حكم رقم 4630335842 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 53 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4571192675 لعام 1445 ه 
المدعي: 
شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه (...) للوقود
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها انه بتاريخ 25 /10 /2022م تم توقيع عقد شراكه بين طرفي الدعوي مفاده ان تمنح المدعي عليها للمدعيه نسبه شراكه ما يعادل (25%) من تاريخ 16 /05 /2022م في كل مشاريع شركه محطات الوقود التابعه وفروعها والتابعه للمدعي عليها حيث ان الطرف الملتزم بالعمل هي المدعيه وطبيعه عملها اختيار المواقع لمحطات الوقود واداره واشراف للمشاريع مع المقاولين ومن له علاقه وتطوير عدد (3) محطات تفاصيلها وموقعها كما يلي: محطه (...) – ومحطه (...)– ومحطه (...)، والطرف الملتزم بدفع راس المال هي المدعي عليها ولا يعلم ما دفعت لعدم تمكينها المدعيه من الاطلاع علي السجلات والدفاتر المحاسبيه، والمحطات في الوقت الحالي تعمل بكفاءه جيده ولكن لا يمكن تقدير اجمالي الايرادات او الدخل الصافي لعدم تمكين المدعيه من الدفاتر المحاسبيه، وحتي تاريخه لم يتم تزويدها باي تفاصيل محاسبيه عن المشاريع من قبل المدعي عليها ولم يتم تقسيم وتوزيع الارباح السنويه. وطالبت بالزام المدعي عليها بما يلي: اثبات شراكه المدعيه مع المدعي عليها بنسبه (25%) في عقد الشراكه المحرر بين الطرفين، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (450,000) اربع ميه وخمسون الف ريال، وقدمت سندا لطلباتها المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في اتفاقيه شراكه في مشاريع محطه وقود بتاريخ 1444/03/29ه علي مطبوعات شركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه، والمبرم بين طرفي الدعوي، وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين وختم منسوب للمدعي عليها ولشركه المحاماه. 2- محرر رسمي متمثل في مجموعه رخص بناء عددها (3) صادره من امانه منطقه (...). وعقدت المحكمه جلسه في 1445/11/06ه: حضرت وكيله المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وسالت المحكمه وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها وبيناتها واسانيدها وطلباتها وعن تحديد محل المنازعه وعن الصلح فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي وعن الصلح افادت بتعذره، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر انه قدم جوابه عن الدعوي الان عبر الطلب رقم (4511986960) ونصه: اولا: نشير الي اقرار المدعيه في موضوع دعواها والذي جاء في نصه: وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل وهذا مخالف لمضمون التعاقد والذي هو مستند دعوي المدعيه الرييس، وهذا يثبت عدم صحه المطالبه من اساسها. ثانيا: ما ذكرته المدعيه من وجود عقد الشراكه فصحيح. ثالثا: ان العقد تضمن ان يقوم المدعي بانشاء وتجهيز المحطات وتشغيلها وان يقوم بالصيانه اللازمه وفق النظم واللوايح المنظمه لاعمال المحطات وتشغيلها، ولكن المدعي لم يقم بما اوكل له في العقد حيث انه لم يكمل بناء المحطات ولا تشغيلها ولم يشغلها، بل انه بدا في بنايها ثم توقف ولم ينجز التزامه من العقد. رابعا: ان المدعي لا يستحق اي مبلغ في الشراكه كونه لم يقم بالمهام المنوطه به وشرط استحقاقه ان يلتزم بالتزاماته التي اخل بها، ولو سلمنا جدلا صحه الشراكه وانعقادها وهذا ما لم يتحقق بناء علي اخلال المدعي بالتزاماته فان الشركه لم تحقق اي ارباح حتي حينه. خامسا: وبالرجوع الي العقد في البند الثامن التزامات الطرف الثاني الفقره (2) (يلتزم الطرف الثاني بكافه الاجراءات المتعلقه بتشغيل المشروع من انشاء – صيانه – تشغيل، وبناء علي الواقع لم يتم الالتزام بذلك وقد ذكرنا في ثالثا ان المدعي بدا في البناء ولم يكملها فهو غير ملتزم ببنود العقد مستند دعواه. سادسا: ارفقت المدعيه عدد (22) مرفق عبر ملف القضيه بدون لايحه تحرير دعوي توضح سبب مطالبتها وهذا يشكل علي المدعي عليها ولا يصل معه الفهم وقد يشوش علي المحكمه بفهم مقاصد المدعيه في دعواها. سابعا: نعتذر للمحكمه بعدم تمكننا من الرد اثناء المرافعه الكتابيه وعدم علمنا بها مسبقا مع رفعنا طلب للرد، ولكن لم نتمكن منه ايضا. الطلبات: ولهذا كله ولما ترونه اطلب رد دعوي المدعي لعدم الاستحقاق ، وبطلب الجواب من وكيله المدعيه استمهلت للاطلاع عليها وتقديم ردها. ووردت مذكره من وكيله المدعيه في 1445/11/09ه ونصها: اولا: اقرار المدعي عليه بصحه عقد الشراكه وهذا اقرار صريح في اثبات حقوق موكلي. ثانيا: ذكر المدعي عليه نصا...لم يقم المدعي بما اوكل له في العقد حيث انه لم يكمل بناء المحطات ولا تشغيلها ولم يشغلها بل انه بدا في بنايها ثم توقف ولم ينجز التزاماته من العقد، افيدكم بان المدعي عليه اقر اقرارا صريحا بقيام موكلي بما هو متفق عليه في العقد واثبات حقوق موكلي حيث ان موكلي قد بدا في العمل وهذا دليل وحجه بان لموكلي حق لدي المدعي عليه وافاد من جهه اخري بان موكلي قد توقف عن العمل وهذا غير صحيح ولم يوضح لكم اسباب التوقف بل العكس تماما حيث اتم موكلي كافه الاعمال التعاقديه الخاصه به ونوضحها لكم كالاتي:... فيما يخص محطه (...): 1- قيام موكلنا اختيار موقع محطه (...) عبر المسوق (...) وتم تبليغ (...) بصفته المدير التنفيذي المدعي عليه وتم توقيع عقد الايجار. 2- تم قيام موكلنا بالتنسيق في التعاقد مع شركه (...) التجاريه (...) من قبل موكلنا شخصيا وكان هو السبب في التعاقد والتعامل مع هذه الشركه وكذلك العمل معها بتنسيق مستمر حتي تاريخه. 3- تم قيام موكلنا بالتنسيق والعمل مع المهندسين بشركه (...) التجاريه (...) سجل تجاري رقم: (...) بصفتها الشركه المشغله للموقع والاجتماع مع المهندسين المسؤولين عن المخططات خلال فتره انشاء واعتماد هذه المخططات حتي تم اعتمادها من الامانه ومن المهندسين/ (...)، والمهندس/ (...)، والمهندس (...). 4- تم قيام موكلنا بالتنسيق مع المقاول مؤسسه (...) للمقاولات يمثلها السيد/ (...) للانشاء والحفر والردم وبناء كامل الموقع تسليم مفتاح ما عدا الطرمبات وخزانات الوقود وتمديدات الوقود والاتوميشن سستم. 5- تم قيام موكلنا بالتنسيق والتعاون مع شركه (...) التجاريه (...) وتم تاجير السوبر ماركت لشركه (...). 6- تم قيام موكلنا بالتنسيق مع مطاعم (....) من قبل موكلنا وتم توقيع العقد من قبل المدعي عليه عن طريق مكتب (...) للعقارات ويمثلها المسوق السيد/ (...). 7- تم قيام موكلنا بالتنسيق مع كافيهات وبراندات ولم يتم قبول هؤلاء المستاجرين من قبل المدعي عليه بعد الاطلاع والعلم عن اسعار الايجار. 8- تم قيام موكلنا بالتنسيق لتاجير البنشر والزيت بمبلغ يناسب الموقع وقام المدعي عليه بتاجير الموقع بسعر مخالف لما تم الاتفاق عليه. 8- بعد تعرفهم علي المصادر الرييسيه للمشاريع تم العمل من قبل المدعي عليه مع المقاولين دون ابلاغ موكلي لما تم القيام به بهدف عدم اعطايه لمستحقاته التعاقديه. فيما يخص محطه (...): 1- قيام موكلنا اختيار موقع محطه (...) بالتواصل مباشره مع مالك الارض وتم توقيع العقد مع المالك/ (...) من قبل (...) بصفته المدير التنفيذي المدعي عليه وتم توقيع عقد الايجار. 2- تم قيام موكلنا بالتنسيق في التعاقد مع شركه (...) التجاريه (...) من قبل موكلنا شخصيا وكان هو السبب في التعاقد والتعامل مع هذه الشركه وكذلك العمل معها بتنسيق مستمر حتي تاريخه. 3- تم قيام موكلنا بالتنسيق والعمل مع المهندسين بشركه (...) التجاريه (...) سجل تجاري رقم: (...) بصفتها الشركه المشغله للموقع والاجتماع مع المهندسين المسؤولين عن المخططات خلال فتره انشاء واعتماد هذه المخططات حتي تم اعتمادها من الامانه ومن المهندسين المهندس/ (...) والمهندس/ (...) والمهندس (...). 4- تم قيام موكلنا بالتنسيق مع المقاول مؤسسه (...) للمقاولات يمثلها السيد/ (...) للانشاء والحفر والردم والتسوير وبناء السوبر ماركت والمحلات التجاريه والبنشر وصيانه السيارات وتم بناء المطاعم الخ تسليم مفتاح ما عدا الطرنبات وخزانات الوقود وتمديدات الوقود والاتوميشن سستم. 5- تم قيام موكلنا بالتنسيق لتاجير البنشر والزيت لشركه (...) للمحروقات ويمثلها السيد/(...) ثالثا: ذكر المدعي عليه نصا بان الشركه لم تحقق اي ارباح حتي تاريخه، افيدكم بان المدعي عليه لم يقدم اي كشوفات حساب او ميزانيات معتمده من محاسب قانوني تثبت بان الشركه لم تحقق اي ارباح ولم يقم بالسماح لموكلي بالاطلاع علي الميزانيات للسنوات السابقه ولم يشعر موكلنا باي اشعارات رسميه فيما يخص ذلك، فيجب علي المدعي عليه تقديم جميع الميزانيات للسنوات السابقه وحتي تاريخه وتحويلها الي خبير محاسبي لعمل تقرير محاسبي عن ارباح وخساير عن جميع الاعمال والعقود والتدفقات الماليه من بدايه عقد الشراكه مع المدعي عليه (...) . وعقدت المحكمه جلسه في 1445/11/20ه: سالت المحكمه المدعيه وكاله عن قيام موكلتها بالتزاماتها التعاقديه وذلك بانشاء المحطات وادارتها، فذكرت ان موكلتها قامت بالالتزامات العقديه كامله، ثم وبعد ذلك افهمت المحكمه وكيله المدعيه بان طلبها اثبات الشراكه في عده محطات هو طلب غير مترابط اذ ان النظر في اثبات الشراكه لاي من المحطات له نظر قضايي مستقل من حيث التحقق من القيام بالالتزامات العقديه والنظر باثبات الشراكه تبعا لذلك فذكرت انها تحصر دعواها في طلب اثبات شراكه موكلها في محطه (...) -محطه (...)- بنسبه (25%)، ثم وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها وسؤاله عن قيام المدعيه باي التزام من التزاماتها العقديه فيما يتعلق بالتعامل محل الدعوي بعد حصرها، فذكر بان المدعيه لم تقم بتنفيذ اي التزام، ثم طلبت المحكمه من المدعيه تقديم بيناتها علي قيامها بالتزاماتها التعاقديه وتقديم ذلك عبر طلب في النظام. ووردت مذكره من وكيله المدعيه في 1445/11/25ه ونصها: قيام موكلي بكافه التزاماته التعاقديه مع المدعي عليه حسب النقاط التاليه: فيما يخص احد المشاريع في الشراكه محطه (...): 1/ قيام موكلنا اختيار موقع محطه (...) عبر المسوق السيد/ (...) والسيد/ (...) وتم تبليغ السيد/ (...) بصفته المدير التنفيذي المدعي عليه وتم توقيع عقد الايجار لهذا الموقع. 2/ تم قيام موكلنا بالتنسيق والعمل مع المهندسين بشركه (...) التجاريه (...) بصفتها الشركه المشغله للموقع والاجتماع مع المهندسين المسؤولين عن المخططات خلال فتره انشاء واعتماد هذه المخططات حتي تم اعتمادها من الامانه ومن المهندسين المهندس/ (...)، والمهندس/ (...)، والمهندس/(...)، نامل ادخال شركه (...) التجاريه (...) سجل تجاري رقم: (...) بصفتها الشركه المشغله للموقع لاداء الشهاده في دور وعمل موكلنا معهم في التشغيل والتطوير. 3/ طلب المهندسه المشرفه من قبل المدعي عليه/(...) التي اشرفت علي محطه (...) والمحطات الاخري لاداء الشهاده حيث انها المهندسه المسؤوله عن اعمال المحطات مع موكلي. 4/ تم قيام موكلنا بالتنسيق مع المقاول مؤسسه (...) للمقاولات يمثلها السيد/ (...) للانشاء والحفر والردم والتسوير وبناء السوبر ماركت والمحلات التجاريه والبنشر و صيانه السيارات وتم بناء المطاعم.... الخ، نامل ادخال الساده/ مؤسسه (...) للمقاولات يمثلها السيد/ (...) للموقع لاداء الشهاده في دور وعمل موكلنا معهم. 5/ تم قيام موكلنا بالتنسيق مع شركه ماك مع السيد/ (...) عبر السيد/(...) للقيام باستيجار موقع في المحطه بحضور شركه (...) التجاريه (...) وحضور الاجتماع مع المدير التنفيذي لشركه (...) الطاقه التجاريه (...) السيد/ (...) وتم توقيع العقد من قبل (...) بصفته المدير التنفيذي المدعي عليه مرفق محضر شهاده مرفق رقم (2). 6/ تم قيام موكلنا بالتنسيق مع شركه (...) عن طريق المالك السيد/ (...) وتم التنسيق علي تاجير المحلات التجاريه والبنشر وصيانه السيارات، نامل ادخال السيد/(...) بصفته الشركه المشغله للموقع لاداء الشهاده في دور وعمل موكلنا معهم في التشغيل والتطوير. 7/ تم قيام موكلنا بسداد مبلغ (2,279) الفان ومايتان وتسعه وسبعون ريالا قيمه تعديل مكونات البناء لرخصه البناء للفاتوره رقم (4400237311) وتم استخراج الرخصه مرفق رقم (3). 8/ مرفق محضر شهاده شركه (...) المحدوده الذي يثبت دور وعمل موكلنا معهم في التشغيل والتطوير مرفق رقم (4). 9/ مرفق محضر شهاده (...) الذي يثبت دور وعمل موكلنا معهم في التشغيل والتطوير مرفق رقم (5)، كذلك مرفق استخراج موكلي رخص البلديه الخاص بالمحطه والتي تثبت قيام موكلي بسداد الرسوم الخاصه بالمحطه . ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في 1446/11/26ه ونصها: بناء علي ما حصرته وكيله المدعيه في الجلسه الماضيه بان المطالبه تتعلق بمحطه (...)، نرد علي ذلك بان المدعيه شركه (...) للتجاره اقامت دعواها ضد موكلتي شركه (...) للوقود ولذلك ندفع بعدم الصفه في الدعوي لعدم علاقه موكلتي بالمحطه التي حصرت فيها المدعيه دعواها، ومزيد ايضاح بان عقد الايجار يبين عدم علاقه موكلتي بالمحطه محل النزاع محطه (...) وان المستاجر شركه (...) للوقود، وهي شركه لها شخصيتها الاعتباريه المستقله، واستنادا للماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه... الطلبات: ولهذا كله ولما ترونه اطلب رد دعوي المدعيه لعدم الصفه . ووردت مذكره من وكيله المدعيه في 1445/12/03ه ونصها: اولا: ذكر المدعي عليه نصا: ان المحطه محل النزاع تم استيجارها من قبل شركه (...) للوقود وهي شركه لها شخصيتها الاعتباريه المستقله، اوضح لكم النقاط التاليه فيما يخص ذلك: 1- تناقض المدعي عليه في مذكراته الجوابيه الاولي امامكم حيث ذكر المدعي عليه نصا: ان العقد بين المدعي والمدعي عليه صحيح وان موكلي بدا في العمل ولم يكمله، وهذا اقرار من المدعي عليه في مذكرته الجوابيه الاولي ان العقد بين المدعي والمدعي عليه صحيح وان موكلي بدا في العمل ولم يكمله، مرفق رقم (1) اقرار المدعي عليه بعمل موكلي، وكذلك ذكر المدعي عليه في مذكرته الجوابيه الثانيه نصا: ان موكلي ليس له علاقه في المحطه محل الدعوي وان الدعوي مقامه علي غير ذي صفه، ولم يتمسك بمذكرته الجوابيه برد الدعوي و انما انحصر رده علي عدم اكمال موكلي لالتزاماته التعاقديه وحيث ان الدفع بعدم الصفه من الدفوع الشكليه التي من المفترض تقديمها قبل الخوض في موضوع الدعوي وعليه لا مجال للتمسك به في الوقت الحالي. 2- ذكر المدعي عليه بانه تم استيجار المحطه من قبل شركه (...) للوقود وهي شركه لها شخصيتها الاعتباريه المستقله واخفي عليكم بيانات الشركه وعلاقتها بالمدعي عليه، حيث ان شركه (...) للوقود سجل رقم: (...) و شركه محطات(...) للوقود رقم: (...) مملوكه لنفس المالك السيد/ (...) وكلاهما شركه شخص واحد مرفق برنت اثبات الملكيه مرفق رقم (2) وان موكلي قام بالعمل والتنسيق مع المالك لاستيجار جميع المحطات وان العقد الذي تم بين موكلي والمدعي عليه/ شركه (...) للوقود وبناء علي البند السابع من العقد: التزامات الطرف الاول الفقره (3) التي تنص علي: يلتزم الطرف الاول - شركه (...) للوقود - بان يكون الطرف الثاني شريكه بنسبه (25%) من صافي الارباح في سجلات المحطات الوقود التابعه للطرف الاول من تاريخ 2022/05/16م مرفق رقم (3) وعليه فقد اتفق موكلي مع السيد/ (...) مالك الشركتان بان يكون موكلي شريكا بنسبه (25%) من صافي الارباح في كل المحطات التابعه له حسب العقد وحيث ان المحطه محل النزاع مالكها هو نفس الشخص المالك للشركتين فعليه يستحق موكلي ما تم الاتفاق عليه. 3 ذكر المدعي عليه في افادته بان المحطه مملوكه لشركه (...) للوقود والسؤال الذي يطرح نفسه ان كانت الشركه ليس لها علاقه بالمدعي عليه فلماذا لم يتم اخطار او ايقاف المدعي اثناء ادايه للعمل في المحطه. 4- وان كانت المحكمه تري ان ثمه اختلاف بين الشركتين فنامل من المحكمه ادخال شركه (...) للوقود سجل رقم: (...) كمدعي عليه ثاني في الدعوي. ثانيا: بناء علي طلبكم فاننا نتمسك بمذكرتنا الجوابيه الثانيه ونلتمس منكم سماع شهاده جميع من تم ذكر اسمايهم علي ان موكلي قد اتم جميع التزاماته التعاقديه مع العلم بانه تم تقديم شهادات مكتوبه مرفقه بمذكرتنا الجوابيه الثانيه...بناء علي ما تم ذكره يتضح لكم ان المدعي عليه يمتلك شركتين وهما شركه الشخص الواحد اذ لا شريك معه فعليه فان الذمه الماليه للشركتين لا تختلف كثيرا عن ذمته الشخصيه ولكنه قام بذلك بغيه المماطله في سداد مستحقات المدعي . وعقدت المحكمه جلسه في 1446/01/03ه: وسالت المحكمه الحاضره عن المدعيه عن مالك محطه (...)، فاجابت ان المالكه لها هي (...)، ثم وبرد ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله وانه لا يعلم الان من هو المالك. ووردت مذكره من ممثل المدعي عليها في 1446/01/08ه ونصها: بناء علي ما حصرته وكيله المدعيه في الجلسه ما قبل الماضيه بان المطالبه تتعلق بمحطه طريق (...)، نرد علي ذلك بان المدعيه تعاقدت مع موكلتي شركه (...) ذات مسؤوليه محدوده سجل تجاري رقم: (...) واما الشركه التي تملك محطه (...) في شركه(...) للوقود شركه ذات مسؤوليه محدوده وسجلها التجاري رقم: (...) وعليه يتضح لكم اختلاف السجل التجاري لموكلتي عن السجل التجاري للشركه التي تملك محطه (...) وهي شركات لكل واحده منها كيانها المستقل كونها شركات ذات مسؤوليه محدوده، ولهذا نشير الي انتفاء الصفه وعدم صحتها في مقابله موكلتي وفقا للماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه...، وبما يخص السؤال عن مالك الشركه المالكه لمنفعه محطه (...) فهي شركه (...) للوقود شركه ذات مسؤوليه محدوده وتعود ملكيتها الي ذاتها الاعتباريه وتستقل بالتزاماتها وذمتها الماليه. الطلبات: ولهذا كله اطلب رد دعوي المدعيه لعدم الصفه . ووردت مذكره من وكيله المدعيه في 1446/01/10ه ونصها: اولا: ذكر المدعي عليه نصا بان المدعيه شركه (...) تعاقدت مع موكلتي شركه (...) ذات مسؤوليه محدوده سجل تجاري رقم: (...) واما الشركه التي تملك محطه (...) في شركه (...) للوقود شركه ذات مسؤوليه محدوده وسجلها التجاري رقم: (...) وعليه يتضح لكم اختلاف السجل التجاري لموكلتي عن السجل التجاري للشركه التي تملك محطه (...) وهي شركات لكل واحده منها كيانها المستقل كونها شركات ذات مسؤوليه محدوده، اوضح لكم النقاط التاليه فيما يخص ذلك: 1- ان شركه (...) للوقود وشركه (...) للوقود مملوكه لنفس المالك السيد/ (...) وكلاهما شركه شخص واحد مرفق برنت اثبات الملكيه مرفق رقم (1) تعرف شركه الشخص الواحد بانها شركه تتالف من شخص واحد فقط يكون هو المساهم الوحيد في راس مال الشركه ويتحمل كل المخاطر الماليه والقانونيه المتعلقه بنشاطه... وقد اقر المدعي عليه في المذكره الجوابيه هذه الملكيه والمسؤوليه ولم يقم بالرد عليكم حسب التوجيه في ضبط الجلسه... فهل يعقل من قام بتوكيله والقضيه التي يدافع عنها المدعي عليه لا يعلم عن اسم موكله وهذا بثبت تهرب المدعي عليه من العلاقه والصفه واثبات حق موكلي في هذه القضيه، بناء علي ذلك اتفق موكلي مع المدعي عليه بان يكون موكلي شريكا بنسبه (25%) من صافي الارباح في كل المحطات التابعه له حسب العقد وحيث ان المحطه محل النزاع مالكها هو نفس الشخص المالك للشركتين فعليه يستحق موكلي ما تم الاتفاق عليه. 3- ذكر المدعي عليه في افادته بان المحطه مملوكه لشركه (...) للوقود والسؤال الذي يطرح نفسه ان كانت الشركه ليست لها علاقه بالمدعي عليه فلماذا لم يتم اخطار او ايقاف المدعي اثناء ادايه للعمل في المحطه... ثانيا: كذلك نفيدكم بانه يوجد شهود لدينا تثبت انهاء موكلنا بالتزاماته التعاقديه بمحطه (...) التي تملكها شركه (...) والتي يعملون بها بانها من ضمن المحطات (...) من مهندسين وعاملين ونلتمس منكم سماع شهاده جميع من تم ذكر اسمايهم علي ان موكلي قد اتم جميع التزاماته التعاقديه مع المدعي عليه في هذه المحطه التي ادعي انها من ضمن محطات (...) وتم قيام موكلي بالاعمال حسب عقد الاتفاق وتم ارفاق شهادات مكتوبه مرفقه بمذكرتنا مرفق رقم (2). رابعا: تتمسك بما اقر به المدعي عليه نصا: ان العقد بين المدعي والمدعي عليه صحيح وان موكلي بدا في العمل ولم يكمله. وهذا اقرار من المدعي عليه في مذكرته الجوابيه الاولي السطر رقم (11) ان العقد بين المدعي والمدعي عليه صحيح وان موكلي بدا في العمل ولم يكمله؟ مرفق رقم (3) اقرار المدعي عليه بعمل موكلي... بناء علي ما تم ذكره يتضح لكم ان المدعي عليه يمتلك شركتين وهما شركه الشخص الواحد اذ لا شريك معه فعليه فان الذمه الماليه للشركتين لا تختلف كثيرا عن ذمته الشخصيه ولكنه قام بذلك بغيه المماطله في سداد مستحقات الشاهد الغايب المدعي . وعقدت المحكمه جلسه في 1446/01/17ه: وسالت المحكمه وكيل المدعي عليها عن علاقه موكلته ودورها فيما يتعلق بمحطه (...) فذكر انه لا توجد لموكلته اي علاقه بمحطه (...) وان من يشغلها هي شركه (...) شركه شخص واحد، ثم سالته المحكمه عن علاقه موكلته بشركه (...) فنفي وجود اي علاقه بين الطرفين وذكر ان شركه (...) هي من تملك منفعه محطه (...)، وبعرض ما سبق علي وكيله المدعيه نفت صحه ما ذكره وكيل المدعي عليها، ثم وبسؤالها عمن يملك منفعه محطه (...) ومن المشغل لها فذكرت انها شركه (...) بالاضافه الي المدعي عليها، ثم طلبت منها المحكمه البينه علي اداره وتشغيل المدعي عليها للمحطه او شراكتها فيها. وعقدت المحكمه جلسه في 1446/02/02ه: اضاف وكيل المدعي عليها ان لديه جواب علي مذكره المدعيه المقدمه عبر الطلبات بتاريخ 21/ 01/ 1446ه ثم ارسل عبر المحادثه الكتابيه لبرنامج التيمز ما نصه: اولا: نؤكد للمحكمه علي عدم اتمام المدعيه ما تم التعاقد عليه وبه يكون العقد غير منتج لاثاره التعاقديه حيث ان العقد يتضمن التزامات بعده اعمال علي المدعيه تنفيذها حتي تثبت استحقاقها للارباح من هذه المشاريع محل العقد. ثانيا: بما يخص الفواتير والمستندات نرد بان المستندات غير صادره من موكلتي وليست مسؤوله عنها، وادعاء وكيله المدعيه بان المستندات تثبت عايديه منفعه العين -محطه (...)- لذات الشركه -(...)- فهذا تعطيل لنظام الشركات امام ظنون وكيله المدعيه، ولا يستدل بها علي اثبات استحقاق الارباح مع عدم تسليمنا لوجود الشراكه وذلك لعدم التزام المدعيه ببنودها من العقد، ونشير الي ان المستندات المقدمه من قبل المدعيه -الفواتير وعرض السعر- هي دليل ثابت واقرار من المدعيه علي نفسها بعدم انجازها لاعمال العقد بين موكلتي والمدعيه مما يؤكد عدم وجود استحقاق للارباح لكون هذه الاعمال هي من صميم التزام المدعيه ببنودها في العقد. ثالثا: وننوه للمحكمه بان ما تطالب به المدعيه هو الصافي من الارباح بناء علي العقد ولم تنفذ اعمالها، فالمدعيه هي الملتزمه بالاعمال وليست موكلتي، وبه لم تتحقق شروط عقد المضاربه بين موكلتي وبين المدعيه. رابعا: نؤكد ان الشركات لها ذمم ماليه مختلفه ولا يمكن الخلط بينها، وهذا لا يخفي عليكم بان التعاملات الماليه لا تخل ولا تتداخل في الذمم للشركات وادعاء وكيله المدعيه بان تلك التصرفات هي اثبات علي دمج الذمم للشركتين فهذا الكلام لا يستقيم نظاما، وكانما تعرض وكيله المدعيه الي الغاء الانظمه والعمل بالظن بناء علي فواتير وكشوفات لا تنافي صريح العمل التجاري وما جري عليه العرف بين الشركات، ولهذا جميع ما ادعت به غير صحيح ولا يغير حقيقه عدم انجازها الالتزام بالعقد. خامسا: وبالرد علي ادعاء وكيله المدعيه بانهاء موكلتها التزاماتها التعاقديه فهذا غير صحيح ولم يتم اثبات ذلك من قبلها وهو مالم تستطع اثباته وذلك لعدم التزام المدعيه بالعقد، مما يثبت معه عدم صحه مطالبتها باثبات الشراكه. سادسا: ونرد علي ما جاء في رابعا ان اليقين لا يزول بالشك وادعاء ان الشركتين كيان واحد مخالف لنظام الشركات، ولا يصح الادعاء بناء علي قراين لا تصل الي مرحله المطالبه باثبات ارباح شراكه لم يتم الالتزام ببنود عقدها، ونؤكد ردنا علي ان ما جاء في جميع المحررات والمستندات المذكوره ليست صادره من موكلتي ولا تخص محطه (...) محل حصر الدعوي، وهذا ما تبينه المستندات والحوالات البنكيه. ولهذا كله نشير اليكم ان ادعاء وكيله المدعيه باثبات الشراكه بادله ضعيفه لا تصل الي مرحله القرينه غير صحيح، وتدل علي عدم وضوح الرؤيه لديها عن التعاملات التجاريه بين الشركات وان جميع ما قدمته من دلايل تزعم انها تثبت حق موكلتها بالشراكه فهي علي سبيل غمر الدعوي بسيل من الكلام المرسل غير المثبت لا دلاله ولا حقيقه، وما يثبت ذلك اقامتها الدعوي السابقه برقم (4570580757) ضد موكلتي بسداد ارباح الشراكه بقيمه (25,000,000) خمسه وعشرون مليون ريال بدون ادني علم بحال الشركه ووضعها المالي وبدون اي دليل يثبت صحه توجه دعواها وقد قوبل الادعاء لديكم بعدم القبول بناء علي عدم صحه ادعايها، وهو احري للرد في هذه الدعوي لعدم وجود علاقه تعاقديه تثبت صحه المطالبه. الطلبات: ولهذا كله ولما ترونه اطلب رد دعوي المدعيه . وعقدت المحكمه جلسه في 1446/02/16ه: وبسؤال الاطراف عما يودان اضافته قررا اكتفاءهما بما سبق تقديمه، ونظرا لتهيؤ الدعوي للفصل فيها فقد قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصرت وكيله المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليها بما يلي: اثبات شراكه المدعيه مع المدعي عليها بنسبه (25%) في محطه(...)، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (450,000) اربع ميه وخمسون الف ريال، واجمل وكيل المدعي عليها جوابه في عدم وجود علاقه لموكلته بالمحطه محل النزاع محطه (...)، وان المستاجر شركه (...) للوقود بدلاله عقد الايجار، وبما ان المدعيه وكاله تقر ان المشغل للمحطه شركه (...) بالاضافه الي المدعي عليها، وحيث جاء في الماده الثانيه في فقرتها الاولي من نظام الاثبات بان علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق وللمدعي عليه نفيه، وحيث انكرت المدعي عليها استيجارها وتشغيلها لمحطه (...) وشراكتها فيها، وبما ان المدعيه لم تقدم البينه علي اداره وتشغيل المدعي عليها للمحطه او شراكتها فيها، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت المحكمه برفض الدعوي رقم (4571192675). والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4571192675 لعام 1445 ه 
المدعي: 
شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه (...) للوقود
الوقايع:
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (4630141897) وتاريخ 1446/02/30ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها باثبات شراكتها معها بنسبه (25%) في محطه (...) -محطه (...)، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (450,000) ريال، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض الدعوي) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدمت وكيله المستانفه (المدعيه) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ 1445/03/02ه بلايحه استيناف علي الحكم، وابرز ما تضمنته اللايحه: 1- غضت الدايره الطرف عن اقرار المستانف ضدها في مذكره ردها بان الشركه المدعي عليها لم تكن لها ارباح وهذا اقرار منها بان الدعوي نافذه في مواجهه المستانف ضدها. 2- تم اثبات علاقه المنفعه والتشغيل بين شركه (...) للوقود وشركه (...) للوقود مملوكه لنفس المالك بموجب الفواتير الضريبيه الصادره من قبل موردي المحطات. 3- قيام المستانف ضدها باستلام المبالغ الماليه والارباح والمنفعه من المحطات التي تديرها المستانف ضدها حيث قام احد المستاجرين بمخاطبه شركه (...) لتحويل المبالغ الماليه الخاصه بمحطه (...) التابعه لشركه (...) والذي يثبت التداخلات الماليه والارباح والمنفعه ككيان واحد من محطات شركه (...)، وحتي اذا افترضنا جدلا ان ملكيه المحطه قد انتقلت للمالك الجديد فيكون ملزما حسب نص الفقره (2) من الماده (98) من نظام المعاملات المدنيه. 4- نفيد فضيلتكم بانه يوجد شهود تثبت انهاء موكلتنا التزاماتها التعاقديه بمحطه (...)، ولم يتم طلبهم للشهاده من قبل المحكمه الابتداييه مخالفه بذلك نص الماده (11) من نظام الاثبات. ، وطلبت نقض الحكم واحاله الدعوي لخبير محاسبي او الحكم باثبات الشراكه بنسبه (25%). وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم الموافق 1446/04/13ه موعدا للنظر في طلب الاستيناف وفيها حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الضبط، ثم جري نظر هذه القضيه، واحالت المستانفه وكاله الي الاستيناف المقدم فيما تمسك المستانف ضده وكاله بنتيجه الحكم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع: فبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم 4630141897 وتاريخ 30 /02 /1446ه والقاضي ب (رفض الدعوي) وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.