القواعد بتاريخ ٠١-٠٩-٢٠٢١م مما يحق الدفعه الثالثه (بمقدار ١٥% بعد صب جميع قواعد الفلل). -اجمالي نسبه الانجاز المنفذه من العقد هي ٢٤.٨٠% المستحق وفقا لبنود العقد (٧٩٣.٦٢٤.٣٤) سبعمايه وثلاثه وتسعون الف وستمايه واربعه وعشرون ريال واربعه وثلاثون هلله. - بناء علي التاخير الصريح في تنفيذ العقد ووفقا للبند رقم ١٢:- • فقره ا اذا تاخر المقاول عن البدء في العمل بعد تسلمه الموقع او اظهر بطيء في تنفيذ الاعمال او اقفه كليا لدرجه يري معها المالك او (...) انه لا يمكن اتمام العمل في المده المحدده • فقره ث اذا تاخر المقاول في البدء بتنفيذ اي بند عمل موضح في الجدول الزمني المتعمد الذي يقدمه المقاول في بدايه المشروع اكثر من ٣٠ يوما ولتحقق الفقرتين السابقتين يحق للمالك فسخ العقد وعليه تم تسجيل يوم ١٣-١٠-٢٠٢١م تاريخ فسخ للعقد وفقا لخطاب فسخ التعاقد. - لا يوجد اي غرامه تاخير علي المقاول حيث تم فسخ التعاقد بعد ٧ اشهر من تاريخ التنفيذ تاريخ بدء التنفيذ هو ١٦-٠٣-٢٠٢١م: اي ٦ اشهر العقد + شهر لتاريخ الفسخ وتم اضافه عدد ٤ اسابيع نتيجه ضلوع المشرف علي المشروع باخطاء في التنفيذ. - بناء علي الدارسه التي تم اجرايها اعلا فان اجمالي نسبه الانجاز هي ٢٤.٨٠ % وتقدر بمبلغ وقدره (٧٩٣.٦٢٤.٣٤) سبعمايه وثلاثه وتسعون الف وستمايه واربعه وعشرون ريال واربعه وثلاثون هلله. وتم دفع من المالك للمقاول ٣٥% من اجمالي وتقدر ١,١٢٠,٠٠٠ مليون ومايه وعشرون الف ريال بدون احتساب الضريبه المضافه، وعليه يجب اعاده الفارق ويقد ب (٣٢٦,٣٧٥.٦٧) ثلاثمايه وسته وعشرون الف وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريال وسبعه وستون هلله حساب هذه الدفعات بدون الضريبه المضافه. الرد علي الملاحظات: -ذكر في التقرير وجود بعض الاعمده الخاصه بفيلا ٤ دون ذكر العدد او وجود ما يؤكد استلامها من استشاري الموقع ولذلك لم يلتفت لها في التقرير. -تم ذكر في العقد ابتداء المده الزمنيه باستلام رخصه البناء دون اي شرط ولم يتم افادتنا باي مستند يفيد البدايه الفعليه للمشروع وعليه تم احتساب الفتره من اليوم التالي من استلام الرخصه. -تم التنويه في المخطط لعمق القواعد تحت منسوب حمام السباحه وذلك تم فرض مده اضافيه فقط لوجود مهندس استشاري معين من طرف المالك بالموقع ولم يتم التنويه عن الخطا التنفيذ وعليه يعتبر ضالعا بها ويطبق علي (...) ما يطبق علي الطرف الاول -تم الانتهاء من فتره الزمنيه من المشروع ولم ينفذ الا ٢٤.٨٠ % من اجمالي الاعمال وذلك يوضح بطيء سير الاعمال بالموقع -وجود ايميل يوضح اماكن الجديده للخزان دون رد من المقاول باي انجار في الخزانات القديمه وعليه لا يوجد اي فتره زمنيه لعدم طلب المقاول لها. وفي جلسه ٠٧/٠٢/١٤٤٥ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وقررت الدايره بعد المداوله النطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبما ان وكيل المدعي حصر دعواه في الزام المدعي عليها بتسليم موكله الشرط الجزايي وقدره (٣٢٠,٠٠٠) ثلاث ميه وعشرون الفا ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الفا ريالا، وفسخ العقد، والتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٤٨٨,٠٠٠) اربع ميه وثمانيه وثمانون الف ريال مقابل مبالغ المقاولات التي استملتها المدعي عليها ولا تستحقها وارجاعها لموكله، وقد ارفق لذلك العقد المبرم بين الاطراف وتقرير خبير هندسي، وقد دفع وكيل المدعي عليها بعدم الاختصاص وان الاختصاص للمحكمه العامه لان المحل لعقار شخصي، وبما ان المطالبه في مواجهه تاجر في منازعه عقد تجاري تزيد علي خمس ميه الف فانها تنطبق عليها الفقره الثانيه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي حددت اختصاص المحاكم التجاريه، وبالاطلاع علي العقد المبرم والاتفاق الذي بين الطرفين تبين انه يبدا من الحصول علي التراخيص النظاميه ولان صدور الرخصه كان بتاريخ ١ / ٨ / ١٤٤٢ ولانه لا بينه علي بدايه الاتفاق بعد هذا التاربخ فان الخبير الذي ندبته الدايره ابتدا التعامل بين الاطراف في اليوم التالي لصدور الرخصه، كما تبين ان العقد مدته ٦ اشهر وان الاعمال والمبالغ تم تحديدها مسبقا ولا تتعدل حتي بتغير الظروف، وبناء علي تقرير الخبير وما تضمنه من مستندات وجوابات؛ ولان الدايره رات الحاجه لندب خبير هندسي حتي يري ما تم تنفيذه من اعمال وقيمته ومطابقه طلبات المدعي مع المنفذ والعقد المبرم بين الطرفين، ولان الخبير انتهي الي استحقاق المدعي مبلغا قدره (٣٢٦.٣٧٥.٦٧) ثلاثميه وسته وعشرون الف وثلاثميه وخمس وسبعون ريال وسبعه وستون هلله، وذلك لان المدعي قد سلم المدعي عليها (١.١٢٠.٠٠٠) مليون وميه وعشرون الف ريال ما يقابل ٣٥% من اجمالي الاعمال وقد اثبت التسليم بشيكات وحوالات ارفقها في دعواه وتقرير الخبره، ولان الخبير انتهي الي ان المنجز قدره ٢٤.٨٠% وتقدر بمبلغ قدره (٧٩٣.٦٢٤.٣٤) سبعميه وثلاثه وتسعون الف وستميه واربعه وعشرون ريال واربع وثلاثون هلله وقد طلب المدعي مبلغا قدره (٤٨٨,٠٠٠) اربع ميه وثمانيه وثمانون الف ريال مقابل مبالغ المقاولات التي استملتها المدعي عليها ولا تستحقها وارجاعها لموكله فقد ثبت من خلال ما سبق انها لا تستحق كامل ما طلبت وانما (٣٢٦.٣٧٥.٦٧)، واما عن طلب فسخ العقد فقد ثبت من خلال مذكرات الاطراف ان المدعي قد فسخ العقد وذلك بعد سبعه اشهر من تاريخ ابتداء الاعمال ولان المدعي عليها تبين من خلال التقرير ومن خلال التقارير المقدمه من المدعي عليها والموقعه من (...) تفيد ان صب القواعد الثانيه تمت بعد خمسين يوم من بدايه الاعمال وهي مده طويله بالنسبه الي عقد مدته سته اشهر بناء علي تقرير الخبير كما انه تم الانتهاء من صب القواعد بتاريخ ١/ ٩ / ٢٠٢١، كما انه بعد سبعه اشهر من بدايه الاعمال لم يتم تنفيذ الا ٢٤.٨٠% وهو ما يبين تاخر المدعي عليها، ولان العقد نص في البند الثاني عشر علي احقيه المدعي بسحب العمل من المقاول في حالات من ضمنها اذا اظهر بطيا في تنفيذ الاعمال؛ مما يفيد صحه فسخ عقد المدعي، واما عن طلب المدعي الشرط الجزايي والبالغ قدره (٣٢٠,٠٠٠) ثلاث ميه وعشرون الفا ريال ولان الشرط الجزايي يكون عند تاخر المقاول عن المده المحدده ولان العقد مدته حتي تم فسخه كان سبعه اشهر ولان المده المحدده للمقاول سته اشهر ولا يحتسب منها ما كان الطرف الاول او احد مقاوليه الاخرين ضالعا فيها، وبما ان (...) علي المشروع من قبل المدعي كما ذكر في العقد قد كان ضالعا في خطاين والمده التي قررها الخبير لكل خطا علي اقل تقدير اسبوعين فتكون مده العقد سته اشهر اضافه الي شهر بسبب خطا (...) ثم تم فسخ العقد وعلي ذلك فان الشرط الجزايي لا يستحق لانه لم يكن هناك تاخير حتي تم فسخ العقد، ولما كان الخبير غير متهم فيما انتهي اليه لندبه من قبل المحكمه؛ ولما قدمت المدعي عليها ملاحظات اجاب عنها الخبير جوابا وافيا ترتضيه الدايره؛ فان الدايره تحيل الي تقرير الخبير البين اعلاه فيما يتعلق به وبجميع ما سبق. ولجميع ما سلف فقد ثبت للدايره استحقاق المدعي للمبلغ المشار اليه في ختام تقرير الخبير وعدم استحقاقه للشرط الجزايي، وبما ان اتعاب الخبير قدرها (١٧.٢٥٠) وقد سددها المدعي كامله، وبما ان المدعي بناء علي تقرير الخبير استحق من قيمه ما كان يطالب به ما نسبته ٤٠.٣٩%، وعلي ذلك فان المدعي عليها تتحمل من قيمه اتعاب الخبير مبلغا قدره (٦.٩٦٧.٢٨) سته الاف وتسعميه وسبعه وستون ريال وثمان وعشرون هلله تسلمها للمدعي، واما عن طلب المدعي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال، ولانها دعوي تعويض لوقوع ضرر علي المدعي وبما ان اركان التعويض الخطا والضرر والعلاقه السببيه لم تكتمل في هذه المطالبه فلم يقدم المدعي عقد المحاماه الذي بينه وبين وكيله ولا حواله تفيد غرمه وتضرره مما يجعل ركن الضرر غير متحقق فضلا عن ان ركن الخطا لم يكن متحققا بجلاء فقد نازعت المدعي عليها في دعوي المدعي ولم يحكم للمدعي بجميع طلباته بل تم رفض بعضها وقد ندبت الدايره خبيرا لدراسه النزاع بين الطرفين واثبت بعض الحق للمدعي وبعضه نفاه مما يجعل اركان التعويض غير مكتمله ولم تتحقق، واما العدول عن اليمين فبناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه من نظام الاثبات والتي نصت علي: اذا اتفق الخصوم علي قواعد محدده في الاثبات فتعمل المحكمه اتفاقهم؛ ما لم يخالف النظام العام. وبما ان العقد المبرم بين الطرفين بين (ان اختلاف الاسعار لا يعدل الا بموجب اتفاق بين الطرفين المالك والمقاول وتكون رسميه وموقعه منهما وبمعرفه استشاري المشروع ولا يسري اي امر تغيير الا بالتوقيع الرسمي من المالك والمقاول (...) ولم يثبت ذلك وكيل المدعي عليها وقد انكر الوعد وكيل المدعي ولان وكيل المدعي عليها ذكر ان المدعي قد وعدهم والوعد ليس ملزما فضلا علي انه مخالف لما تم بينهما في العقد، لكل ما سبق حكمت الدايره بما ورد بمنطوق حكمها. نص الحكم: فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره اولا: ثبوت فسخ العقد المبرم بين المدعي/ (...) صاحب الهويه (...) والمدعي عليها/ شركه (...) صاحبه السجل التجاري (...) والمؤرخ ب١٨ / ٨ / ١٤٤١ه. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات صاحبه السجل التجاري (...) بان تسلم للمدعي/ (...) صاحب الهويه (...) مبلغا قدره (٣٣٣.٣٤٢.٩٤) ثلاث ميه وثلاث وثلاثون الف وثلاث ميه اثنان واربعون ريال واربع وتسعون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله اعلم واحكم وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٥٦٦٥٢ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعوي موكله الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها بطلب الزام المدعي عليها بتسليم موكله الشرط الجزايي وقدره (٣٢٠,٠٠٠) ثلاث ميه وعشرون الفا ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الفا ريالا، وفسخ العقد، والتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٤٨٨,٠٠٠) اربع ميه وثمانيه وثمانون الف ريال مقابل مبالغ المقاولات التي استملتها المدعي عليها ولا تستحقها، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه السادسه اصدرت حكمها بتاريخ ٠٥/٠٣/١٤٤٥ه والقاضي بما يلي اولا: ثبوت فسخ العقد المبرم بين المدعي/ (...) صاحب الهويه (...) والمدعي عليها/ شركه(...) صاحبه السجل التجاري (...) والمؤرخ في ١٨ / ٨ / ١٤٤١ه. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) صاحبه السجل التجاري (...) بان تسلم للمدعي/ (...) صاحب الهويه (...) مبلغا قدره (٣٣٣.٣٤٢.٩٤) ثلاث ميه وثلاث وثلاثون الف وثلاث ميه اثنان واربعون ريال واربع وتسعون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم، بالاعتراض المقيد برقم (٤٥١٠٥٩٠٤١٣) المتضمن اثبات اهمال المدعي وتاخره في اصدار الرخصه لمده ١١ شهرا لعدم استكمال المتطلبات مما ادي الي بدء العمل في فتره اختلفت معها الاسعار والضريبه، واعتمدت الدايره في الحكم علي ما ورد في تقرير الخبير والذي لم يتطرق لفرق ضريبه القيمه المضافه، واختتم بطلب حضور المدعي اصاله لسؤاله عن الوعد الذي قطعه للمدعي عليها بالتعويض عن فروق الاسعار، والحكم علي المدعي بسداد فرق ضريبه القيمه المضافه التي اقر بها وهي (١٢٨.٠٠٠) ريال، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثالثه باشرت نظرها في جلسه الاثنين ١٥/٤/١٤٤٥ه حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي) وحضرها وكيل المدعي (المستانف ضده) (...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (المستانفه) (...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الدعوي وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، وتضيف هذه الدايره الي انه (لا يجوز الطعن فيما يثبته الخبير مما تم علي يديه او تلقاه من ذوي الشان في حدود ما يرخص له في اثباته، الا بادعاء التزوير.)كما نصت عليه الماده (١٣٤) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، واما ما ذكره وكيل المدعي عليها في اعتراضه من ان الخبير لم يتطرق في تقريره لفرق ضريبه القيمه المضافه، وطلب الحكم علي المدعي بسداد فرق ضريبه القيمه المضافه التي اقر بها وهي (١٢٨.٠٠٠) ريال، فالجواب عليه من جهتين الاولي: ان هذه الدعوي الماثله هي دعوي المدعي، ولا يمكن ان تضاف الي دعواه، دعوي المدعي عليه، اذ لابد ان تسبق دعوي المدعي عليه بطلب خاص فالحقوق مطلوبه، وليست محموله، ولذا فللمدعي عليها – متي رغبت بعد الثبوت- اختصام المدعي فيما تراه حقا لها في دعوي مستقله، واما ما اثاره وكيل المدعي عليها بشان فرق الضريبه، وعدم اثباته في تقرير الخبير فيرد عليه من وجهين ايضا الاول: ان المعتبر في تقرير ذلك هو فيما اثبته الخبير، وكان بامكان المدعي عليها مناقشه الخبير في ذلك قبل صدور التقرير النهايي منه، والثاني: ان الدواير التجاريه غير مختصه ولاييا بنظر المبالغ المتعلقه بضريبه القيمه المضافه، وانعقاد الاختصاص بالنظر فيها الي لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وحيث خلا اعتراض المدعي عليها من الدفوع الجوهريه المؤثره ؛ فان هذه الدايره وبناء علي ما تقدم تنتهي الي تاييد الحكم في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، وبما اضافته اليها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٥/٣/١٤٤٥ه في القضيه رقم (٤٣٩٣٥٦٦٥٢) القاضي اولا: بثبوت فسخ العقد المبرم بين المدعي/ (...) صاحب الهويه (...) والمدعي عليها/ شركه (...) لتجاره والمقاولات صاحبه السجل التجاري (...) والمؤرخ في ١٨ / ٨ / ١٤٤١ه ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه(...)للتجاره والمقاولات ذات السجل التجاري (...) بان تسلم للمدعي/(...) صاحب الهويه (...) مبلغا قدره ثلاثمايه وثلاثه وثلاثون الفا وثلاثمايه واثنان واربعون ريالا واربع وتسعون هلله (٣٣٣.٣٤٢.٩٤) ورفض ما عدا ذلك من طلبات، لما هو موضح في الاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.