moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٦٠٩٦٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ ٥/ ٩/ ١٤٤٣ ه تقدم المدعي وكاله/(...) بالوكاله عن (...) بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها/ شركه(...) للمقاولات ذكرت فيها: " تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد وتنفيذ تكسيه للواجهات المبني الرييسي، لمده (١)شهر، ابتداء من تاريخ ٣/١/١٤٣٩ه الموافق ٢٣/٩/٢٠١٧م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٣/٢/١٤٣٩ه الموافق ٢٣/١٠/٢٠١٧م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٧٨٨١٠) ثمانيه وسبعون الفا وثمان مايه وعشره ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٧٨٨١٠) ثمانيه وسبعون الفا وثمان مايه وعشره ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٦١٢٤٥) واحد وستون الفا وميتان وخمسه واربعون ريال سعودي، والمتبقي (١٧٥٦٥) سبعه عشر الفا وخمس مايه وخمسه وستون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤/٤/١٤٣٩ه الموافق ١/١/٢٠١٨م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي بشكل كامل بمبلغ وقدره(٧٨٨١٠) ثمانيه وسبعون الفا وثمان مايه وعشره ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) برقم (٠) وتاريخ ٢٨/٧/١٤٣٩ه الموافق ١٤/٤/٢٠١٨م وقيمه (١٧٥٦٥) سبعه عشر الفا وخمس مايه وخمسه وستون ريال"، وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط، ففي الجلسه الاولي المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٦/ ٩/ ١٤٤٣ ه لم يحضر طرفي الدعوي وقررت الدايره شطب الدعوي، وفي جلسه ٣/ ١١/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان و بسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب انها وفق ما ورد في صحيفه الدعوي وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب مهله و افهمته الدايره بتقديم جوابه خلال (١٥) يوم من تاريخ ٦/١١/١٤٤٣ ه ثم يقدم وكيل المدعيه رده خلال(١٥) يوم من تاريخ ٢١/١١/١٤٤٣ ه فاستعدا بذلك، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها: " ما ذكره المدعي في دعواه من موكلتي علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد وتنفيذ تكسيه للواجهات المبني الرييسي، لمده (١) شهر، ابتداء من تاريخ ٣/١/١٤٣٩ه الموافق ٢٣/٩/٢٠١٧م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٣/٢/١٤٣٩ه الموافق ٢٣/٩/٢٠١٧م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٧٨٨١٠) ثمانيه وسبعون الفا وثمان مايه وعشره ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٧٨٨١٠) ثمانيه وسبعون الفا وثمان مايه وعشره ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٦١٢٤٥) واحد وستون الفا وميتان وخمسه واربعون ريال سعودي، والمتبقي (١٧٥٦٥) سبعه عشر الفا وخمس مايه وخمسه وستون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤/٤/١٤٣٩ه الموافق ١/١/٢٠١٨م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي بشكل كامل بمبلغ وقدره (٧٨٨١٠) ثمانيه وسبعون الفا وثمان مايه وعشره ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) برقم (٠) وتاريخ ٢٨/٧/١٤٣٩ه الموافق ١٤/٤/٢٠١٨م وقيمه (١٧٥٦٥) سبعه عشر الفا وخمس مايه وخمسه وستون ريال سعودي، فصحيح ولا مانع لدي موكلتي من صرف المبلغ محل المطالبه ولكن عدم الصرف كان بسبب تاخر المدعيه في مراجعه موكلتي واستكمال الاوراق الخاصه بصرف المبلغ ونطلب تكليف المدعيه بمراجعه موكلتي وتزويدها بجميع الاوراق والمستندات المطلوبه منها من اجل صرف المبلغ وسيتم صرف المبلغ لها فورا. "، وفي جلسه اليوم ٢٩/ ١٢/ ١٤٤٣ ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وقررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ورفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وحيث ان الدعوي المقامه امام الدايره الخامسه والعشرون نشات بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه وحيث ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالرسوم الملكي (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه قد تضمن في الفقره (١) من الماده ١٦ " المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه " وعليه فيكون الاختصاص النوعي منعقدا للمحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي وبالنظر في الدعوي من حيث الموضوع وحيث ان المدعي قد حصر دعواه في المطالبه بسداد المتبقي من قيمه عقد المقاوله لتكسيه واجهه المبني الرييسي للمدعي عليه والبالغ قدرها (١٧,٦٥٦) سبعه عشر الفا وستمايه وسته وخمسون ريالا , وحيث ان المدعي عليه قد اقر بصحه هذا المبلغ محل الدعوي , وحيث ان هذا الاقرار يعد قضاييا وحجه قاطعه علي المقر وحيث ان نظام المحاكم التجاريه قد تضمن في الفقره (١) من الماده ٤٠ " يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بالدعوي اثناء السير في نظرها " وعليه فان الدايره تعد ما سبق ذكره كافيا لثبوت الحق المطالب به في هذه الدعوي وعلي هدي ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم بما ورد في منطوقها ادناه , كما تشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليه يعد حضوريا استنادا علي الفقره (١) من الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١٧.٥٦٥ سبعه عشر الفا وخمسمايه و خمسه وستون ريالا؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.