حكم رقم 3253 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 63 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 3253 لعام 1442 ه
المقامه من / شركه فايز مبارك المحيا للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري (...) 
ضد / شركه بحر المنتجات للتجاره سجل تجاري (...) 
 
 القاضي محمد بن علي السلطان رييسا 
 القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي عضوا 
 القاضي عمر بن ابراهيم بن محمد الجريوي عضوا 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه يخاصم فيها المدعي عليها، ويطلب الزامها بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواه: انه تم الاتفاق بين موكلي مؤسسه الفايز مبارك المحيا و شركه بحر المنتجات للتجاره وتم توقيع العقد بتاريخ 24/ 8/ 1440ه، وذكر البند الثاني ان الغرض من العقد هو قيام مؤسسه الفايز ببيع العلامه التجاريه لشركه بحر المنتجات في السعوديه وخارجها وحدد قيمه بيع العلامه التجاريه (13.000.000) ريال سعودي، علي ان يتم سداد كامل المبلغ خلال سنتين وتكون علي النحو التالي:1-الدفعه الاولي مبلغ (5.000.000) خمسه مليون ريال، وتم تحويلها للمدعي فور توقيع عقد المبايعه.2- يتم دفع باقي المبلغ والبالغ (8.000.000) ثمانيه ملايين ريال علي اربع دفعات بحيث تكون كل سته اشهر مبلغ لحين سداد كامل المبلغ، ولقد تخلفت المدعي عليها عن السداد عده مرات، ومع ذلك طلبت المدعي عليها تخفيض المبلغ شفهيا البالغ (3.750.000) ثلاثه مليون وسبعميه وخمسون الف ريال علي ان يتم السداد كدفعه معجل و تم تحدد موعد لسداد بحضور عدد من الشهود ولكن لم يتم الوفاء من قبل المدعي عليها، ولقد طالبت المدعي عليه بسداد كامل المبلغ وذلك لعدم الوفاء بوعدها، وبعد عده محاولات من قبل المدعي عليه وبعض المصلحين فقد تم الاتفاق علي تحرير ملحق لتعديل عقد بيع العلامه التجاريه وتم توقيعه من قبل الجميع وشهد علي ذلك وليد حماد السند، ولقد تم تعديل البند الثالث والبند السابع من العقد الاساسي، وبذلك يصبح البند الثالث كالتالي: ا- اتفق الطرفان علي السداد المعجل بحيث يتم تخفيض قيمه بيع العلامه التجاريه والاسم وما يحتويه من مبلغ (13.000.000) ثلاثه عشر مليون ريال سعودي، ليصبح (10.400.000) عشره ملايين واربعميه الف ريال. ب- قام الطرف الاول بتحويل مبلغ (9.250.000) تسعه ملايين وميتان وخمسون الف ريال الي حساب الطرف الثاني علي عده دفعات ويقر الطرف الثاني استلامه لمبلغ (9.250.000) تسعه ملايين وميتان وخمسون الف ريال. ت- اتفق الطرفان علي ان يتم تحويل المبلغ المتبقي في ذمه الطرف الاول الي الطرف الثاني والبالغ (1.150.000) مليون وميه وخمسون الف ريال بتاريخ 1/ 12/ 2020م، وفي حال عدم سداد الطرف الاول المبلغ المتبقي في الموعد المحدد فانه يعتبر هذا الملحق لاغي ولا يعتد فيه ويجب علي الطرف الاول سداد كامل المبلغ الموضح في الاتفاقيه الاساسيه، ولقد تخلفت المدعي عليها عن السداد عده مرات رغم انه تم ابلاغها بان سيتم ذكر النص التالي وفي حال عدم سداد الطرف الاول المبلغ المتبقي في الموعد المحدد فانه يعتبر هذا الملحق لاغيا ولا يعتد فيه ويجب علي الطرف الاول سداد كامل المبلغ الموضح في الاتفاقيه الاساسيه، و اقر بالموافقه والعلم بحضور الشاهد: وليد السند، علي ما تقدم فانني اطلب من الحكم بالتالي: 1 الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (5.225.000) خمسه ملايين وميتان وخمسه وعشرون الف ريال، مفصله كالاتي :ا- الحكم بالزام الجهه المدعي عليها شركه بحر المنتجات للتجاره بان تدفع باقي قيمه العقد والبالغ (3,750,000) ثلاثه ملايين وسبعميه وخمسون الف ريال سعودي ب- الحكم بالزام الجهه المدعي عليها بالتعويض عن الاضرار وفوات المنفعه في العديد من العقود التجاريه وذلك بمبلغ (1,000,000) مليون ريال سعودي. ج. الحكم بالزام الجهه المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب اللجوء الي التقاضي بنسبه (10 %) من باقي قيمه العقد بقيمه (475.000) اربعميه وخمسه وسبعون الف ريال سعودي. فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاء والمتبع نظاما، ففي جلسه 18/ 06/ 1442ه، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت الي لايحتها المتضمنه ما ورد اعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، ثم انه عبر الترافع الكتابي تقدم وكيل المدعي عليها باجابته المتضمنه: (اشاره للدعوي المحاله الي دايرتكم الموقره والمقيده برقم (3253) والمقامه من شركه فايز مبارك المحيا للتجاره ضد موكلتي شركه بحر المنتجات للتجاره، وردا علي دعوي المدعيه فاني اطلب ردها لعدم صحتها وللاسباب الاتيه: اولا: قام موكلي بالسداد لكامل المبلغ المتفق عليه في ملحق العقد قيمه العلامه التجاريه وذلك قبل تاريخ 1/ 12/ 2020م المشار اليه بملحق العقد اي بالسداد المعجل قبل هذا التاريخ باربعه اشهر. حيث قام موكلي بتحويل كامل المبلغ المتفق عليه وقدره (10,400,000) عشره ملايين واربعمايه الف ريال عن طريق حوالات بنكيه علي ست دفعات الي حساب المدعيه بمصرف الراجحي (مرفق بيان بالحوالات). وبيان الحوالات كالتالي: 1 مبلغ (3,000,000) ثلاثه ملايين ريال بتاريخ 23/ 5/ 2019م. 2 مبلغ (5,000,000) خمسه ملايين ريال بتاريخ 13/ 6/ 2019م. 3 مبلغ (1,157,000) مليون ومايه وسبعه وخمسون الف ريال بتاريخ 30/ 6/ 2019م. 4 مبلغ (1,000,000) مليون ريال بتاريخ 2/ 10/ 2019م. 5 مبلغ (3,000,000) ثلاثه ملايين ريال بتاريخ 23/ 1/ 2020م. 6 مبلغ (250,000) مايتان وخمسون الف ريال بتاريخ 12/ 6/ 2020م. بمبلغ اجمالي وقدره (10,407,000) عشره ملايين واربعمايه وسبعه الاف ريال اي بزياده مبلغا وقدره (7000) سبعه الاف ريال، وحيث ان العبره بالسداد وحيث ان التحويل البنكي بينه علي عدم صحه دعوي المدعي وعلي دخول كامل المبلغ المتفق عليه قبل تاريخ 1/ 12/ 2020م في حساب المدعي، فان هذا يعني براءه ذمه موكلي مما يدعو لرد دعوي المدعيه. ثانيا: ثبوت سوء نيه المدعي وكيديه دعواه: قام المدعي بالاتصال بموكلي وطلب منه تحويل مبلغ (1,150,000) مليون وميه وخمسون الف ريال المتبقي من قيمه العلامه التجاريه فقام موكلي في تاريخ 15/ 12/ 2020م بتحويل مبلغا وقدره (1,150,000) مليون ومايه وخمسون الف ريال لحساب المدعيه ثقه به حيث كان العمل بينهما مبني علي الثقه، وبمراجعه موكلي لحساباته اتضح انه حول للمدعي هذا المبلغ زياده عن المبلغ المطلوب والمتفق عليه لشراء العلامه التجاريه، وعند طلبه للمدعي رد المبلغ امتنع وسبق موكلي برفع هذه الدعوي مدعيا زورا وبهتانا اني تخلفت عن السداد في التاريخ المحدد بملحق العقد وهذا غير صحيح ويكذبه الواقع والحوالات البنكيه كما بينت لفضيلتكم في الفقره اولا من هذه المذكره، مما يثبت تعمد اضرار المدعي بي وكيديه دعواه. خاتمه القول: ان الثابت لا يصار الي غيره الا بدليل جلي معتمد وحيث ثبت بموجب بيان الحوالات المرفق سداد موكلي لكامل المبلغ المتفق عليه وقدره (10,407,000) عشره ملايين واربعمايه وسبعه الاف ريال قبل تاريخ 1/ 12/ 2020م، فيستوجب ذلك رد دعوي المدعيه لعدم صحتها. لذا نطلب من فضيلتكم: 1 رد دعوي المدعيه. 2 الزام المدعيه برد المبلغ الزايد عن قيمه العلامه التجاريه المتفق عليه وقدره (1,157,000) مليون وميه وسبعه وخمسون الف ريال)، ثم انه قرر وكيل المدعي عليها في الجلسه بانه يطلب الزام المدعيه بتقديم كشف حساب عن كافه سدادات المدعي عليها، وطلبت الدايره من المدعي وكاله الاطلاع علي ذلك وتقديم الاجابه خلال يومين، علي ان يكون تقديم الاجابه بصيغتين word و pdf فاستعدا بذلك، علي ان يقوم المدعي عليه وكاله بالاجابه عن رد المدعيه خلال يومين كذلك، ثم قرر وكيل المدعي عليها بانه اذا ثبت ان موكلته لم تسدد الدفعات قبل التاريخ المحدد وهو 01/ 12/ 2020م، فان موكلته ستلتزم بسداد المبلغ كما هو في الاتفاق الاساس دون النظر في ملحق التعديل، علي اثر ذلك تقدمت وكيله المدعيه بمذكره تضمنت: (عطفا علي ما دار في الجلسه السابقه بخصوص الدعوي اعلاه، و الي ما تم ضبطه في محضر الجلسه وما تم تقديمه من مستندات من صنع يد المدعي عليها واقرار المدعي عليها بانه اذا ثبت بانها لم تسدد الدفعات قبل التاريخ المحدد 1/ 12/ 2020م فانها ستلتزم بسداد المبلغ كامل – وعليه فانا نبين لفضيلتكم التالي: اولا: الحوالات التي دفعتها المدعي عليها بالتفصيل وتم الاقرار بها في الملحق: بتاريخ 23/ 5/ 2019 تسلم موكلي عن طريق حواله بنكيه مبلغ ثلاث مليون ريال سعودي (3,000,000). بتاريخ 13/ 6/ 2019 تسلم موكلي عن طريق حواله بنكيه من بنك الراجحي مبلغ مليونين ريال سعودي (2,000,000). •بتاريخ 2/ 10/ 2019 تسلم موكلي عن طريق حواله بنكيه من بنك الراجحي مبلغ مليون ريال سعودي (1,000,000). بتاريخ 23/ 1/ 2020 تسلم موكلي عن طريق حواله بنكيه من بنك الراجحي مبلغ ثلاث مليون ريال سعودي (3,000,000). بتاريخ 12/ 6/ 2020 تسلم موكلي عن طريق حواله بنكيه من بنك الراجحي مبلغ ميتان وخمسون الفا ريال سعودي (250,000). بمجموع وقدره تسعه ملايين وميتان وخمسون الفا (9,250,000) ريال سعودي كما هو موضح بملحق العقد الموقعه بتاريخ 20/ 10/ 2020 في البند الثاني الفقره الثانيه اقرار موكلي باستلامه المبلغ واقرار المدعي عليها بالمبلغ المدفوع. ثانيا: ان المبلغ الذي اضافته المدعي عليها للحوالات البنكيه التي ارفقتها مليون وميه وسبعه وخمسون الفا ريال سعودي (1,157,000)، لم يتم ذكرها في الملحق رغم قدمها؛ لان المدعي عليها علي علم بان المبلغ محول لموكلتي لغرض تحويلها لمصنع المنتج لعدسات بيوتيس الموجود بدوله كوريا الجنوبيه وذلك بناء علي طلب المدعي عليها، حيث انه لم يتم الانتهاء من اجراءات نقل العلامه التجاريه بعد من قبل المدعي عليها. (مرفق شهاده المدير التنفيذي في شركه المدعي عليها والمحادثات بذلك)، واستخلاصا لما سبق، فان المتبقي في ذمه المدعي عليها لموكلتي هو مبلغ ثلاثه ملايين وسبعمايه وخمسون الفا ريال سعودي (3,750,000)، وتعويض عن الاضرار و فوات المنفعه في العديد من العقود التجاريه و قدره مليون ريال سعودي (1,000,000)، واتعاب اللجوء الي التقاضي بمبلغ وقدره اربعميه وخمسه وسبعون الف ريال سعودي (475,000) ريال)، ثم انه تقدم وكيل المدعي عليها بجواب تضمن: (ردا علي ما جاء في جواب المدعيه فاني افيد فضيلتكم بالاتي: اولا: ذكر بالخطا في مذكره الرد المقدمه بتاريخ 19/ 6/ 1442ه في رقم (2) من بيان الحوالات ما نصه (مبلغ (5,000,000) خمسه ملايين ريال بتاريخ 13/ 6/ 2019م) والصحيح هو مبلغ (2,000,000) ريال بتاريخ 13/ 6/ 2019م) ليصبح اجمالي المحول للمدعيه قبل تاريخ 1/ 12/ 2020م مبلغا وقدره (10,407,000) عشره ملايين واربعمايه وسبعه الاف ريال كامل قيمه العقد وبزياده مبلغا وقدره (7000) سبعه الاف ريال. ثانيا: غير صحيح ان مبلغ (1,157,000) مليون ومايه وسبعه وخمسون الف ريال محول لغرض بضاعه بل هو من ضمن قيمه العقد (العلامه التجاريه)، ولم تطلب موكلتي من المدعيه شراء اي بضاعه لحسابها، فموكلتي استلمت الشركه بعد توقيع العقد بتاريخ 29/ 5/ 2019م ويوجد بها بضاعه (ستوكات) تقدر باكثر من عشره ملايين ريال فليس هناك حاجه لطلب مزيد من البضاعه بعد شهر من شراء العلامه التجاريه واستلام الشركه، وفي العاده تكون الفتره الاولي من استلام مقر عمل جديد هو مراجعه الحسابات ووضع خطه للعمل ..الخ لا طلب بضاعه جديده بمبلغ كبير كهذا، والواقع انه عندما اثبتنا بموجب الحوالات البنكيه التي اقرت بها المدعيه تحويل كامل قيمه العقد قبل تاريخ 1/ 12/ 2020م، لجات المدعيه لاصطناع دليل غير صحيح بمساعده موظفهم الذي كان يعمل لديهم سالم الصيعري، والذي ننكر ما جاء باقراره جمله وتفصيلا ومن شواهد ذلك حداثه الاقرار الذي كتب بعد انعقاد الجلسه السابقه بتاريخ 31/ 1/ 2021م بطلب من المدعيه. ثالثا: اقدم لفضيلتكم ملاحظاتي فيما يتعلق بشهاده سالم الصيعري المرفقه بمذكره المدعيه واقول وبﷲ التوفيق: 1 صاحب الاقرار والشاهد كان يعمل لدي المدعيه منذ سنوات طويله وبعد شراء العلامه التجاريه ظل يعمل في الشركه تسييرا للاعمال. 2 الشاهد كان يستلم راتبه من الشركه المدعيه وقت الواقعه المشهود عليها وحتي تاريخ 9/ 12/ 2019م وهو تاريخ توقيع عقد عمل معه لحساب موكلتي، فالشاهد بمثابه اجير للمدعيه ولا يخفي علي علم فضيلتكم انه لا تقبل شهاده الاجير لمن استاجره، فهو بشهادته هذه يجر منفعه ومصلحه للمدعيه ولنفسه مما يرد شهادته. 3 غير صحيح ما جاء في شهادته انه كان يشغل منصب المدير التنفيذي للشركه بل كان يشغل وظيفه مدير علامه، كما ان الشاهد بينه وبين موكلي خصومه حيث قدم استقالته بعد اكتشاف عجز مالي يتمثل في مصروفات بدون فواتير وموكلي يطالبه بمبلغ مليونان وثمانمايه الف، وبعد ذلك حدث بينهما مشاجره ولم يلتقيا بعدها (ولدينا شهود علي ذلك)، وهذا سبب عداوه لديه تجاه موكلي دعته للشهاده كيدا به، والعداوه تمنع قبول الشهاده، ولا يخفي علي فضيلتكم انه لا يجوز شهاده الخصم علي خصمه حيث جاء في الحديث (لا تقبل شهاده خصم ولا ظنين في ولاء او قرابه)، وحيث ان الاصل ان الشهادات ترد بالتهم لانها طريق ظني لاثبات الحقوق والواقعات، فانها تضعف الظن المستفاد من شهادته، مما يدعو لرد شهادته وعدم الاخذ بها. رابعا: استنادا للبند العاشر من العقد والذي ينص علي (يعتبر هذا العقد شاملا ومتضمنا لجميع الشروط التي اتفق عليها الطرفان ولا يعتد باي اتفاقيات او عروض خطيه سابقه او شفهيه لاحقه مهما كانت والتي لا تمثل اي التزام لطرف علي الاخر والذي تنحصر التزاماته بالشروط الوارده في هذا العقد ولا يعتد باي اتفاقيات لاحقه ما لم تكن خطيه ...) وذلك لضمان حقوق الطرفين، وعليه فان ادعاء المدعيه الان بالاتفاق معها او الطلب منها جلب بضاعه باسم موكلتي من دوله كوريا لا يعتد به لعدم وجود دليل خطي يثبته كما نص العقد هذا مع انكار موكلتي لهذا الادعاء. اصحاب الفضيله الثابت ان الاصل تحويل كامل المبلغ قيمه العقد للمدعيه قبل تاريخ 1/ 12/ 2020م باقرار المدعيه بكامل الحوالات، ولا ينقل عن هذا الاصل الا بدليل ناقل او بينه موصله، وقد عجزت المدعيه عن اثبات ما ادعته من ان مبلغ (1,157,000) ريال كان مقابل بضاعه لصالح موكلتي، فيبقي دخول المبلغ في حساب المدعيه لقاء شراء العلامه التجاريه هو الصحيح لافتقاد المدعيه الدليل لعموم قوله صلي ﷲ عليه وسلم (البينه علي المدعي) ومن يريد اثبات امر عارض فهو مدعي وتجب عليه البينه وهو ما عجزت عنه المدعيه فيما ادعته. مع العلم انه لدينا شهود يشهدون علي ان كامل المبلغ المحول قبل تاريخ 1/ 12/ 2020ه وقدره (10,407,000) ريال يخص قيمه العقد، ويشهدون علي مطالبتنا للمدعيه برد المبلغ الزايد والمحول علي حسابها بالخطا بتاريخ 15/ 12/ 2020م وقدره (1,150,000) ريال. وبناء عليه فانا علي طلباتنا 1 رد دعوي المدعيه . 2 الزام المدعيه برد المبلغ المحول لها والزايد عن القيمه المتفق عليها للعقد وقدره (1,157,000) ريال)، علي اثر ذلك تقدمت وكيله المدعيه بجواب تضمن: (الموضوع: مذكره الرد الجوابيه الثانيه للمدعيه: اولا: اصحاب الفضيله يتضح من لوايح المدعي عليها تضارب في ذكر المبالغ وعدم معرفه ما تم تحويله لموكلتي، علما ان اللايحه المقدمه بتاريخ 22/ 06/ 1442ه، يتضح فيها عدم التزام المدعي عليها بالدفعات حسب ما ذكر في العقد الاساسي والملحق، وتاكيدا علي ذلك فان جميع الاطراف في الملحق اقرا بان المبلغ المسلم لموكلتي هو تسع ملايين وميتان وخمسون الفا ريال سعودي (9.250.000) واقر موكلي باستلامه المبلغ كما اقرار المدعي عليها بالمبلغ المدفوع. ثانيا: ردا علي ما ذكر في البند ثانيا من لايحه المدعي عليها فانا نود ان نوضح لمقام الدايره بان مبلغ مليون ومايه وسبعه وخمسون الفا ريال سعودي (1,157,000) ما هو الا قيمه بضاعه عدسات بيوتس موضحه حسب التالي: مرفق لفضيلتكم كشف الحساب – من بنك الراجحي – صادر من المدعي عليها بتاريخ 30/ 06/ 2019 بمبلغ مليون ومايه وسبعه وخمسون الفا ريال سعودي (1.157.000) وذكر في مضمون الحواله بانها (تحويل شركه بحر المنتجات للتجاره/ قيمه بضاعه عدسات بيوتس). (مرفق رقم 1). وعلي الفور بعد استلام المبلغ من المدعي عليها قامت موكلتي بتحويل المبلغ الي المصنع في كوريا (GEO MEDICAL CO.LTD) بقيمه 148550 دولار امريكي ما يعادل خمسمايه وسبعه وخمسون الفا وميتان واحد عشر ريال سعودي (557,211) و حواله الي STAR MAX FRDLM بقيمه 159241 دولار امريكي تعادل خمسمايه وسبعه وتسعون الفا وثلاثمايه وثلاثه عشر ريال سعودي (597,313 ) بتاريخ 01/ 07/ 2019. (مرفق "2""3"حوالات البنك الاهلي). غير صحيح ما ذكرته المدعي عليها انها لم تطلب بضاعه عدسات من كوريا حيث مرفق لفضيلتكم تخليص جمركي مؤرخ بتاريخ 18/ 11/ 1440 ه الموافق 21/ 07/ 2019 م ذكر فيه وصف البضايع (عدسات لاصقه- علب) المستورده من شركه (GEO MEDICAL CO.LTD) من كوريا الجنوبيه اسم المستورد مؤسسه فايز مبارك المحيا للتجاره، علما ان العقد نص علي عدم المنافسه لمده 15 سنه حسب البند السابع من العقد ولم تعترض المدعي عليها علي طلب تلك البضاعه. (مرفق رقم 4). ثالثا: ردا علي ما ذكر في لايحه المدعي عليها فيما يتعلق بالشهاده فرده مردود حيث ان الموظف سالم الصيعري هو موظف يعمل لدي المدعي عليها ولديه مخالصه صادره منها. اصحاب الفضيله كما تعلمون – نفعنا ﷲ - بعلمكم بان الشريعه الغراء اهتمت بالوفاء بالعقود ورفع الضرر، قال ﷲ وتعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) سوره المايده، قال النبي – صلي ﷲ عليه وسلم: -" المسلمون علي شروطهم" رواه الترمذي. وحيث ان المدعي عليها يسعي لاكل اموال الناس بالباطل، وقد قال ﷲ تعالي: {يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل} الايه. لذا وتاسيسا علي كل ما تقدم من ايضاح وحيث ان المدعي عليها تسعي الي المماطله في تسليم المستحقات وتضليل الدايره - فان موكلتي تلتمس من مقام الدايره – الموقره - الحكم بالاتي: الزام المدعي عليها بدفع ثلاث ملايين وسبعمايه وخمسون الفا ريال سعودي (3,750,000) القيمه المتبقيه من شراء العلامه التجاريه. الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وتعويض عن الاضرار وفوات المنفعه في العديد من العقود التجاريه وقدره مليون ريال سعودي (1,000,000). الزام المدعي عليها بدفع واتعاب اللجوء الي التقاضي بمبلغ وقدره اربعمايه وخمسه وسبعون الفا ريال سعودي (475,000) ريال)، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بجواب تضمن: (الموضوع: مذكره جوابيه علي مذكره المدعيه الاخيره والمقدمه بتاريخ 24/ 6/ 1442ه. 1) قبل الرد علي ما جاء بمذكره المدعيه فاني اؤكد علي ما ذكرته في المذكرات السابقه من ان موكلي ومنذ شراءه للعلامه التجاريه لم يطلب من المدعيه شراء اي بضاعه لحسابه، وان التعامل الذي بين موكلي وبين المدعيه هو علي شراء علامه تجاريه والبضاعه (المدونه بعقد الشراء)، وان المدعيه عجزت عن اثبات ادعاءها - ان مبلغ (1,157,000) ريال هو مقابل بضاعه طلب موكلي منها شراءها له بعد تاريخ شراء العلامه التجاريه - بدليل شرعي قطعي الدلاله، انما مجرد ادله مصطنعه ليس لها علاقه بالواقعه التي تريد اثباتها وشهاده غير صحيحه ومردوده لم تستطع الرد علي ما اثرناه بشانها في محاوله بايسه منها لان تثبت وهم ما ادعته، كما نؤكد علي العوده للبند العاشر من العقد والذي يؤكد علي عدم الاعتداد باي اتفاقيات لاحقه ما لم تكن خطيه. اما بخصوص ما ذكر في كشف الحساب المرفق والمتضمن الحواله بمبلغ (1,157,000) مليون ومايه وسبعه وخمسون الفا ريال والمحول للمدعيه بتاريخ 30/ 6/ 2019م بانه قيمه بضاعه عدسات بيوتس، فان هذا لا يثبت ما تدعيه المدعيه من ان هذا المبلغ تم تحويله لغرض شراء بضاعه جديده لحساب موكلي، لان بالرجوع للفقره رقم (3) من البند الاول من العقد نجد ان الشراء لم يقتصر علي العلامه التجاريه فحسب بل شمل ايضا بضاعه (المدونه بعقد الشراء) وذلك بما نصه ( شمل البيع بضاعه عباره عن عدسات لاصقه ومحاليل تم توضيحها بالملحق رقم 1 )، مما يؤكد علي ان هذا المبلغ هو من ضمن قيمه العقد بما اشتمل عليه من بيع للعلامه التجاريه وبضاعه عباره عن عدسات لاصقه، وعليه فان احتجاج المدعيه بمضمون الحواله لاثبات ان المبلغ قيمه بضاعه جديده تم طلبها من قبل موكلي بعد توقيع العقد ليس في محله. 2) ادعت المدعيه ان مبلغ (1,157,000) مليون ومايه وسبعه وخمسون الف ريال هو مقابل بضاعه عدسات بيوتس طلب موكلي منها شرايها لحسابه بعد تاريخ العقد، وارفقت تخليص جمركي تدعي انه لهذه البضاعه، وثمه فارق كبير بينهما، حيث انه بمطالعه فضيلتكم لهذا التخليص الجمركي تجدون انه مقابل بضاعه بقيمه (340,065) ثلاثمايه واربعون الفا وخمسه وستون ريال، مما يثبت نفي الصله بين هذا التخليص الجمركي المرفق وبين مبلغ الحواله (1,157,000) ريال، ويثبت ان البضاعه موضوع هذا التخليص الجمركي ليس لها صله بالحواله التي تدعي المدعيه انها مقابل بضاعه جديده. وهذا التناقض والتضارب الواضح بين اقوال وادعاءات وكيله المدعيه وبين ما قدمته كاثبات علي اقوالها يرد ادعاءاتها شرعا وكما قرر الفقهاء (ان الدعوي مع التناقض لا تسمع). ونقول ان وكيله المدعيه بتقديمها لهذا التخليص الجمركي قد قدمت لموكلي خدمه كبيره اذ كشفت له اخلال المدعيه بالعقد وعدم التزامها بالبند السابع منه والذي ينص علي عدم المنافسه لمده (15) سنه وانها قامت باستيراد بضاعه (عدسات لاصقه بيوتس- علب) لحسابها الخاص وادخالها للمملكه بعد شراء موكلي للعلامه التجاريه ودون علم موكلي، وعليه فان موكلي يحتفظ بحقه في التقدم بدعوي قضاييه ضد هذا التعدي والاخلال الحاصل من قبل المدعيه بالعقد. 3) الحوالتين المرفقتان بمذكره المدعيه لمصنع (STAR MAX ستارمكس) ومصنع (GEOMEDICAL ميديكال) ليس لهما صله بموكلي ولا يلزمان موكلي بشيء ولا يثبتان ادعاء المدعيه طلب موكلي منها شراء اي بضاعه لحسابه، فهذه الحوالات قد تكون مقابل التزامات سابقه علي المدعيه لصالح الشركه المصنعه بكوريا او طلب بضاعه لصالحها وليس لموكلي علاقه بها، وبذا يتضح لفضيلتكم ان المدعيه تريد تحميل موكلي ما عليها من التزامات سابقه او غيره، الطلبات: نطلب من المدعيه من خلال فضيلتكم امر الشراء الصادر من موكلي للمدعيه بشراء هذه البضاعه التي تدعيها بهذه القيمه، كما نطلب فاتوره بضاعه مقابل مبلغ الحواله (1,157,000) ريال للمصنع بكوريا وتكون بنفس القيمه لا اكثر ولا اقل، وان يكون تاريخ الفاتوره المطلوبه من مصنع كوريا بعد تاريخ شراء العلامه التجاريه. هذه الطلبات هي من الاهميه لان تبين لفضيلتكم عدم صحه ادعاء المدعيه، لان هذا خلاف الاصل، ويبقي الاصل ان هذا المبلغ هو من ضمن قيمه العقد (شراء العلامه التجاريه)، مما يرد دعوي المدعيه وهذا ما نؤكد علي طلبه مع الزامها برد مبلغ وقدره (1,157,000) مليون ومايه وسبعه وخمسون الف ريال)، وفي جلسه 25/ 06/ 1442ه، اشارت الدايره الي عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه ورابط الدخول اليها، وباطلاع الدايره علي ما قدمه اطراف الدعوي رات صلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب) 
لما كانت وكيله المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع باقي قيمه العقد الموقع بين اطراف الدعوي في 29/ 05/ 2019م، وملحق تعديله الموقع في 20/ 10/ 2020م، والبالغه (3,750,000) ثلاثه ملايين وسبعميه وخمسون الف ريال سعودي والزامها بالتعويض عن الاضرار وفوات المنفعه في العديد من العقود التجاريه وذلك بمبلغ (1,000,000) مليون ريال سعودي. واتعاب اللجوء الي التقاضي بنسبه (10 %) من باقي قيمه العقد بقيمه (475.000) اربعميه وخمسه وسبعون الف ريال سعودي. ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن عقد بيع علامه تجاريه بين تاجرين؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، فلما كانت طلبات المدعيه علي النحو المشار اليه اعلاه، ولما كانت اراده الطرفين التقت علي تخفيض قيمه العقد من (13.000.000) ريال، ليكون بمبلغ قدره (10.400.000) ريال، علي ان يكون سداد المتبقي من المبلغ المخفض بتاريخ 01/ 12/ 2020م، وبما ان المدعي عليها تدعي سدادها في الوقت المشار اليه، وحيث تضمن ملحق العقد: ان عدم الالتزام من المدعي عليها بالسداد في تاريخ 01/ 12/ 2020م، يصير تعديل العقد لاغيا ويصبح المبلغ الاصلي ثابتا في الذمه، وبما ان المدعي عليها دفعت بسداد مبلغ قدره (10,407,000) عشره ملايين واربعمايه وسبعه الاف ريال قبل تاريخ 01/ 12/ 2020م، وانها بذلك استوفت الشرط الوارد في ملحق العقد، وقد تضمن هذا المبلغ حواله ماليه ب (1,157,000) ريال تمت بتاريخ 30/ 6/ 2019م تدعي المدعي عليها انها جزء من القيمه، وبما ان ملحق العقد المؤرخ في 20/ 10/ 2020م، اي بعد تاريخ هذه الحواله وهو 30/ 6/ 2019م ونص في الفقره (1/ 2/ 1) من البند الاول علي ان المدعي عليها سددت مبلغا قدره (9.250.000) ريال، اي ان ملحق العقد لم يحتسب هذه الحواله جزء من السداد رغم انها سبقته باكثر من عام، وحيث ان مجموع السدادات وفقا لشرح المدعيه في مذكرتها الاخيره يتطابق مع هذا الرقم الذكور في ملحق العقد، ولم تقم المدعي عليها باي سداد بعد ملحق العقد، ولم يحتسب ضمن ملحق العقد المبلغ المقدر ب (1,157,000) ريال، رغم ان هذا المبلغ المذكور كان سداده في تاريخ 30/ 06 / 2019م، اي قبل الاتفاق علي ملحق العقد، مما يدل علي انه خارج محل النزاع، وهذا الملحق هو الذي تحتج به المدعي عليها علي تخفيض القيمه، مما يعني اقرارها بصحته، وبما ان الثابت ان المدعي عليها لم تلتزم بالسداد في الوقت المحدد، ومن ثم فيكون تخفيض قيمه بيع العلامه التجاريه لاغيا، تاسيسا علي الفقره (1/ 3/ 1) من البند الثاني في ملحق العقد المؤرخ في 20/ 10/ 2020م، المتضمنه: ... وفي حال عدم سداد الطرف الاول (المدعي عليها) المبلغ المتبقي في الوقت المحدد في تاريخ 01/ 12/ 2020م، فانه يعتبر هذا الملحق لاغيا ولايعتد به ويجب علي الطرف الاول سداد كامل المبلغ، وتكون المدعي عليها ملزمه بدفع المبلغ المتبقي وفقا لعقد البيع المؤرخ في 29/ 05/ 2019م، دون النظر لما تم عليه من تعديل، وعن طلب المدعيه اتعاب المحاماه، وبما ان المدعي عليها الجات المدعيه في اقامه هذه الدعوي لاخذ حقها المشروع لها كما ظهر للدايره مماطله المدعي عليها وجحدها لحق المدعيه، لذا تكون المدعي عليها ملزمه بدفع اتعاب المحاماه بنسبه تقدرها الدايره ب (10%) من المبلغ المحكوم به، ليكون المستحق للمدعيه عن اتعاب المحاماه مبلغا قدره (750.000) ريال، واما عن طلب المدعيه التعويض، فلم يقدم المدعي وكاله موجبه، ذلك ان دعوي المسؤوليه مبنيه علي اركان ثلاثه: الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، وان تم التسليم بالخطا من المدعي عليها بالتاخر في السداد؛ فان الاصل الا يتم التعويض عن التاخر الا عن ضرر مثبت، مما يكون معه طلبها الماثل حريا بالرفض.
(منطوق الحكم) 
 وبناء علي ذلك حكمت الدايره بما يلي: اولا: بالزام شركه بحر المنتجات للتجاره المحدوده، ذات السجل التجاري رقم (...) ، بان تدفع ل: شركه فايز مبارك المحيا للتجاره شركه شخص واحد ، ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (3,750,000) ثلاثه ملايين وسبعميه وخمسون الف ريال سعودي. ثانيا: بالزام شركه بحر المنتجات للتجاره المحدوده، ذات السجل التجاري رقم (...) ، بان تدفع ل: شركه فايز مبارك المحيا للتجاره شركه شخص واحد ، ذات السجل التجاري رقم (...) ، اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (375.000) ثلاثمايه وخمسه وسبعون الفا ريال. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو 
 عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي 
عضو 
 عمر بن ابراهيم بن محمد الجريوي
رييس الدايره
محمد بن علي السلطان

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4070 لعام 1442 ه
المقامه من / شركه فايز مبارك المحيا للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري (...) 
ضد / شركه بحر المنتجات للتجاره سجل تجاري (...) 
 
 القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان رييسا 
 القاضي عادل بن محمد الدويسان عضوا 
 القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا 
 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع القضيه في ما تضمنه الحكم محل الالتماس الصادر من الدايره بتاريخ 25/12/1442ه في القضيه رقم 4070 وتاريخ 24/8/1442ه المنتهي الي تاييد الحكم الصادر من الدايره الابتداييه الثالثه عشره بتاريخ 25/6/1442ه القاضي ب: " اولا: بالزام شركه بحر المنتجات للتجاره المحدوده، ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل: شركه فايز مبارك المحيا للتجاره شركه شخص واحد ، ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره 3,750,000 ثلاثه ملايين وسبعميه وخمسون الف ريال سعودي. ثانيا: بالزام شركه بحر المنتجات للتجاره المحدوده، ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل: شركه فايز مبارك المحيا للتجاره شركه شخص واحد ، ذات السجل التجاري رقم (...) اتعاب المحاماه بمبلغ قدره 375.000 ثلاثمايه وخمسه وسبعون الفا ريال. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات" وقد تقدم وكيل المدعي عليها بدر بن عبدالعزيز التويجري (هويه رقم (...) ) بالوكاله رقم 43190050 وتاريخ 12/1/1443ه بالتماس اعاده النظر في الحكم للاسباب التي اوردها في التماسه، وقد عقدت عده جلسات للنظر في الالتماس ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 17/01/1443ه حضر وكيل المدعي عليها المذكور ،كما حضرت وكيله المدعيه هيفاء بنت مبارك بن شبيب القحطاني (هويه رقم (...) ) بالوكاله رقم 421683344 وتاريخ 05/06/1442ه وقد قرر مقدم الالتماس بانه تبين وجود خطا حسابي في المبلغ المحكوم به، اقرت به المدعيه ويطلب تصحيحه، وبعرض ما ذكر علي المدعيه وكاله صادقت علي صحه ما ذكر، وبعد الاطلاع علي وكالتها تبين انها لا تخولها حق الاقرار، فجري تاجيل الجلسه بعد اتفاق الاطراف علي التاجيل لتحرير ما انتهي اليه الاطراف واحضار وكاله عن المدعيه تخول صاحبها حق الاقرار، وفي الجلسه المنعقده في 24/1/1443ه حضرت وكيله المدعيه بالوكاله رقم 43213890 وتاريخ 14/01/1443ه والتي تخولها حق الاقرار والصلح والتنازل والابراء وحضر وكيل المدعي عليها ( الملتمس) بالوكاله رقم 43274944 وتاريخ 17/01/1443ه وقد قرر الملتمس انه تمت مراجعه المبالغ المستحقه علي موكلته مع المدعيه وتبين انه تم دفع جزء من المحكوم به قبل الحكم وقد اقرت به المدعيه وتم توقيع اتفاقيه بناء علي ذلك تضمنت مقدار المبلغ المتبقي، فافهمت الدايره الاطراف بتزويدها بالاتفاقيه وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المنعقده في 29/01/1443ه حضر ممثلا الطرفين وجري الاطلاع علي صوره من الاتفاقيه التي اشار اليها الملتمس في الجلسه السابقه الصادره بتاريخ 23/01/1443ه، والمعنونه ب (اتفاقيه مخالصه بخصوص الحكم الصادر في القضيه رقم 4070 وتاريخ 24/08/1442ه ) والموقعه من مشعل بن محيا الحربي عن شركه فايز مبارك المحيا للتجاره وبدر بن عبدالعزيز التويجري عن شركه بحر المنتجات للتجاره ونص المقصود منها: ".. ثانيا: اتفق الطرفان علي ان حكم دايره الاستيناف الخامسه في المحكمه التجاريه بالرياض لم يخصم الدفعات المسلمه للطرف الاول بموجب الحوالات البنكيه المؤرخه في 15/12/2020م باجمالي قدره ( 1.150.000 ) مليون ومايه وخمسون الف ريال، وان الطرف الاول (المدعيه) ليس له الحق فيها، وتوافق علي خصمها من المبلغ المحكوم لها به؛ نظرا لاستلامها هذه الدفعات، وان المتبقي من مبلغ الحكم بعد خصم مبلغ هذه الدفعات هو ( 2.600.000 ) مليونان وستمايه الف ريال. ثالثا: اتفق الطرفان علي ان يتم تخفيض مبلغ اتعاب المحاماه المحكوم بها للطرف الاول، لتكون مبلغ وقدره ( 260.000 ) ميتان وستون الف ريال. رابعا: اتفق الطرفان علي ان المستحق للطرف الاول بموجب هذه الاتفاقيه مبلغ اجمالي قدره (2.860.000) مليونين وثمانمايه وستون الف ريال، يتم سداده بموجب شيك مصدق يسلم للطرف الاول بعد التوقيع علي هذه الاتفاقيه، وقد تم تسليمه بموجب الشيك رقم ( 19164650 ) وتاريخ 31/08/2021م المسحوب علي مصرف الراجحي لصالح الطرف الاول بمبلغ قدره ( 2.860.000 ) مليونان وثمانمايه وستون الف ريال. خامسا: يقر الطرف الاول بانه استلم كامل المبلغ المستحق له من القضيه رقم (4070) وتاريخ 24/08/1442ه وانه ليس له اي مستحقات اخري..." وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه قررت قايله ما جاء في الاتفاقيه صحيح وقد استلمت موكلتي كامل المبلغ المستحق لها من المدعي عليها بحسب الاتفاقيه بموجب الشيك المسحوب علي مصرف الراجحي رقم 19164650 وتاريخ 23/01/1443ه ولم يعد لموكلتي اي مستحق بخصوص المبلغ المحكوم به لها. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره المداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب) 
تاسيسا علي الالتماس المقدم من المدعي عليه وكاله، وما تضمنته اتفاقيه المخالصه الموقعه بين الطرفين المدون نصها اعلاه، وبناء علي مصادقه وكيله المدعي عليها علي صحتها واقرارها باستلام موكلتها كامل المبلغ المستحق لها من المدعي عليها بناء علي الاتفاقيه بموجب الشيك المسحوب علي مصرف الراجحي رقم 19164650 وتاريخ 23/01/1443ه وانه لم يعد لموكلتها اي مستحق بخصوص المبلغ المحكوم به لها، ولان وكالتها تخولها حق الاقرار والصلح والتنازل والابراء؛ تنتهي الدايره الي منطوق الحكم ادناه.
 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: اولا: قبول الالتماس المقدم في القضيه رقم 4070 وتاريخ 24/8/1442ه.
ثانيا: العدول عن الحكم الصادر من الدايره بتاريخ 25/12/1442ه القاضي بتاييد حكم الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 25/06/1442ه الصادر في القضيه رقم 3253 لعام 1442ه القاضي اولا: بالزام شركه بحر المنتجات للتجاره المحدوده، ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل: شركه فايز مبارك المحيا للتجاره شركه شخص واحد ، ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (3,750,000) ثلاثه ملايين وسبعميه وخمسون الف ريال سعودي. ثانيا: بالزام شركه بحر المنتجات للتجاره المحدوده، ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل: شركه فايز مبارك المحيا للتجاره شركه شخص واحد ، ذات السجل التجاري رقم (...) اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (375.000) ثلاثمايه وخمسه وسبعون الف ريال. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات.
ثالثا: ثبت لدي دايره الاستيناف صحه ما اتفق عليه الطرفان ولزومه لهما ، وانقضاء القضيه باستلام المدعيه (شركه فايز مبارك المحيا للتجاره شركه شخص واحد ، ذات السجل التجاري رقم (...) من المدعي عليها شركه بحر المنتجات للتجاره المحدوده، ذات السجل التجاري رقم (...) المبلغ المستحق لها بموجب اتفاقيه المخالصه وقدره (2.860.000) مليونان وثمانمايه وستون الف ريال. وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.
عضو 
 عادل بن محمد الدويسان 
عضو 
 ابراهيم بن محمد الحيدر
رييس الدايره
ابراهيم بن عبدﷲ العجلان