moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٦٥٧٢٥ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للمقاولات العامه المدعي عليه : فرع شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه بجده وباحالتها لهذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ ١٠/٠٨/١٤٤٥ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله (...) بموجب الوكاله رقم: (...) ، فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور ولم يحضر من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسه، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا انني احيل الي طلباتي في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي، ثم قدم نسخه الصحيفه بما نصه: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن نقل مخلفات وذلك في توفير قلابات لنقل المخلفات من الخريبه شرما وما يجاورها الي المكبات المعتمده من المدعي عليها، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٦/١١/١٤٤٢ه الموافق ٢٦/٠٦/٢٠٢١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٠٩/٠٣/١٤٤٤ه الموافق ٠٥/١٠/٢٠٢٢م ، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٨٤٥,٤٦٨.٤٥) ثمان ميه وخمسه واربعون الفا واربع ميه وثمانيه وستون ريال سعودي و خمسه واربعون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٨٤٥,٤٦٨.٤٥) ثمان ميه وخمسه واربعون الفا واربع ميه وثمانيه وستون ريال سعودي و خمسه واربعون هلله، سدد منها مبلغ قدره (١٦٩,٠٩٣.٦٩) مايه وتسعه وستون الفا وثلاثه وتسعون ريال سعودي و تسعه وستون هلله، والمتبقي (٦٧٦,٣٧٤.٧٦) ست ميه وسته وسبعون الفا وثلاث ميه واربعه وسبعون ريال سعودي و سته وسبعون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٩/٠٣/١٤٤٤ه الموافق ٠٥/١٠/٢٠٢٢م ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٨٤٥,٤٦٨.٤٥) ثمان ميه وخمسه واربعون الفا واربع ميه وثمانيه وستون ريال سعودي و خمسه واربعون هلله بموجب مستند الاستحقاق. ٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم التزام المدعي عليه بسداد المبلغ مما الجاء موكلي الي الشكايه لدي المحكمه المختصه مما ادي الي (تحمل تكاليف اتعاب المحاماه)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٠١,٤٥٦.٠٠) مايه وواحد الفا واربع ميه وسته وخمسون ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٧٦,٣٧٤.٧٦) ست ميه وسته وسبعون الفا وثلاث ميه واربعه وسبعون ريال سعودي و سته وسبعون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠١,٤٥٦.٠٠) مايه وواحد الفا واربع ميه وسته وخمسون ريال سعودي. هذه دعواي. وباطلاع الدايره علي مستندات المدعي المرفقه طلبت من المدعي وكاله ترجمه الايميل المرسل من المدعي عليها لدي مترجم معتمد وذلك خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، وعليه رفعت الجلسه، ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٧/٠٨/١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبغها بموعد الجلسه؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي؛ قررت الدايره قفل باب المرافعه. ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليها ب: ١- دفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٧٦,٣٧٤.٧٦) ست ميه وسته وسبعون الفا وثلاث ميه واربعه وسبعون ريال سعودي وسته وسبعون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠١,٤٥٦.٠٠) مايه وواحد الفا واربع ميه وسته وخمسون ريال سعودي. وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال (نظام ابشر) حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا لنص الماده (١٠/ ا) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه؛ ونصها: يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (٩) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام ذات النظام علي انه: ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي تعده المحكمه نكولا عن الجواب، وبما ان المدعي وكاله قدم سندا لدعواه متمثل في العقد والحواله البنكيه وكشف الحساب ورساله بريد الكتروني من المدعي عليها موجهه للمدعيه تتضمن جدوله المبلغ محل الدعوي. فقد ثبت للمحكمه استحقاق المدعيه لمطالبتها محل الدعوي، ولما نصت عليه الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات، ونصها: ١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق . واما عن مطالبته في اتعاب المحاماه فالمحكمه عند نظرها لمبلغ المطالبه تستحضر عده اعتبارات من اهمها ان تكون اتعاب المحاماه علي الوجه المعتاد، مراعيه في ذلك الجهد والضرر الذي قام به صاحب الحق، فمتي ما رات ان الاتفاق علي الاتعاب مبالغ فيه التفتت عنه وقدرت بنفسها ما تراه يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل، وبالتطبيق علي ما سبق تقرر المحكمه ان المبلغ الذي يتناسب مع ما بذله المدعي وكاله من جهد وما يعود عليها من نفع هو مبلغ قدره (٦٧,٠٠٠) سبعه وستون الف ريال وذلك بناء علي ما نصت عليه الماده (٢٦) من نظام المحاماه علي انه: تحدد اتعاب المحاماه وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل، ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه ايه دعوي فرعيه ؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام فرع شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره: (٦٧٦.٣٧٤.٧٦) ست ميه وسته وسبعون الف وثلاث ميه واربعه وسبعون ريال وسته وسبعون هلله، ثانيا: مبلغا قدره: (٦٧.٠٠٠) سبعه وستون الف ريال عن اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.