moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470108212 لعام 1444 ه المدعي: شركه ابوالجدايل للمقاولات والصيانه المحدوده المدعي عليه: شركه المياه الوطنيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها في جلسه: 23/ 3/ 1444ه، وفيها حضر اطراف الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه اجاب بانه تعاقدت موكلتي مع وزاره المياه والكهرباء بتاريخ: 11/ 9/ 1431ه الموافق: 21/ 8/ 2010م؛ لتشغيل وصيانه محطه المعالجه وشبكات المياه والصرف الصحي وتصريف السيول والمياه المعالجه بمحافظه الطايف، وذلك لمده: (36) شهرا، بدات اعتبارا من تاريخ استلام الموقع في: 1/ 8/ 2010م، وذلك بقيمه: (93.999.523) ريال، وقامت موكلتي بانجاز المطلوب حتي تاريخ نهايه العقد في: 31/ 7/ 2013م، وكان المفترض ان يتم تسليم المشروع لمقاول جديد لضمان استمرار التشغيل الا ان المدعي عليها لم تقم بذلك فاضطرت موكلتي للبقاء لفتره اضافيه (شهرين) الي حين توفر المقاول الجديد، وتم ذلك حتي تاريخ: 30/ 9/ 2013م، وبعد ذلك ايضا لم يتم توفير مقاول جديد فاضطرت موكلتي الي التمديد لفتره اضافيه لمده: (34) يوما حتي تاريخ: 4/ 12/ 2013م وهو تاريخ تعميد المقاول الجديد، وقد قامت المدعي عليها بسداد مستحقات العقد ما عدا الفتره الاخيره (34) رغم انه تم اعتمادها رسميا من قبلهم لجنه المفاوضات والترسيه بوحده اعمال مكه والطايف والتي اوصت في محضرها رقم: 9/ 37 تاريخ: 17/ 4/ 1437ه، بالتعميد المباشر لموكلتي بقيمه اجماليه قدرها: (2.437.756،20) ريال، ولمده (34) يوما عن الفتره من: 1/ 11/ 2013م الي: 4/ 12/ 2013م، وقد اكد المستشار الفني للرييس التنفيذي علي عدم وجود ملاحظات علي ما انتهت اليه اللجنه بالخطاب رقم: (32866/36) وتاريخ: 7/ 5/ 1437)، وصدر خطاب مدير عام المياه بمنطقه مكه المكرمه (خطاب رقم 4/890/1439 وتاريخ: 28/ 3/ 1440)، والذي طلب فيه من الرييس التنفيذي اعتماد توصيات لجنه المفاوضات والترسيه واصدار التعميد المباشر للمقاول عن اعماله خلال 34 يوما بالمبلغ المذكور، وقد تمت مطالبه المدعي عليها بالمبلغ المتبقي علي مدي ما يقارب التسع سنوات وباكثر من سبع خطابات رسميه كان اخرها بتاريخ: 2/ 6/ 1443ه، دون جدوي. الاسانيد: ١- محضر لجنه المفاوضات والترسيه المشار اليه. ٢- خطاب المستشار الفني للرييس التنفيذي للمدعي عليها بعدم وجود ملاحظات علي محضر اللجنه (المشار اليهما). ٣- خطاب مدير عام المياه بمنطقه مكه المكرمه والذي طلب فيه من الرييس التنفيذي اعتماد توصيات لجنه المفاوضات والترسيه، المشار اليه. ٤- صوره الحكم الصادر قبل اشهر ضد المدعي عليها من المحكمه التجاريه بمكه المكرمه بمبلغ يزيد عن: (19,000,000) ريال لصالح موكلتي في واقعه مشابهه تماما للواقعه الحاليه. الطلبات: ١- الزام المدعي عليها بسدد المستحقات عن الفتره الاضافيه: (34) يوما بمبلغ: (2.437.756،20) ريال. ٢- الزام المدعي عليها بان تدفع تعويضا ماليا عن الضرر الذي حصل بسبب مماطلتها والجاء موكلتي للقضاء مع قدرتها الكامله علي السداد المباشر وملايتها الماليه، وذلك وفقا للماده 164 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بمبلغ وقدره: (243.775) ريال، يمثل نسبه: 10٪ من قيمه المطالبه، هذه دعواه. وبسؤال المدعي عليها وكاله عن الجواب طلب مهله للاجابه والرد. وفي جلسه: 22/ 4/ 1444ه، حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عليه عن الجواب ذكر بان موكلته ترغب في الصلح وانها قد ارسلت للجهات المختصه في الشركه بشان ذلك، فافهمته الدايره بانه اذا لم يحضر الصلح في الجلسه القادمه فان الدايره ستحكم في القضيه بحالتها الراهنه في الجلسه القادمه وستعد الدايره الشركه المدعي عليها ناكله عن الاجابه. وفي جلسه: 20/ 5/ 1444ه، حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله افاد بان مساعي الصلح ما زالت وانه يطلب مهله لتقديم الصلح وذلك بسبب موافقه رياسه الشركه بهذا الصلح وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه افاد بانه لا يمانع من تاجيل الجلسه وذلك حتي يتم الانتهاء من تقديم الصلح من المدعي عليها. وفي جلسه هذا اليوم: 25/ 6/ 1444ه، حضر المدعي وكاله/ رايد بن سليمان سعد حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله/ فراس بن زيار العتيبي حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، واقر وكيل المدعي عليها باستحقاق المدعيه للمبلغ محل الدعوي، وباطلاع الدايره علي وكالته رقم: (432299355) وتاريخ: 12/ 5/ 1443ه، فوجدتها تخوله الاقرار، ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي التالي من: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع السالف ايرادها، ولما كانت دعوي المدعيه ناشيه عن عقد مقاوله وقد تحققت صفه التاجر في طرفي الدعوي، كما ان اعمال المقاوله كانت لغرض الاعمال التجاريه للمدعي عليها، مما تكون معه الدعوي مقامه ضد شركه تجاريه بسبب عملها التجاري، الامر الذي يجعل المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع الماثل، استنادا علي ما نصت عليه الفقره (1) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 15/08/1441ه، والتي نصت علي ان تختص المحاكم التجاريه: (بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه)، واما عن الموضوع: ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره: مليونان واربعمايه وسبعه وثلاثون الفا وسبعمايه وسته وخمسون ريالا (2.437.756)، يمثل استحقاقها للاعمال التي قامت بها لصالح المدعي عليها في مشروع تشغيل وصيانه محطه المعالجه وشبكات المياه والصرف الصحي وتصريف السيول والمياه المعالجه بمحافظه الطايف، ولما كان وكيل المدعي عليها –المخول توكيلا بحق الاقرار- اقر باستحقاق المدعيه للمبلغ محل الدعوي، ولما كان الاقرار اخبار عما هو ثابت في نفس الامر من حق الغير علي المقر، وقد اثبت الشارع حجيته ومؤاخذه المقر بما اقر به، كما في قوله تعالي: (واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال ااقررتم واخذتم علي ذلكم اصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين)، كما ان النبي -صلي الله عليه وسلم- اقام الحد علي ماعز والغامديه بعد اقرارهما بالحد، كما اجمع العلماء علي حجيته، قال الامام ابن قدامه -رحمه الله: "واما الاجماع، فان الامه اجمعت علي صحه الاقرار"، الامر الذي يجعل المبلغ المدعي به ثابتا في ذمه المدعي عليها للمدعيه، وتنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد في منطوقه ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه المياه الوطنيه، سجل تجاري رقم:(...)، بان يدفع للمدعي شركه ابو الجدايل للمقاولات والصيانه المحدوده، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: مليونان واربعمايه وسبعه وثلاثون الفا وسبعمايه وسته وخمسون ريالا (2.437.756)، لما هو موضح بالاسباب؛ والله الموفق؛ وصلي الله علي نبيا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.