moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٦٩٦٢ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي سبق ان تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: انه بتاريخ ٧/ ١/ ١٤٣٦ه الموافق ٣١/ ١٠/ ٢٠١٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها سقالات معدنيه لمده (٥) خمس سنوات ميلاديه، بثمن اجمالي قدره (٨٧٩.٥٩٩) ثمان ميه وتسعه وسبعون الفا وخمسميه وتسعه وتسعون ريالا، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه الاولي قيمتها (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال الحاله بتاريخ ٤/ ٣/ ١٤٤١ه، والدفعه الثانيه قيمتها (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال الحاله بتاريخ ٤/ ٤/ ١٤٤١ه، والدفعه الثالثه قيمتها (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال الحاله بتاريخ ٦/ ٥/ ١٤٤١ه، والدفعه الرابعه قيمتها (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال الحاله بتاريخ ٧/ ٦/ ١٤٤١ه، والدفعه الخامسه قيمتها (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال الحاله بتاريخ ٦/ ٧/ ١٤٤١ه، والدفعه السادسه قيمتها (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال الحاله بتاريخ ٨/ ٨/ ١٤٤١ه، والدفعه السابعه قيمتها (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال الحاله بتاريخ ٨/ ٩/ ١٤٤١ه، والدفعه الثامنه قيمتها (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال الحاله بتاريخ ٩/ ١٠/ ١٤٤١ه، والدفعه التاسعه قيمتها (٢٧٩.٥٩٩) ميتان وتسعه وسبعون الف وخمسميه وتسعه وتسعون ريال الحاله بتاريخ ٩/ ١٠/ ١٤٤١ه والمبالغ حاله السداد هي (٨٧٩.٥٩٩) ثمان ميه وتسعه وسبعون الف وخمسميه وتسعه وتسعون ريال، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ٧/ ١/ ١٤٣٦ه الموافق ٣١/ ١٠/ ٢٠١٤م، وانتهي العقد، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ٧/ ١/ ١٤٣٦ه الموافق ٣١/ ١٠/ ٢٠١٤م، حتي ١/ ١/ ١٤٤١ه الموافق ٣١/ ٨/ ٢٠١٩م. وطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ الاجره وقدره (٨٧٩,٥٩٩) ثمان ميه وتسعه وسبعون الفا وخمسميه وتسعه وتسعون ريالا، عن الفتره من تاريخ ٧/ ١/ ١٤٣٦ه الموافق ٣١/ ١٠/ ٢٠١٤م الي ١/ ١/ ١٤٤١ه الموافق ٣١/ ٨/ ٢٠١٩م لقاء تاجير المدعي للمدعي عليها سقالات معدنيه. وقدم سندا لدعواه المستندات الاتيه: ١/ مصادقه رصيد محرره علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٣/ ٩/ ٢٠١٩م بمبلغ (٨٧٩.٥٩٩) ريال حتي تاريخ ٣١/ ٨/ ٢٠١٩م ممهوره بختم منسوب لشركه (...) للتسويق، وبختم منسوب للمدعي عليها ومصادق عليها من الغرفه التجاريه والصناعيه بالخرج. ٢/ ورقه تنازل عن حق محرره علي مطبوعات شركه (...) للتسويق بتاريخ ٢٢/ ٦/ ١٤٤٣ه الموافق ٢٦/ ١/ ٢٠٢٢م ممهوره بختم منسوب لشركه (...) للتسويق وبتوقيعين منسوبين للمدعي ول(...) تضمنت تنازل السيد/ (...) (سجله المدني رقم: (...)) بصفته المدير العام والمالك الوحيد لشركه (...) للتسويق (سجلها التجاري رقم: (...)) للسيد/ (...) (سجله المدني رقم: (...)) عن حقه في المبالغ المستحقه له بموجب تاجير عقد سقالات معدنيه والمبرم بتاريخ ٣١/ ١٠/ ٢٠١٤م مع شركه (...) (سجلها التجاري رقم: (...)) والتي تقدر باجمالي قدره (٨٧٩.٥٩٩) ريال واحله محلي في استيفاء هذه الحقوق من جميع الجهات القضاييه في المملكه العربيه السعوديه. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ٢٨/ ١١/ ١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي، وحضرت وكيله المدعي بالوكاله رقم (...). ولم يحضر ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، ووصول رابط الجلسه اليها بعد التحقق من ذلك عبر خانه التبليغات، واستنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها. وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعيه وكاله عن تحرير دعواها وتحديد طلباتها وبينتها فاحالت الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره اصدار حكمها محمولا علي الاسباب الاتيه: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما حصرت وكيله المدعي طلبها بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلها مبلغ الاجره وقدره (٨٧٩,٥٩٩) ثمان ميه وتسعه وسبعون الفا وخمسميه وتسعه وتسعون ريالا، عن الفتره من تاريخ ٧/ ١/ ١٤٣٦ه الموافق ٣١/ ١٠/ ٢٠١٤م الي ١/ ١/ ١٤٤١ه الموافق ٣١/ ٨/ ٢٠١٩م لقاء تاجير المدعي للمدعي عليها سقالات معدنيه. مستنده في سبيل اثبات ذلك الي: ١/ مصادقه رصيد محرره علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٣/ ٩/ ٢٠١٩م بمبلغ (٨٧٩.٥٩٩) ريال حتي تاريخ ٣١/ ٨/ ٢٠١٩م ممهوره بختم منسوب لشركه (...) للتسويق، وبختم منسوب للمدعي عليها ومصادق عليها من الغرفه التجاريه والصناعيه ب(...). ٢/ ورقه تنازل عن حق محرره علي مطبوعات شركه (...) للتسويق بتاريخ ٢٢/ ٦/ ١٤٤٣ه الموافق ٢٦/ ١/ ٢٠٢٢م ممهوره بختم منسوب لشركه (...) للتسويق وبتوقيعين منسوبين للمدعي ول(...) تضمنت تنازل السيد/ (...) (سجله المدني رقم: (...)) بصفته المدير العام والمالك الوحيد لشركه (...) للتسويق (سجلها التجاري رقم: (...)) للسيد/ (...) (سجله المدني رقم: (...)) عن حقه في المبالغ المستحقه له بموجب تاجير عقد سقالات معدنيه والمبرم بتاريخ ٣١/ ١٠/ ٢٠١٤م مع شركه (...) (سجلها التجاري رقم: (...)) والتي تقدر باجمالي قدره (٨٧٩.٥٩٩) ريال واحله محلي في استيفاء هذه الحقوق من جميع الجهات القضاييه في المملكه العربيه السعوديه. واستنادا لما ورد في الفقره الثانيه من الماده الثانيه والاربعين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٨/ ٨/ ١٤٤١ه ونصها: تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه."، واستنادا لما ورد في الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها: "١-اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما ان المدعي عليها قد تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها ولم تقدم عذرا في ذلك، فان ذلك يعد نكولا يؤكد بصحه مبلغ المطالبه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ومن ثم فان سكوت المدعي عليها عن الانكار ينزل منزله الاقرار الضمني باستحقاق المدعيه بمبلغ المطالبه، اذ الظاهر انه لا يمنعها عن الجواب عن الدعوي الا قصد المماطله فتعامل بنقيض قصدها، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضيع الحقوق والاموال، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات [سجلها التجاري رقم: (...)] بان تدفع للمدعي (...) [سجله المدني رقم: (...)] مبلغا قدره (٨٧٩,٥٩٩) ثمان ميه وتسعه وسبعون الفا وخمسميه وتسعه وتسعون ريالا، عن الفتره من تاريخ ٧/ ١/ ١٤٣٦ه الموافق ٣١/ ١٠/ ٢٠١٤م الي ١/ ١/ ١٤٤١ه الموافق ٣١/ ٨/ ٢٠١٩م. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.