moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 48 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٤٣٦٣٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بتقدم وكيله المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام ادعت فيها انه بتاريخ ١٣/٨/١٤٤١ه تعاقدت موكلتها مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلتها بنقل مواد بناء لصالح المدعي عليها، وذكرت ان موكلتها قامت بتوريد المواد الا ان المدعي عليها لم تسدد الاجره المستحقه وقدرها (٩٦,٥١٧.٥٠) سته وتسعون الفا وخمس ميه وسبعه عشر ريالا و خمسون هلله، وطلبت الزام المدعي عليها بسداده، والزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (١٩,٣٠٣) تسعه عشر الفا وثلاثمايه وثلاثه ريالات عن اتعاب المحاماه. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٨/٦/١٤٤٤ه وفيها حضرت وكيله المدعيه/(...) بالوكاله رقم (...)، كما حضرت وكيله المدعي عليها/(...) بالوكاله رقم (...)، واشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت علي صحيفه الدعوي المرفقه في مرفقات القضيه، وحصرت طلباتها وادلتها فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها قال اطلبت مهله للاجابه علي الدعوي، فافهمتها الدايره بتقديم جوابها عبر الطلبات خلال (١٠) ايام. وللمدعيه مثل هذه المده للرد عليه. وبناء عليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه وبالله التوفيق. ثم قدمت وكيله المدعي عليها مذكره جوابيه بتاريخ ٢/٧/١٤٤٤ه ونصها: نوضح لفضيلتكم اولا ان تاريخ بدايه التعامل المدعيه هو -٠٦-٢٠٢٠ كما هو مبين بكشف الحساب وليس التاريخ المذكور في لايحه المدعيه وما ذكرته المدعيه من انه تم الاتفاق علي نقل بضاعه فصحيح وعدا ذلك لا تقر به موكلتي. فيما يخص السداد يوضح كشف الحساب المرفق انه يوجد سداد مبلغ ١٧,٧١١ ريال بتاريخ ٧-١٢-٢٠٢٢ و مرفق صوره الحواله، كما يؤكد ذلك كشف حساب المدعيه ويوضح كشف الحساب كميه التعامل وما ذكرته المدعيه في الدعوه من عدم سداد اي مبلغ هو غير صحيح. ايضا وحسب الاتفاق فقد تم توقيع تعهد تكون المدعيه فيه مسؤوله عن ضياع او فقد البضاعه المحمله علي سياراتهم وتتعهد بانها مسؤوله في حال ضياعها او فقدها. وهذا ما حدث فقد تم تحميل بضاعه بتاريخ ٢٥-١١-٢٠٢١ من مستودعات موكلتي لسياره مرسله بواسطه المدعيه وقد تم سرقه البضاعه فيما بعد ولم تصل الي وجهتها في منطقه (...) وتم التواصل هاتفيا والمتابعه مع مسؤول المدعيه للوصول الي نتيجه واتخاذ اجراءات قانونيه حيال الواقعه دون جدوي الامر الذي استدعي الي اصدار فاتوره بقيمه البضاعه كامله بتاريخ ١٠-٠١-٢٠٢٢ اي بعد مرور شهر نصف علي تحميل البضاعه وتم اشعار المدعيه بواسطه الايميل مرتين بقيمه الفاتوره دون رد (مرفق الايميل) كما تم التعامل مع المدعيه خلال عام ٢٠٢١ اكثر من مره - يوضح ذلك كشف الحساب -حتي تفاجينا باحتجاز بضايع موكلتي ولم يتم ارسال البضايع للوجهه المتفق عليها. عليه فلا تستحق المدعيه مبلغ المطالبه لعدم التزامها بالاتفاق و التعهد الموقع من قبلهم ولخرقها التزاماتها الجوهريه في الاتفاق. كما نؤكد لفضيلتكم وجود دعوي باسترداد البضاعه وقد اقرت المدعيه بوجود البضاعه لديها. ا.ه. ثم قدمت وكيله المدعيه مذكره بتاريخ ٩/٨/١٤٤٤ه ونصها: اولا: بخصوص الرد علي ما دفعت به المدعي عليها بان تاريخ بدايه التعامل هو ٦/٢٠٢٢ وليس التاريخ الوارد بلايحه الدعوي وفقا لكشف الحساب، وهذا الدفع غير صحيح ومردود عليه بان بدايه التعامل هو تاريخ سند صرف البضاعه من المدعي عليها بتاريخ ١١/٣/٢٠٢٠ والمرفق بلايحه الدعوي. ثانيا: بخصوص الحواله المقدمه من المدعي عليها بمبلغ ١٧٧١١ ريال بتاريخ ٧/١٢/٢٠٢٢، فلا ندري هل اخطات المدعي عليها في قراءه تاريخ الحواله ام انها تتعمد المراوغه لكي يتوافق تاريخ الحواله مع تاريخ التعامل المزعوم من جانبها، ونرفق لكم صوره الحواله موضح بها التاريخ ٧/١٢/٢٠٢١ وكان هذا اخر سداد من المدعي عليها وتوقفت بعد ذلك عن السداد. ثالثا: بخصوص واقعه سرقه البضاعه الخاصه بالمدعي عليها، وزعمها ان المدعيه مسيوله عن ذلك بناء علي تعهد المدعيه بالمسيوليه عن البضايع التي تحمل علي شاحناتها، فهذا ادعاء باطل حيث ان المدعيه ليس لها اي صله بهذه الواقعه نظرا لان البضاعه كانت محمله علي سياره لا تخص المدعيه وحسب علمنا ان السياره تحمل لوحه رقمها (...) وسايق يدعي (...) يحمل اقامه رقم (...) لا يعمل لدي المدعيه، وهذا ثابت من خلال البلاغ الذي تقدمت به المدعي عليها لدي شرطه (...) برقم ٤٣٤٠٥٠٠٨٩٩ بتاريخ ٢٤/٨/١٤٤٣ ولو كانت السياره تخص المدعيه لكانت اولي بتقديم البلاغ وليس المدعي عليها (ونطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بتقديم صوره من البلاغ ليتضح لفضيلتكم صحه ما ذكرناه ومحاوله المدعي عليها تلفيق التهم باطلا بالمدعيه). رابعا: المدعي عليها تحاول التهرب من التزاماتها وتناقض كلامها فبعد ان ذكرت في بدايه ردها ان تاريخ بدايه التعامل مع المدعيه هو ٦/٢٠٢٢ جاءت في نهايه الرد وذكرت انه تم التعامل مع المدعيه خلال عام ٢٠٢١ اكثر من مره.... حتي تفاجينا باحتجاز البضايع...)، وهذا دليل علي التخبط والمراوغه من جانب المدعي عليها، كما ان ما ذكرته من احتجاز البضاعه فهو خارج نطاق موضوع الدعوي. اصحاب الفضيله، بناء علي ما سبق وحيث ان ما اتته المدعي عليها من امتناعها عن سداد المستحق عليها اصاب المدعيه باضرار ماديه كانت في غني عنها تمثلت في تكبدها قيمه اتعاب المحاماه دون ذنب او جريره مما احق بالمدعيه الاذي المادي لانها هي من احوجت المدعيه للتقاضي دون مبرر يبيح لها ذلك الامر الذي يحق معه للمدعيه طلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن الاضرار التي اصابتها بسبب تكبدها اتعاب المحاماه دون مبرر شرعي او نظامي. ثانيا: الطلبات لذا نطلب من فضيلتكم الحكم لنا بالاتي: ١- الزام المدعي عليها شركه (...) بان تسدد للمدعي عليها مبلغ ٩٦٥١٧.٥٠ ريال سته وتسعون الف وخمسمايه وسبعه عشر ريال وخمسون هلله. ٢- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي عليها مبلغ ١٩٣٠٣ تسعه عشر الفا وثلاثمايه وثلاثه ريال اتعاب محاماه. ا.ه وفي جلسه ١٠/٨/١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه/(...) بالوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها/(...) بالوكاله رقم (...)، ثم قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه ١١/١٠/١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه/(...)، كما حضرت وكيله المدعي عليها/(...) المدونه وكالاتهما سابقا، وبعد الدراسه سالت الدايره وكيله المدعيه هل قامت موكلتك بنقل البضايع وتسليمها للمدعي ؟ فقالت التي ذكرناها في الفواتير نعم قمنا بنقلها وتسليمها، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها قالت توجد بضايع تم ايصالها وبضايع لم يتم توصليها، ثم طلبت الدايره من وكيله المدعي عليها ان تقدم جواب مفصل عن الفواتير وما تم توصيله وما لم يتم توصيله منها فقالت اطلب مهله للرجوع لموكلتي، ثم قررت الدايره رفع الجلسه لامهالها. ثم قدمت وكيله المدعي عليها مدكره بتاريخ ١٦/١١/١٤٤٤ه ونصها: صاحب الفضيله فيما يتعلق في مطالبه المدعيه فهي غير صحيحه لوجود اتفاق بين الطرفين ثابت بموجب اقرار و خطاب و تعهد من المدعيه بتحمل مبلغ (٧١٢٠٨) واحد و سبعون الف و ميتان و ثمانيه ريال بموجب التعهد المصادق عليه من الغرفه التجاريه المؤرخ في ١٣/٧/١٤٤١ه و بذلك فان رصيد المدعيه لدي موكلتي هو مبلغ(٢٥٣٠٩.٥٠) خمسه و عشرون الف و ثلاثمايه و تسعه ريال و خمسون هلله و ان موكلتي تنفي مبلغ مطالبه المدعيه لعدم صحته وعد استحقاقها ا.ه وفي جلسه ١٦/١١/١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه/(...)، كما حضرت وكيله المدعي عليها/(...) المدونه وكالاتهما سابقا، وتشير الدايره الي ان وكيله المدعي عليها قدمت مذكره قيدت بتاريخ ١٦/١١/١٤٤٤ه وبعرضها علي وكيله المدعيه قالت لم اطلع علي المرفق الذي تدعيه. ثم افهمت الدايره وكيله المدعي عليها بان ترفق الاقرار فقالت سبق انا ارفقناه. وبعرضه علي وكيله المدعيه قالت لا يوجد فيه مبلغ. ثم قرر اطراف الدعوي اكتفايهما بما سبق، وقررت الدايره حجز القضيه للدراسه. ثم قدمت وكيله المدعيه مذكره بتاريخ ٢١/١٢/١٤٤٤ه ونصها: اولا: ما ذكرته وكيله المدعي عليها يتناقض مع المرفق المقدم منها، فذكرت لفضيلتكم وحسب ما هو ثابت بضبط الجلسه (مطالبه المدعيه غير صحيحه لوجود اتفاق بين الطرفين ثابت بموجب اقرار وتعهد من المدعيه بتحمل مبلغ ٦١٢٠٨ ريال بموجب التعهد المصادق عليه من الغرفه التجاريه المؤرخ في ١٣/٧/١٤٤١ه.....) وبالاطلاع علي المرفق يتضح لفضيلتكم انه تعهد من موكلتي للمدعي عليها بمسيوليتها عن اي فقد او ضياع او سرقه بالبضايع المحمله والمنقوله علي شاحنات المدعيه من موقع التحميل الي التنزيل وهو تعهد عام ومتعارف عليه بين المدعيه بصفتها شركه خدمات نقل وعملايها ولا علاقه لهذا التعهد بموضوع الدعوي كما لا يوجد به اي مبالغ كما ذكرت وكيله المدعيه. ثانيا: نؤكد لفضيلتكم علي ما ذكرناه سابقا ان واقعه سرقه البضاعه الخاصه بالمدعي عليها وزعمها ان المدعيه مسيوله عن ذلك بناء علي تعهد المدعيه بالمسيوليه عن البضايع التي تحمل علي شاحناتها، فهذا ادعاء باطل حيث ان المدعيه ليس لها اي صله بهذه الواقعه نظرا لان البضاعه كانت محمله علي سياره لا تخص المدعيه وحسب علمنا ان السياره تحمل لوحه رقمها (...) وسايق يدعي (...) يحمل اقامه رقم (...) لا يعمل لدي المدعيه، وهذا ثابت من خلال البلاغ الذي تقدمت به المدعي عليها لدي شرطه الصناعيه الثانيه برقم ٤٣٤٠٥٠٠٨٩٩ بتاريخ ٢٤/٨/١٤٤٣ ولو كانت السياره تخص المدعيه لكانت اولي بتقديم البلاغ وليس المدعي عليها (وقد طلبنا من فضيلتكم الزام المدعي عليها بتقديم صوره من البلاغ ليتضح لفضيلتكم صحه ما ذكرناه ومحاوله المدعي عليها تلفيق التهم باطلا بالمدعيه الا انها حتي الان لم تقدمه). ثالثا: المدعي عليها مازالت متخبطه في دفاعها وتحاول التهرب من التزاماتها وتناقض كلامها بدايه من الخطا والتخبط في تحديد تاريخ بدايه التعامل مرورا بتعمد الخطا في تاريخ الحواله المقدمه من المدعي عليها بمبلغ ١٧٧١١ ريال بتاريخ ٧/١٢/٢٠٢٢م واتضح لنا عدم صحه التاريخ وارفقنا لفضيلتكم صوره الحواله موضح بها التاريخ ٧/١٢/٢٠٢١ وكان هذا اخر سداد من المدعي عليها وتوقفت بعد ذلك عن السداد، وفي الجلسه الماضيه قدمت وكيله المدعي عليها تعهد صادر من موكلتي وزعمت من خلاله ادعاءات لا صله لها بهذا التعهد كما اوضحنا لفضيلتكم اعلاه اصحاب الفضيله، بناء علي ما سبق وحيث ان ما اتته المدعي عليها من امتناعها عن سداد المستحق عليها اصاب المدعيه باضرار ماديه كانت في غني عنها تمثلت في تكبدها قيمه اتعاب المحاماه دون ذنب او جريره مما الحق بالمدعيه الاذي المادي لانها هي من احوجت المدعيه للتقاضي دون مبرر يبيح لها ذلك الامر الذي يحق معه للمدعيه طلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن الاضرار التي اصابتها بسبب تكبدها اتعاب المحاماه دون مبرر شرعي او نظامي. ثانيا: الطلبات، لذا نطلب من فضيلتكم الحكم لنا بالاتي:١- الزام المدعي عليها شركه (...) بان تسدد للمدعي عليها مبلغ ٩٦٥١٧.٥ ريال سته وتسعون الف وخمسمايه وسبعه عشر ريال وخمسون هلله. ٢- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي عليها مبلغ ١٩٣٠٣ ريال تسعه عشر الفا وثلاثمايه وثلاثه ريال اتعاب محاماه. ا.ه وفي جلسه ٢٢/١٢/١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه/(...)، كما حضرت وكيله المدعي عليها/(...) المدونه وكالاتهما سابقا، وبعد الدراسه سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن جوابها علي الفواتير فقالت مستلمه من موكلتي، ثم سالتها الدايره اين سرقت البضايع التي بمبلغ قدره (٧١,٢٠٨) واحد وسبعون الف ومايتان وثمانيه ريالات فقالت سرقت عندما كانت في حوزه المدعيه، ثم سالتها عن سبب توقيع موكلتها علي الفواتير فقالت هذه الفواتير تم استلامها صحيح ولكن الفاتوره غير المستلمه هي التي ارفقناها في ردنا. وتشير الدايره الي انها اطلعت علي الفاتوره رقم (...) وتاريخ ١٠/١/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٧١,٢٠٨) واحد وسبعون الف ومايتان وثمانيه ريالات المحرره علي مطبوعات (...)، وبعرضها علي وكيل المدعيه قالت رددت عليها وغير صحيح ما ذكرته المدعي عليها. ثم سالتها الدايره عن الفواتير المرفقه هل بعضها مسدد من قبل المدعي عليها لتعاملات سابقه فقالت نعم وسبق ان ذكرنا ذلك، ثم قرر اطراف الدعوي اكتفايهما بما سبق، وقررت الدايره حجز القضيه للدراسه. ثم ارفقت وكيله المدعيه مذكره بتاريخ ١٢/١/١٤٤٥ه ونصها: اولا: سالت الدايره الموقره وكيله المدعي عليها عن جوابها علي الفواتير فقالت مستلمه من موكلتي، وهذا اقرار من وكيله المدعيه بصحه الفواتير ولو كان هناك اي اعتراض من جانب المدعي عليها علي الفواتير لارسلته للمدعيه. ثانيا: سالت الدايره الموقره وكيله المدعي عليها اين سرقت البضاعه التي بمبلغ ٧١٢٠٨ ريال فقالت سرقت عندما كانت في حوزه المدعيه، وهذا ادعاء باطل وكلام مرسل لم تقدم وكيله المدعي عليها البينه عليه فثبوت الحيازه لا يكون بالكلام المرسل بل لابد من بينه وقرينه قاطعه عليها، كما سبق ردنا علي هذا الادعاء الباطل واكدنا لفضيلتكم ان المدعيه ليس لها اي صله بهذه الواقعه نظرا لان البضاعه كانت محمله علي سياره لا تخص المدعيه وحسب علمنا ان السياره تحمل لوحه رقمها (...) وسايق يدعي (...) يحمل اقامه رقم (...) لا يعمل لدي المدعيه، وهذا ثابت من خلال البلاغ الذي تقدمت به المدعي عليها لدي شرطه الصناعيه الثانيه برقم ٤٣٤٠٥٠٠٨٩٩ بتاريخ ٢٤/٨/١٤٤٣ (وقد طلبنا من فضيلتكم الزام المدعي عليها بتقديم صوره من البلاغ الا انه حتي تاريخه تماطل في ذلك). ثالثا: سالت الدايره الموقره وكيله المدعي عليها عن سبب توقيع موكلتها علي الفواتير فقالت هذه الفواتير تم استلامها صحيح ولكن الفاتوره غير المستلمه هي التي ارفقناها في ردنا، وهنا تحاول وكيله المدعي عليها الخلط بين الفواتير الصادره من المدعيه والتي استلمتها المدعي عليها (بحكم ان المدعيه هي من تقدم الخدمه للمدعي عليها وهي التي تصدر الفواتير المقابله لهذه الخدمه) وبين الفاتوره الصادره من المدعي عليها بدون اي سند نظامي حيث تحاول تحميل المدعيه بقيمه البضايع التي سرقت منها _ حسب زعمها _ لتخصم من قيمه المطالبه التي اقرت بها سابقا وعليها ان تثبت اولا صحه ما زعمته من سرقه البضاعه ومسيوليه المدعيه عنها. رابعا: بخصوص الفواتير الصادره من المدعيه للمدعي عليها، نود ان نوضح لفضيلتكم انه وحسب كشف الحساب المرفق بدا التعامل بين الطرفين منذ عام ٢٠٢٠م وكان يتم من خلال تقديم المدعيه لخدمات النقل للمدعي عليها واصدار فواتير بها ويصبح لها رصيد مدين لدي المدعيه وتقوم المدعي عليها بالسداد ويتم خصم الدفعات المسدده من رصيدها المدين، ووصلت المبالغ المستحقه علي المدعي عليها (مدين) مبلغ ٣١١٠٨ ريال حتي تاريخ ١٤/١١/٢٠٢١م، ثم حصلت المدعي عليها علي خدمات حتي تاريخ اخر فاتوره في ٢٣/٣/٢٠٢٢م (حسب الفواتير المقدمه بالدعوي سابقا) حيث وصل الاجمالي الي ٩٦٥١٧.٥٠ ريال اضافه الي مبلغ المديونيه السابقه (٣١١٠٨ ريال) ليكون اجمالي المستحق علي المدعي عليها مبلغ ١٢٧٦٢٥.٥٠ ريال سددت منها المدعي عليها دفعتين الاولي بتاريخ ١٨/١١/٢٠٢١م بمبلغ ١٣٣٩٧ريال والثانيه بتاريخ ٧/١٢/٢٠٢١م بمبلغ ١٧٧١١ ريال وبخصم المبلغين من اجمالي المستحق علي المدعي عليها (١٢٧٦٢٥.٥٠ ريال – (١٣٣٩٧ريال و ١٧٧١١ريال) = ٩٦٥١٧.٥٠ ريال (سته وتسعون الف وخمسمايه وسبعه عشر ريال وخمسون هلله، هي قيمه المطالبه محل الدعوي).(مرفق كشف الحساب) ا.ه. كما قدمت وكيله المدعي عليها مذكره بتاريخ ١٣/٣/١٤٤٥ه ونصها: فيما يتعلق بانكار المدعيه ان البضاعه المسروقه كانت بحيازتها فهذا غير صحيح و الصحيح ان البضاعه في حيازتها و عهدتها بموجب ما قدمنا من تعهد صادر منها و الدليل علي ذلك دفعها بان السياره و السايق لا تخصها فكيف ذلك فضيلتكم و هي قد ذكرت تفاصيل السياره من رقم لوحه و تفاصيل السايق و رقم اقامته من اين لها هذه المعلومات، فضيلتكم ان السايق و السياره تخصان المدعيه حيث انها ارسلت بيانات السايق و السياره لموكلتي عبر الواتس اب و طلبت تسليمه البضاعه و هذا ثابت لدينا (مرفق المحادثات) ثم انها هي بعد وقوع حادثه السرقه طلبت من موكلتي عمل تفويض لموظفها المدعو (...) هويه رقم (...)علما بان هذا المفوض يعمل لدي المدعيه كوكيل (مرفق الوكاله) ولا علاقه له بموكلتي وهو من قام بتقديم بلاغ السرقه و هنا يتضح ويثبت لفضيلتكم ان البضاعه تمت سرقتها و هي بحوزتهم والمدعيه بموجب ذلك تتحمل قيمه البضاعه والتي بلغت قيمتها (٧١,٢٠٨ ريال) لانها لم تقم بتنفيذ التزاماتها وفق التعهد والاقرار التي قدمته لموكلتي. وبناء علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق. ا.ه وفي جلسه ١٤/٤/١٤٤٥ه حضرت وكيله المدعيه/(...)، كما حضرت وكيله المدعي عليها/(...) المدونه وكالاتهما سابقا، واحالت وكيله المدعيه علي ردها المؤرخ بتاريخ ١٥-٣-١٤٤٥ه واحالت المدعي عليها علي ردها المؤرخ في تاريخ ٣٠-٣-١٤٤٥ه، وطلبت من وكيله المدعيه تقديم ردها: ...اولا: وكيله المدعيه تحاول التنصل من اقرارها السابق عند جوابها علي الفواتير محل مطالبه موكلتي حيث اقرت باستلامها وصحه المبلغ الا انها تحاول خصم قيمه البضاعه المسروقه من اجمالي مبلغ المطالبه ليكون المتبقي هو ٢٥٠٠٠ريال الذي تقر به في مذكرتها الاخيره في محاوله منها لتعديل اقرارها بمبلغ المطالبه، وفي سبيل محاولتها القاء المسيوليه علي موكلتي عن سرقه بضاعتها والتي سبق الرد عليها مرارا وتكرارا وحفاظا علي وقت الدايره الموقره نحيل اليها منعا للاطاله والتكرار، اما بخصوص ما تزعمه وكيله المدعي عليها في النقاط الاربعه الوارده بمذكرتها فمردود عليها بالاتي: ١- النقطه الاولي والتي تزعم فيها وكيله المدعي عليها استلام موكلتي للبضاعه المسروقه واهمالها وتقصيرها، فهو كلام مرسل بدون اي بينه موصله فثبوت الحيازه لا يكون بالكلام المرسل بل لابد من بينه وقرينه قاطعه عليها، وسبق لنا الرد عليها ولا يوجد مستند يثبت استلام موكلتي لهذه البضاعه او فواتير صادره من موكلتي بها حسب المتبع. ٢- النقطه الثانيه والتي تتمسك فيها وكيله المدعي عليها بالتفويض الصادر من المدعي عليها لموكلتي، وقد تضمن رد وكيله المدعي عليها جانب من السخريه تجاه موكلتي ردا علي ما ذكرناه بان التفويض كان بغرض عرض المساعده من موكلتي بحكم التعامل القديم بين موكلتي والمدعي عليها وخبره موكلتي في النقل والشحن والاجراءات المطلوبه في حاله السرقه، وردا عل ذلك بشكل مبسط (لو كانت البضاعه في حيازه موكلتي وسرقت من شاحناتها، ما احتاجت لتفويض من المدعي عليها لتقديم بلاغ للشرطه ولقدمته باسمها). ٣- النقطه الثالثه الخاصه برسايل الواتساب فمازالت وكيله المدعي عليها تتمسك بصور لاقامات عمال ورخص شاحنات ثم تفسرها من وجهه نظرها ولمصلحتها بان هذه الصور دليل علي التعميد واستلام موكلتي للبضاعه ونحن هنا نطرح علي فضيلتكم ووكيله المدعي عليها السؤال التالي (هل استلام بضاعه بهذا الحجم والنوع وبين شركتين يكون من خلال صور عبر الواتساب ام يجب ان يكون من خلال مستندات نظاميه حسب المتبع؟)، واذا كانت وكيله المدعيه صادقه فيما تزعمه فاين الفواتير الخاصه بهذه البضاعه؟ حيث من الثابت ان الفواتير محل مطالبه موكلتي لا يوجد اي فاتوره تخص البضاعه المسروقه او تخص بضاعه محمله علي شاحنات لا تخص موكلتي. ٤- النقطه الرابعه هي تكرار لما تزعمه وكيله المدعيه من كلام مرسل بدون بينه بل تزعم ان صور الاقامات ورخص الشاحنات تتبع موكلتي وهو غير صحيح ويمكن لفضيلتكم التحقق من ذلك. اصحاب الفضيله بناء علي ما سبق البضاعه يتضح لفضيلتكم ان المدعي عليها مقره بالفواتير المستلمه منها والنزاع قايم امام فضيلتكم حول ما تزعمه المدعي عليها باقوال مرسله وبدون بينه جازمه علي استلام موكلتي للبضاعه المسروقه ومسيوليتها عنها او وجود فاتوره صادره من موكلتي عن هذه البضاعه، كما تحاول وكيل المدعي عليها اجراء المقاصه بين مطالبه موكلتي _ الثابته بالفواتير المستلمه واقرار المدعي عليها _ وبين ما تزعمه بموجب فاتوره صادره من المدعي عليها بدون اي سند نظامي وعلي عكس المعمول به ان اصدار الفواتير يكون من جانب الجهه التي تقدم الخدمه وهي موكلتي حيث تحاول القاء المسيوليه عن البضاعه التي سرقت منها علي موكلتي، وكان عليها شرعا ونظاما اذا لحقها ضرر من موكلتي _علي فرض صحه ذلك _ ان تثبت ذلك في دعوي منفصله بعيده عن دعوي موكلتي المنظوره امام فضيلتكم. ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالاتي: ١- الزام المدعي عليها شركه (...) بان تسدد للمدعيه شركه (...) مبلغ ٩٦٥١٧.٥ ريال سته وتسعون الف وخمسمايه وسبعه عشر ريال وخمسون هلله. ٢- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ ١٩٣٠٣ ريال تسعه عشر الفا وثلاثمايه وثلاثه ريال اتعاب محاماه. ، وقدمت وكيله المدعي عليها ردها: لم تاتي مذكره المدعيه بجديد عما ذكرته سابقا و نتمسك بما ورد بجوابنا السابق مع الاقرار بان حساب موكلتي مدين لصالح المدعيه بمبلغ و قدره ٢٥٠٠٠ خمسه و عشرون الف ريال و عليه نطلب رد دعوي المدعيه ، واكتفي الاطراف بما قدم، ولدراسه ما قدم رفعت الجلسه. وفي جلسه ١٩/٥/١٤٤٥ه حضرت وكيله المدعيه/(...)، كما حضرت وكيله المدعي عليها/(...) المدونه وكالاتهما سابقا، وبعد الدراسه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وحيث ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٩٦,٥١٧.٥٠) سته وتسعون الفا وخمسمايه وسبعه عشر ريالا و خمسون هلله يمثل اجره نقل مواد بناء قامت المدعيه بنقلها لصالح المدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تقم بسدادها، وحيث ان وكيله المدعي عليها اقرت باستحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، وانكرت استحقاقها لما زاد عن ذلك لقيام المدعيه بالتسبب في سرقه بضاعه تقدر قيمتها (٧١٢٠٨) واحد و سبعون الف و ميتان و ثمانيه ريال. وحيث قدمت المدعيه مجموعه من الفواتير تثبت كامل مبلغ المطالبه، وقد اقرت المدعي عليها بتسلم موكلتها لجميع الفواتير، الا انها دفعت بان المدعيه اضاعت بضاعه بقيمه (٧١.٢٠٨) واحد و سبعون الف و ميتان و ثمانيه ريال، ولم تقدم بينه علي ما دفعت به؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم لصالح المدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق. واما عن مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه وقدرها (١٩.٣٠٣) تسعه عشر الف وثلاثمايه وثلاثه ريالات، فان الثابت من خلال اقرار وكيله المدعي عليها، ثبوت المبلغ في ذمه موكلتها؛ مما يثبت مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه، وهذا يعد خطا من المدعي عليها، والجات المدعيه الي التعاقد مع محام لتقديم الدعوي للمطالبه بحقها وهذا يعد ضرر لحق المدعيه، وبما ان الجاء المدعي عليها للمدعيه لاقامه الدعوي ناتج عن مماطله المدعي عليها في السداد، فان الدايره تري تتحقق اركان التعويض، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣٤٨/٣)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره.ه- راي الخبير - عند الاقتضاء- .١.ه، فانها تري مناسبه مقدار الاتعاب التي تطالب بها المدعيه بالنظر الي مقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المدعي عليها. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي:اولا/الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال ورفض ما زاد عن ذلك. ثانيا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال عن اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.