moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٣/٠٧/١٢ه الموافق ٢٠١٢/٠٦/٠٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد مياه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٣/٠٧/١٢ه الموافق ٢٠١٢/٠٦/٠٢م بثمن اجمالي قدره (١٩٨,٢٩٠.٠٠) مايه وثمانيه وتسعون الفا وميتان وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (تجمل وقايع الدعوي في قيام علاقه تعاقد علي توريد مياه من قبل موكلتنا مؤسسه النبع للمياه الصحيه فرع مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصالح المدعي عليها (شرك (...) للمقاولات) ذات السجل التجاري رقم (...) الكاين مقرها بحي (...)– شارع (...)، وكانت بدايه التعاقد من ٠١/٠١/٢٠١٧م حتي عام ٠١/٠١/٢٠٢٢م ، وترتب عليها مديونيه متبقيه بذمتها لصالح موكلتنا عباره عن مبلغ: (١٩٨,٢٩٠) مايه وثمانيه وتسعون الف ومايتان وتسعون ريال، قيمه مياه مورده للمدعي عليها، وازاء تاخر المدعي عليها في سداد المبلغ سالف الذكر المتبقي بذمتها ارسلت اليها اخطارا بتاريخ: ٠٥/٠٥/١٤٤٤ه، وذلك عن طريق البريد الممتاز وذلك لحثها علي السداد ولكن دون جدوي، لذلك فقد اقامت موكلتي دعواها الماثله والتي تطلب بموجبها الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لها (١٩٨,٢٩٠) مايه وثمانيه وتسعون الف ومايتان وتسعون ريال، اضافه الي التعويض عن اتعاب المحاماه عن الدعوي الماثله بمبلغ (٦٥٨ر٣٩) ريال والذي يعادل (٢٠%) من مبلغ المطالبه) وطالب بالزام: المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٩٨,٢٩٠) مايه وثمانيه وتسعون الفا وميتان وتسعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: ١-عقد توريد، ٢-كشف حساب مبين فيه مبلغ المطالبه، وقيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم ولنظرها عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٤ ه وملخصها: فيها حضر المدعي، ولم يحضر المدعي عليه، وتبين عدم تبليغ المدعي عليه، وبسؤال الحاضر عن هويه المدير وصحتها؟ فطلب مهله، وعليه جري افهامه بارفاقها خلال خمسه ايام ليتم تبليغه، ورفعت الجلسه. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٣ه، عقدت الدايره جلسه مرافعه ملخصها: فيها حضرت وكيله المدعيه، كما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها، سالت الدايره، هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا، فاجابت وكيله المدعيه بالنفي، سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعواها، فاحالت علي صحيفتها، وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها، ١-العقد المبرم بين الطرفين ومبين فيه الاتفاق بالتوريد، وموقع من الطرفين. ٢-كشف حساب علي مطبوعات موكلته ومبين فيه مبلغ المطالبه، وبسؤالها عن مزيد بينه، طلبت مهله للرجوع لموكلتها، فافهمتها الدايره بان عليها ارفاق ردها خلال خمسه ايام، وعليه رفعت الجلسه. وفي تاريخ: ١٧/٧/١٤٤٤ه، عقدت الدايره جلسه مرييه ملخصها: فيها حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ: (...) والتي كانت لاحد مدراء الشركه: (...) بناء علي السجل التجاري رقم: (...) وعليه قررت الدايره السير حضوريا، وبسؤال وكيل المدعيه عن طبيعه المياه المورده اجاب: انها عباره عن: دبات مياه للبرادات وخزانات ومضخات وفلاتر جميعها موضحه في العقد لامداد سكن عماله في حي (...)مع الصيانه ونظافه، كما هو مفصل في العقد، ومبين مبالغ جميع التوريدات في كشف الحساب المرفق، هكذا اجاب، وبسؤاله عن البينه علي التوريدات السابقه والتي بمبلغ: (١٣٣,٢٣٥.٠٩) والمدونه في كشف الحساب ب(رصيد سابق) اجاب: انه رصيد سابق مرحل من كشف حساب سابق وعن كل سنه كشف حساب وانه مستعد ان يرفقها هكذا اجاب، وبسؤاله هل مالك المؤسسه المدعيه مستعد لاداء اليمين، اجاب بنعم وبسؤال مالك المؤسسه عن استعداده لاداء اليمين المتممه، اجاب قايلا: نعم مستعد، فجري تخويفه من مغبه اليمين ان كانت كاذبه فانها تغمس صاحبها في النار فاجاب قايلا: نعم اعلم ذلك، ثم جري عرض صيغه اليمين عليه بالصيغ التاليه: (اقسم بالله العظيم الذي لا اله هو انني وبصفتي مالك المؤسسه المدعيه (مؤسسه (...)) انها قد قامت بتوريد كامل البضاعه المتفق عليها (المياه) للشركه المدعي عليها: (شركه (...)للمقاولات) محل الاتفاق مع المدعي عليها، وقد تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره: (١٩٨,٢٩٠) مايه وثمانيه وتسعون الفا وميتان وتسعون ريال سعودي، وهي باقيه في ذمه المدعي عليها، ولم تسدد منها اي شيء حتي الان، ولم نبريها منها، والله علي ما اقول شهيد) فاجاب قايلا: نعم مستعد بالحلف بهذه الصيغه، فاذنت له الدايره بالحلف، فاداه قايلا: "اقسم بالله العظيم الذي لا اله هو انني وبصفتي مالك المؤسسه المدعيه (مؤسسه (...)) انها قد قامت بتوريد كامل البضاعه المتفق عليها (المياه) للشركه المدعي عليها: (شركه (...)للمقاولات) محل الاتفاق مع المدعي عليها، وقد تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره: (١٩٨,٢٩٠) مايه وثمانيه وتسعون الفا وميتان وتسعون ريال سعودي، وهي باقيه في ذمه المدعي عليها، ولم تسدد منها اي شيء حتي الان، ولم نبريها منها، والله علي ما اقول شهيد" وقرر الاكتفاء بما سبق، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه الاسباب: وتاسيسا علي ما سبق، ولما كانت الدعوي مقامه بين تاجرين وبمناسبه عقد تجاري عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده: (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/٠٨/١٤٤٢ه، اما عن الموضوع: فقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٩٨,٢٩٠) مايه وثمانيه وتسعون الفا وميتان وتسعون ريال، وقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها عبر شركاءها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (١٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (٣٠) من المحاكم التجاريه: (١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. ... ٣-في جميع الاحوال، يعد تبليغ الشخصيه الاعتباريه -بموجب احكام النظام- تبليغا لشخصها.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها عقد موقع من الطرفين وورقه كشف الحساب مبين فيها مبلغ المطالبه، وبما ان اليمين طريق لفصل الخصومات وبما انها تكون في جانب اقوي المتداعيين، وبما ان البينات المقدمه ناقصه تحتاج الي ما يعضدها ويقويها، مما ارتات معه الدايره الي توجيه اليمين المتممه استنادا للماده (١٠٥) من نظام الاثبات ونصها: "توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف حكم له، وان نكل لم يعتد بدليله"، ولاستعداده لاداء تلك اليمين وبذله لها ثبت لدي الدايره استحقاق المدعي لما يطلب، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها: (شركه (...)للمقاولات) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: (مؤسسه (...)) مبلغ وقدره: (١٩٨,٢٩٠) مايه وثمانيه وتسعون الفا وميتان وتسعون ريال سعودي، وبالله التوفيق.