moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٨٤٣٧٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم: (...)، وترخيص المحاماه رقم: (٤٤٦٣٣)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه جاء فيها ما نصه: (الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (في الاستثمار بالعقارات)، كما دفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي، ونشاط الشراكه في التطوير العقاري، وقد بدات الشراكه في ٢٢/ ٠٦/ ١٤٤٢ه الموافق ٠٤/ ٠٢/ ٢٠٢١م، والشركه حاليا منتهيه بسبب انتهاء العمل، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٢/ ٠٦/ ١٤٤٢ه الموافق ٠٤/ ٠٢/ ٢٠٢١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ارباح من الشراكه القايمه بيننا، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الف ريال سعودي ومستند هذه الارباح (اقرار وشاهد) عن الفتره من التاريخ ٢٢/ ٠٦/ ١٤٤٢ه وحتي ٢٢/ ٠٦/ ١٤٤٣ه، حيث انها مستحقه في تاريخ ٢٢/ ٠٦/ ١٤٤٣ه؛ وذلك بسبب انتهاء العمل وتحقق الربح، وقد ارفق طي صحيفته الشيك رقم (٠٠٠٠٠٠٢٦) وتاريخ ٢٢/ ٠٦/ ١٤٤٣ه، لامر (...)، بمبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه ٢٤/ ٠٧/ ١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه بالرغم من تبلغه بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (٦٧٥٣٥٢٢٦) وعليه قررت الدايره السير في الدعوي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا؟ فاجاب المدعي وكاله بالنفي، ثم افهمت الدايره المدعي وكاله ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره مبدييا ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه وطلبه؟ فاجاب قايلا انني احيل الي دعواي وطلباتي في صحيفه الدعوي، فجري اخباره بكونها غير محرره وان عليه تحريرها فاستعد بذلك حالا ثم ارسلها عبر المحادثه الجانبيه وكان نصها كما يلي: (لايحه الدعوي اشاره علي القضيه المقامه من موكلي (...) هويه رقم: (...) بالوكاله رقم: (...) ضد (...). الوقايع: اولا: المدعي عليه يعمل في التجاره العقاريه وهو يكون قريب لموكلي. ثانيا: عرض المدعي عليه علي موكلي المساهمه معه في العقارات فاخبره موكلي انني لا افهم فيها، فعرض المدعي عليه علي موكلي ان يحول له مبلغ (٢٠٠.٠٠٠) مايتي الف ريال وهو المسؤول عن المساهمه وليس لموكلي علاقه الا انه يستلم الربح منه. ثالثا: وافق موكلي علي العرض فقام بالتحويل له المبلغ المذكور. رابعا: المدعي عليه قام برد راس المال لموكلي واخبره انه ربح من هذه المساهمه مبلغ وقدره خمسون الف ريال. خامسا: موكلي طالب المدعي عليه بمبلغ الربح فتره طويله فلم يقم بالسداد. لذا ولكل ما سبق اطلب: ١- الزام المدعي عليه بسداد مبلغ الربح وقدره خمسون الف ريال). اه، وبسؤال وكيل المدعي كم كان نصيب موكلك من الارباح؟ فاجاب: لم يتم تحديده وانما اخبر المدعي عليه موكلي بانه ربح هذا المبلغ، هكذا قرر، كما اضاف وكيل المدعي انه تواصل مع المدعي عليه وطالبه بصرف المبلغ المتعلق بالارباح وانه واعده بتسليمها الا انه مضت ثلاث اشهر ولم يقم بذلك هكذا قرر، وبسؤال وكيل المدعي عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه؟ قال: ان الرجل مقر بالمبلغ وهذه اقوي بينه استند عليها، كما انني املك صوره مبلغ ارجاع راس المال لموكلي، وايضا صور حوالات موكلي للمدعي عليه براس المال وهي ثلاث حوالات، فجري اخباره بارسالها علي بريد الدايره (Comm-ryd-comm٢@moj.gov.sa)، وبسؤال المدعي وكاله عن مزيد اضافه؟ اجاب بالنفي وقرر اكتفايه، عليه فقد سالته الدايره هل يقبل بيمين المدعي عليه؟ اجاب: انه لا يقبل بيمينه وان لديه شاهد وموكله مستعد ببذل اليمين المتممه علي دعواه، فجري اخباره بكون ذلك غير سايغ في المرافعه بذكر عدم الشاهد، وانه كان عليه تقرير ذلك للدايره وقت سؤاله عن البينات ففهم ذلك، عليه قررت الدايره اخبار وكيل المدعي بان عليه احضار موكله في الجلسه القادمه والشاهد الذي يذكره ففهم ذلك وعليه رفعت الجلسه، وفي ٢٣/ ٠٨/ ١٤٤٤ه ارفق وكيل المدعي كشف حساب علي مطبوعات مصرف (...) تضمن ثلاث حوالات، الاولي بتاريخ ٢١/ ٠٧/ ١٤٤٢ه الموافق ٠٥/ ٠٣/ ٢٠٢١م، بمبلغ قدره (٧٥.٠٠٠) ريال، والثانيه بتاريخ ٢٢/ ٠٧/ ١٤٤٢ه الموافق ٠٦/ ٠٣/ ٢٠٢١م، بمبلغ قدره (٧٥.٠٠٠) ريال، والثالثه بتاريخ ٢٣/ ٠٧/ ١٤٤٢ه الموافق ٠٧/ ٠٣/ ٢٠٢١م، بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) ريال. وفي جلسه ٢٣/ ٠٨/ ١٤٤٤ه حضر المدعي ووكيله في حين تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وارسال رابط الدخول اليها عبر بوابه ناجز له بموجب مهمه التبليغ رقم (٦٧٦٩٩٠٢٢) وتاريخ ٢٤/ ٠٧/ ١٤٤٤ه الموافق ١٥/ ٠٢/ ٢٠٢٣م وفقا لما هو مدون في النظام الالكتروني. وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي ومرفقاتها بتشكيلها الحالي جري سؤال وكيل المدعي عما تم ضبطه سابقا هل يصادق عليه؟ فقرر المصادقه علي جميع ما تقدم، وبسؤاله عن الشاهد؟ ذكر بانه تواصل معه عده مرات هاتفيا للدخول الي الجلسه الا انه لم يقم بالرد عليه ويطلب مهله لجلسه قادمه ليتمكن من احضاره، فامهلته الدايره لذلك. وفي جلسه ٠٧/ ٠٩/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم (...)، ولم يتبين حضور المدعي عليه، ثم قرر وكيل المدعي ان لديه شهاده الشاهد وهو (...)، هويه وطنيه رقم (...) ونصها كما يلي: (في تاريخ ٣١ اكتوبر من عام ٢٢ تواصلت مع المدعي عليه (...)، هويه رقم (...) علي جواله رقم (...) بالواتسب، ثم اتصل علي وتناقشنا علي مبلغ الاخ (...) وقال انا ما رفضت السداد بس احتاج وقت وللعلم تري انا خاله يعني منيب غريب وما يحتاج محاكم وغيره ووعد انه يقفل الموضوع قريبا. الشاهد: (...)، هويه رقم: (...)، هكذا قدم، ثم قدم عبر المحادثه الجانبيه شهاده مطبوعه علي ورقه وذكر انها نص الشهاده اعلاه ولم يستطع ارفاقها في النظام لتعلق طلب سابق، كما ذكر ان الشاهد لم يستطع الدخول للجلسه لكونه خارج المملكه هكذا قرر، ثم جري ارفاق المستند في ملف القضيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن تاريخ اتفاق موكله مع المدعي عليه لاجل المضاربه؟ فقال انه في ٠٥/ ٠٣/ ٢٠٢١م الموافق ٢١/ ٠٧/ ١٤٤٢ه، وتاريخ الشيك محل الدعوي في ٢٢/ ٠٦/ ١٤٤٣ه الموافق ٢٥/ ٠١/ ٢٠٢٢م، وهو شيك اعاده راس المال لموكلي هكذا قرر، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي انه ليس له الا يمين المدعي عليه علي نفي هذه الدعوي، فقال: اطلب يمينه هكذا قرر، وعليه رفعت الجلسه لابلاغ المدعي عليه لاداء اليمين، وفي جلسه هذا اليوم ١٩/ ٠٩/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي (...) بالوكاله رقم (...) وحضر المدعي عليه اصاله، وذكر المدعي عليه اصاله بانه لا مانع لديه من سداد مبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال صلحا للمدعي بتاريخ ١٩/ ٠٥/ ١٤٤٥ه وذلك لصله الرحم بينهما، فعقب وكيل المدعي بانه يقبل بهذا الصلح، ثم طلب الطرفان اثبات هذا الصلح والزامهما به واعتباره منهيا للخصومه بينهما في هذه القضيه، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بما ان المنازعه القايمه بين الطرفين تتعلق بارباح عقد مضاربه؛ فانها تندرج تحت نص الفقره الثالثه من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه، وحيث ان المدعي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع ارباحه عن عقد المضاربه بمبلغ قدره خمسون الف ريال، وحيث اتفق الطرفان علي حل النزاع القايم بينهما صلحا وذلك بان يدفع المدعي عليه مبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال صلحا للمدعي بتاريخ ١٩/ ٠٥/ ١٤٤٥ه، وابرم هذا الصلح ممن يملك الحق في ابرامه، ولا يبقي لاي طرف ايه مطالبه في مواجهه الطرف الاخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح واجراء مضمونه واصدار حكم بموجبه، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح كما قال سبحانه: (لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس)، وقال سبحانه (والصلح خير)، واستنادا للماده رقم (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك"، ولما كان الصلح جايزا بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وحيث ثبت ذلك؛ فان الدايره تحكم في مواجهتهم باثبات الصلح واجراء مضمونه والزامهم بمقتضاه. لذلك كله نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح بين الطرفين، والزامهما به، واعتباره منهيا للخصومه بينهما في هذه القضيه؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.