moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم٤٣٩٠٣٨٦٨٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقد اطراف الدعوي علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تنفيذ خدمات بناء، ابتداءا من تاريخ ١٤/٠١/١٤٣٩ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٢٣/٠١/١٤٤٠ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥٤,٣١١.٣٢) اربعه وخمسون الفا وثلاث ميه واحد عشر ريال، لم تسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٤,٣١١.٣٢) اربعه وخمسون الفا وثلاث ميه واحد عشر ريال، والزامها باتعاب المحاماه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: مجموعه فواتير برقم (٦٢١٨) وتاريخ ١٤/٠١/١٤٤٠ه وقيمه (١٠,١٦٩) عشره الاف ومايه وتسعه وستون ريال، وبرقم (٦٦١٨) وتاريخ ٠٨/٠٢/١٤٤٠ه وقيمه (٩,٩٢٦) تسعه الاف وتسع ميه وسته وعشرون ريال، وبرقم (٧٢١٨) وتاريخ ٠٧/٠٣/١٤٤٠ه وقيمه (١٣,١١٩) ثلاثه عشر الفا ومايه وتسعه عشر ريال، وبرقم (٧٨١٨) وتاريخ ٠٨/٠٤/١٤٤٠ه وقيمه (١١,٢١٠) احد عشر الفا وميتان وعشره ريال، وبرقم (٨٣١٨) وتاريخ ١٤/٠٥/١٤٤٠ه وقيمه (٩,٨٨٧) تسعه الاف وثمان ميه وسبعه وثمانون ريال. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: عدم جواز نظر الدعوي لرفعها من غير ذي صفه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٥/١/١٤٤٤ه وملخصها: حضر ممثل المدعيه ومدير المدعي عليها، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواه احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وبعرض ذلك علي مدير المدعي عليها اجاب بمذكره جوابيه ذكر فيها ما نصه: اولا: عدم جواز نظر الدعوي لرفعها من غير ذي صفه. اقامت شركه المدعيه (شركه (...)) سجل تجاري رقم: (...) الدعوي المنظوره هذه والمقيده برقم: ٤٣٩٠٣٨٦٨٥ والتي ادعي فيها المدعي انه تعاقد معنا بعقد غير محدد المده بتنفيذ اعمال مقاوله وخدمات بناء , فلم نجد لدينا عقد او تعاقد تم ما بيننا وما بين الشركه المدعيه، وبنفس المطالبه تم اقامه دعوي قضاييه بمحكمه راس تنوره بالدايره العامه الاولي والتي قيدت برقم: ٤٢١١٩٣١٩١ بتاريخ: ١٠ \ ٠٤ \ ١٤٤٢ه والصادر بها حكم بالصك رقم: ٤٢١٤٤٦٩٥٠ بتاريخ: ٢٣ \ ٠٨\ ١٤٤٢ه مع (شركه (...) وبسجل تجاري رقم: (...))، ثانيا: التناقض الواضح في المطالبه الماليه التي ذكرها في موضوع الدعوي، وحيث ان المدعي في شرح دعواه ذكر انه يطالب المدعي عليه بسداد مبلغ ٥٤٣١١ ريال (فقط اربعه وخمسون الف وثلاثمايه واحدي عشر ريال) ثم في تاكيد طلبه قال ان المطالبه وفي محضر الجلسه قال ان المطالبه (خمسه مليون واربعه مايه وواحد وثلاثون الف ريال)، تناقض واضح وصريح وغير مفهوم في المطالبه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان المدعي عليها لم تقدم جواب موضوعي، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد مقاوله، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه باداء مبلغ قدره (٥٤,٣١١) اربعه وخمسون الفا وثلاث ميه واحد عشر ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله نفذتها المدعيه للمدعي عليها ولم يقم المدعي عليه بسداد قيمتها. وحيث ان الدايره طلبت من وكيل المدعي عليها الاجابه عن موضوع الدعوي وانه اذا لم يجب فستعد المدعي عليها ناكله عن الجواب وذلك لتكرر استمهاله؛ الا انه لم يقدم جوابه علي الدعوي وتخلف عن الحضور دون عذر، واستنادا للفقره (٢) من الماده (٢١) من نظام الاثبات ونصها:"اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك"ا.ه والفقره (٣) من ذات الماده ونصها:"يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها"ا.ه؛ فان الدايره تعد ذلك نكولا من المدعي عليها عن الجواب، واما عن مطالبه المدعيه اتعاب المحاماه؛ فان تبلغ المدعي عليها ثم تخلفها عن الحضور دون عذر؛ يعد مماطله من المدعي عليها في اداء حق المدعيه، والجاء المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه؛ فانها تقدر اتعاب المحاماه بما نسبته (١٥٪) من المبلغ المحكوم. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي:اولا/الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٤,٣١١) اربعه وخمسون الفا وثلاث ميه واحد عشر ريال. ثانيا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٨,١٤٦,٦٥) ثمانيه الاف ومايه وسته واربعون ريالا وخمسه وستون هلله عن اتعاب المحاماه والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.