moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم٤٥٧٠١٧٧٤٣٠ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي المتضمنه الاتي: يطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٤,٠٠٠.٠٠) اربعه وتسعون الفا ريال سعودي، وذلك مقابل بيع عدسه عيون. ، وقدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ١٠/٣/١٤٤٥جاء فيها: باعت موكلتي للمدعي عليه عدد(١٨٨٠) عدسه من نوع لنس مي، بموجب اتفاقيه حساب بالاجل، صادر في تاريخ ١٤/٣/٢٠٢٣، وقد كانت اجمالي قيمه الفواتير بمبلغ وقدره(٩٤,٠٠٠)اربعه وتسعون الف ريال، وقد طالبت موكلتي مرارا وتكرارا بسداد المطالبه الا ان المدعي عليها لم تستجيب لذلك مما احوج موكلتي لتعيين محامي للمطالبه بالمبلغ في هذه الدعوي ومن قبل المطالبه بالصلح امام منصه تراضي برقم الطلب(٤٥٠٢٠١٤٩١٦٠١) وتاريخه ١١/٢/١٤٤٥ ه، الا ان المدعي عليها لم تحضر الجلسات،الطلبات:- ١- اطلب الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...)، صاحب صيدليه(...) للادويه سجل تجاري (...)بتسليم ثمن المبيع وقدره(٩٤.٠٠٠)اربعه وتسعون الف ريال سعودي، ٢- اتعاب محاماه بملغ وقدره(١٠.٠٠٠)عشره الف ريال، مرفقات الدعوي، ١.اتفاقيه حساب بالاجل،٢.فواتير بالبضاعه٣.محضر تعذر الصلح. ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ اليوم ١١/٣/١٤٤٥ المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه المشار اليها اعلاه بالوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثله، وبعد تحقق الدايره عما ورد بالماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته احال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها، وعليه وصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كانت دعوي المدعي متعلقه بعقد بيع بين تاجرين، ولما كانت الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه. وعن الموضوع، ولما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه ان يدفع مبلغا قدره (٩٤٠٠٠ريال) مقابل المبيع المشار اليه في لايحه الدعوي. ولما كانت المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث قدمت المدعيه بينه علي دعواها مصادقه معتمده من المدعي عليها بختمها بمبلغ المطالبه عن الفتره ١/١/٢٠٢٣م حتي ٢٣/٣/٢٠٢٣م، ما تره الدايره بينه مثبته لاستحقاق المدعيه لما تطالب به، حيث نصت الماده ١/٢٨ من نظام الاثبات علي ما نصه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه ، والدايره تاخذ باعتبارها تخلف المدعي عليها عن ايداع الجواب قبل موعد الجلسه الاولي وتخلفها عن الحضور الجلسه المنعقده لنظر الدعوي حيث نصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من النظام المشار اليه علي ما نصه: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقره الثالثه علي: يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها . لذلك فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٤٠٠٠) اربعه وتسعون الف ريال. والله الموفق.