moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠١٧٦٤٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٨ه الموافق ٢٠١٩/٠٨/٢٩م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها (مواد، ومناهل اسمنتيه) وبدء التعامل فيما بينهم، بثمن اجمالي قدره (٣٨٢,٢٢٩) ثلاثمايه واثنان وثمانون الفا ومايتان وتسعه وعشرون ريالا، سددت منها مبلغ قدره (٣٥٣,٢٠٩) ثلاثمايه وثلاثه وخمسون الفا ومايتان وتسعه ريالات، واستلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، والاشخاص المفوضين بامر الشراء واستلام البضايع هم: ((...) - شركه (...))، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٠٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٢٩,٠١٩) تسعه وعشرون الفا وتسعه عشر ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: مصادقه رصيد، ممهوره بختم المدعي عليها ٢- كشف حساب ، المتضمن مبلغ المطالبه في الدعوي. ولم تقدم المدعي عليها جوابها علي الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٣ه، ,ملخصها: حضرت وكيله المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيله المدعي عن الدعوي احالت علي صحيفه الدعوي، ومطابقه رصيد، وافادت ان الدعوي مقامه من المدعي بصفته صاحب (مؤسسه مصنع (...) للمنتجات الاسمنتيه)، سجل تجاري رقم (...)، وقررت الاكتفاء، وعليه؛ قررت الدايره النطق بالحكم. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٢ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعي، واشارت الدايره الي انه تم النطق بالحكم في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠١ه، ولكن لوجود خلل تقني لم تظهر خانه اصدار الحكم، عليه؛ قررت الدايره النطق بالحكم مره اخري، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعي طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم المبلغ المتبقي في ذمتها من قيمه البضاعه المورده البالغ قدره (٢٩,٠١٩) تسعه وعشرون الفا وتسعه عشر ريالا. ولم تقدم المدعي عليها اجابتها علي الدعوي. تاسيسا علي ما تقدم؛ وبما ان وكيله المدعي قدم في سبيل اثبات صحه دعوي موكله مصادقه رصيد ممهوره بختم المدعي عليها ، والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليها، علي مبلغ اكبر من المبلغ الوارد في المطالبه، ولما كان الاصل في ورقه المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها او جزءا منها او بما يثبت صدورها بالخطا رجوعا الي الاوراق والدفاتر والسجلات، كما ويعد حجه علي المدعي عليها بناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"؛ ولما تبلغت المدعي عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدايره بمنزله المنكر الحاضر، وبمنزله الاقرار الضمني بمضمون الدعوي، حيث لم تحضر لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال (نظام ابشر) حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا لنص الماده (١٠/ ا) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه؛ ونصها: " يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (٩) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام ذات النظام علي انه: " ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك". مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها/ شركه (...) –سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه مصنع (...) للمنتجات الاسمنتيه سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره ٢٩.٠١٩ تسعه وعشرون الفا وتسعه عشر ريالا والله الموفق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.