moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439104646 لعام 1443ه المدعي: الشركه (...) للتجاره المدعي عليه: مصنع (...) للمنتجات المعدنيه الانشاييه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها انه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٥ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليه كرين لمده (٢٥) خمسه وعشرون يوم، بثمن اجمالي قدره (٣٦,٩٢٣) سته وثلاثون الفا وتسع ميه وثلاثه وعشرون ريال، وقد استلم المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٥ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م وانتهي العقد ولم يسلم الاجره المتبقيه، و طالبت الحكم بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٣٦,٩٢٣) سته وثلاثون الفا وتسع ميه وثلاثه وعشرون ريال عن الفتره من تاريخ ١٤٤١/٠٥/٥ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م حتي ١٤٤١/٠٧/٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٩م، وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 18/08/1443ه وفيها حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم تبلغ المدعي عليه بموعد هذه الجلسه، ثم افهمت الدايره المدعي وكاله بتحرير دعواه وايداع نسخه منها في النظام، وتم تاجيل نظر الدعوي لتبليغ المدعي عليها. وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 19/09/ 1443ه حضر المدعي وكاله ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي لايحه الدعوي والمرفقات، وباطلاع الدايره عليها افهمت المدعي وكاله بان لايحه دعواه مغايره لما ورد في المرفقات، فاستمهل لتحرير دعواه ومستنداته، فافهمته الدايره بانها المهله الاخيره، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 19/ 12/ 1443ه حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن تحرير دعواه فذكر بانه ارفقها في النظام قبل الجلسه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 23/02/1443ه حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها قررت صلاحيه الدعوي للفصل فيها واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلبها الي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع الاجره المتبقيه من ثمن تاجيرها لصالح المدعي عليه وقدرها (٣٦,٩٢٣) سته وثلاثون الفا وتسع ميه وثلاثه وعشرون ريال، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها الشيك الصادر من المدعي عليه والذي صدر عليه ورقه اعتراض ولم يصرف، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور والاجابه عن الدعوي مع تبلغه بها نظاما، ولما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، ونظرا لتخلف المدعي عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول طلب المدعيه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليه مصنع (...) للمنتجات المعدنيه الانشاييه (...) بان يدفع للمدعيه الشركه (...) للتجاره (...) مبلغا قدره (٣٦,٩٢٣) سته وثلاثون الفا وتسعمايه وثلاثه وعشرون ريال.