moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٤٣٢ لعام ١٤٣٦ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٧/١٢ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...)رييسا القاضي / (...)عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٦/٠٢/٢٥ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده في ٢٥-٢-١٤٣٦ه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها، وبجلسه ١٩-٤-١٤٣٦ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وطلب المدعي وكاله امهاله لتحرير دعواه بشان طلب التعويض، وبجلسه ١٨-٥-١٤٣٦ه وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي ذكر انها وفقا للايحه دعواه المتضمنه ان موكلته شريكه متضامنه في الشركه المدعي عليها بنسبه ٨% من راس المال، وان المدعي عليه انفرد باداره الشركه واخل بحقوق موكلته سواء فيما يتعلق بتسليمه الارباح، او حقها في الاطلاع علي الميزانيات وطلب الزام المدعي عليه بالافصاح عن الميزانيات السنويه وسداد كافه مستحقات موكلته من الارباح من عام ١٤٢١ه حتي تاريخ الفصل في الدعوي وتمكين موكلته من الاطلاع علي سير الاعمال والحصول علي نسخه من الميزانيات السنويه للشركه من عام ١٤٢١ه حتي نهايه مده الشراكه، وتعويض موكلته عن الاضرار التي لحقت بها، وفي هذه الجلسه اكد المدعي وكاله علي ان مقدار التعويض التي تطالب به موكلته مقداره ١٠.٠٠٠.٠٠٠ريال ويشمل التعويض عن فوات الانتفاع في الارباح منذ ١٤٢١ه حتي تاريخه، واتعاب المحاماه، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب امهاله للجواب، فافهمته الدايره بانه في حال عدم الحضور في الجلسه القادمه او عدم تقديم الجواب فان هذا يعد نكولا من الشركه المدعي عليها، فاستعد بذلك، وبجلسه ١-٧-١٤٣٦ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره من صفحتين ارفق بها عدد من المستندات، تسلم المدعي وكاله نسخه منها، وباطلاعه عليها طلب مهله للرد عليها، وبجلسه ٧-٨-١٤٣٦ه قدم المدعي وكاله مذكره من ثلاث صفحات ردا علي مذكره المدعي عليه ارفق بها جزءا من عقد تاسيس الشركه وصوره من سجلها التجاري واكد علي طلبته السابقه مضيفا طلب ندب خبير محاسبي لتحديد مستحقات المدعيه من الارباح في الاعوام من ١٤٢١ه حتي تاريخ ندب الخبير تسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها واستمهل للاجابه، وبجلسه ١-١١-١٤٣٦ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره من صفحتين، ارفق بها عدد من المستندات تسلم المدعي وكاله نسخه منها، وباطلاعه عليها طلب مهله للرد عليها، ثم افهمت الدايره الطرفين بتقديم قايمه من عشره اسماء لخبراء محاسبيين، في حال استدعي نظر القضيه ندب الخبره، وبجلسه ١٣-١-١٤٣٧ه قدم المدعي وكاله مذكره من صفحتين ارفق بها قايمه باسماء عدد من الخبراء المحاسبيين تسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها، وطلب اجلا للرد عليها وافاد بان هناك مساع للصلح، وطلبا امهالهما لذلك، وبجلسه ٢٥-٢-١٤٣٧ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره من صفحتين وضح فيها اسماء المحاسبين المقترحين من قبله، فطلبت الدايره من المدعي وكاله بيان موقفه من الشيكات التي اوردها وكيل المدعي عليه، وعما اذا كان لموكلته ارباح اخري خلاف ما هو وارد في تلك الشيكات مع بيانها وتحريرها، فاجاب بان ارباح موكلته اكثر من المبالغ الوارده بالشيكات التي ذكرها المدعي عليه وكاله ولا تعلم موكلته بالتحديد مقدار الارباح، الامر الذي يستلزم خبره محاسبيه لتوضيح ذلك، علما ان موكلته لم تتسلم سوي اربعه شيكات وارده في مذكرته السابقه، فعقب المدعي عليه وكاله بطلب الكتابه من مؤسسه النقد للتحقق من عدم صرف الشيكات الوارده في مذكرته، والزايده علي الاربعه شيكات التي اقر بها وكيل المدعيه، وبجلسه ١٥-٤-١٤٣٧ه قدم المدعي وكاله مذكره من صفحتين، تسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها ثم قدم مذكره من صفحه واحده يطلب فيها الكتابه لمؤسسه النقد للتحقق من صرف المدعيه للشيكات المسلمه لها حسب البيان المرفق بهذه المذكره، ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم اخر ميزانيه اصدرتها الشركه، فاستعد بذلك، وبجلسه ٢٨-٥-١٤٣٧ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ثلاث صفحات ارفق بها مجموعه من الميزانيات ذكر انها تثبت تسلم المدعيه للارباح المستحقه واستعد بتقديم نسخه للمدعيه خلال هذا الاسبوع فافهمت الدايره المدعي وكاله بمراجعه امانه السر يوم الاحد القادم لاستلام نسخه من الميزانيات المقدمه وتسلم نسخه من المذكره واستمهل للرد عليها، وبجلسه ٢٦-٧-١٤٣٧ه افاد المدعي وكاله بانه راجع الدايره لاستلام الميزانيات، كما هو مبين في الضبط السابق، الا ان الدايره افهمته بعدم تسليم المدعي عليه وكاله نسخه له، فعقب المدعي عليه وكاله بانه تم تسليم نسخه من الميزانيات بعد الجلسه السابقه، وفي هذا اليوم وبعد البحث عن النسخه التي ذكر المدعي عليه وكاله انه سلمها للدايره، تم العثور عليها، وبناء عليه تم تسليم النسخه للمدعي وكاله في هذه الجلسه واستمهل للرد، وبجلسه ١٤-١٠-١٤٣٧ه قدم المدعي وكاله مذكره من صفحتين تسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها، واستمهل للجواب، وبجلسه ١٨-١٢-١٤٣٧ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره من صفحتين، طلب فيها رد الدعوي والزام المدعيه باتعاب المحاماه وقدرها مليون ريال، تسلم المدعي وكاله نسخه منها، وباطلاعه عليها ذكر انه لا جديد فيها ويكتفي بما قدمه، ويطلب الحكم لموكلته بطلباتها الوارده بلايحه الدعوي، ثم طلبت الدايره من الطرفين تقديم قايمه باسماء ١٠ محاسبيين قانونين في حال احتاجت القضيه للخبره، وبجلسه ٣٠-١-١٤٣٨ه قدم كل من الطرفين مذكره تتضمن ١٠ اسماء للخبراء المحاسبيين، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عما ورد في مذكرته من انه لم يتسلم القوايم الماليه للاعوام ٢٠٠٧-٢٠١٤-٢٠١٥م حيث تبين للدايره وجود هذه القوايم في النسخه المقدمه للدايره، فافاد بانه لم يطابق ما استلمه مع النسخه المقدمه للدايره، فعقب المدعي عليه وكاله بانه مستعد بتقديم القوايم الماليه لعام ٢٠٠٧ و ٢٠١٤ خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه، والتحقق من القوايم الماليه لعام ٢٠١٥م، وفي حال كانت جاهزه سيقدمها كذلك، كما افهمت الدايره المدعي وكاله بان يراجع الدايره بعد اسبوع لاستلام ما يقدمه المدعي عليه وكاله، وان عليه تقديم رد واضح علي ما ورد في القوايم الماليه وبيان المستحقات لموكلته ومالم تستلمه منها، فاستعد بذلك، وبجلسه ٢٧-٣-١٤٣٨ه حضر وكيلا طرفي الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن القوايم الماليه المسلمه من المدعي عليها، اجاب بانه استلمها من الدايره عدا القوايم الماليه المتعلقه بعام ٢٠١٥م، ثم سلم الدايره مذكره عن ملاحظاته عن القوايم الماليه المستلمه، وسلمت نسخه منها لوكيل المدعي عليها، وباطلاعه عليها طلب اجلا للرجوع الي موكلته فيما يخص هذه الملاحظات، فاجابته الدايره لما طلب ثم سالته عن القوايم الماليه لعام ٢٠١٥م، فاجاب بانه علي استعداد لتسليمها للدايره خلال اسبوعين، وبجلسه ٧-٦-١٤٣٨ه حضر وكيلا طرفي الدعوي فيما تقدم وكيل المدعيه بمذكره من ورقتين مرفق بها عدد من المستندات، تتضمن الملاحظات حيال التقرير الصادر فيما يخص القوايم الماليه لعام ٢٠١٥م، استلم نسخه منها وكيل المدعي عليها وبسؤاله عما ورد فيها، طلب الامهال للرجوع الي موكلته، فاجابته الدايره لما طلب، كما عرض وكيل المدعي عليها تسليم المدعيه شيكا بقيمه ٦٥٩.٠٤٢ريال هي عباره عن ارباح لعام ٢٠١٤م، وان هذه امتداد للارباح السابقه، ثم عقب وكيل المدعيه بان التقدم بهذا الشيك هي دلاله علي ان مستحقات موكلته لم تسلم لها، كما اضاف بانه يطلب الاستعانه بخبير محاسبي ومخاطبه مؤسسه النقد لاجل الكشف عن الارصده الماليه للشركه، كما اشار لما ورد في المذكره المقدمه بشان القرار القضايي الصادر من محكمه الاحوال الشخصيه بمحافظه جده، المرفق صوره منه، بخصوص الحجر علي (...)، ثم عقب وكيل المدعي عليها بان القرار القضايي الصادر من محكمه الاحوال الشخصيه بمحافظه جده يخص اموال (...) لحين انتهاء الدعوي الاصليه، وانه سيكتب ردا مكتوبا في مذكرته التي سيقدمها بالجلسه القادمه، وبجلسه ٢٧-٨-١٤٣٨ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره من صفحتين ارفق بها عدد من المستندات زود وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها طلب اجلا للرد ثم قدم المدعي عليه وكاله صوره شيكين وافاد بان الاصل لديه ومستعد بتسليمه لوكيل المدعيه فطلب وكيل المدعيه صوره منها لعرضها علي موكلته، وبجلسه ٤-٢-١٤٣٩ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بالحاجه الي ندب خبير لمعرفه الارباح المستحقه وما تستلمه منها ومالم تستلمه وبما ان الطرفين قدما اسماء الخبراء ولم يتم التوافق علي احدهم لذلك قررت الدايره اختيار مكتب (...) كخبير في هذه الدعوي وافهمت الطرفين بتقديم المستندات له لاطلاع عليها وتقدير اتعابه علي ان تدفع الاتعاب مناصفه، وبجلسه ٢٣-٣-١٤٣٩ه قدم مندوب الخبير المحاسبي (...) مذكره من صفحه واحده ذكر فيها اتعابه المهنيه في هذه القضيه قدرها (١٦٠٠٠٠)ريال فابدا الطرفين موافقتهما علي دفع اتعابه مناصفه كما افهمتهم الدايره ان خاسر الدعوي يتحمل مبلغ الخبير كاملا، ثم تلا بعد ذلك عده جلسات جري من خلالها ورود تقرير الخبير المحاسبي المبديي، ثم تسلم طرفي الدعوي نسخه منه، وقد ابدي كل منهما ملاحظاته علي ما ورد بالتقرير، وبجلسه ١٣-٦-١٤٤٠ه تشير الدايره الي ورود تقرير الخبير المحاسبي النهايي رقم (...) والمنتهي في الي ان صافي المديونيه المستحق للمدعيه لدي المدعي عليها مبلغ قدره ٦.٠٥٥.٣٧٠.٧٨ ريال وان مبلغ ١.٩٥٨.٥٢٨ ريال قد اوقف امره للدايره و الذي يمثل قيمه شيكات صادره باسم المدعيين لحساب الشركه المدعي عليها و التي تم تجييرها باسم (...) و الشركه المدعي عليها و التي تنكرها المدعيه وتفيد بانها لم تستلم الشيكات ولم تجيرها لاحد وانه في حاله خصم مبلغ الشيكات الصادره باسم المدعيه المذكور اعلاه فيكون صافي المستحق للمدعيه مبلغ قدره ٤.٠٩٦.٨٤٢.٧٨ ريال تسلم طرفي الدعوي نسخه منها وباطلاعهما عليه ذكر وكيل المدعيه بانه يوافق علي ما انتهي اليه الخبير بمبلغ ٦.٠٥٥.٣٧٠.٧٨ ريال لان الشيكات صادره باسم المدعيه غير صحيحه كون التوقيعات الممهوره عليها لا تخص موكلته وكون التوقيعات مختلفه عن بعضها البعض، وانه في حال تمسك المدعي عليها بقيمه الشيكات المذكوره في التقرير فانه يطلب احالتها الي الادله الجناييه للتحقق من صحتها، فيما عقب وكيل المدعي عليها بانه بما يخص الشيكات الصادره باسم المدعيه فانها صحيحه حسب افاده مؤسسه النقد كما ذكر انه تم شراء عقار باسم المدعيه من حساب الشركه بمبلغ مليونين ريال بموجب ايداع بنكي مؤرخ ٥-٢-٢٠٠٦م وبموجب شيك مصدق مؤرخ في ٢-٥-٢٠٠٢م وبموجب الصك الصادر من المحكمه كتابه العدل بجده مؤرخ في ٠٦-٠٣-١٤٢٣ه لم يتضمنها التقرير الصادر من الخبير المحاسبي فعقب الخبير المحاسبي بانه تم الاشاره الي ما ذكره وكيل المدعي عليها بانه تم عرض ذلك علي وكيل المدعيه وذكر انه يطالب بها بدعوي مستقله لدي المحكمه المختصه، وبجلسه ٢٧-٦-١٤٤٠ه اقر وكيل المدعي عليها بنتيجه الخبير الثانيه والتي هي بمبلغ ٤.٠٩٦.٨٤٢.٧٨ ريال وذكر ان لموكلته مبلغ علي المدعيه مقداره ٢.٠٠٠.٠٠٠ ريال وطلب عمل القاصه النهاييه فيه فعقب وكيل المدعيه بانه يتمسك بنتيجه الخبير الاولي وهي بمبلغ ٦.٠٥٥.٣٧٠.٧٨ ريال كما انه ينكر صحه الشيكات المجيره ووكيل المدعي عليها يقر بها، وبجلسه ٥-٧-١٤٤٠ه قدم وكيل المدعيه مستندا عباره عن كشف حساب بنكي فافهمته الدايره بان عليه تغطيتها بمذكره شارحه لها فاستعد بذلك، وبجلسه اليوم سالت الدايره المدعيه اصاله عن مدي استعدادها لاداء يمين الاستظهار علي انها لم تجير الشيكات المذكوره في افاده مؤسسه النقد فذكرت انها مستعده وادتها قايله : " اقسم بالله العظيم الذي لا اله غيره ولا رب سواه انني لم اجير الشيكات المذكوره في افاده مؤسسه النقد ولم اوقع عليها وﷲ العظيم " ثم حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بما انتهي عليه الخبير في تقريره النهايي المؤرخ في ٩-٦-١٤٤٠ه بالاضافه الي اتعاب الخبير بالاضافه الي اتعاب المحاماه مع الاحتفاظ بحقه باقامه دعوي مستقله بالمطالبه بالتعويض عن الاضرار حال ثبوتها ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحتين خاليه من المستندات تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وبالاطلاع عليها ذكر انه لا جديد فيها ويتمسك فيما سبق تقديمه ؛ وبناء عليه؛ اصدرت الدايره حكمها هذا مبنيا علي التالي من: (الاسباب) لما كان وكيل المدعيه قد حصر دعواه بجلسه اليوم في الزام المدعي عليها بما انتهي عليه الخبير في تقريره النهايي المؤرخ في ٩-٦-١٤٤٠ه بالاضافه الي اتعاب الخبير واتعاب المحاماه، وفق ما ساقته الوقايع اعلاه؛ فان هذه الدعوي تخضع لاختصاص المحكمه التجاريه، بموجب الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م-١) وتاريخ ٢٢-١-١٤٣٥ه، وبما ان الفصل في موضوع هذه الدعوي يتوقف علي ندب خبره محاسبيه ليقوم باجراء المحاسبه بين الطرفين وفحص المستندات المقدمه من الطرفين وبحث استحقاق المدعيه لما تدعيه، وبما ان الماده (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي ان: "للمحكمه عند الاقتضاء ان تقرر تكليف خبير او اكثر، وتحدد في قرارها مهمه الخبير واجلا لايداع تقريره واجلا لجلسه المرافعه المبنيه علي التقرير، وتحدد فيه كذلك - عند الاقتضاء - السلفه التي تودع لحساب مصروفات الخبير واتعابه والخصم المكلف بايداعها والاجل المحدد للايداع. وللمحكمه كذلك ان تعين خبيرا لابداء رايه شفهيا في الجلسه، وفي هذه الحاله يثبت رايه في الضبط"؛ وبما ان الدايره ندبت شركه (...) خبيرا في هذه الدعوي، وبما ان الخبير قدم تقريره النهايي المتضمن ان صافي المديونيه المستحقه للمدعي لدي المدعي عليها مبلغا قدره ٦.٠٥٥.٣٧٠.٧٨ ريال وان مبلغ ١.٩٥٨.٥٢٨ ريال قد اوقف امره للدايره والذي يمثل قيمه شيكات صادره باسم المدعيه لحساب الشركه المدعي عليها والتي تم تجييرها باسم (...) و الشركه المدعي عليها و التي تنكرها المدعيه وتفيد بانها لم تستلم الشيكات ولم تجييرها لاحد وانه في حاله خصم مبلغ الشيكات الصادره باسم المدعيه المذكور اعلاه فيكون صافي المستحق للمدعيه مبلغ قدره ٤.٠٩٦.٨٤٢.٧٨ ريال؛ وقد منح طرفي النزاع الوقت الكافي لابداء ملحوظاتهم عليه، وقد اقر وكيل المدعيه بقناعته بما انتهي اليه الخبير بمبلغ ٦.٠٥٥.٣٧٠.٧٨ ريال، فيما اقر وكيل المدعي عليها بنتيجه الخبير الثانيه والتي هي بمبلغ ٤.٠٩٦.٨٤٢.٧٨ ريال وذكر ان لموكلته مبلغ علي المدعيه مقداره ٢.٠٠٠.٠٠٠ ريال وطلب عمل القاصه النهاييه فيه، وبما ان المدعيه ادت يمين الاستظهار علي عدم تجييرها للشيكات المذكوره في افاده مؤسسه النقد بالصيغه المذكوره في وقايع الدعوي اعلاه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه مبلغا قدره ٦.٠٥٥.٣٧٠.٧٨ ريال في ذمه المدعي عليها والقضاء به؛ وبما ان الطرف الخاسر في هذه الدعوي هي المدعي عليها؛ فان الدايره تنتهي الي الزامها بدفع اتعاب الخبير الي المدعي والبالغ قدره (٨٠.٠٠٠) ريال وبه تقضي، اما عن طلب وكيل المدعيه باتعاب المحاماه فان التعويض عن مصاريف الدعوي وما غرمه المدعي بسبب اقامتها فان الراجح من اقوال اهل العلم انما يكون في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه فاحوجه الي الشكايه، وبما ان النزاع بين الطرفين في هذه الدعوي لم يكن علي حق ثابت معلوم المقدار؛ لذا فان الدايره تنتهي الي رفض هذا الطلب، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليها باستحقاق موكلته بمبلغ مليونين ريال قيمه عقار تم شراءها باسم المدعيه من حساب الشركه بموجب ايداع بنكي مؤرخ ٥-٢-٢٠٠٦م وبموجب شيك مصدق مؤرخ في ٢-٥-٢٠٠٢م وبموجب الصك الصادر من كتابه العدل بجده مؤرخ في ٠٦-٠٣-١٤٢٣ه لم يتضمنها التقرير الصادر من الخبير المحاسبي؛ فان الدايره غير مختصه بنظر هذا الطلب وفقا للمادتين (٣١-٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه، والدايره تكتفي بالكشف عن ذلك في اسباب حكمها دون منطوقه. (لذلك) حكمت الدايره اولا: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لدعاء (...) هويه وطنيه رقم (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره ٦.٠٥٥.٣٧٠.٧٨ سته ملايين وخمسه وخمسون الفا وثلاثمايه وسبعون ريالا وثمانيه وسبعون هلله. ثانيا: مبلغا قدره ٨٠.٠٠٠ ريال ثمانون الفا مقابل اتعاب الخبير المحاسبي. ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم ١٨١ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤١/٠٣/٢٣ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي /(...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي /(...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤١/٠٢/١٥ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وبما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي المشار اليه اعلاه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بالافصاح عن الميزانيات السنويه وسداد كافه مستحقات موكلته من الارباح من عام ١٤٢١ه حتي تاريخ الفصل في الدعوي وتمكين موكلته من الاطلاع علي سير الاعمال والحصول علي نسخه من الميزانيات السنويه للشركه من عام ١٤٢١ه حتي تاريخه واتعاب المحاماه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره محضر المداوله الخاص بالحكم الذي تم تحديده في حاله تعدد الاحكام علي الدعوي. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)