moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٦٤٢٦٦ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في تركيب وتنفيذ وتمديد اعمال كهرباييه وميكانيكيه والكترونيه، لمده (١)سنه، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٢١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣,٩١٣,٨٧٣.٠٠) ثلاثه ملايين وتسع ميه وثلاثه عشر الفا وثمان ميه وثلاثه وسبعون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١١٩,٤١٢.٧٠) مايه وتسعه عشر الفا واربع ميه واثنا عشر ريال و سبعون هلله، سدد منها مبلغ قدره (٧١,٨٩٦.٠٠) واحد وسبعون الفا وثمان ميه وسته وتسعون ريال، والمتبقي (٤٧,٥١٦.٧٠) سبعه واربعون الفا وخمس ميه وسته عشر ريال و سبعون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١١٩,٤١٢.٧٠) مايه وتسعه عشر الفا واربع ميه واثنا عشر ريال و سبعون هلله. وطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره (٤٧,٥١٦.٧٠) سبعه واربعون الفا وخمس ميه وسته عشر ريال و سبعون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد مقاول باطن علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ١٤/١٠/٢٠٢٠م الممهور بتوقيع وختم الطرفين. ٢- كشف حساب علي مطبوعات المدعي من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٢م حتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٤٧,٥١٦.٧٠) سبعه واربعون الفا وخمس ميه وسته عشر ريال و سبعون هلله. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٢/٠٢/١٤٤٦ه وفيها: حضر وكيل المدعي، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمه رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه و مرفقاتها وان طلب موكله ينحصر بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا وقدره (٤٧,٥١٦.٧٠) سبعه واربعون الفا وخمس ميه وسته عشر ريال و سبعون هلله بموجب البينات التاليه:- كشف الحساب و العقد و الفواتير، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره (٤٧,٥١٦.٧٠) سبعه واربعون الفا وخمس ميه وسته عشر ريال و سبعون هلله. ولما ورد في الدعوي ولما قدمه المدعي وكاله من بينه كشف الحساب والفواتير والعقد الممهور بختم المدعي عليها ولان الاصل في المحررات الصحه ويتحمل مقدمها تبعه عدم صحتها لما ورد في نظام الاثبات في (الفصل الثاني) المحررات العاديه الماده التاسعه والعشرون ونص الحاجه منها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). ولتغيب المدعي عليها رغم تبلغها دون عذر مما يضعف جانبها ويقوي جانب المدعي اذ العاده جاريه بمبادره سالمي الذمم للمحاكم لاثبات براءتهم ولا يقع التخلف عن الحضور والمطل غالبا الا من المنشغله ذممهم بحقوق العباد،وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها ووصول رابط الجلسه اليها، كما هو ظاهر بسجل التبليغات، ولم تقدم جوابا علي هذه الدعوي، ولم تقدم ما تدفع به استحقاق المدعيه للمبلغ الذي تطالب به، مما يعد قرينه علي صحه دعوي المدعيه، وحيث تبين تخلف المدعي عليها او من يمثلها عن الحضور، رغم تبلغها عن طريق النظام، مما يجعل الحكم في حقها حضوريا بناء علي الماده (٣٠) الفقره الاولي من نظام المحاكم التجاريه حيث نصت علي (١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك). ولذلك كله، فان المحكمه تنتهي معه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/(...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره (٤٧,٥١٦.٧٠) سبعه واربعون الفا وخمس ميه وسته عشر ريال و سبعون هلله وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.