moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: وبناءا علي القضيه رقم 4570196972 لعام 1445ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بتاريخ 1442/02/13ه، تعاقد مع المدعي عليه بعقد بيع، تم الاتفاق بموجبه علي ان يبيع له استكيرات وشواحن وجرابات مسكات تلبسات جوال، عدد ستين الف قطعه، بثمن اجمالي قدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال، استلم المدعي عليه المبيع وحل كامل الثمن ولم يسدده، وطالب بالزام المدعي عليه بسداد ثمن المبيع وقدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال. وقدم سندا لطلبه محرر غير رسمي وهو اقرار خطي منسوب الي المدعي عليه، بتاريخ 1442/06/13ه. وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/03/16ه. وفيها حضر طرفي الدعوي اصاله، وبسؤال المدعي عليه الجواب علي الدعوي؛ اقر بصحه التعاقد وبصحه مبلغ المطالبه، وبعرض الصلح علي الطرفين قرر طرفي الدعوي انهاء النزاع صلحا علي ان يدفع المدعي عليه للمدعي مبلغ قدره (15,000) خمسه عشر الف ريال. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي ان يدفع المدعي عليه للمدعي مبلغ قدره (15,000) خمسه عشر الف ريال. ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا؛ مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بان دفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (15.000) خمسه عشر الف ريال