moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4570173965 لعام 1445 ه المدعي: شركه انشاءات الاوطان للمقاولات العامه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه الطريس السعوديه للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله انشاء جسور مشاه وانفاق وحدايق ومساحات وممرات وتطوير دايري تبوك والمنطقه التاريخيه والمواقع الساحليه، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 1440/09/13ه، علي ان تسلم العمل بتاريخ 1444/03/06ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (164,255,308) مايه واربعه وستون مليونا وميتان وخمسه وخمسون الفا وثلاث ميه وثمانيه ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (164,255,308) مايه واربعه وستون مليونا وميتان وخمسه وخمسون الفا وثلاث ميه وثمانيه ريال بموجب المخالصه في 1440/09/13ه بمبلغ قدره (164,255,308) ريال، سدد منها مبلغ قدره (22,720,154) اثنان وعشرون مليونا وسبع ميه وعشرون الفا ومايه واربعه وخمسون ريال، والمتبقي (141,535,163) مايه وواحد واربعون مليونا وخمس ميه وخمسه وثلاثون الفا ومايه وثلاثه وستون ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (141,535,163) مايه وواحد واربعون مليونا وخمس ميه وخمسه وثلاثون الفا ومايه وثلاثه وستون ريال. وقدم سندا لطلبها: 1- العقد المبرم بين الطرفين وبختمهما، 2- محضر استلام ابتدايي لانتهاء العمل صادر من امانه تبوك، 3- وعقدت الدايره جلسه ترافع كتابي بتاريخ 1445/02/20ه وفيها طلبت من المدعيه تحرير دعواها بشكل واضح ومفصل مع حصر المشاريع المطالب بها، فاجاب وكيل المدعيه بما نصه: (حيث انه بتاريخ 1/10/2018 م قد تم اسناد تنفيذ المشاريع التي تضمنتها الاتفاقيه المؤرخه في 18/5/2019م والموقعه بين موكلتي والمدعي عليها حيث ان الاخيره متعاقده كمقاول مباشر مع وزاره الشيون البلديه والقرويه (امانه منطقه تبوك ) وذلك علي تنفيذ مشروع انشاء جسور مشاه علي الطرق الرييسيه بتبوك بقيمه (17.441.457) ريال ومشروع انشاء جسور وانفاق بقيمه (65.003.923) ريال ومشروع تطوير المنطقه التاريخيه بقيمه (4.270.988) ريال وتطوير المواقع الساحليه بتبوك بقيمه (4.021.899) ريال ومشروع تطوير دايري تبوك بقيمه (37.551.419) ريال وانشاء حدايق وساحات وممرات مشاه تبوك بقيمه 40.434.331 ريال وفقا لجداول الكميات والمخططات والشروط وحسب المواصفات الفنيه المعمول بها لدي وزاره الشيون البلديه والقرويه ويشمل ذلك تقديم المواد والمعدات والعمال وجميع الاشياء اللازمه لتنفيذ واتمام الاعمال المتفق عليها وكذلك الاعمال الاضافيه والمؤقته والتكميليه وتم تنفيذ الاعمال بالكامل وتم اعتماد موكلتي من امانه تبوك كمقاول باطن لتنفيذ الاعمال المذكوره بموجب الخطاب رقم 8365(14) في 28/8/1439 وقد تم الانتهاء من تنفيذ الاعمال بالكامل بتاريخ 19/7/1442 وتم استلامها من قبل المقاول الرييسي والتي بدورها سلمتها للامانه تسليما نهاييا بصفتها مقاول رييسي استنادا الي محضر الاستلام النهايي وحاله المشاريع الان منفذه بشكل كامل وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (164.255.308) ريال سدد منها مبلغ وقدره (22.720.154) ريال والمتبقي (141.535.163) ريال بموجب اتفاقيه المخالصه الموقعه والمذيله بختم المدعي عليها والمؤرخ في 18/5/2019 م وعليه اطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (141.535.163) ريال). ثم طلبت الدايره من المدعي عليها الاجابه بجواب ملاق، فارفق وكيل المدعي عليها بتاريخ 03/03/1445ه رده عبر الطلب رقم (4510381599) بما نصه: (اولا: لا صحه لما جاء في دعوي المدعيه من زعم انجازها للمشاريع محل الدعوي واستحقاقها لمبلغ المطالبه، والصحيح انه سبق التعاقد مع المدعيه كمقاول من الباطن لاحد المشاريع التي تقوم بها المدعي عليها كمقاول رييسي لدي مالك المشروع امانه منطقه تبوك بموجب العقد المرفق في الدعوي، ولم تلتزم المدعيه بتنفيذ المشروع حسب الجدول الزمني المتفق عليه وفق الجوده المطلوبه، وقد جري انذارها لتصحيح وضعها الا انها لم تلتزم بذلك. ثانيا: اصدر مالك المشروع (امانه منطقه تبوك) امرا موجها للمدعي عليها يقضي باستبعاد المدعيه فورا من المشروع وتوجيه المدعي عليها بتنفيذ الاعمال بناء علي التقرير السلبي الصادر بحق المدعيه من قبل الاستشاري المشرف المعين من قبل الامانه، وذلك بموجب خطاب الامانه (المرفق)، وبناء علي قرار امانه منطقه تبوك القاضي باستبعاد المدعيه من المشروع وامتلاك الامانه لهذه الصلاحيه بموجب العقد وبموجب نظام المنافسات والمشتريات، واستنادا علي ما نص عليه العقد المبرم مع المدعيه والذي نص علي ما يلي: ( ثالثا: في حاله عدم قدره شركه الانشاءات (المدعي) علي تنفيذ المشاريع او قصرت في تنفيذها فيحق لشركه الطريس (المدعي عليها) الاستحواذ علي المشاريع بعمالتها ومعداتها وفي حال وجود ديون علي هذه المشاريع يتم سدادها من الاعمال التي ستقوم بها شركه الطريس او من سيؤول اليه المشروع فانها تخصم مقابل ثمن المعدات التي سيتم الاستحواذ عليها). وكذلك (رابعا: تتولي شركه الانشاءات (المدعيه) سداد جميع الديون المستحقه او المستقبليه علي هذه المشاريع بما فيها المبالغ المستحقه لشركه الامتياز ونسب شركه الطريس)، عليه فقد جري سحب المشاريع من المدعيه تنفيذا لتوجيهات امانه تبوك وللاسباب المذكوره اعلاه، ولم تنفذها كما تزعم في دعواها، ولا تستحق المدعيه مبلغ المطالبه بل ان المدعي عليها هي من تتمسك بحقها في اقامه دعوي ضد المدعيه لمطالبتها بما غرمته نيابه عنها نتيجه لتقصيرها في المشروع. لما تقدم من وقايع ولما قد تراه الدايره الموقره من اسباب، نلتمس من الدايره الموقره رد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق والزامها باتعاب المحاماه). ثم طلبت الدايره من المدعيه الاطلاع علي مذكره المدعي عليها والاجابه عما جاء فيها وذلك خلال ثلاثه ايام، وقد انتهت المهله ولم تجب المدعيه رغم تبلغها وعليه قررت الدايره اقفال باب الترافع الكتابي بالدعوي وتحويل مسارها الي الترافع المريي. وعقدت الدايره جلسه بتاريخ 1445/03/18ه وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه فاحال علي ما ورد في جلسه الترافع الكتابي، كما احال علي ذلك وكيل المدعي عليها، ثم ذكر وكيل المدعيه ان لديه تحريرا اضافيا نصه: (اولا: لايحه الدعوي محرره حيث انه بتاريخ 1/10/2018 م قد تم اسناد تنفيذ المشاريع التي تضمنتها الاتفاقيه المؤرخه في 18/5/2019م والموقعه بين موكلتي والمدعي عليها حيث ان الاخيره متعاقده كمقاول مباشر مع وزاره الشيون البلديه والقرويه (امانه منطقه تبوك) وذلك علي تنفيذ مشروع انشاء جسور مشاه علي الطرق الرييسيه بتبوك بقيمه (17.441.457) ريال ومشروع انشاء جسور وانفاق بقيمه (65.003.923) ريال ومشروع تطوير المنطقه التاريخيه بقيمه (4.270.988) ريال وتطوير المواقع الساحليه بتبوك بقيمه (4.021.899) ريال ومشروع تطوير دايري تبوك بقيمه (37.551.419) ريال وانشاء حدايق وساحات وممرات مشاه تبوك بقيمه (40.434.331) ريال وفقا لجداول الكميات والمخططات والشروط وحسب المواصفات الفنيه المعمول بها لدي وزاره الشيون البلديه والقرويه ويشمل ذلك تقديم المواد والمعدات والعمال وجميع الاشياء اللازمه لتنفيذ واتمام الاعمال المتفق عليها وكذلك الاعمال الاضافيه والمؤقته والتكميليه وتم تنفيذ الاعمال بالكامل وتم اعتماد موكتلي من امانه تبوك كمقاول باطن لتنفيذ الاعمال المذكوره بموجب الخطاب رقم 8365 (14) في 28/8/1439 وقد تم الانتهاء من تنفيذ الاعمال بالكامل بتاريخ 19/7/1442 وتم استلامها من قبل المقاول الرييسي والتي بدورها سلمتها للامانه تسليما نهاييا بصفتها مقاول رييسي استنادا الي محضر الاستلام النهايي وحاله المشاريع الان منفذه بشكل كامل وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (164.255.308) ريال سدد منها مبلغ وقدره (22.720.154) ريال والمتبقي (141.535.163) ريال بموجب اتفاقيه المخالصه الموقعه والمذيله بختم المدعي عليها والمؤرخ في 18/5/2019 م وعليه اطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (141.535.163) ريال، ونحصر البينات في: 1 اقرار المدعي عليه بصحه الاتفاقيه المؤرخه في 18/05/2019ه في اجابته علي الدعوي بالصفحه الاولي من صك الحكم رقم (4430784373) الصادر في القضيه رقم (4470849212) بالمحكمه التجاريه بالرياض الدايره الاولي والمقضي فيه برفض الدعوي شكلا لعدم حصر البينات. 2 الاتفاقيه المؤرخه في 1852019 3 خطابات اعتماد الامانه لموكلتي كمقاول باطن المؤرخه في 14/5/ 2018 4 خطاب التسليم النهايي الموضح فيه تاريخ الاستلام الفعلي 25/01/1441ه علما ان المدعي عليها تدعي بانه تم استبعاد موكلتي بتاريخ 03/09/1442ه 5 خطاب التسليم الابتدايي لمشروع انشاء جسور وانفاق بتبوك بتاريخ 02/02/1443ه وتم استبعاد المهندس نديم اختر ترين بتاريخ 03/09/1442ه مع الاحتفاظ بكافه المعدات والالات التي نفذت المشروع والمملوكه لموكلتي ولا يمكن القول عقلا بان مشروع تم استلامه والبدء في تنفيذه بتاريخ 23/01/1436ه يتم تنفيذه من قبل المدعي عليها في غضون اربعه اشهر وان هذا الخطاب يثبت بان موكلتي علي الاقل قد نفذت نسبه 95بالميه من المشروع حتي وان صح ما تدعيه المدعي عليها بان موكلتي قصرت في تنفيذ المشروع. ثانيا: الرد علي المذكره الجوابيه المقدمه من ممثل المدعي عليها: اولا: ذكر ممثل المدعي عليها ان موكلتي قصرت في تنفيذها للمشاريع محل الاتفاقيه المؤرخه في 18/05/2019 مما نتج عنه سحب المشاريع من قبل المدعي عليها وكل ذلك غير صحيح ونرد علي ذلك بالاتي: 1- ندفع بصوريه خطابات سحب المشاريع الوارده من امانه تبوك كون مضمون هذه الخطابات قد تضمن سحب المشاريع بناء علي التقارير المرفوعه من المدعي عليها حيث ورد بالخطاب ص ب 153 ضبا المؤرخ في 3/9/1442 ما نصه (لذا وبناء علي التقارير السلبيه المرفوعه من الاستشاري المشرف عن المشروع وعدم التزام المقاول الباطن التابع لكم شركه انشاءات الاوطان للمقاولات العامه باتباع البرامج الزمنيه وتاخير العمل بالمشروع وكذلك التوقف التام عن العمل بالمشروع من قبله لذا عليكم استبعاد مقاول الباطن شركه انشاءات الاوطان للمقاولات العامه.....الخ) وبتامل هذا الخطاب يتضح لفضيلتكم ان استبعاد الامانه لموكلتي كان بناء علي التقارير المرفوعه من المدعي عليها علي غير الحقيقه كون موكلتي لم يصدر منها اي تقصير في تنفيذ تلك المشروعات رغم القصور المالي من المدعي عليها في دعم تلك المشروعات. 2-صدر الخطاب المشار اليه بعاليه بتاريخ 3/09/1442 بعد ان نفذت موكلتي كامل المشروعات، وقد استلمت موكلتي تلك المشروعات في غضون عام 1436 ونوضح ذلك تفصيلا: ا- مشروع انشاء جسور وانفاق رقم المشروع 4/00/00/0152/001/11/19 وتاريخ استلام المشروع 23/01/1436 بقيمه (65,003,923) ريال سددت المدعي عليها مبلغ وقدره (8,112,635.80) ريال فقط والمتبقي في ذمتها (56,891,287,02) ريال وحاله المشروع منفذ بالكامل. ب- مشروع انشاء جسور مشاه علي الطرق الرييسيه ورقم المشروع 4/00/00/0148/001/11/19 وتم استلام المشروع بتاريخ 27/12/1435 بقيمه (17,441,457.00) ريال سدد منها مبلغ وقدره (9,724,083.95) ريال ومتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (7,717,373,05) ريال وحاله المشروع منفذ بالكامل. ت- مشروع تطوير المنطقه التاريخيه بتبوك رقم المشروع 4/00/00/0157/001/11/119 وتم استلام المشروع بتاريخ 8/03/1436 وحاله المشروع منفذ بالكامل وتم تسليمه للجهه المالكه بتاريخ 25/01/1441ه ث- مشروع تطوير المواقع الساحليه بتبوك وتم استلام المشروع بتاريخ 08/03/1436 بقيمه (4,021,899.00) ريال ولم يسدد منها اي مستحقات للمدعيه علما ان حاله المشروع منفذه بالكامل. ج- مشروع تطوير دايري تبوك ورقم المشروع 4/00/00/0153/001/11/19 وتم استلام المشروع بتاريخ 17/05/1436 بقيمه (37,551,419.00) ريال سدد منها مبلغ وقدره (2,037,732.00) ريال والمتبقي (35,513,687) ريال علما ان حاله المشروع منفذ بالكامل. د- حدايق وساحات تبوك رقم المشروع 4/00/00/0144/001/11/19 وتم استلام المشروع في تاريخ 20/01/1436 بقيمه (40,434,331) ريال سددت المدعي عليها للمدعيه مبلغ وقدره (1,636,350,24) ريال وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (38,797,980,08) ريال علما ان حاله المشروع منفذ بالكامل. ثانيا: نوضح لفضيلتكم بان الاتفاقيه محل المشروعات المذكوره بعاليه قد تضمنت بان المسؤول عن الصرف عن تلك المشروعات هو سلطان الصاعدي والاخير بينه وبين موكلتي خلافات شراكه متعدده وقام بسوء نيه بحبس المبالغ لصالح المدعي عليها والامتناع عن السداد ورفع تقارير للامانه علي غير الحقيقه لاصطناع خطابات السحب المشار اليها بعاليه بعد ان قامت موكلتي بتنفيذ نسبه 95% من المشاريع المشار اليها تحت اداره صاحب الشركه المهندس نديم اختر ترين، وبعد ان دب الخلافات بينه وبين الاخير قام باستبعاد المهندس نديم اختر ترين من اداره تلك المشروعات واستولت المدعي عليها علي المعدات والالات ومنعت دخول الاخير من مواقع المشروعات وقامت هي بالتسليم النهايي للمشروعات بعد ان قامت موكلتي بتنفيذها بالكامل. ثالثا: مرفق لفضيلتكم محضر استلام ابتدايي موضح فيه تاريخ الاستلام الابتدايي لمشروع انشاء جسور وانفاق بتبوك بتاريخ 02/02/1443ه وتم استبعاد المهندس نديم اختر ترين بتاريخ 03/09/1442ه مع الاحتفاظ بكافه المعدات والالات التي نفذت المشروع والمملوكه لموكلتي ولا يمكن القول عقلا بان مشروع تم استلامه والبدء في تنفيذه بتاريخ 23/01/1436ه يتم تنفيذه من قبل المدعي عليها في غضون اربعه اشهر وان هذا الخطاب يثبت بان موكلتي علي الاقل قد نفذت نسبه 95% من المشروع حتي وان صح ما تدعيه المدعي عليها بان موكلتي قصرت في تنفيذ المشروع. رابعا: مرفق محضر استلام نهايي لمشروع تطوير المنطقه التاريخيه بتبوك موضح فيه تاريخ الاستلام الفعلي للمشروع بتاريخ 25/01/1441ه والمدعي عليها تدفع بانه تم استبعاد موكلتي من المشاريع بتاريخ 03/09/1442 والسؤال الذي يطرح نفسه من الذي نفذ هذا المشروع في تاريخ سابق علي تاريخ الاستبعاد الذي يستندون اليه. خامسا: ان المذكره المقدمه من ممثل المدعي عليها جاءت بكلام مرسل لا سند له من الصحه وانكار لحق موكلتي دون اي اثبات او ارقام توضح ما تستحقه من موكلتي من عدمه كما لم توضح اوجه القصور الصادره من موكلتي في ذلك. وعليه فان موكلتي تطلب من الدايره الموقره الزام المدعي عليها بالمبالغ الوارده بصحيفه الدعوي كونها قد قامت بتنفيذ كامل المشروعات المذكوره بعاليه وبينتها علي ذلك الاتفاقيه المرفقه والتي اقرت المدعي عليها بصحتها كما ان خطاب سحب تلك المشروعات مرسل في تاريخ لاحق لتنفيذ تلك المشروعات، وقد قامت المدعي عليها باصطناع تقارير سلبيه ضد المدعيه حتي تتحصل علي خطاب السحب من الامانه هادفه الي التنصل من سداد حقوق المدعيه) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه فافهمته الدايره بتقديم ما لديه خلال خمسه ايام عمل علي ان تتضمن اجابته تحديد الاعمال المنفذه وقيمتها من قبل المدعيه فاستعد بذلك، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه. ووردت للدايره مذكره من المدعيه بتاريخ 1445/03/18ه ارفقت فيها تحريرا لدعواها وفق ما ذكرت سابقا. وعقدت الدايره جلسه بتاريخ 1445/03/25ه سالت الدايره المدعي وكاله عن تفصيل الاعمال المنفذه وبيانها فاحال في ذلك علي ما ورد في محضر الجلسه السابقه، ثم وبعد اطلاع الدايره عليها تبين لها انها لم تبين تبيينا واضحا وتفصل تفصيلا يصح معه طلب الجواب من المدعي عليه والسير في الدعوي، وعليه طلبت منه الدايره اعاده تحرير الدعوي واستيفاء ما سبق فذكر بانها يحيل في تحريرها علي الطلب المقدم بتاريخ:(18 / 03 / 1445ه) ورقم الطلب:(4510471132)، ثم بعد اطلاع الدايره علي ما سبق قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي عن اعمال المقاوله التي نفذتها وقدره (141,535,163) مايه وواحد واربعون مليونا وخمسميه وخمسه وثلاثون الفا ومايه وثلاثه وستون ريالا، وبما ان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وعن قبول الدعوي ولما كان تحريرها من الامور الهامه والتي لا يمكن للدايره السير فيها قبل تحريرها اذ ان الحكم مترتب عليها، ولما كانت الماده السادسه والستون من نظام المرافعات الشرعيه - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 / 1 / 1435 ه -نصت علي انه: (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي)، وبما انه تبين للدايره ان دعوي المدعيه غير محرره اذ انها خلت من بيان اعمال المقاولات المنفذه وتفاصيلها واجزايها علي نحو يمكن معه للدايره السير في الدعوي والتحقق من اجابه المدعي عليها، وبما ان الدايره طلبت من المدعيه تحريرها وتمسكت المدعيه بالتحرير المقدم عبر الطلب في النظام تحريرا للدعوي، وبما ان الطلب المشار له لم يبين التحرير فيه وفقا لطلب الدايره الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان الدعوي غير محرره ولا تقبل بحالتها الراهنه، فضلا عن ان المدعيه لم تحدد اسانيدها وظلت تقدم بينات جديده بعد سماع الدعوي بالمخالفه للماده 20 من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (1-ترفع الدعوي بصحيفه تودع لدي المحكمه، وتحدد اللايحه الدعاوي التي يجب رفعها من محام. 2-يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ا- بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه. ب- حصر الطلبات، وتحديد جميع اسانيد الدعوي....)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.