moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠١٥٨٤٢ لعام ١٤٤٢ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم الذي انعقد تشكيل الدايره في مداولته بالتشكيل التالي: القاضي (...) (رييسا) القاضي (...) (عضوا) القاضي (...) (عضوا)،... ويتبين من اوراق الدعوي تقدم وكيل المدعي/ (...)، هويه رقم (...)، بلايحه دعوي ذكر فيها تم رفع دعوي عن المدعي عليه صاحب مؤسسه (...) ضد مؤسسه (...) للمقاولات ثم احيلت في تاريخ ٢٨/١٢/٢٠٢١ م برقم الدعوي (٤٢٨٠٢٥٥٨) لدي الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض وتم الحكم بتاريخ ٨/١١/١٤٤٣ه برفض الدعوي بناء علي المصالحه مع خصم المدعي عليه بدون علمنا، ٢-تم الاتفاق بيني وبين المدعي عليها بموجب عقد اتعاب محاماه بتاريخ:٢٢/١٠/١٤٤١ه تمثيل الطرف الثاني شرعا ونظاما في القضايا المقامه منه لدي جميع المحاكم والدواير الحكوميه واللجان الاداريه والقضاييه وديوان المظالم للدفاع عن حقوق الطرف الثاني ومصالحه والمطالبه بحقوقه واعداد اللوايح والمذكرات اللازمه ضده والمشار اليها بعاليه مرفق لفضيلتكم صوره من عقد الاتعاب، ٣- تم الاتفاق في البند الثالث من عقد الاتعاب المشار اليه ان تكون ١٥% خمسه عشره بالمايه من قيمه المبلغ الذي يتم تحصيله من الخصم وتم تحصيل المبلغ بالمخالصه من خصم المدعي عليه، وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٤٠١٤٤٥) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٨ه، وعليه استحق (٣٢٤,٢٠٥.٠٠) ثلاث ميه واربعه وعشرون الفا وميتان وخمسه ريال سعودي لم يصل منه شيء، وطالب ب: الزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته حالا وقدره (٣٢٤,٢٠٥.٠٠) ثلاث ميه واربعه وعشرون الفا وميتان وخمسه ريال سعودي، وعقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ ١١/٠٢/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعي بوكاله رقم /(...)كما حضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم / (...) وبعرض دعوي المدعي علي المدعي عليه طلب مهله للجواب فجري افهام المدعي عليه وكاله بان عليه الاجابه علي الدعوي في هذه الجلسه فطلب امهاله لدقايق، ثم اجاب بان دعوي المدعي غير صحيحه، ويرفض طلبات المدعي، ويطلب رفض الدعوي، وبطلب البينه من المدعي وكاله قال بينتي هي ما قدمته في ملف القضيه، وسند المخالصه بين مؤسسه (...)-المملوكه للمدعي عليه فايز الزبالي- ومؤسسه (...) للمقاولات، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه استنادا للماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه لصلاحيه الدعوي للفصل فيها. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، *ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بدعوي اتعاب في قضيه اصليه نظرتها الدايره، فتكون الدايره مختصه بها بموجب الماده ٢٨/٥ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه ونصها "نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه..."ومن ثم يكون النزاع الماثل امام الدايره داخل ضمن اختصاصها، *ولان المدعي انتهي الي طلبه الحكم بكامل اتعابه المنصوص علي نسبتها في عقد المحاماه، واسند مطالبته الي ان المدعي عليه قد تحصل علي مبلغ مطالبته بموجب مخالصه قدمتها المدعي عليها في الدعوي الاصليه، *ولرفض المدعي عليه طلب المدعي، *ولان العقد بين طرفي الدعوي هو الحاكم عليهما فيما تضمنه من التزامات وشروط، ولانه ورد في البند الثالث منه ان تكون الاتعاب ١٥% خمسه عشره بالمايه من قيمه المبلغ الذي يتم تحصيله من الخصم، ولان ذلك نص بين علي ان الاتعاب بهذه النسبه مترتبه علي تحصيل الوكيل هذه الاتعاب في القضيه الاصليه، لا علي ما ذكره المدعي من حمله هذا البند علي استيفاء المدعي هناك المبلغ بموجب المخالصه، فيكون طلب المدعي اقيم علي اساس غير صحيح، مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي المقيده لديها برقم (٤٤٧٠٠١٥٨٤٢). والله اعلم واحكم الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠١٥٨٤٢ لعام ١٤٤٢ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته حالا وقدره (٣٢٤,٢٠٥.٠٠) ريال، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض هذه الدعوي المقيده لديها برقم (٤٤٧٠٠١٥٨٤٢)، فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه التي تضمنت ان الدايره اتخذت قرارها بناء علي البند الثالث بالعقد المبرم بين المدعي والمدعي عليه دون النظر بباقي بنود العقد، حيث جاء في التسبيب بعدم استحقاق المدعي مبلغ الاتعاب ١٥٪ والمقدره ب (٣٢٤,٢٠٥) ريال بسبب عدم تحصيل المدعي المبلغ، حيث ان المبلغ تم تحصيله من المدعي عليه بالصلح وليس عن طريق المدعي، ولم ينظر فضيلته لباقي بنود العقد. حيث جاء بالبند الخامس الفقره (٤) التزامات الطرف الثاني (المدعي عليه) الاتي: (يلتزم الطرف الثاني بسداد كامل مبلغ الاتعاب فور حصوله علي مبلغ المطالبه في الدعوي محل العقد ويحق للطرف الاول مطالبه الطرف الثاني بكامل مبلغ الاتعاب في حاله طلب الطرف الثاني من الطرف الاول التوقف عن الاستمرار في الدعوي محل التعاقد او انهايها بالصلح او التنازل) مرفق لفضيلتكم عقد اتعاب محاماه مستند رقم (١) وحيث قام المدعي عليه بتوقيع مخالصه نهاييه والتنازل بموجب مستند رقم (٢).اه، و بعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه بتاريخ ١٣/٤/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان المشار اليهما بعاليه وقررا اكتفاءهما. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٣/٠٢/١٤٤٤ ه في القضيه رقم ٤٤٧٠٠١٥٨٤٢ والقاضي برفض الدعوي وبالله التوفيق.