moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم في القضيه رقم ٦١٩٧ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (...) للزراعه، سجل تجاري/ (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٣/٠٧ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (....) رييسا القاضي (....)عضوا القاضي (....) عضوا وبحضور (....) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٨/٠٧ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وفق ما ذكره المدعي وكاله/ (...) بان موكلته – سجل تجاري رقم (...) - باعت علي المدعي عليه – سجل مدني رقم (...) - موادا زراعيه بمبلغ (٦٥٤٢٥٣) ريال، وقد صادق المدعي عليه علي هذا المبلغ، وسدد جزءا منه وتبقي في ذمته مبلغ (٥٨٥١٥٣) ريال. وطلب الزام المدعي عليه بمبلغ (٥٨٥١٥٣) ريال، اضافه الي اتعاب المحاماه. وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط في عده جلسات اجاب المدعي عليه بان طلب فتح الحساب ليس صحيحا لانه لم يستلمه ولم يوقعه وليس له علم بما كتب فيه فلم يحصل ايجاب وقبول من قبله، لان الذي ابرمه مع المدعيه هو (...)–(...)– اقامه رقم (...) - ليس علي كفالته ولم يقم بتوكيله، والثاني وهو (...)-(...) الجنسيه اقامه رقم (...) - علي كفالته وهو كذلك لم يقم بتوكيله في ابرام هذا العقد اذ قد تم انتحال شخصيته وتزوير اختام المؤسسه والتوقيع الشخصي من قبل (...) و(...)، وان هذا العقد ذكر فيه اسم مؤسسه (...) وهي مؤسسه ليست تحت ملكيته، والعقد تم بناء علي مؤسسه سابقه فليس في هذا العقد رضا منه، ولم تتواصل معه المدعيه، ويطلب ابطال العقد وتقديم الفواتير من المدعيه، واحضار (...) و(...) ومنعهم من السفر، والتحقق من تزوير الختم لان الختم في حوزته هو فقط، وقد زور توقيعه، وطلب مندوب المدعي عليها، والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه. وقد اجاب المدعي وكاله/ (...) بان ما ذكره المدعي عليه غير صحيح، ولم يقدم ما يسنده اذ ان العقد – طلب فتح حساب - موقع من المدعي عليه ومختوم بختم مؤسسته ومصدق عليه من الغرفه التجاريه، مما يؤكد صحه التوقيع، كما انه توجد مصادقه علي الرصيد موقعا عليها من (...)، والذي اقر المدعي عليه بانه علي كفالته، وهو مفوض بالتوقيع وفقا لطلب فتح الحساب، كما انه توجد شيكات صادره من المدعي عليه لموكلته مما يؤكد وجود علاقه وصحه التوقيع. وقد اجاب المدعي عليه بانه يطعن بالتزوير علي صحه التوقيع علي العقد – طلب فتح الحساب – والطرف المخول من قبل المدعيه لم يتاكد من شخصيه الطرف الثاني في العقد وذلك بالاطلاع علي الاوراق الثبوتيه النظاميه وما يفيد صحه توقيعه عن المؤسسه، وقد كتب في العقد بان مؤسسه (...) هي نفسها مؤسسه (...) سابقا وهذا ليس صحيحا اذ لم يتم تسجيل باسمه اي مؤسسه بهذا الاسم، وانه لا ينكر العلاقه بين مؤسسته والمدعيه الا ان جميع التعاملات كانت تتم من خلال الشيكات او النقد، وانه وقع علي بعض الشيكات، والبعض الاخر مزور، ومندوب المدعيه قد ذكر في نهايه العقد حسن تعامله، ويطلب نقل ملف القضيه الي مقر اقامته في (...) نظرا لظروفه الصحيه، وقد اجاب المدعي وكاله/ (...) بان اقرار المدعي عليه بصحه العلاقه بين الطرفين، وان جميع التعاملات تتم من خلال الشيكات او النقد يتناقض مع كل ما ذكره من الطعن بالتزوير او عدم التفويض، والعقد مختوم بختم المؤسسه، وفيما يتعلق بمؤسسه (...) فان ما ذكر في العقد مبني علي خطاب المدعي عليه المصدق من الغرفه التجاريه المتضمن افادتهم بان مؤسسه (...) سابقا انتقلت ملكيتها للمدعي عليه وتم تغيير الاسم فقط، اضافه الي تضمن الخطاب تعهد والتزام بسداد المستحق علي مؤسسه (...) وتقييدها علي حساب المدعي عليه، وطلب المدعي احاله القضيه للجوف فهو مخالف للبند التاسع من العقد الذي جعل الاختصاص لمحاكم الرياض فضلا عن ان المدعي ابدي دفاعه في موضوع الدعوي مما يسقط حقه في الدفع باحاله الدعوي الي محاكم الجوف، وقد اجاب المدعي عليه بان العلاقه مع المدعيه قايمه علي الثقه وليست بناء علي عقد وذلك من خلال تقديم المدعيه سلعه له بمبلغ يقدم للمدعيه اما نقدا او شيكا موقعا من قبله، وبعض الشيكات التي قدمتها المدعيه مزوره وليس عليها توقيعه، وفيما يتعلق بالختم علي العقد فان من قام بتزوير توقيع صاحب المؤسسه بامكانه استحداث واستخراج ختم للمؤسسه، وقد تم الاتصال عليه من قبل (...) ب(...) وافادوه بانه تم ضبط (...) محاولا (...) مدعيا بانه ليس لديه جواز سفر، وذكر المدعي عليه ان العامل الذي وقع عنه علي طلب فتح الحساب تحصل علي ختم المؤسسه الذي كان موجودا في مكتب المؤسسه، وانه لا يعلم لماذا صادقت الغرفه التجاريه علي توقيع العامل، وطلب اصدار امر ضبط واحضار ل(...) ومنعه من السفر، واحضار مندوب المدعيه و(...) امام الدايره ومواجهتهم واحاله كافه التوقيعات التي في العقد والشيكات الي هييه خبراء لاستجلاء الحقيقه، وذكر المدعي وكاله ان موكلته باعت للمدعي عليه موادا زراعيه بمبلغ (٦٥٤٢٥٣) ريال، وقد صادق المدعي عليه علي هذا المبلغ، وسدد جزءا منه وتبقي في ذمته (٥٨٥١٥٣) ريال، وانه يطلب الزام المدعي عليه بالمبلغ المتبقي، ويحتفظ بحقه في المطالبه باتعاب المحاماه، وذكر بان المدعي عليه هو من وقع علي طلب فتح الحساب وليس موظفه/ (...)، وذكر المدعي عليه ان الذي وقع عنه في طلب فتح الحساب هو (...)، وانه لم يقم بالتوقيع علي هذا الطلب. (الاسباب) وحيث ان المدعيه تطالب بمبلغ (٥٨٥١٥٣) ريال – وفق ما تقدم بيانه – وحيث ان الثابت من مصادقه المدعي عليه علي مبلغ (٦٥٤٢٥٣) ريال والمختوم بختم مؤسسه المدعي عليه اقرار المدعي عليه باستحقاق المدعيه لمبلغ (٦٥٤٢٥٣) ريال، وحيث قررت المدعيه ان المدعي عليه سدد جزءا من هذا المبلغ وتبقي في ذمته المبلغ المدعي به، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بالمبلغ المدعي به، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من انه لم يفوض العامل لديه (...)، وان تعامله مع المدعيه وكاله بشيكات او نقدا، وان العامل قد تحصل علي ختم المؤسسه الذي كان موجودا في مكتب المؤسسه، وانه تم تزوير توقيع الختم علي طلب فتح الحساب وعلي الشيكات – وفق ما تقدم بيانه – ؛اذ ان المصادقه مختومه بختم المدعي عليه، ولم ينكر الختم الذي علي المصادقه، اضافه الي ان المحافظه علي ختم المؤسسه من مسؤوليات صاحبها وكون العامل تحصل علي الختم من مكتب المؤسسه بدون علمه فهذا شان داخلي بين المدعي عليه وعامله لا يمكن ان يحتج به امام الغير الذي يتعامل معه بظاهر الحال، كما ان الدايره انما استندت في حكمها علي المصادقه وليس علي طلب فتح الحساب والشيكات التي يدعي المدعي عليه فيها التزوير – وفق ما تقدم بيانه –. (لذلك) حكمت الدايره بالزام (...) بان يدفع لشركه (...) للزراعه مبلغ (٥٨٥١٥٣) ريال خمسمايه وخمسه وثمانين الفا ومايه وثلاثه وخمسين ريالا. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ١٢٦٢ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...) للزراعه، سجل تجاري/ (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٨/٢٤ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (....) رييسا القاضي (....) عضوا القاضي (....) عضوا وبحضور (....) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٥/٠٨ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي بيع مواد زراعيه، والمطالبه بالثمن. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٧/٣/١٤٤٠ه في القضيه رقم ٦١٩٧ لعام ١٤٣٩ه القاضي بالزام (...) بان يدفع لشركه (...) للزراعه مبلغ (٥٨٥.١٥٣) خمسمايه وخمسه وثمانون الفا ومايه وثلاثه وخمسون ريالا.