moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٣٨٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، تتلخص في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٩.٨٢٥) تسعه الاف وثمانمايه وخمسه وعشرون ريالا، تمثل قيمه بضايع من مستلزمات طبيه (...) قفازات ومسحه طبيه، قامت موكلته بتوريدها للمدعي عليها ولم تقم بسداد قيمتها، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال، والتي تمثل اتعاب المحاماه، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه هذا اليوم الثلاثاء الموافق ٢٤/٣/١٤٤٢ه، وفيها تبين عدم تبلغ المدعي عليها، وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعيه ولم يثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفي الجلسه التي تليها حضر وكيل المدعيه فيما تخلف من يمثل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي اللايحه والمرفقات وعليه حجزت القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم، حضر/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بالوكاله رقم: (...) وتاريخ ٧/١٠/١٤٣٨ه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه الكترونيا، وحصر وكيل المدعيه دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٩.٨٢٥) تسعه الاف وثمانمايه وخمسه وعشرون ريالا، قيمه مستلزمات طبيه واحتفظ بحق موكلته برفع دعوي مستقله باتعاب المحاماه، وعليه رفعت الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٩.٨٢٥) تسعه الاف وثمانمايه وخمسه وعشرون ريالا، تمثل قيمه بضايع من مستلزمات طبيه (...) قفازات ومسحه طبيه، قامت موكلته بتوريدها للمدعي عليها ولم تقم بسداد قيمتها، وبالنظر للاختصاص النوعي لهذا النزاع، فانه لما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، ولان التعامل بين المدعيه والمدعي عليها هو عقد توريد والذي يعد من الاعمال التجاريه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي ينعقد لهذه المحكمه استنادا للفقرتين (١-٢) من الماده السادسه عشر من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، وبالدخول في موضوع الدعوي فان وكيل المدعي استند في دعواه الي كشف حساب صادر من موكلته بمبلغ المطالبه ممهور بختم المدعي عليها بتاريخ ٢٨/٨/٢٠١٦م، وقد نصت الماده (٤٢/٢) من نظام المحكمه التجاريه علي: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، يؤيد ذلك تخلف المدعي عليها عن الحضور بالرغم من تبلغها بالجلسه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي، ويعد هذا الحكم قطعيا وغير قابل للاعتراض بموجب الماده (١٨٥) من نظام المرافعات الشرعيه، وبموجب قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (٢/١٩/٤١) وتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤١ه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / (...) هويه وطنيه رقم :(...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٩.٨٢٥) تسعه الاف وثمانمايه وخمسه وعشرون ريالا، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.